ما باید ببینیم که متولی امر بهبود بهره وری در کشــور چه کســی است؟ باید توجه کرد فرد یا سازمانی که مسئول این کار شــده اســت چه جایگاهی دارد، چقدر بودجه دارد، چقدر امکان اجرا دارد و چقدر فعالیت ها و پیشــنهاداتش ضمانت اجرایی دارند؟
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در یادداشتی در آینده نگر نوشته است؟
درحال حاضر کشور در سطح داخلی و بین المللی در مضیغه تامین مالی است. به دلیل محدودیت های سیاسی و تحریم ها، دسترسی به منابع مالی برای توسعه از نظر بینالمللی کاملا محدود است و در داخل هم با توجه به مشــکلاتی کــه به دلیل تورم داریم، سیاست های شدید انقباضی بانک مرکزی و توسعه نیافتگی بورس، دسترســی به منابع مالی برای توسعه بسیار ناچیز است.
وقتی از رشد هشت درصدی صحبت می کنیم، یعنی یک مقدار قابل توجهی سرمایه گذاری سالیانه لازم است. مهم ترین چالش ما برای دسترسی به رشد هشت درصدی، ناتوانی در جذب سرمایه گذار خارجی و تامین منابع مالی اســت.
اگر بخواهیم تا اندازه ای بر وضعیت فعلی فائق شویم و تا اندازه ای از ظرفیتهایمان بیشتر استفاده کنیم، شیفت کردن به مفهوم بهره وری ضروری است. در خود قانون برنامه هم آمده است که باید حداقل یک سوم از میزان توسعه مشخص شده حاصل بهبود وضعیت بهره وری باشد.
ما باید ببینیم که متولی امر بهبود بهره وری در کشــور چه کســی است؟ باید توجه کرد فرد یا سازمانی که مسئول این کار شــده اســت چه جایگاهی دارد، چقدر بودجه دارد، چقدر امکان اجرا دارد و چقدر فعالیت ها و پیشــنهاداتش ضمانت اجرایی دارند؟
از همین نویسنده بخوانید
ابزار تحول دیجیتال در بهبود بهرهوری
بهرهوری و دولت چهاردهم (۴): ضرورت تدوین سیاستهای کلان اقتصادی در سازمان بهرهوری
به نظر می آید سازمان ملی بهره وری که درحال حاضر فعالیت می کند، هیچ تناسب لازمی با این هدف گذاری برنامه توسعه ندارد. یعنی سازمانی که به عنوان متولی بهبود بهره وری در کشور فعالیت میکند، توانایی هایش، جایگاه علمیاش، اندازه اش، جایگاه قانونی اش و موارد دیگر متناسب با زمینه بهبود بهره وری در کشور نیست.
بنابراین به نظر من موضوع اساسی با توجه به محدودیت های موجود، فضا دادن به فعالان اقتصادی و هم مجموعه دستگاه های دولتی و حاکمیتی به بهبود بهره وری است. درواقع استفاده مناسب تر از امکانات موجود در دستور کار همه باید قرار بگیرد و باید گزارش دهی منظم فصلی و سالیانه هم داشته باشد.
از آنجایی که بودجه با دقت هر ساله طراحی می شود و گزارش دهی در مورد آن اتفاق میافتد، سازمان برنامه وبودجه نیز باید در حوزه بهبود بهره وری، هدف گذاری های روشن برای همه دستگاه ها داشته باشد و در زمینه تحققش دقت نظر کند.
همچنین مجلس شورای اسلامی هم باید در این زمینه نظارت داشته باشد، زیرا خود مجلس شورای اسلامی این قانون برنامه را تصویب کرده است. از نظر من پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار دستیابی به شرایط حرکت در ریل توســعه اقتصادی در وضعیت کنونی حضور بنگاههای اقتصادی در بخش عمومی و خصوصی است.
تنها از همین راه می شود به منابع مالی برای ایجاد توسعه از طریق سرمایه گذاری دست پیدا کرد. در شرایط فعلی تنها راه باقیمانده در کوتاه مدت و با وجود چالش های سیاسی، توجه به همه بنگاهها در سطح بخش خصوصی، بخش عمومی و همینطور همه دستگاه های دولتی به منظور بهبود بهره وری اســت.
این نکته بسیار اساسی و کلیدی است.من به صورت دقیق در مورد رشد هشت درصد صحبت نمی کنم، زیرا به عقیده من رشد هشت درصدی به چیزی بیشتر از حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالیانه نیاز دارد. من در مورد چیزی کمتر از یک سوم این رشد صحبت می کنم؛ خود برنامه هم نزدیک به یک سوم از این رشد را برای سومین بار در سه برنامه پیاپی گذشته درخواست و هدف گذاری کرده که از طریق بهبود بهره وری باشــد.
قسمتی از این بهبود بهره وری ها، خود نیازمند سرمایه گذاری است؛ مثل استفاده از تکنولوژی های جدید، دستگاه ها و ماشین آلات جدید و سایر موارد. قسمتی از بهبود بهره وری ها می شــود، بازنگری به روشهای انجام کار، نحوه استفاده از منابع، اصلاح ساختارها، اصلاح روش های انجام کار که این بخش ها هزینه بری کم و سرمایه گذاری کمتری لازم دارد.
به نظر من این بخش ها اگر متولی پیگیری در کشور داشته باشه قابلیت اجرایی دارد. دستگاه ها و بنگاه ها چه در سطح بخش خصوصی و چه در سطح دولتی و حاکمیتی موقعی روی زمینهای تمرکز می کنند که ببینند برای دستگاه های نظارتی، دستگاه های کنترلی و دستگاههای مالیاتی این مسئله اهمیت دارد و به آن توجه می کنند.
مطالب مرتبط: