جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهره وری در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهره ورنیوز با اشاره به اذعان ریاست محترم جمهور مبنی بر قرار داشتن کشور در وضعیت جنگ اقتصادی با تاکید بر اینکه دستاوردهای حاصل از استقرار نظام مدیریت بهره وری در اقتصاد بیمار کشور، میتواند همانند یک موشک بالستیک در جنگ اقتصادی اثرگذاری داشته باشد، طرح جامع شناسایی عارضه ها و موانع بهبود بهره وری ملی و راهکارهای رفع یا تعدیل آنها را با دو محور «چه باید بشود ها» و «چگونه بشود ها» پیشنهاد و مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسگری در این یادداشت نوشته است:
جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی در مراسم «جهش تولید» اعلام داشتند که اقتصاد کشور در مرحله جنگ اقتصادی قرار دارد و اگر به مقابله این رویداد مهم بر نخیزیم، اقتصاد کشور صدمات بسیاری خواهد دید (نقل به مضمون).
از اینکه ریاست محترم جمهوری، حقیقت تلخی را در جمع مدیران و تصمیم گیران ارشد کشور و نیز از طریق رسانه های عمومی داخلی و خارجی مطرح فرمودند و انعکاس بسیار زیادی در داخل و خارج کشور داشت، تردیدی وجود ندارد، اما همانطور که جنگ نظامی نیازمند برنامه ها وسناریو های مختلفی بر اساس فروض محتمل برای مقابله با جنگ و آثار و تبعات آن است برای جنگ اقتصادی نیز انتظار این بود (و البته هست) که برنامه ها و سناریوهای متفاوتی برای مقابله با آثار و تبعات جنگ اقتصادی توسط رئیس جمهور و یا سایر مسئولان مربوط اعلام میشد، بخصوص آنکه در کنار جنگ اقتصادی، احتمال وقوع جنگ نظامی تحمیلی بر اقتصاد کشور نیز وجود دارد که میتواند شرایط را سخت تر کند.
جالب است عنوان شود وقتی مراسم فوق پایان یافت مدیران و نمایندگان حاضر در جلسه به محل کار خود برگشتند و به مثابه «روز از نو و روزی از نو» به ادامه کارهای جاری ومعمول خود ، که کمتر نشانه ای از مقابله با جنگ اقتصادی در آنها دیده میشود، پرداختند. از جمله اینکه؛
– سازمانبرنامه وبودجه، به عنوان مرکز و قطب اصلی بررسی و تدوین برنامه های اقتصادی کشور، به تداوم بقیه فعالیتهای تدوین بودجه سال ۱۴۰۴، که تقریبا همانند الگوی بودجه سالهای قبل است و سایر فعالیتهای جاری که کمتر رنگ و بوی مقابله با جنگ اقتصادی میدهد، می پردازد.
– کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی به جرح و تعدیل هزینه ها و درآمد های بودجه سال ۱۴۰۴ و بررسی سایر طرحها و لوایح جاری خود اقدام می کنند.
– دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به روش معمول و گذشته به اجرای فعالیت های جاری و از جمله برگزاری کنفرانسها، سمینارها، جلسات ضروری و غیر ضروری و … کماکان ادامه میدهند.
– شهرداریها و موسسات و نهاد های عمومی به ادامه کارهای جاری خود و از جمله به هزینهکرد و نصب تابلوها و بیلبوردهای شهری و… می پردازند.
– تعداد زیادی از کانال های رادیو و تلویزیونی صدا و سیما همانند گذشته به تولید و ارائه برنامه هایی که در آنها کمتر موضوع مهم جنگ اقتصادی مطرح میشود، ادامه میدهند.
خلاصه آنکه با وجود هشدار ریاست جمهوری در مورد جنگ اقتصادی در کشور، روند معمول و جاری کارهای نظام اداری و اقتصادی کشور در جریان است و قیمت لبنیات، حمل ونقل، خدمات و … افزایش می یابد، گروههایی از بازنشستگان و پرستاران و … کم یا بیش به اعتراض های خود برای افزایش حقوق ادامه میدهند و …. به طوری که احساس میشود جنگ اقتصادی اعلام شده توسط رئیس جمهور محترم یا فقط توسط ایشان احساس شده و یا اینکه سایرذینفعان در قبال آن عکس العملی ندارند!؟
آقایان وزرا، نمایندگان، استانداران، اساتید محترم که هریک به نوعی و به سهمی، سکاندار اداره بخشی از اقتصاد بیمار کشور هستید، آنچه که ریاست محترم جمهوری شهامت به خرج داده و به عنوان جنگ اقتصادی اعلام کرده اند، متاسفانه واقعیت دارد و اقتصاد بیمار کشور در شرایط نامطلوبی قرار دارد که مصادیق و نشانه های آن را در تداوم تورم حدود ۳۰ درصدی، رشد اقتصادی کمتر از ۸ درصدی مصوب برنامه هفتم، نقدینگی بسیار زیاد، کسری بودجه ۱۰۰۰ همتی لایحه بودجه سال آینده، مطالبات بازنشستگان، پرستاران، پیمانکاران، ناترازی های مالی، انرژی و اقتصادی، مهاجرت نخبگان و سرمایه های انسانی کشور و پایین بودن نرخ رشد بهره وری ملی و … می توان مشاهده کرد.
ضرورت دارد که تمام سرمایه های انسانی، اجتماعی، مادی و دانشی ایرانیان داخل و خارج کشور برای مقابله با تبعات جنگ اقتصادی در چارچوب نظام مدیریت بهره وری به طور کامل و با روش صحیح به کار گرفته شود. توجه فرمایید که استقرار نظام مدیریت بهره وری در ارکان چهارگانه اقتصاد ملی می تواند به شناسایی، حذف یا تعدیل انواع اتلافها، هدررفتها، هزینه های غیر و یا کمتر ضروری، ساختارها و فرایندهای غیرمفید و اضافی یا تکراری، جایگزینی شایستگان به جای مدیران ناکارآمد و یا کم کارآمد، ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام دستمزد و ارزیابی عملکرد و بهره وری و … به طور خلاصه بسیاری از فعالیتهای ضروری برای بهره وری، که در وضع موجود یا انجام نمیگیرد و با بصورت ناقص انجام میگیرد بپردازد و بیماری مزمن را از تن اقتصاد بیمار ایران به تدریج زایل کند و منابع حاصل از صرفهجویی های مزبور را در مسیر سرمایه گذاری برای تولید و رشد اقتصادی، کاهش کسری بودجه، تعدیل ناترازیهای، تامین بخشی از مطالبات مردم و بنگاههای اقتصادی و … اختصاص دهد.
به عبارت خلاصه، دستاوردهای حاصل از استقرار نظام مدیریت بهره وری در اقتصاد بیمار کشور، میتواند همانند یک موشک بالستیک در جنگ اقتصادی اثر گذاری داشته باشد.
از همین نویسنده بخوانید:
هزینههای غیرضروری دولت و شرکتهای دولتی، بلای جان رشد تولید و بهرهوری
الزامات زیربنایی ارتقای بهرهوری
بهرهوری و دولت چهاردهم (۱): لزوم راهاندازی کمپین بهرهوری در دولت جدید
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور
رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و بهرهوری
«سازمان ملی بهرهوری ایران» و دغدغه بهبود بهرهوری ملی
راهکار موثر برای رفع ناترازی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ با رویکرد بهرهوری
در توضیح مختصر تاثیر اعجاز آور بهره وری برای مقابله با جنگ اقتصادی، یادآور میشود که اگر شاخص بهره وری را با فرمول
بهروری = ورودی/ خروجی و یا نهاده/ ستانده نمایش دهیم در آن صورت برای افزایش بهره وری با تعریف استفاده بهینه از منابع و سرمایه های موجود برای تولید کالاها و خدمات بیشتر و بهتر، ۳ روش و رویکرد برای بهبود بهره وری تعریف میشود:
الف – ارتقای بهره وری با رویکرد ستانده محور (output oriented) که در چارچوب آن رشد ستانده ها (صورت کسر) بیشتر از رشد نهاده ها (مخرج کسر) خواهد بود
ب – ارتقای بهره وری با رویکرد نهاده محور (input oreinted) که در چارچوب آن نرخ کاهش نهاده ها (مخرج کسر) بیشتر از رشد ستانده ها (صورت کسر) خواهد بود
ج- ارتقای بهره وری با رویکرد بهره وری محور (productivity oriented) که در چارچوب آن همزمان با افزایش ستانده ها (صورت کسر) نهاده ها (مخرج کسر) کاهش می یابد.
با توجه به رویکرد های ۳گانه ارتقای بهره وری، از یک طرف و وضعیت و شرایط اقتصادی کشور به روایت آمارها وشاخص ها و fact &figure از طرف دیگر، به کار گیری رویکرد مذکور در بند (ب) برای دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی در فاز اول و نیز استفاده از رویکرد مذکور در بند (ج) برای بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی و نیز در فاز دوم برای سازمانهای دولتی، البته در چارچوب معیارها و شاخصهای مطرح در چرخه مدیریت بهره وری و برنامه مصوب سازمان ملی بهره وری ایران و توصیه های مشاوران اصلح بهره وری، میتواند مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
نا گفته مشخص است که اجرای رویکرد های ارتقای بهره وری در اقتصاد کشور در حال حاضر با دو گروه موانع جدی به شرح زیر مواجه است ؛
یک – مشکلات مربوط به تعامل با دنیای خارج، سیاست خارجی، تحریمهای اقتصادی و…
دو – مشکلات و موانع مطرح در داخل کشور شامل اصلاح ساختارها، فرآیندها ، قوانین و مقررات، به کارگیری نظام شایسته سالاری، استفاده از فناوریهای نوین مانند پلاتفرمهای و سکوهای هوشمند و …
اگر در مورد مشکلات مطرح در مورد اول، در مقاله حاضر نمی توان راه حلی ارائه کرد، ولی موانع و مشکلات فراوان مطرح در مورد دوم در چارچوب طرح جامع شناسایی عارضه ها و موانع بهبود بهره وری ملی و راهکارهای رفع یا تعدیل آنها که توسط سازمان ملی بهره وری ایران و با همکاری اعضای کمیته های بهره وری سازمانهای دولتی، بنگاههای اقتصادی و ارائه رهنمود های مشاوران متخصص بهره وری تدوین و با همت و عزم جدی و حمایت مجدانه رییس جمهور محترم، وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد سازمانها، مورد اجرا قرار میگیرد، قابل رفع، حذف و یا حداقل تعدیل بوده تا جاده ناهموار موجود برای حرکت ماشین بهره وری در کشور تسهیل، تسریع و تسجیل شود.
آنچه در پیام مقاله حاضر به اختصار مطرح شده مربوط به «چه باید بشود ها» برای مقابله با جنگ اقتصادی و آثار و تبعات منفی آن بر اقتصاد بیمار کشور است و اگر مسموع گوش و نظر مسئولان ذیربط با موضوع در کشور قرار گیرد، در آن صورت در مورد «چگونه بشود ها» با مشارکت صدها نفر متخصصان و صاحبنظران بهره وری که دغدغه واقعی بهبود وضعیت اقتصاد کشور با رویکرد بهره وری را دارند، طرحها و نظرات تخصصی و کارشناسی لازم تدوین و ارائه خواهد شد.
مطالب مرتبط:
هشدار بهرهوری به دولت، مجلس و اقتصاد ایران!
انتصاب مدیر ارشد نظام اداری با الگوی بهرهوری
مهمترین ناترازی اقتصاد ایران کدام است؟