جعفر عسگری، کارشناس بهره وری در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهره ورنیوز، ضمن هشدار به دولت، مجلس و اقتصاد ایران درباره عدم توجه به بهره وری، 10 راهکار و فعالیت را در راستای ضرورت بهره وری ارائه کرده است:
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، وی نوشته است:
برنامه هفتم پیشرفت از سال جاری، یعنی ۱۴۰۳ آغاز شده و در سال ۱۴۰۷ پایان می پذیرد. در ماده یک این برنامه مصوب شده است که رشد متوسط تولید، مهمترین متغیر اقتصادی برنامه، سالانه برابر ۸ درصد باشد که 5.2 درصد آن از طریق سرمایه گذاری جدید و 2.8 درصد آن از طریق رشد بهره وری، یعنی استفاده بهتر از سرمایه های موجود تامین شود.
اینک در مهرماه که ۶ ماه از اجرای اولین سال برنامه گذشته است، آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران گزارش نگران کننده ای را در مورد عملکرد اقتصاد ایران در فصل بهار ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل بهار ۱۴۰۲ در اختیار قرار میدهد.
بر اساس شاخصهای گزارش مزبور به استثنای رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی، متاسفانه ارزش افزوده گروه های صنایع و معادن، نفت و خدمات در فصل بهار ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل بهار ۱۴۰۲ دارای رشد منفی بوده، بطوری که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از 5.7 درصد در بهار ۱۴۰۲ به 3.2 درصد در فصل بهار ۱۴۰۳ کاهش یافته است!
این کاهش فاحش رشد تولید در فصل بهار، آن هم در سالی که شعار محوری آن جهش تولید با مشارکت مردم است و نیز با توجه به ضرب المثل فصلی که نکوست از بهارش پیداست میتواند هشدار و زنگ خطر مهمی برای دولت، مجلس و کل اقتصاد کشور باشد که اگر همانند برنامه های گذشته، توجه جدی و اهتمام عملیاتی مبتنی بر عقلانیت وهم اندیشی با نخبگان کشور را بکار نگیریم، نتایج حاصل از اجرای برنامه هفتم پیشرفت با روند گذشته و موجود، احتمالا در سال ۱۴۰۷ همانند برنامه ششم توسعه باشد و بخش قابل توجهی از اهداف کمی وکیفی آن تحقق نیاید و در نتیجه به مشکلات موجود کشور افزوده شود.
از آنجایی که در اقتصاد و مدیریت اصل مهم پیشگیری بهتر از درمان است به اثبات رسیده، لذا انتظارعاقلانه آن است که مجلس، دولت، نهادهای حکومتی، مدیران، کارشناسان، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و مشاوره و … با محوریت سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره وری ایران در ۳ ماه فصل پائیز با بررسی و آسیب شناسی موانع موجود و اتخاذ راهکارهای کاراتر و اثربخش تر از گذشته با رویکرد مدیریت بهره وری، تمهیدات و برنامه ریزی لازم را برای افزایش رشد تولیدات بخش های اقتصادی در سال اول برنامه و زمینه سازی رشد بیشتر آن در سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷معمول دارند.
با هدف جدی گرفتن هشدار بهره وری، به شرح فوق و مشارکت در معرفی اقدامات ضروری برای مقابله با آن 10 راهکار و فعالیت بسیار ضروری را، به سهم خود، به شرح زیر و به اختصار معرفی میکند:
اول – در ماده اول برنامههفتم پیشرفت مطرح شده که سازمان برنامه وبودجه با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط سهم هریک از بخشهای اقتصادی را از سهم 2.8 درصدی رشد بهره وری کل اقتصاد برآورد و همراه با ضوابط لازم اعلام دارد.
سازمان برنامه در کنار فعالیتهای جدی خود همچون بودجه سال۱۴۰۴، برنامه هفتم توسعه و… این الزام قانونی را جدی بگیرد و با همکاری سازمان ملی بهره وری تکلیف قانونی فوق را انجام و قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۴، شاخصهای کمی بهبود بهره وری بخشهای اقتصادی کشور را ابلاغ کند.
دوم – تحقق متوسط رشد ۸ درصدی تولید از یک طرف وابسته به سرمایه گذاری جدید واز طرف دیگر منوط به رشد بهره وری است. برای سرمایه گذاری جدید سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است. سرمایه های جدید از ۳ روش کلی قابل حصول است:
الف. ارتقای سرمایه اجتماعی، جلب سرمایه گذاران داخلی با فراهم کردن زمینه های متفاوت و موثر برای امنیت سرمایه گذاری و بخصوص اعطای مشوقهای مالیاتی واجتماعی ویژه برای آنها.
ب. جلب و جذب سرمایه های مادی و دانشی، تکنولوژیکی و مدیریتی آن گروه از ایرانیان خارج از کشور که همواره رشد و شکوفایی ایران و وطن برای آنها یک ارزوی ابدی است همراه با زمینه سازی های مناسب و مشوقها مادی و معنوی.
ج. بازنگری اساسی در هزینه ها واعتبارات بودجه کل کشور به صورت افزایش سهم بودجه های عمرانی و کاهش سهم بودجه های جاری! در این مورد در بند سوم توضیح بیشتری ارائه میشود.
از همین نویسنده بخوانید
بهرهوری و دولت چهاردهم (1): لزوم راهاندازی کمپین بهرهوری در دولت جدید
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور
رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و بهرهوری
«سازمان ملی بهرهوری ایران» و دغدغه بهبود بهرهوری ملی
راهکار موثر برای رفع ناترازی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ با رویکرد بهرهوری
سوم – ساختار بودجه کل کشور واقعا نیازمند تغییر و تحولات اساسی است که از سالها پیش محسوس و ملموس است ولی اکثر مسئولان ذیربط تاکنون قدرت و شهامت این جراحی مهم را نداشته اند و اینک در آغاز برنامه هفتم توسعه و بویژه با آغاز کار دولت جدید و وعده های فراوان برای اصلاحات اساسی، زمان انجام تدریجی این جراحی اقتصادی ضرورت یافته است.
واقعیت آن است که تعداد قابل توجهی از سازمانها، شرکتها، نهادها، موسسات، دانشگاه ها و اندیشکده ها و… کارایی و اثربخشی لازم را برای اقتصاد و اجتماع امروز ندارند و لازم است آنها براساس معیار مدیریت بهره وری منحل یا ادغام و یا ماموریت، وظایف و نیز بودجه آنها بازنگری و تعدیل شود.
با این جراحی اقتصادی، که در نیمه دوم سال جاری میتواند انجام گیرد، هم بخش قابل توجهی از بودجه های جاری به بودجه عمرانی و سرمایه گذاری تخصیص می یابد، هم نظام اداری چابک سازی میشود وهم رشد بهره وری نظام اداری را شاهد خواهیم بود.
چهارم – نظام شایسته سالاری که نسیم اولیه آن با آغاز دولت چهاردهم وزیده است، در ادامه از توسعه و تعمیق افقی و عمودی بیشتری برخوردار شود، چرا که مدیران و کارآفرینان شایسته بهتر میتوانند منابع محدود را به خروجی ها و و دستاوردهای بیشتر و بهتر تبدیل کنند.
پنجم – تا زمانی که نظام عملکرد کارکنان با نظام پرداختهای آنها یکپارچه و هدفمند نشود، ما در نظام اقتصادی کشور شاهد بهبود واقعی رشد تولید و رشد بهره وری نخواهیم بود. این موضوع فقط خاص نظام اداری نیست و ضرورت اجرای آن درهمه ارکان اقتصاد ملی ضرورت دارد.
ششم – بسیاری از ساختارها، فرآیندها، قوانین و مقررات، بخشنامه ها و شیوه نامه ها و …، هم برای اقتصاد داخلی وهم برای اقتصاد بین المللی متناسب با فضای مناسب کسب وکار و رشد تولید وبهره وری نیستند که لازم است مورد بازنگری واقعی براساس نظرات ذینفعان آنها قرار گیرند.
