گره خورده با «آزادی»!

اگر امروز با بازارهای جهانی و مبادله انبوه عظیم کالا و خدمات روبه‌رو هستیم که در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر مشابه آن را نمی‌توان سراغ گرفت، ریشه آن در آزادی تبادل گفتار و اندیشه است، چراکه این آزادی‌ها بخشی از شیوه زندگی و کنش متقابل انسان‌ها با یکدیگر است.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسین حقگو در یادداشتی در تعادل نوشته است:

چالش توسعه صنعتی در کشورمان، چالشی عمیق و ساختاری و در ابعاد فکری و اندیشگی است. بنیان این مساله در یک عبارت خلاصه می‌شود و آن این است که صنعت و توسعه صنعتی در میهن‌مان با «آزادی» گره نخورده است. بدون حد قابل قبولی از این عنصر حیاتی، هیچ پدیده انسانی و در اینجا «صنعت» امکان تنفس و بقا ندارد.

تولید صنعتی در مفهوم اصیل آن بدون آزادی ایده و اندیشه امکان تعمیق و گسترش ندارد، چراکه خلاقیت و نوآوری به عنوان اصول اساسی هرگونه اختراع و کشف در محیط علمی و تسری آن به محیط آزمایشگاهی و سپس صنعتی با آزادی ایده و اندیشه عینیت می‌یابد.

مرکز پژوهش‌ها اخیرا در گزارشی با اشاره به عملکرد ضعیف صنعت طی حدود دو دهه اخیر و منفی بودن رشد این بخش از میانه دهه ۸۰ تا میانه دهه ۱۳۹۰ و شکست سیاست‌های حمایتی، این وضعیت را ناشی از ناکارآمدی مولفه‌های تاثیرگذار بر این حوزه در سه سطح کلان و سیاست‌گذاری و اجرا تحلیل می‌کند؛ از تحریم‌های بین‌المللی تا نامناسب بودن فضای کسب و کار و سرکوب قیمت‌ها و نوسان‌های شدید ارزی و عدم وجود نظام تامین مالی مناسب و بروکراسی فرسوده و تعارضات ملی و استانی و… اما علت ریشه‌ای این عقب‌ماندگی صنعتی کشور چنان‌که در فوق اشاره شد را باید در ضعف «آزادی ایده و اندیشه» دانست.

همان عنصری که نویسندگان کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نشان می‌دهند فقدان آن در کشور شوروی قبل از فروپاشی علی‌رغم رشد‌های دو رقمی طی چند دهه و حتی تصور الگو شدن آن مدل توسعه صنعتی متمرکز از سوی اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد (پل ساموئلسون) دوام چندانی نیافت و فرو پاشید و بعدا در توسعه‌ای نظامی و نفتی خلاصه شد.

چنان‌که خلأ وجود همین عنصر اساسی آزادی ایده و اندیشه، اقتصاد چین را صرفا تبدیل به یک کارخانه بزرگ کرده است و نه سرزمین فکرها و ایده‌های نوآورانه، کشوری که علی‌رغم تبدیل شدن به دومین قدرت اقتصادی جهان، فاقد حتی یک فرد دریافت‌کننده جوایز نوبل علمی است (چرا کشورها شکست می‌خورند).

همچنین آنچه غرب را غرب و کانون توسعه صنعتی کرد به تعبیر «ژوزف شومپیتر» اقتصاددان برجسته اصل «تخریب خلاق» بوده که با آزادی و تبادل ایده و فکر و حمایت قانونی از آن برای فروش این ایده‌ها و کسب ثروت گره خورده است. قانونی که از آن به «قانون مالکیت معنوی» یاد می‌شود و به مخترعان این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از سرقت ایده‌شان توسط سایر افراد و دولت‌ها، ایده‌های خود را به ثبت رسانده و از طریق فروش آن ثروتمند شوند، چنان‌که مثلا توماس ادیسون معروف به مرد هزار اختراع، هر روز اختراعی را به ثبت رسانده و از طریق فروش آن امکان و انگیزه خلاقیت جدید و کشف جدید را می‌یافت.

امری که در کشورهای فاقد این حمایت‌های قانونی و فقدان آزادی‌های فکری امکان‌پذیر نبوده و نیست و این کشورها را حداکثر به کشورهای صنعتی درجه دوم و کپی کار تقلیل می‌دهد. در مجموع آنکه تحول صنعتی چارچوب نهادی را طلب می‌کند که استعداد فردی در هر سطحی از جامعه را به نیروی مثبت کار آفرین تبدیل و ایجاد بنگاه‌های صنعتی در حوزه‌هایی جدید و نو را امکان‌پذیر سازد.

بدین معنا که نظام آموزشی امکان خلاقیت و کسب مهارت‌های واقعی را فراهم آورد، افراد خلاق امکان ثبت ایده‌ها و حق مالکیت بر آن را به تمامی دارا باشند. در ادامه، نهادهای اقتصادی امکان دهند تا این افراد به آسانی و بدون موانع برطرف نشدنی شرکت‌هایی را راه‌اندازی کنند، همچنین نهادهایی برای تامین مالی پروژه‌های نوآورانه و حمایت از بنگاه‌های نوآور وجود داشته باشد و بازار کار امکان استخدام نیروهای باکیفیت را فراهم سازد و در انتها فضای اقتصاد رقابتی، ظرفیت و امکان عرضه و جذب محصولات این شرکت‌های نو آمده و خلاق و پیشرو را داشته باشد.

بر این اساس تحقق توسعه صنعتی در گرو وجود اراده سیاسی برای ایجاد تحول عمیق برآمده از «تخریب خلاق» است و این مهم «تنها وقتی رخ می‌دهد که بازندگان اقتصادی که می‌دانند امتیازات انحصاری اقتصادی‌شان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که از زوال قدرت سیاسی‌شان می‌ترسند، سد راه آن نشوند.» (عجم اوغلو و رابینسون)

اگر امروز با بازارهای جهانی و مبادله انبوه عظیم کالا و خدمات روبه‌رو هستیم که در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر مشابه آن را نمی‌توان سراغ گرفت، ریشه آن در آزادی تبادل گفتار و اندیشه است، چراکه این آزادی‌ها بخشی از شیوه زندگی و کنش متقابل انسان‌ها با یکدیگر است. در نفی آن، چیزی برای مبادله جز ایده‌های تکراری و کالاهای ابتدایی وجود نخواهد داشت!

مطالب مرتبط:

اخطار به سیاست‌گذار صنعتی

پاشنه آشیل توسعه صنعتی

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *