جعفر عسگری، مدرس و مشاور بهره وری در یادداشتی با تشریح وضعیت شاخصهای مهم اقتصاد ایران در 6 ماهه اول سال 1403، ضمن هشدار به نمایندگان مجلس، نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه های مسئول بخشهای اقتصادی و … درباره عدم تحقق برنامه های هفتم توسعه تاکنون، تصریح کرده که اگر ایجاد تحول اساسی در نظام اداری و بودجه را از هم اکنون و البته طبق تعریف بهره وری به درستی و با روش صحیح از هم اکنون آغاز کنیم و در کنار آن به نظام شایسته سالاری واقعی، در عمل و نه در شعار، ارزش قائل شویم، انتظار می رود که عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در سال دوم یعنی ۱۴۰۴ به مراتب بهتر از عملکرد سال۱۴۰۳، که شاخصهای مایوس کننده آنرا در مقابل خود داریم، باشد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسگری در این باره نوشته است:
برنامه هفتم پیشرفت که اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده، مهمترین قانون و برنامه اقتصادی کشور است. در ماده اول این برنامه، به عنوان مهمترین مواد قانونی آن ذکر شده است که متوسط رشد سالانه تولید در سالهای برنامه، یعنی ۱۴۰۳-۱۴۰۷ برابر ۸ درصد باشد که ۵/۲ درصد آن از طریق سرمایه گذاریهای جدید و معادل ۲/۸ درصد آن از طریق رشد بهره وری و یا استفاده بهینه از سرمایه های مادی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی موجود کشور تامین شود
اینک که در فصل چهارم از سال ۱۴۰۳ قرارداریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخصهای عملکردی برنامه هفتم را در ۶ ماهه اول سال جاری برآورد و به شرح جدول زیر منتشر کرده که متاسفانه نگران کننده و تامل برانگیز است.
همانطور که ارقام شاخصهای مندرج در جدول فوق نشان میدهد:
الف – رشد تولید و یا رشد اقتصادی همه بخشهای اقتصادی (به استثنای نفت) در مقایسه با رشد مصوب برنامه کمتر است.
ب- رشد تولید ۶ ماهه اول سال اول برنامه از رشدهای تولید متناظر در سال ۱۴۰۲ نیز در بسیاری از موارد کمتر است.
ج- رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی برنامه، در ۶ ماهه اول سال جاری بدون نفت برابر ۲/۴درصد و با نفت برابر ۲/۹ درصد بوده که هم در مقایسه با رشد متناظر در سال ۱۴۰۲ و به خصوص در مقایسه با رشد مصوب برنامه هفتم پیشرفت بسیار پایین است.
د- همانطور که ستون آخر جدول فوق نشان میدهد شکاف بین شاخصهای مصوب و شاخصهای عملکردی برنامه هفتم پیشرفت در ۶ ماهه اول اولین سال برنامه بسیار قابل توجه بوده و از منظر بهره وری، هشدار جدی و مهمی را به نمایندگان مجلس، نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه های مسئول بخشهای اقتصادی و … می دهد که اگر در ۶ ماهه دوم سال و نیز در سالهای آتی برنامه تجدیدنظرهای اساسی و معنی دار در روند تصمیمات و فعالیتهای سالهای گذشته و به خصوص ۶ ماهه اول سال جاری در اجرای مفاد مواد برنامه مصوب صورت نگیرد، تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم نیز همانند برنامه ششم و برنامه های توسعه قبلی به میزان مورد انتظار حاصل نخواهد شد و به مشکلات اقتصادی موجود مردم و بنگاههای اقتصادی کشور افزوده خواهد شد.
در ارتباط با نقش و وظیفه مجلس در ارتباط با عملکرد نامطلوب اقتصادی برنامه قابل ذکر است که دومین وظیفه مجلس، پس از قانونگذاری، نظارت بر اجرای بهینه قوانین مصوب است که متاسفانه مشاهده نمی شود که ریاست مجلس، نماینده ای و یا فراکسیونی به اعتبار شاخصهای رسمی بانک مرکزی موضوع عدم تحقق رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال جاری را در کمیسیونها و بخصوص در جلسه علنی مطرح کرده و با ارائه راهکارهای مناسب و یا حتی با ارائه تذکر و یا استیضاح مسئولان ذیربط توجه، وظیفه وحساسیت مجلس را در این موضوع مهم خاطرنشان شوند.
اما در ارتباط موضوع فوق با دولت، مسله بسیار جدی تر مطرح است. انتظار آن بود (و هست) که نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ایران، فراتر از کارهای جاری و بوروکراتیک خود، موضوع عملکرد ضعیف برنامه هفتم در ۶ ماهه اول سال جاری را در ماه های جاری و قبل از پایان سال در جلسات و یا سمینارهای تخصصی با مشارکت اقتصاددانان و اساتید دانشمدار دولتی و خارج از دولت به نقد و تحلیل واقع بینانه قرار می دادند و با حسن نیت خاضعانه از راهکارها و خروجیهای تبادل نظرات فوق برای اصلاح و یا تکمیل برنامه های در دست اقدام برنامه استفاده می کردند.
البته نمی شود کتمان کرد که دلسوزان مصالح اقتصادی کشور به دفعات راهکارهای موثری را به مجلسیان ودولتمردان
رهنمود داده اند که متاسفانه در عمل مورد استفاده قرار نگرفته است که از جمله آنها به موضوع بسیار مهم بازنگری اساسی در نظام اداری و نظام بودجه ریزی، که از جمله تحولات اساسی نظام مدیریت بهره وری است، به اختصار اشاره میشود و بقیه موضوعات اصلاحی را به صاحب نظران متخصص واگذار می کند.
واقعیت آشکار آن است که بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی زیاد و بخشی از آن صرف فعالیتهای غیرضروری و یا کمتر ضروری میشود. انتظار می رود که مجلس و دولت با همکاری نزدیک و مشفقانه، جراحی لازم را در نظام اداری و نظام بودجه معمول داشته و با تدبیر و شهامت لازم ضمن حذف و یا تعدیل سازمانها، شرکتها، نهادها و … که فعالیتها و خروجیهای آنها بهره ور نبوده و به درمان اقتصاد بیمار کشور کمک موثر نمی کند، صرفه جویی در بودجه حاصل را به سرمایه گذاریهای مولد و موثر برای افزایش رشد تولید اختصاص دهند.
تجربه مثبت آقای میلی رئیس جمهور آرژانتین در کاهش شجاعانه بودجه سازمانهای دولتی با هدف کاهش بوروکراسی، رانت، فساد، تورم و افزایش تولید، آموزه های کاربردی مفیدی را برای نمایندگان مجلس و دولتمردان ایران در مورد پیشنهاد فوق ارائه میدهد.
دانشمندان مدیریت اشعار می دارند که تکامل در حرکت صورت میگیرد.
اگر ایجاد تحول اساسی در نظام اداری و بودجه را از هم اکنون و البته طبق تعریف بهره وری به درستی و با روش صحیح از هم اکنون آغاز کنیم و در کنار آن به نظام شایسته سالاری واقعی، در عمل ونه در شعار، ارزش قائل شویم، انتظار می رود که عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در سال دوم یعنی ۱۴۰۴ به مراتب بهتر از عملکرد سال۱۴۰۳، که شاخصهای مایوس کننده آنرا در مقابل خود داریم، باشد.
سخن آخر اینکه مسئولان و مجریان برنامه هفتم، در هر مقامی که قرار دارید، شاخصهای عملکردی برنامه با زبان علم با شما حرف می زنند و هشدار می دهند که اگر تجدیدنظرهای مثبت و اساسی در تصمیمات و اقدامات خود اتخاذ نکنید، ارقام و شاخصها در آینده لاغرتر، کمتر و تاسف بارتر خواهند بود.
بیاییم و هشدارها را جدی تلقی کنیم و تصمیمات اساسی را در زمان لازم اتخاذ کنیم تا شاید، بخشی از تهدیدهای موجود به فرصت تبدیل شوند.
مطالب مرتبط:
هشدار بهرهوری به دولت، مجلس و اقتصاد ایران!
جنگ اقتصادی و ضرورت التزام عملی به مدیریت بهرهوری برای مقابله با آن