هفتم – توسعه انواع توریسم و گردشگری داخلی و خارجی (سلامت، آموزشی، زیارتی، تفریحی و …) با توجه به جاذبه های فرهنگی و تاریخی ایران در جهان، هم برای معرفی چهره واقعی ایران به مردم جهان، هم برای ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی و هم برای تامین ارز خارجی برای سرمایه گذاریهای جدید برای رشد ۸ درصدی تولید از ضرورت بسیار برخوردار است و ضرورت دارد موانع غیرضروری و یا کمتر ضروری این نعمت بزرگ تاریخی هر چه زودتر شناسایی و برطرف شود.
هشتم – تعداد روزهای تعطیلی در ایران زیاد است و با هدف رشد تولید و به ویژه جهش تولید در تعارض است. توجه فرمائید که علاوه بر ۵۲ روز تعطیلی روزهای جمعه وحدود ۲۷ روز تعطیلات رسمی، روزهای تعطیلی بسیار دیگری به دلایل برف، باران، آلودگی هوا، قطعی برق و گاز و نیز روزهای بین تعطیلی ها را داریم که موجب توقف تولید شده وهدف رشد ۸ درصدی تولید وبهره وری را مانع میشود، ضمن آنکه در روزهای غیرتعطیلی نیز طبق برآوردهای موجود کارایی و اثربخشی کارکنان و مدیران در اکثر موارد، متاسفانه، پایین است، انتظار میرود که مجامع مسئول با اولویت بخشیدن به تولید و بهره وری، بازنگری لازم را برای کاهش روزهای تعطیل و نیز جایگزینی تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به جای ۵شنبه و جمعه به منظور تسهیل ارتباط با اقتصاد جهانی معمول دارند.
نهم – در عصر انقلاب صنعتی چهارم و فرااطلاعات، که پلتفرم های یکپارچه و هوشمند و مجهز به هوش مصنوعی و بازی وارسازی (gamification) در ایجاد سرعت اجرای کارها، کاهش هزینه ها، کاهشاتلاف و هدررفتها، آینده پژوهی و به ویژه رشد تولید و بهره وری اعجازانگیز هستند، انتظار میرود که این فناوریهای نوین و پیشرفته و بهره ور به سرعت جایگزین نرم افزارها و سامانه های متعدد وغیریکپارچه، که بعضا، خروجی های آنها هم به دلایل تعاریف و مفاهیم متفاوت، هم برنامه نویسی متغیر و نیز تعارض منافع سازمانی، در سازگاری با یکدیگر نیستند، جایگزین شود.
دهم – اگر چه موضوعات ضروری برای مقابله با هشدار بهره وری به موارد مختصر ولی مهم فوق محدود نمیشود، ولی برای اجتناب از تطویل کلام، نکته دهم و آخر را به سخنان جناب آقای عارف، معاون اول رئیس جمهوراختصاص می دهم. ایشان در جلسه معارفه جناب آقای دکتر رفیع زاده، ریاست سازمان امور اداری واستخدای کشور فرموده اند بهره وری برای ماحیثیتی شده است. ولی درعمل در مورد آن تعارف می کنیم.
فرمایش معاون اول رئیس جمهور کاملا درست و متین است چرا که بهره وری برای اقتصاد کشور ضمن آنکه جنبه حیثیتی دارد، ولی در عین حال هم مجلس هم دولت ، هم مدیران وحتی دانشگاهیان با بهره وری تاکنون غالبا به تعارف و شعار رفتار کرده اند.
و اینک انتظار آن است که با هشدار بهره وری رئیس جمهور، معاون اول، وزرا، استانداران و … همه و همه با اولویت قائل شدن به اقتصاد در بین سایر فعالیتهای کشور هشدار بهره وری را در عمل جدی بگیرند و سیاستگزاریها، برنامه ها و پروژه های لازم را برای توقف فعالیت های مغایر با رشد تولید و بهره وری و شروع مجدانه فعالیتهای جدید موجد رشد تولید وبهره وری معمول دارند.
مطالب مرتبط:
انتصاب مدیر ارشد نظام اداری با الگوی بهرهوری
مهمترین ناترازی اقتصاد ایران کدام است؟