نه فقط در بخش دولتی، حتی در بخش خصوصی هم به بهره وری توجه لازم صورت نمی پذیرد و علت اصلی آن هم فراگیر نشدن تفکر بهره وری و غالب نشدن دیدگاه و نگرش بهره وری بر تصمیمات و اقدامات است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جواد راستی، پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه در یادداشتی نوشته است:
توسعه یافتگی جزو آمال و اهداف هر حاکمیتی است، البته حاکمیت هایی که به دنبال فراهم آوردن رفاه و آسایش در تمام ابعاد زندگی برای شهروندان خود هستند. لازمه اصلی این مهم، تولید ثروت در کشور می باشد و در نهایت دستیابی به توسعه اقتصادی است.
برای کشوری چون ایران که هم از نظر منابع داخلی در مشکلات و تنگناهای زیادی است و هم در بعد خارجی با مشکلات گسترده ای همچون انواع تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، قطعا نمی تواند از ابزار سرمایه گذاری های داخلی و خارجی استفاده حداکثری کند و باید از ابزار مهم و ارزشمند بهره وری برای تولید ثروت استفاده کند.
در این مقاله سعی خواهد شد تا به عنوان نمونه برخی شاخص ها در حوزه میزان بهره وری در کشورمان ارائه شده و سپس به راهکارهای لازم اشاره کنیم.
به عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه، سهم بهرهوری در رشد اقتصادی ایران ۳۰ درصد تعیین شده و در برنامه ششم نیز مقرر شد رشد سالانه بهرهوری معادل ۲.۸ درصد باشد اما در طول اجرای این برنامهها هیچکدام از اهداف بهرهوری محقق نشد.
آمارهای منتشر شده توسط سازمان ملی بهرهوری نشان میدهد سهم رشد بهرهوری از رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد بوده در حالی که در برنامه هفتم توسعه این سهم ۳۵ درصد تعین شده است
راندمان بهره وری از آب ۳۰ درصد است. در شبکه ۸۰ هزار مگاواتی برق، وجود ۸ هزار مگاوات از انرژی آن بیشتر از متوسط دنیا هدر می رود. نظام بهره وری رشد منفی و یا نزدیک به صفر دارد.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۶۲۱ میلیارد دلار ارز به اقتصادمان تزریق شده است ولی محصول این تزریق، بیسابقهترین صنعتزداییها در تاریخ اقتصاد ایران بوده است.
ما در استفاده از معادن عملکرد بسیار بدی داشتهایم و تا ۷۰ درصد به منابع خود آسیب رساندهایم.
در محدوده زمانی ۱۳۸۴تا ۱۳۹۷ شاخص بهرهوری کار تنها ۷درصد افزایش داشته و شاخص سرمایه و شاخص کل عوامل تولید به ترتیب ۹درصد و۴درصد کاهش داشته است. با تحلیل این ارقام مشخص میشود که رشد اقتصادی در ایران از نوع منابع محور بوده و در زمینه رشد اقتصادی بهواسطه بالا بردن بهرهوری، غفلت بزرگی شده است.
این موضوع زمانی وخیمتر میشود که بدانیم از سال ۱۹۷۰ تاکنون سهم بهرهوری در اقتصاد ایران حدود ۷درصد بوده و ثابت مانده است. این درحالی است که در یک قدمی ایران، پاکستان رشد ۳۰ درصدی را در همین مدت در همین متغیر تجربه کرده است.
ما در زمینه نیروی انسانی از بین ۱۴۱ کشور، رتبه۱۴۰ را به خود اختصاص دادهایم که این مسأله نشاندهنده عدم توجه به وضعیت کشور و هدفگذاری اشتباه در سیاستهای اقتصادی یکپارچه است.
در موج اول انقلاب صنعتی نسبت بنیه تولید سرانه موفق ترین کشور از نظر اقتصادی به ضعیفترین کشور سه به یک بوده، اما این روند در اواخر همان دوره ۴۰۰ به یک میرسد. در مرحله تولید ناب، قدرت خلق و متنوع سازی تولید با استفاده از ابزار دانش به نکته کلیدی رقابت تبدیل میشود.
در بین بیست کشور جهان که بهترین صادرکنندگان جهانی بودند، هشت کشور آسیائی بوده است، چین با ۲۰۲۰ میلیارد دلار اولین صادر کننده و حتی بالاتر از آمریکا، ژاپن با ۷۰۰ میلیارد دلار چهارم، کره جنوبی با ۵۷۵ میلیارد دلار ششم، هنگ کنگ با ۵۵۰ میلیارد دلارهفتم، سنگاپور با ۳۰۰ میلیارد دلار چهاردهم و…
یکی از مسائل بسیار مهمی که باید به آن پرداخت، مسئله بهره وری است. اگر قرار است کشور ما از چرخه مسائل و مشکلات خارج شود و قدم در جاده توسعه یافتگی بگذارد، بی تردید عامل اساسی آن، ارتقاء بهره وری بنگاه های اقتصادی است که می تواند کارگشا باشد و لاغیر. نقطه شروع بهبود و اصلاح، تشخیص درست است.
انقلاب صنعتی در دنیا، تحول بزرگی ایجاد کرد و شکاف بین کشورها را تغییر داد. نسبتی که قبل از انقلاب صنعتی پنج به یک بود، به بعد از آن به نسبت چهارصد به یک، از نظر میزان درآمد سرانه رسید. اینکه چرا مردم یک کشوری به یک درآمد سرانه ناچیز می رسند و کشور دیگری با همان امکانات، به درآمد سرانه چند صد برابری می رسد، باید این واقعیت را پذیرفت که امروزه علم وفناوری، باعث شده است تا بازه زمانی رسیدن به توسعه یافتگی یک کشور توسعه نیافته، خیلی زیاد نباشد.
به عنوان مثال، انگلستان در انقلاب صنعتی، طی ۵۰ سال درآمد سرانه خود را ۲ برابر نمود در حالیکه چین در دهه اخیر، طی ۱۰ سال به همین هدف دست یافت.
دو راه برای رشد اقتصادی یک کشور وجود دارد: یک راه این است که از منابع و سرمایه بیشتر استفاده کنیم و راه دوم این است که از آنچه داریم بهتر، بهینه تر، خردمندانه تر و هوشمندانه تر استفاده کنیم.
آنچه امروز در دنیا، به عنوان مبنای ارزیابی یک جامعه محسوب می شود این است که به طور متوسط طی یک بازه زمانی پیوسته، چند درصد رشد اقتصادی داشته است و اینکه از چه طریقی به این رشد دست یافته است؛ آیا از طریق هزینه و مصرف کردن منابع بیشتر بوده است یا از طریق استفاده هوشمندانه از دارایی ها یا همان بهره وری، اگر برنامه های مختلف توسعه و چشم انداز کشور را مطالعه کنیم متأسفانه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، برنامه ریزی به سمت استفاده از منابع بیشتر و سرمایه گذاری سوق داده شده است که تنها منابع داخلی حاصل از فروش نفت کافی نیست بلکه باید سرمایه گذاری خارجی نیز انجام شود.
این در حالی است که در دنیا و بر اساس تحقیقات ۵۰ ساله ثابت شده است که ۴۹ درصد از رشد اقتصادی یک جامعه از طریق بهره وری حاصل می شود. لذا سهم بهره وری در رشد اقتصادی یک کشور، نشان دهنده میزان توسعه یافتگی یک کشور است. متأسفانه کشور ما نیازمند منابع بوده و مبتنی بر کارایی منابع مدیریت می شود و نتیجه آن هم این است که به رشد اقتصادی هشت درصدی نتوانسته ایم برسیم.
با توجه به آمار و داده های موجود، اگر ما از ظرفیت های اقتصادی خود به صورت بهینه استفاده نکنیم، منابع لازم برای رشد اقتصادی حتی ۴ درصدی را هم نداریم و در صورت تعلل در این موضوع، شکاف ما با کشورهای منطقه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
۸۰ درصد دارایی های تولیدی کشور در اختیار سازمان ها و بنگاه های دولتی، نیمه دولتی و عمومی است. یعنی زمانی که در مورد بهره وری سرمایه موجود سخن می گوییم، مخاطب اصلی ما دولت است نه بخش خصوصی با بیست درصد سهم از دارایی ها. بنگاه های دولتی و نیمه دولتی باید متحول شوند تا آثار آن به صورت زنجیره ای در اقتصاد کشور نمایان شود.
در نهایت اگر به دنبال رشد درون زا و پایدار هستیم، بی تردید نسخه شفابخش آن، بهره وری است و اینکه چگونه بهره وری دارایی ها را افزایش دهیم. اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است، دولت و حاکمیت باید به بخش خصوصی واگذار کنند تا بتواند از خلاقیت، ابتکار، تدبیر، درایت و انگیزه های اقتصادی استفاده کرده و سرمایه ها را به گردش درآورده و ظرفیت ها را فعال سازد و البته اینکه سیاست های اصل ۴۴ چگونه اجرا شده است که نه تنها وضعیت بهبود نیافته و بدتر هم شده است نیازمند تأمل و تحقیق است.
در اینجا به یک آمار نگران کننده ای اشاره می کنم: علی رغم افزایش سواد، دانش و تجربه جامعه، بهره وری کار در ایران در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۵۵ کاهش یافته است و در سال ۱۳۹۵ نیز باز شاهد کاهش ۵ درصدی آن هستیم. این بدین معناست که ما، انسان های با سواد ولی بدون ایمان و تعهد به وظیفه و شغل و فاقد تخصص تربیت کرده ایم.
در سال ۱۹۹۰، سه شرکت تولیدکننده صنعتی در آمریکا حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر پرسنل داشته اند. این ها بیشتر شرکت های تولید کننده لوازم منزل و اتومبیل بودند که دارای ۳۶ میلیارد دلار ارزش بازار و ۲۵۰ میلیارد دلار فروش بودند. زمانی که این آمار را با آمار سال ۲۰۱۰ مقایسه می کنیم، می بینیم که سه شرکت تولید کننده صنعتی، هم اکنون جای خود را به سه شرکت مهم آی تی در دنیا داده اند. این سه شرکت آی تی در کل تنها حدود ۱۳۷ هزار نفر پرسنل دارند. این بدین معناست که تعداد کارکنان از ۲ میلیون نفر به ۱۳۷ هزار نفر کاهش یافته است. این همان مسئله بهره وری هست.
این سه شرکت بر روی هم در سال ۲۰۱۰، ۲۴۷ میلیارد دلار درآمد دارند و ارزش بازار این شرکت ها نیز ۹ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار است و در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، نسبت تعداد کارکنان ۱۰ برابر کاهش پیدا کرده است.
ایران هم همانند بسیاری از کشورهایی که در مسیر نیل به توسعه قرار گرفته اند با چالش های متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است تا بدان پایه که بعضی از این چالش ها در آستانه تبدیل به یک بحران جدی قرار گرفته اند.
هدف بهره وری به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان و انرژی به شیوه ای علمی همراه با کاهش هزینه های تولید می باشد، باید پذیرفت که بهره وری یک تفکر و نگرشی فرهنگی است که در آن؛ انسان، فعالیت های خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را در جهت دست یابی به اهداف مادی و معنوی به دست آورد.
بهره وری راضی نشدن به وضع موجود و بهبود مستمر است، در صورتی که کمی دقیق تر به کارهایی که انجام می دهیم، نگاه کنیم، گاهی بهتر است برخی کارهای غیر اثربخش را تعطیل کنیم و این همان بهره وری است.
نه فقط در بخش دولتی، حتی در بخش خصوصی هم به بهره وری توجه لازم صورت نمی پذیرد و علت اصلی آن هم فراگیر نشدن تفکر بهره وری و غالب نشدن دیدگاه و نگرش بهره وری بر تصمیمات و اقدامات است، نبود ارتباط منطقی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، فقدان انطباق لازم بین شغل و مهارت نیروی کار و نبود ارتباط لازم بین میزان دستمزدها و سطح بهره وری از دیگر موانع پیش روی بهره وری است.
پایین بودن انگیزه نیروی کار برای کار بیشتر و مفیدتر، پایین بودن خلاقیت و نوآوری در کار، در سطح متناسب نبودن دانش تخصصی مدیران، نبود الگوی علمی برای انتخاب مدیران و ارزیابی اقدامات آنان و فقدان رابطه درست تخصیص بهینه منابع، محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از آنها از دیگر موانع پیش روی بهره وری محسوب می شود.
پایین بودن توان رقابتی بنگاه های اقتصادی، وجود انبوهی از انحصارات در بخش های مختلف، وجود تعداد زیاد طرح های عمرانی نیمه تمام و طولانی شدن دوره اجرای آن ها و در نتیجه نبود امکان خدمات رسانی موثر و به موقع به مردم از دیگر موانع پیش روی بهره وری می باشد. بیشتر این موانع ناشی از متناسب نبودن قوانین و مقررات با وضعیت موجود و فاصله بین قانون گذاری با اجراست و همین ناهماهنگی مسیر حرکت توسعه کشور را ناهموار کرده است.
در پایان خاطر نشان می کنیم که قرن حاضر، قرن اطلاعات و دانائی نامگذاری شده که نشانه بارز و ممتازی از اهمیت و جایگاه دانائی در جهان می باشد و از شما تقاضا دارد به چند نکته ای که در ابتدای مقاله عرض کردم دوباره با عنایت و توجه بیشتری مطالعه فرمائید و به این مهم بیندیشیم که آیا برای رفع آنها راهی به غیر از حرکت بر محور دانایی هست؟