گره خورده با «آزادی»!

اگر امروز با بازارهای جهانی و مبادله انبوه عظیم كالا و خدمات روبه‌رو هستیم كه در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر مشابه آن را نمی‌توان سراغ گرفت، ریشه آن در آزادی تبادل گفتار و اندیشه است، چراكه این آزادی‌ها بخشی از شیوه زندگی و كنش متقابل انسان‌ها با یكدیگر است.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسین حقگو در یادداشتی در تعادل نوشته است:

چالش توسعه صنعتی در كشورمان، چالشی عمیق و ساختاری و در ابعاد فكری و اندیشگی است. بنیان این مساله در یك عبارت خلاصه می‌شود و آن این است كه صنعت و توسعه صنعتی در میهن‌مان با «آزادی» گره نخورده است. بدون حد قابل قبولی از این عنصر حیاتی، هیچ پدیده انسانی و در اینجا «صنعت» امكان تنفس و بقا ندارد.

تولید صنعتی در مفهوم اصیل آن بدون آزادی ایده و اندیشه امكان تعمیق و گسترش ندارد، چراكه خلاقیت و نوآوری به عنوان اصول اساسی هرگونه اختراع و كشف در محیط علمی و تسری آن به محیط آزمایشگاهی و سپس صنعتی با آزادی ایده و اندیشه عینیت می‌یابد.

مركز پژوهش‌ها اخیرا در گزارشی با اشاره به عملكرد ضعیف صنعت طی حدود دو دهه اخیر و منفی بودن رشد این بخش از میانه دهه ۸۰ تا میانه دهه ۱۳۹۰ و شكست سیاست‌های حمایتی، این وضعیت را ناشی از ناكارآمدی مولفه‌های تاثیرگذار بر این حوزه در سه سطح كلان و سیاست‌گذاری و اجرا تحلیل می‌كند؛ از تحریم‌های بین‌المللی تا نامناسب بودن فضای كسب و كار و سركوب قیمت‌ها و نوسان‌های شدید ارزی و عدم وجود نظام تامین مالی مناسب و بروكراسی فرسوده و تعارضات ملی و استانی و… اما علت ریشه‌ای این عقب‌ماندگی صنعتی كشور چنان‌كه در فوق اشاره شد را باید در ضعف «آزادی ایده و اندیشه» دانست.

همان عنصری كه نویسندگان كتاب «چرا ملت‌ها شكست می‌خورند» نشان می‌دهند فقدان آن در كشور شوروی قبل از فروپاشی علی‌رغم رشد‌های دو رقمی طی چند دهه و حتی تصور الگو شدن آن مدل توسعه صنعتی متمركز از سوی اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد (پل ساموئلسون) دوام چندانی نیافت و فرو پاشید و بعدا در توسعه‌ای نظامی و نفتی خلاصه شد.

چنان‌كه خلأ وجود همین عنصر اساسی آزادی ایده و اندیشه، اقتصاد چین را صرفا تبدیل به یك كارخانه بزرگ كرده است و نه سرزمین فكرها و ایده‌های نوآورانه، كشوری كه علی‌رغم تبدیل شدن به دومین قدرت اقتصادی جهان، فاقد حتی یك فرد دریافت‌كننده جوایز نوبل علمی است (چرا كشورها شكست می‌خورند).

همچنین آنچه غرب را غرب و كانون توسعه صنعتی كرد به تعبیر «ژوزف شومپیتر» اقتصاددان برجسته اصل «تخریب خلاق» بوده كه با آزادی و تبادل ایده و فكر و حمایت قانونی از آن برای فروش این ایده‌ها و كسب ثروت گره خورده است. قانونی كه از آن به «قانون مالكیت معنوی» یاد می‌شود و به مخترعان این امكان را می‌دهد كه بدون نگرانی از سرقت ایده‌شان توسط سایر افراد و دولت‌ها، ایده‌های خود را به ثبت رسانده و از طریق فروش آن ثروتمند شوند، چنان‌كه مثلا توماس ادیسون معروف به مرد هزار اختراع، هر روز اختراعی را به ثبت رسانده و از طریق فروش آن امكان و انگیزه خلاقیت جدید و كشف جدید را می‌یافت.

امری كه در كشورهای فاقد این حمایت‌های قانونی و فقدان آزادی‌های فكری امكان‌پذیر نبوده و نیست و این كشورها را حداكثر به كشورهای صنعتی درجه دوم و كپی كار تقلیل می‌دهد. در مجموع آنكه تحول صنعتی چارچوب نهادی را طلب می‌كند كه استعداد فردی در هر سطحی از جامعه را به نیروی مثبت كار آفرین تبدیل و ایجاد بنگاه‌های صنعتی در حوزه‌هایی جدید و نو را امكان‌پذیر سازد.

بدین معنا كه نظام آموزشی امكان خلاقیت و كسب مهارت‌های واقعی را فراهم آورد، افراد خلاق امكان ثبت ایده‌ها و حق مالكیت بر آن را به تمامی دارا باشند. در ادامه، نهادهای اقتصادی امكان دهند تا این افراد به آسانی و بدون موانع برطرف نشدنی شركت‌هایی را راه‌اندازی كنند، همچنین نهادهایی برای تامین مالی پروژه‌های نوآورانه و حمایت از بنگاه‌های نوآور وجود داشته باشد و بازار كار امكان استخدام نیروهای باكیفیت را فراهم سازد و در انتها فضای اقتصاد رقابتی، ظرفیت و امكان عرضه و جذب محصولات این شركت‌های نو آمده و خلاق و پیشرو را داشته باشد.

بر این اساس تحقق توسعه صنعتی در گرو وجود اراده سیاسی برای ایجاد تحول عمیق برآمده از «تخریب خلاق» است و این مهم «تنها وقتی رخ می‌دهد كه بازندگان اقتصادی كه می‌دانند امتیازات انحصاری اقتصادی‌شان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی كه از زوال قدرت سیاسی‌شان می‌ترسند، سد راه آن نشوند.» (عجم اوغلو و رابینسون)

اگر امروز با بازارهای جهانی و مبادله انبوه عظیم كالا و خدمات روبه‌رو هستیم كه در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر مشابه آن را نمی‌توان سراغ گرفت، ریشه آن در آزادی تبادل گفتار و اندیشه است، چراكه این آزادی‌ها بخشی از شیوه زندگی و كنش متقابل انسان‌ها با یكدیگر است. در نفی آن، چیزی برای مبادله جز ایده‌های تكراری و كالاهای ابتدایی وجود نخواهد داشت!

مطالب مرتبط:

اخطار به سیاست‌گذار صنعتی

پاشنه آشیل توسعه صنعتی

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *