باید توجه داشت که پروژههای بهرهوری فناورانه نیاز به سرمایه گذاری دارند و دولت منابع لازم را در اختیار ندارد. شاید با بودجه دولت بتوان طرحهای آزمایشی را اجرا کرد، اما با توجه شرایط اقتصاد انرژی و قیمت گذاری دستوری نمیتوان انتظار داشت که طرحهای گستردهای با بودجه دولتی اجرا شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آنا، موضوع ناترازی برق به حدی جدی شده که متولیان به دنبال راهکارهایی برای کاهش این بحران هستند. چندی پیش محسن طرز طلب مدیر عامل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری ایران و معاون وزیر نیرو اعلام کرد تا تابستان سال ۱۴۰۴ موتور یک میلیون دستگاه کولر آبی پر مصرف تعویض میشود. این اقدام، واکنشی به کسری انرژی الکتریکی در فصول گرم سال است که در سال جاری (۱۴۰۳) نیز باعث بروز مشکلاتی از جمله خاموشیهای گسترده در صنایع کشور شد.
حمید رضا صالحی رئیس انجمن ساتکا در این خصوص گفت: در بحث بهینه کردن مصرف در موضوعات روشنایی و کولرهای آبی و بخاریهای گازی میتواند طرحهای این چنینی میتواند بسیار مثمر ثمر باشد. کولرهای آبی علیرغم آن که مصرف آب بسیار بالایی دارند، برق زیادی هم مصرف میکنند که با تعویض موتور و استفاده از موتورهای با فناوری پیشرفتهتر میتوان مصرف برق آنها را تا حد زیادی کاهش داد.
وی ادامه داد: حتی در موضوع کولرهای گازی هم با استفاده از موتورهای جدید و اینورتردار میتوان مصرف تا حد زیادی کاهش داد. اما باید توجه داشت که تمامی این نوع پروژهها نیاز به سرمایه گذاری دارند و دولت منابع لازم را در اختیار ندارد. شاید با بودجه دولت بتوان طرحهای آزمایشی را اجرا کرد، اما با توجه شرایط اقتصاد انرژی و قیمت گذاری دستوری نمیتوان انتظار داشت که طرحهای گستردهای با بودجه دولتی اجرا شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: این نوع پروژههای ایجاد بهره وری با واقعی شدن قیمتها شکل خود را پیدا میکند و راه کار تامین سرمایه آن واقعی شدن قیمتهای انرژی است. اصل موضوع ایجاد بهره وری بسیار مهم است، اما سوال اساسی اینجاست که آیا ساتبا هم اکنون بودجه لازم برای انجام این پروژه را دارد؟
تخصیص یارانههای انرژی عادلانه نیست
صالحی تاکید کرد: میدانیم که یارانههای انرژی به یک اندازه به تمام افراد جامعه نمیرسد. افرادی در جامعه آب شرب یارانهای را با گاز طبیعی و برق یارانه گرم کرده و در استخرهای خود میریزند و برخی دیگر در روستاها از آب شرب بهداشتی محروم هستند. یا در موضوع بنزین برخی که وضعیت مالی خوبی دارند، چند خودرو دارند و چندین بار بنزین یارانهای دریافت میکنند. باید شرایطی ایجاد شود که بجای اینگونه هدر رفتن یارانه ها، دهکهای پایین درآمدی در جامعه بیشتر حمایت شوند و با اختصاص صحیح یارانهها آنها را به سمت ترمیم معیشت پیش ببریم.
وی ادامه داد: مسئله اصلی تخصیص صحیح یارانهها و افزایش قدرت خرید مردم است. در بحث واقعی سازی قیمتها نیز ممکن است برخی از دهکهای پایین درآمدی آسیب ببینند، اما اگر این اتفاق صورت نگیرد بسیاری از کسب و کارها تا مرز نابود شدن پیش میروند و یا رشد نمیکنند. به عنوان مثال رشد همین کسب و کارهایی که در زمینه تولید محصولات مربوط به بهینه سازی و فناورانه فعال هستند در گرو افزایش درآمد و بهبود معیشت مردم و واقعی سازی قیمتها است.
رئیس انجمن ساتکا گفت: اصلاحات قیمتی و سازمان دهی نظام اعطای یارانهها بایستی انجام شود و این اقدام به منظور جلوگیری از آسیب دیدن اقشار ضعیف باید به مرور و با برنامه ریزی دقیق پیش برود. انجام این اصلاحات موجب رونق کسب و کارهای فناورانه شده و در پی آن ورود سرمایه گذاران به این بخش خواهد شد.
وی تصریح کرد: نباید تصور کنیم که انجام اصلاحات موجب آسیب دائمی در معیشت مردم خواهد شد؛ بلکه با رونق گرفتن کسب و کارها به مرور وضعیت معیشت و قدرت خرید مردم نیز بهبود خواهد یافت.
آینده دانش بنیانها در صنعت انرژی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در خصوص آینده فناوران و دانش بنیانیهای حوزه انرژی گفت: دانش بنیانیها با نگرش و مکتب فکری ایجاد شده اند که در تمام جهان در حال شگفتی آفرینی است و موجب شده اند که ابداعات عظیمی را در قالب استارتاپ به ویژه در حل ناترازی انرژی مشاهده کنیم. یکی از راه کارهای کشور ما نیز برای حل مشکلات توسل جستن به همین فناوران است؛ کما آن که هم اکنون هم به راحتی میتوان مشاهده کرد که استارتاپها چه دستاوردهایی داشتند که در آن موضوع اگر فقط بر روشهای سنتی تکیه داشتیم، قطعا با بحران روبرو بودیم.
به حکم برنامه هفتم توسعه عمل شود
وی ادامه داد: در حوزه انرژی نیز قطعا دانش بنیانها آیندهای را رقم خواهند زد که در آن بحرانهای امروزی دیگر مسائل پیش پا افتادهای باشند، اما این موضوع نیازمند زمان است تا این فناوران بتوانند جایگاه خود را در صنعت انرژی پیدا کنند.
صالحی تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که طی سال اول و دوم سازمان بهینه سازی سوخت باید از وزارت نفت و تابا از وزارت نیرو بایستی جدا شده و به عنوان سازمانی مستقل تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری قرار گیرد. این مهم برای محقق شود و امیدواریم که دولت چهاردهم بر اهمیت این اتفاق و عمل به قانون پایبند باشد.