اگر تعریف بهره وری را به مفهوم انجام کار درست به روش صحیح در نظر بگیریم واین تعریف را برای فرآیند برنامه ریزی پوشش دهیم ملاحظه میشود که برنامه ریزی برای تحقق اهداف رشد و توسعه کشور کار درستی است که چون در تدوین فرآیندهای مختلف آن از آمار واطلاعات دقیق، صحیح بهنگام، بهمیزان مورد نیاز، همراه با سایر ورودی های دیگر، استفاده نمی شود درنتیجه اهداف برنامه ریزی های مصوب نیز به میزان پیش بینی شده ودر عمل محقق نمی شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهره وری در یادداشتی اختصاصی درباره «آمار، برنامه ریزی و بهره وری» نوشته است:
طی هفته گذشته روز «آمار و برنامه ریزی»» را پشت سر گذاشتیم. با وجود اینکه پیوند و ترکیب آمار و برنامه ریزی در تئوری و دانش اقتصاد و مدیریت بسیار خجسته، فرخنده و مبارک است، ولی در اقتصاد و اجتماع ایران، مانند بسیاری از پدیده ها و متغیرهای دیگر، پیوند و ترکیب آمار به عنوان ابزار ضروری برنامه ریزی، به صورت لازم و ملزوم، به درستی و به صورت کامل انجام نگرفته و در نتیجه خروجی ها و دستاوردهای برنامه ریزی های اقتصادی، در عمل، منجر به تحقق اهداف مصوب نشده و مشکلات بسیار اقتصادی را برای کشور ایران به بار آورده است.
در این ارتباط سه مطلب زیر را، البته به اختصار، تقدیم میدارد:
الف – آمار: با اینکه استفاده از اطلاعات آماری برای تصمیم گیری و برنامه ریزی از دیر باز در اقتصاد ایران مرسوم بوده با این حال نطفه اولیه تولید آمار به شیوه علمی از سال ۱۳۱۸ و با اولین سرشماری نفوس کشور آغاز شده است.
بانک ملی ایران نیز از سال ۱۳۳۸ نسبت به تولید آمارهای اقتصادی و قیمت اقدام نموده و مرکز آمار ایران از سال ۱۳۴۴ جایگزین اداره آمار عمومی شده و بالاخره اولین قانون جامع آمار در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسیده واین قانون با وجود گذشت حدود پنجاه سال و تحولات بسیاری که در جهان و ایران به وقوع پیوسته، هنوز مورد تجدید نظر اساسی قرار نگرفته است.
نظام آماری کشور در حال حاضر به صورت نیمه متمرکز بوده و در آن آمارهای اساسی مانند سرشمارهای نفوس و مسکن، کشاورزی ، صنعت و … معمولا هر ۱۰ سال یک بار و نیز طرحهای آماری نمونه گیری در حوزه های اشتغال، قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده، کارگاه های صنعتی، کارگاههای معدنی، هزینه و درآمد خانوار و… به صورت سالانه و بالاخره جمع آوری آمارهای ثبتی در زمینه پروانه های ساختمانی، حمل ونقل، بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، خدمات و … به صورت سالانه توسط مرکز آمار ایران انجام می گیرد.
علاوه بر تولید و جمع آوری و انتشار آمار به شرح مزبور، مرکز آمار ایران نسبت به محاسبه حسابهای ملی و منطقه ای و تهیه و تدوین سالنامه آماری کشور به صورت سالانه، تهیه و تدوین جدول داده – ستانده اقتصاد ایران و نیز تهیه و تدوین حسابهای اقماری (مانند حساب ICT، بهداشت و درمان، تعاون و…) را با همکاری سازمانهای ذیربط در برنامه کار خود دارد .
در کنار فعالیتهای آماری مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تولید آمار حسابهای ملی، آمارهای بانکی و پولی و شاخصهای قیمت اقدام میکند. همچنین گمرک ایران نسبت به تولید آمارهای صادرات و واردات، سازمان ثبت احوال نسبت به تولید آمارهای زاد و ولد ومرگ ومیر و سایر دستگاههای اجرایی نسبت به تولید آمارهای ثبتی حوزه فعالیت خود اقدام میکنند .
از همین نویسنده بخوانید
الزامات زیربنایی ارتقای بهرهوری
بهرهوری و دولت چهاردهم (1): لزوم راهاندازی کمپین بهرهوری در دولت جدید
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور
رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و بهرهوری
«سازمان ملی بهرهوری ایران» و دغدغه بهبود بهرهوری ملی
راهکار موثر برای رفع ناترازی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ با رویکرد بهرهوری
از جمله محدودیتها و کاستی های نظام آماری موجود میتوان به موضوعات زیر اشاره کرد:
– اختلاف در تعاریف و مفاهیم و روشهای آماری مورد استفاده برخی از سازمانها مانند بانک مرکزی با مرکز آمار ایران که در مواردی موجب اختلاف در نتایج برخی از محاسبات آماری از جمله نرخ رشد تولید و تورم شده و مشکلاتی را برای کاربران آماری بوجود میآورد.
– وجود فاصله زمانی زیاد بین تولید و انتشار برخی از طرحهای آماری مانند آمارگیریهای صنعت ومعدن
– پایین بودن فرهنگ وسواد استفاده از آمار در برنامه ریزی وبررسیهای اقتصادی واجتماعی نزد ارکان کلان اقتصاد ملی شامل حاکمیت ودولت، بنگاههای اقتصادی، تعامل با دنیای خارج وحتی خانوارها
– محدود بودن بودجه تولید، پردازش و انتشار بهنگام آمارهای مورد نیاز کشور.
با وجود امکانات و کاستی های نظام آماری واقعیت آن است که خروجیهای کمی و کیفی نظام آماری، متاسفانه در عمل، بیشتر از ورودیهای نظام برنامه ریزی است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
ب-برنامه ریزی: با وجود اینکه برنامه ریزی به قدمت زندگی اجتماعی انسانها سابقه دارد، ولی اولین برنامه ریزی علمی در حوزه اقتصاد کشور به سال ۱۳۲۷ بازمیگردد که برای نخستین بار برنامه ریزی بلندمدت توسط اداره اصل چهار برای اقتصاد کشور تدوین شد و پس از۶ برنامه بلند مدت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و۷ برنامه ۵ساله پس از انقلاب، که آخرین آن بنام برنامه توسعه اقتصادی واجتماعی پیشرفت از سال ۱۴۰۳ آغاز شده ودر سال ۱۴۰۷ خاتمه می پذیرد، برنامه ریزی های کلان اقتصاد کشور را تشکیل میدهد .
لازم به توضیح است که در کنار برنامه ریزی های ۵ ساله توسعه ویا پیشرفت برنامه ریزی های مختلف دیگری در مقاطع زمانی سالانه، 6ماهه، فصلی، ماهانه و حتی روزانه در حوزه های مختلف مانند کشاورزی، صنعت، معدن، حمل ونقل، خدمات و … توسط بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز توسط دستگاههای اجرایی، سازمانها و شرکتها و حتی خانوارها تدوین و مورد اجرا قرار میگیرد.
به دلیل اهمیت ونقش مهمی که اطلاعات آماری در تصمیم گیری، برنامه ریزی وارزیابی برنامه ها دارد سازمان ملل متحد اداره ای تحت عنوان UNSO دارد که نسبت به تهیه و تدوین مفاهیم آماری، روشها، استانداردها وطبقه بندیهای آماری اقدام میکند تا آمارهای تولیدی توسط نظام آماری کشورهای مختلف از دقت و قابلیت مقایسه تطبیقی لازم برخوردار شود.
از جمله مهمترین پیش نیاز و ورودیهای برنامه ریزیها میتوان به نیروی انسانی، سرمایه و بودجه، نرم افزار وسخت افزارهای کامپیوتری، دانش و تکنولوژی و به ویژه آمار و اطلاعات در زمینه های مختلف اشاره کرد.
بررسیهای کارشناسی و مشاهدات اجتماعی نشان میدهد که در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد برخی از برنامه ها و طرحها در کشور ایران و به ویژه در بخش دولتی، بکارگیری اطلاعات آماری، به عنوان پیش نیاز و ورودی اصلی، به میزان لازم مورد توجه و اقدام قرار نمی گیرد که عدم تحقق اهداف کلان و یا تفصیلی برنامه ریزیهای مزبور به میزان مصوب وپیش بینی شده، به عنوان یکی از دلایل و شواهد این مدعا است.
ج- بهره وری: اگر تعریف بهره وری را به مفهوم انجام کار درست به روش صحیح در نظر بگیریم واین تعریف را برای فرآیند برنامه ریزی پوشش دهیم ملاحظه میشود که برنامه ریزی برای تحقق اهداف رشد و توسعه کشور کار درستی است که چون در تدوین فرآیندهای مختلف آن از آمار واطلاعات دقیق، صحیح بهنگام، بهمیزان مورد نیاز، همراه با سایر ورودی های دیگر، استفاده نمی شود درنتیجه اهداف برنامه ریزی های مصوب نیز به میزان پیش بینی شده ودر عمل محقق نمی شود.
به عنوان یک مثال و مصداق مهم، در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند که متوسط رشد سالانه اقتصاد برابر ۸ درصد باشد که به طور متوسط حدود دوسوم رشد مزبور از طریق سرمایه گذاری های جدید یک سوم آن از طریق بهره وری، یعنی استفاده بیشتر و بهتر از سرمایه های انسانی، فیزیکی و دانشی و مدیریتی موجود تامین شود.
از آنجایی که نرخ رشد های مصوب برنامه های توسعه براساس استفاده و بکار گیری از سری زمانی آمارهای اقتصادی موجود کشور، که در بعضی از زمینه ها برای سالهای ۱۳۴۵-۱۴۰۲ در اختیار است ، از یک طرف و آمارهای جهانی و منطقه ای، از طرف دیگر، صورت نگرفته و در تعیین اهداف کمی رشد تولید و بهره وری بیشتر از نظرات و آرزوهای غیر واقع بینانه برخی از مدیران ارشد و نمایندگان مجلس، بجای واقعیت های مبتنی بر آمارهای واقعی، استفاده شده که در عمل، طی ۳ برنامه توسعه مزبور، اهداف کمیمربور تحقق نیافته است .
البته ذکر این موضوع لازم است که دلایل عدم تحقق رشد های مزبور، فقط به دلیل عنوان شده در فوق نیست و دلایل مهم دیگری نیز مطرح بوده ولی عدم بکارگیری آمارهای اقتصادی به میزان لازم برای پیش بینی اهدافکمی برنامه، غیر قابل انکار است .
مصداق و نمونه بارز دیگر در زمینه عدم استفاده کامل از اطلاعات آماری در تصمیم گیری و برنامه ریزی، وعده های بسیاری است که مسئولان ارشد کشور به مردم و بنگاههای اقتصادی میدهند که چون مبتنی بر واقعیت های آماری واقعی نیست متاسفانه در عمل تحقق نمی یابد.
احداث یک میلیون واحد مسکونی در یک سال، ایجاد اشتغال با بودجه یک میلیون تومان، یک رقمی کردن نرخ تورم، عدم اعلام برنامه های کاشت کشاورزی قبل از شروع فصل کاشت، عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران، بازنشستگان در زمان های اعلام شده و … از جمله تصمیمات برخی از مسئولان است که چون مبتنی بر اطلاعات آماری واقعی نیست در عمل تحقق نمی یابد و به تدریج موجب نارضایتی مردم و موسسات و در نهایت موجب تنزل سرمایه اجتماعی کشور میشود که به سهم خود عدم تحقق اهداف رشد تولید و به ویژه رشد بهره وری را به همراه دارد.
نکته و پیام پایانی این مقاله آن است که مدیران، کارشناسان و به ویژه نمایندگان محترم مجلس در تصمیم گیری، برنامه ریزی و نیز ارزیابی نتایج عملکرد برنامه ها، در کنار رعایت سایر الزامات، تا حد ممکن، به جای روشهای معمول در گذشته، از آمار و اطلاعات معتبر نظام آماری کشور و یا جهان و منطقه (در موارد لازم) استفاده کنند تا در آینده و به ویژه در برنامه هفتم پیشرفت که از امسال آغاز شده است، شاهد تحقق اهداف کمی و کیفی مصوب برنامه ها باشیم.
مطالب مرتبط:
هشدار بهرهوری به دولت، مجلس و اقتصاد ایران!
انتصاب مدیر ارشد نظام اداری با الگوی بهرهوری
مهمترین ناترازی اقتصاد ایران کدام است؟