ثبات و اطمینان مهمترین عنصر و مولفه توسعهای هر کشوری است، چراکه امکان پیشبینیپذیری و تجمیع سرمایههای داخلی و خارجی را فراهم و تحقق اهداف تعیین شده در حوزههای مختلف را امکانپذیر میکند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسین حقگو در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشته است:
میزبانی تیمهای ورزشی و به خصوص تیمهای باشگاهی و ملی کشورمان به سبب نگرانی امنیتی تیمهای مهمان زیر سوال رفته و مسوولان کشور در تلاشند تا از طریق ارایه مستندات مختلف این نگرانیها را برطرف سازند و ورزش ایران از این امتیاز بزرگ روانی و اقتصادی محروم نشود که محرومیت از این حق، به نوعی بیانگر بیثباتی و ناامنی در کشور است.
ثبات و اطمینان مهمترین عنصر و مولفه توسعهای هر کشوری است، چراکه امکان پیشبینیپذیری و تجمیع سرمایههای داخلی و خارجی را فراهم و تحقق اهداف تعیین شده در حوزههای مختلف را امکانپذیر میکند. اقتصاد کشورمان پس از دو دوره سنگین فشارها و تحریمهای اقتصادی در دهه نود که این دومی همچنان ادامه دارد، به نظر میرسد وارد دوره جدیدی از فشارهای سیاسی و اقتصادی شده که به سبب تسری آن به فشار نظامی کار را سخت پیچیده کرده است.
چنانکه رییس سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از «وضعیت پیچیده منطقه که به سادگی قابل حل نیست» سخن میگوید (علی لاریجانی – رسانهها- ۱۳/۷). گذر از این وضعیت در میان و بلندمدت (چراکه در کوتاهمدت بعید است بتوان مانع درگیریها شد) بهرهگیری هر چه بیشتر از دیپلماسی است.
راهکاری که ابتنای آن بر ارتقای درک ساختار حاکمیتی از اهمیت مقوله «اقتصاد» در بقا و دوام هر نظام سیاسی و تعاملات بینالمللی است.اینکه تحقق رشد ۸ درصدی و جذب حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی چنانکه رییس دولت بر آن تاکید میکند و… جز با ایجاد امنیت و ثبات و کاهش تنشها و نااطمینانیهای سیاسی و رضایت شهروندان امکانپذیر نیست.
چنانکه بارها و بارها گفته شده است عامل اصلی و اساسی اضمحلال شدید منابع و ناترازیهای عظیم اعم از منابع درآمدی و بودجهای تا منابع نفتی و گازی و انباشتههای صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و از همه مهمتر منابع آبی و محیط زیستی ناشی از ادامه هزینهکرد سیاست از جیب اقتصاد است.
اینکه به قولی همه حوزههای دیگر چک میکشند و هزینه میکنند، اما این اقتصاد است که باید این چکها را پاس کند. رویهای که به هیچوجه قابل دوام نیست (قرار گرفتن حدود یکسوم جمعیت کشور، ۲۶ میلیون نفر، زیر خط فقر) و کشور را با بحرانهایی بس سختتر و پیچیدهتر مواجه میکند.
یک وجه این هزینهکرد سیاست از اقتصاد، وجه بیرونی و خارجی است و برخورد ایدئولوژیک و ارزشی با بخشی از جهان، آن هم پیشرفتهترین و ثروتمندترین بخش آن (کشورهای اروپایی و امریکای شمالی و ژاپن و …) که در یک بازی برد- برد میتوانند به توسعه و پیشرفت کشورمان بسیار کمک کنند، اما کنار گذاشته شدهاند و وجه دیگر این نگرش غلط، در داخل است و تداوم سیاستهای دستوری و کنترلی و محدودیتهای تجاری و…چنانکه با گذشت حدود دو ماه از عمر دولت هنوز رویکرد اقتصادی آن به مولفههایی مانند نرخ ارز، قیمت انرژی، حقوق و دستمزد و بهره بانکی و… مشخص نیست.
مولفههایی که نقش اساسی در کلیت اقتصاد و زندگی مردم و به خصوص عامل «تورم» دارند. جالب است که در ارتباط با مورد آخر یعنی «بهره بانکی» همین روزها در اخبار میخوانیم که پس از سه سال بهره بانکی درکشور همسایه، ترکیه مثبت شده (۵۰ درصد) و تورم به ۴۹,۵ درصد کاهش یافته است. رقمی که به گفته کارشناسان ترک متناسب با کاهش نرخ تورم، نزولی شده و به حدود ۲۰ درصد در سال آتی خواهد رسید.
این در حالی است که تحقق چنین امر بدیهی در اقتصاد کشورمان به رویا و آرزو میماند و جز سالهای بسیار محدودی، همواره بهره بانکی با فاصله محسوس زیر نرخ تورم قرار داشته و رانتها و فسادهای عظیمی را برای گروههای ذینفع فراهم کرده است.
البته تورم در اقتصادی همچون اقتصاد کشورمان که با مشکلات ساختاری مواجه است را نمیتوان صرفا با تغییر عامل نرخ بهره و افزایش یا کاهش تقاضا و تاثیر آن بر قیمتها و…مهار کرد، اما حرکت در این مسیر در کنار اصلاحات در سایر حوزهها و در قالب قبول اصول اساسی علم اقتصاد میتواند امکان تغییر وضعیت ناگوار فعلی را در جهت بهبودی فراهم آورد.
اگر امروز به واقع قرار است چنانکه همان سیاستمدار کهنهکار عنوان میکند: «استراتژی جمهوری اسلامی ایران این است که هم خود دارای قدرت باشد و هم منطقه قوی داشته باشیم» (همان) راهی جز تغییر در پارادایم حاکم بر ساختار سیاسی و حکومتمندی و شیوه جدیدی از ساماندهی امر سیاسی و پذیرش مجموعه همبسته مبانی علم اقتصاد مبتنی بر اصول همکاری و رقابت نیست. همان اصولی که بر میادین ورزشی نیز حاکم است.
مطالب مرتبط: