دولت چهاردهم می بایســت در این جهت و ایجاد زبان مشترک با فعالان اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی تلاش کند؛ دولت سیاست گذار و بخش خصوصی تصدی گرا، رفیق هم و نه رقیب یکدیگر برای ایجاد ایرانی پیشرفته و توسعه یافته اند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، محسن خلیلی، صنعتگر پیشکسوت در یادداشتی در آینده نگری این پرسش را مطرح کرده است که چگونه درباره اقتصاد گفت وگو کنیم؟
ریاست قوه مجریه طبق قانون اساسی اختیارات نسبتاً بالایی دارد و بعد از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.ایــن جایگاه و مقام هر چند در عمل و واقعیت به سبب تعدد مراکز قدرت و بسط قدرت آن ها در طول زمان و… آن چنان نیست که شاید در متن قانون بدان اشاره شده اســت، اما به هرحال واجد قدرت و گسترهنفوذی است تأثیرگذار در حوزه های مختلف زندگی وکار و کسب و حیات اجتماعی مردم این سرزمین.
براین اساس انتخابات ریاست جمهوری و تغییر و تحولات در رأس قوه مجریه می تواند جهت گیری کشور در حوزه های مختلف را تا حدودی جابه جا کند.برای فعالان اقتصادی و صنعتگران که عمده مسائل و مشکلات آنان در حوزه اقتصاد و صنعت است بی شک اینکه رئیس جمهور دارای چه گرایش فکری و معتقد به کدام الگو و مدل توسعه ای باشد و تا چه حد با اصول علم اقتصاد آشنا و بدین اصول باور داشته و تیم همکارانش را از میان چه جریان فکری انتخاب کند، اهمیت کمی ندارد.
آنچه اما فعالان اقتصادی و صنعتگران و ازجمله این خدمت گزار اقتصاد ملی، فارغ از آمدورفت دولت ها همواره بدان تاکید و خواستار تحقق آن بودهایم، «آزادی و رقابت اقتصادی» در چارچوب بخش خصوصی مستقل و دولت سیاست گذار و در تعامل با جهان بوده است.اعتقادم همواره بر این بوده است که وظیفه من صنعتگر و فعال اقتصادی و صاحب بنگاه تولیدی آن است که بر مبنای نقشه و طرح مشخص، برآمده از علم و دانش تجربه، فعالیت تولیدی خود را با فراهم آوردن ســرمایه، نیروی انسانی و مواد اولیه آغاز و در روند انجام کار با درس گیری از ضعف ها و خطاها و یادگیری مستمر و بهینه کاوی و… به ارتقای کمیت و کیفیت محصولات و رشد و توسعه بنگاه تحت تصدی خود بپردازم.
من بنگاهدار طبعاًبرای بهبود امکانات لازم برای ارتقای فعالیت هایم می بایست در همکاری با سایر بنگاه ها در قالب انجمن ها و اتحادیه ها و سایر نهادهای تشکلی جهت پیگیری خواست ها و مطالبات مشترک و در نهایت ارتقای اقتصاد ملی تلاش کنم.اما کار دولت آن چنان که تمام عالمان اقتصادی امروز بر آن تاکید دارند (به جز موارد خاص که همین عالمان از آن به «شکست بازار» یاد می کنند) تأمین کالای عمومی است.
دولت موظف است قانون و امنیت و ثبات مؤلفه های اقتصاد کلان را تأمین کند و به عنوان نماینده منافع و خیر عمومی، فضای برون بنگاهی را برای حرکت روان و هرچه سهل تر بنگاه های اقتصادی و صنعتی فراهم آورد. علاوه بر دولت قوی، تحول توسعه ای یک جامعه نیازمند نهادهای مدنی کارآمد و تواناســت. دولت می بایست جامعه را از طریق نهادهای مدنی پشــت سر خود متحد و یکپارچه سازد و برای حل ابرچالش ها برنامه عملیاتی داشته باشد.
در سوی فعالان اقتصادی نیز بی شک می بایست اصولی همچون وجود چشم انداز و برنامه و مأموریت مشخص، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت از طریق افزایش بهره وری و تحقیق و توسعه، مشتری مداری، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی و… مدنظر باشد.
در سال های اخیر تقریباً مناسبتی اقتصادی را نمی توان سراغ گرفت که از جایگاه و ارزش بخش خصوصی و تشــکل ها و نهادهای مرتبــط با این بخش در حل وفصل مشکلات دامن گیر کشور حرف و گفتاری به میان نیامده باشد. این اتفاق را باید بسیار ارج نهــاد و میمون و مبارک دانســت، چرا که تحول و تغییر از تغییر ذهن ها و تغییر ادبیات و گفتار آغاز و با جدوجهد به تغییر رفتار و عملکردها میانجامد. اما نکته ای که در این میان وجود دارد شاید درک غلط دو طرف ماجرا از خواست و نیاز طرف مقابل است.
چنان که فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه گاه به غلط و شاید به واسطه تنگناها و مشکلات، دولت را محل توزیع امتیاز و رانت و بهره گیری از امتیازات ویژه و خاص تصور می کنند و به دنبال تأمین چنین مواردی از دولت ها هســتند و دولت ها نیز دچار این اشتباه می شوند که به جای حل ریشه ای مشکلات و علل و عوامل اصلی کاهش سود و چرایی عدم افزایش فعالیت مولد اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های نامناسب و غلط اســت، با تخصیص تسهیلات و ارز و انرژی و… ارزان قیمت، فعالان اقتصادی و صنعتی را حمایت کنند.
به گمان این خدمت گزار صنعت و اقتصاد ملی، این ارتباط و تصور طرفین از حمایت و حل مسائل و مشکلات صحیح نیست و اگرچه ممکن است در کوتاه مدت و در گستره کوچک چند بنگاه جواب دهد اما بی شک در افق بلندمدت و در گستره ملی در خدمت پیشرفت و توسعه میهنمان نیست.
بالعکس این نوع از امتیازدهی و امتیازگیری به ایجاد اقتصاد و صنعتی کوچک و گلخانه ای منجر می شود. چاره کار و حل مســئله و راه صحیح به گمانم، آن چنان که در تمامی کشورهای پیشرفته و صنعتی و کشورهای موفق در مسیر توسعه نیز تجربه شده است، ایجاد فضای مناسب کسب وکار و رقابت و نیز وجود ثبات در اهداف، سیاست ها و برنامه های دولت و همچنین احترام به شخصیت کارآفرینان و ارزش قائل شدن برای تخصص و… است.
در سوی فعالان اقتصادی نیز بی شک می بایست اصولی همچون وجود چشم انداز و برنامه و مأموریت مشخص، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت از طریق افزایش بهره وری و تحقیق و توسعه، مشتری مداری، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی و… مدنظر باشد.
به نظر میرسد چنانچه دو سویه ماجرا یعنی دولت و بخش خصوصی در جهات فوق سیاست گذاری و عمل کنند، نه دولت با دخالت های اختلال زا و بی منطق در مؤلفه های اقتصادی (نرخ ارز و سود بانکی و دستمزد و)… و تصدی گری بنگاه ها، فضای اقتصاد و کسبوکار را نامناسب و ناامن می سازد و نه بخش خصوصی و فعال اقتصادی با دریافت امتیازات و رانت های مختلف دچار فســاد و ضعف و رکود شده و توان تولیدی خود را ازدستداده و چه بسا بازار را به رقیبان خارجی خود واگذار نمایند.
لذا دولت چهاردهم می بایســت در این جهت و ایجاد زبان مشترک با فعالان اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی تلاش کند؛ دولت سیاست گذار و بخش خصوصی تصدی گرا، رفیق هم و نه رقیب یکدیگر برای ایجاد ایرانی پیشرفته و توسعه یافته اند.
مطالب مرتبط: