بخش خصوصی: ناترازی انرژی حیات بنگاهها را به خطر انداخته است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، «ناترازی انرژی حیات بنگاهها را به خطر انداخته است.» این اظهارنظر از تریبون بخش خصوصی منتشر شد. برآوردهای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد، مصرف انرژی در ایران سه برابر امریکاست. در حالی که طی ۲۰ سال، شدت مصرف انرژی از ۰.۱۷۷ به ۰.۱۱۴ رسیده، اما این رقم در ایران از ۰.۳۶ به ۰.۲۵۱ رسیده است.
از طرفی، ۲۵ درصد مصرف گاز کشور مربوط به منازل و مصرف خانگی است و۹۰ درصد نیروگاههای کشور متصل به منابع سوخت فسیلی هستند که از نظر امنیت انرژی، یک ایراد مهم است. از آن سو، بخش خصوصی معتقد است که رابطه مستقیم بین قیمت بیت کوین و مصرف برق دارد که در کشور توان مدیریت رمز ارزها وجود ندارد.
این در حالی است که بخش صنعت بر اثر خاموشیهای سال ۱۴۰۳ تاکنون بالغ بر ۲۵۰ همت زیان دیده است. شاخص شامخ به زیر ۵۰ رسیده و آمارها نشان میدهند در صورت تداوم این وضع، ما به ورشکستگی صنعتی خواهیم رسید. رییس مرکز پژوهشهای اتاق اصفهان هم با ارایه آماری اعلام کرده که با نرخ دلار ۶۵ هزار تومان که نرخ ارز موثر است، میزان خسارت وارد شده به صنعت استان اصفهان برابر با ۲ میلیارد دلار و خسارت وارده به صنایع کل کشور ناشی از ناترازی برق ۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
مصائب ناترازی انرژی برای بنگاههای تولیدی
نشست دیماه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به موضوع ناترازی انرژی و ارایه راهکارهای جبران خسارتهای این ناترازی اختصاص پیدا کرد. در بخشی از این نشست، صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران ضمن تاکید براینکه کمبود برق و گاز در کشور، مصائبی را برای بنگاههای تولیدی پیش آورده است، اظهار کرد: قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد، حیات بسیاری از بنگاهها را به خطر انداخته است.
شاید بهتر باشد بهجای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» بر اثر بیتدبیری در این حوزه اشاره داشت. اتاق ایران نامهنگاریهایی در این زمینه به شخص رییسجمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی داشته است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع کمبود منابع ارزی نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه کمبود ارز و رفع تعهد ارزی، با بانک مرکزی نشستهای متعددی برگزار شده و بازار ارز تجاری در این مسیر افتتاح شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.
حسنزاده تاکید کرد: انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد، این است که با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسبوکار و بخش خصوصی ایجاد کرده است، ملاحظات این بخش را در تصمیمسازیها لحاظ کند. بهدرستی که شعار وفاق ملی شکل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت برای ایجاد اعتماد در جامعه.
این رییس نماینده بخش خصوصی کشور ادامه داد: در مقطعی از فعالیت اتاق ایران قرار گرفتهایم که ادراک و مفاهمه بیشتری نسبت به ادوار پیشین بین نهاد دولت و بخش خصوصی وجود دارد؛ امیدواریم این مفاهمه و تعامل، به ارتباط موثر بین دولت و بخش خصوصی برای حل نارساییها و مشکلات کشور بینجامد که در نتیجه آن شاهد ایجاد شرایط پایدار در اقتصاد کشور باشیم.
وی در ادامه به بیانیهای اتاق ایران پیرامون موضوع FATF اشاره کرد و گفت: رییسجمهوری از این پیشنهاد استقبال کرده و مقام معظم رهبری هم دستور دادهاند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. بخش خصوصی هم از طریق ارتباطهای موجود پیگیریهای لازم را انجام میدهد. پیگیری این موضع امیدهای تازهای در زمینه طرح مجدد موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بخش خصوصی ایجاد شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: پذیرفتن مجموعه توصیههای FATF و پذیرش این توافقنامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بینالمللی، افزایش جریان سرمایه خارجی، کاهش ریسکهای مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی، بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینههای مبادلات مالی برای کشور خواهد بود.
حل مشکلات ارز و تامین نقدینگی بنگاهها
حسنزاده بر اهمیت مدیریت بازار ارز برای بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: جهشهای اخیری که در نرخ ارز شاهد بودیم، قیمت مواداولیه و هزینه وارداتی را برای تولیدکنندگان بالا برده و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش را افزایش داده است. جلساتی که با رییس بانک مرکزی برگزار شد، این مشکلات منعکس شده؛ در آنجا قولهایی داده شد. قرار است ۲۵۰ همت برای افزایش سرمایه بانکها از طریق بانک مرکزی به آنها تزریق شود تا در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط کمک کند.
وی افزود: انتظار میرود مساله تامین نقدینگی بنگاهها مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد. در غیر این صورت بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تامین مواد اولیه و واسطهای مواجه خواهند شد و تولید آنها متاثر از این جهشها کاهش خواهد یافت. یکی از حوزههای پرچالش از سال ۱۳۹۷ تاکنون که به دلیل محدودیتهای تحریمی ایجاد شده، بحث پیمانسپاری ارزی و مبادلات ارز توافقی است که امیدواریم با راهاندازی بازار توافقی ارز، صادرکنندهها ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادلهای و با قیمت توافقی، در اختیار واردکنندهها قرار دهند و این مشکلات حلوفصل شوند.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: خواسته بخش خصوصی آن است که بازار توافقی ارز با تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و رصد سامانه، پایش شود و هرگونه ایراد و کاستی این سامانه در مدتزمان اندک برطرف شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات جدیدی مواجه نشوند.
حسنزاده خاطرنشان کرد: اتاق ایران در دیدار با رییسجمهوری بستهای پیرامون جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، به رییسجمهوری ارایه کرد. در این گزارش عنوان شده، وزارت نیرو و سازمانهای مربوطه باید خسارتهای این واحدهای آسیبدیده را پرداخت کنند. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار هم تاکید شده و درخواست اتاق ایران این بود که برای پرداخت مطالبات برق و گاز و مالیات واحدهای تولیدی، فرصت مناسبی تعیین شود تا واحدهای تولیدی بدهی خود را در فرصت مناسبی پرداخت کنند.
ورشکستگی صنعتی نزدیک است
در این ادامه نشست، آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن ارایه گزارش «آسیبشناسی و تبیین عوامل ناترازی انرژی در کشور» گفت: شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر امریکاست. در حالی که طی ۲۰ سال، شدت مصرف انرژی از ۰.۱۷۷ به ۰.۱۱۴ رسیده، اما این رقم در ایران از ۰.۳۶ به ۰.۲۵۱ رسیده است. ۲۵ درصد مصرف گاز کشور مربوط به منازل و مصرف خانگی است. ۹۰ درصد نیروگاههای کشور متصل به منابع سوخت فسیلی هستند که از نظر امنیت انرژی، یک ایراد مهم است.
نجفی تاکید کرد: نوع حکمرانی ما در نیروگاهداری به نحوی است که باید هر چه سریعتر نیروگاهها را به سیکل ترکیبی تبدیل کرده و نیروگاههای راندمان پایین را از تولید خارج کنیم. تحت تاثیر ثابت نگهداشتن قیمت برق در مجلس هفتم، میزان سرمایهگذاری در حوزه نیروگاه داری از برنامه چهارم تا برنامه ششم روند نزولی گرفت که امروز تاوان آن را پس میدهیم. امروز ما ورشکستگی نیروگاهداران بخش خصوصی را شاهد هستیم.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن اشاره به رابطه مستقیم قیمت بیت کوین و مصرف برق خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد هستیم که حتی در کشور توان مدیریت رمزارزها وجود ندارد. این در حالی است که بخش صنعت بر اثر خاموشیهای سال ۱۴۰۳ تاکنون بالغ بر ۲۵۰ همت زیان دیده است. شاخص شامخ به زیر ۵۰ رسیده و آمارها نشان میدهند در صورت تداوم این وضع، ما به ورشکستگی صنعتی خواهیم رسید.
وی بر تصمیم غلط احداث نیروگاهها توسط واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: برای حل این مشکل پیشنهاد ما این است که اتاق ایران وارد شود و همه علاقهمندان نیروگاهداری که تخصص آن را ندارند، با هیات امنایی اتاق ایران، نیروگاههای ۲۵۰۰ مگاواتی راهاندازی کنند و بعد از راهاندازی اداره آنها را به سهامداران و هیاتمدیره آنها بسپارند.
نجفی با بیان اینکه مطالعات ما نشان میدهد، ارزش صادراتی کالاهای کشور بهطور متوسط ۲۲ دلار در هر تن است، ادامه داد: برای حمل هر تن کالای ۲۲ دلاری ۹۰ دلار هزینه گازوییل پرداخت میکنیم. به عنوانمثال برای سیمانی که به افغانستان صادر میشود ۹۰ دلار سوخت مایع میدهیم تا ۴۰ دلار سیمان ما به افغانستان برسد. این ضعف در حکمرانی، کشور را به نابودی کشانده است. شرایط اقتصاد انرژی کشور دارای مشکلاتی است که باید تولید را اولویتبندی کنیم. هر نوع تولیدی به نفع ما نیست و باید مهندسی کلان شود که کدام کالاها را با چه شرایطی تولید کنیم.
راهکارهای حمایت از صنایع در مواجهه با ناترازی
در ادامه این نشست، گزارش دیگری تحت عنوان «راهکارهای عملیاتی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز» توسط شیما حاجینوروزی، رییس پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای اتاق ایران ارایه شد.
وی ضمن اشاره به این گزارش اظهار کرد: مرکز پژوهشهای اتاق ایران طی این مدت، چند نامه تنظیم و به رییسجمهوری ارایه کرده است. در یکی از نامهها ضمن اشاره به تجربه دوران کرونا خواسته شده تا تمام بار مشکلات اقتصادی ناشی از قطعی برق بر دوش بخش تولید نیفتد. در نهایت با همکاری اتاق تهران و اتاق ایران پیشنهادهایی به دولت چهاردهم در حمایت از بنگاهها ارایه شد.
در این بسته به حمایت از صنایع کوچک و متوسط تاکید شده بود و پیشنهادها به صورتی است که هزینه زیادی برای دولت نداشته باشد، اما تاثیر مثبتی بر تولید و عملکرد بنگاهها داشته باشد. پیشنیاز این کمکها، حفظ نیروی کار بنگاههاست. این پیشنهادها و بسته راهکارهای عملیاتی اتاق ایران به تفکیک حوزهها ارایه شده است.
خطای سیاستگذاری برنامه هفتم در حوزه برق
در ادامه علی صادقی همدانی، رییس مرکز پژوهشهای اتاق اصفهان گزارشی درباره خسارتهای ناشی از قطعی برق بر اقتصاد ایران ارایه داد.
بر اساس اظهارات او، تولید برق در ایران وابستگی بالایی به گاز و آب دارد و چون در این حوزهها نیز دچار چالش و ناترازی هستیم، تولید برق نیز با مشکل مواجه است. بر اساس بررسیهای انجام شده ۸۰ هزار مگاوات پیک تقاضا و ۶۲ هزار مگاوات بالاترین میزان تولید برق در یک روز است و هر چه به جلو میرویم این ناترازی رو به رشد است.
از طرفی اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه برق نیز نشان میدهد که مشکل جدی و خطای قابلتوجهی در سیاستگذاری داریم؛ چراکه طبق مطالعات و برآوردها نیاز برق تا پایان ۱۴۰۷ به حدود ۱۲۱ هزار مگاوات خواهد رسید. همچنین برنامه هفتم توسعه راندمان نیروگاهها را ۴۴ درصد و راندمان نیروگاههای جدید را ۵۷ درصد دیده است. به نظر میرسد حصول این سطح از راندمان، رویایی است.
همدانی تصریح کرد: بر اساس دادهها میزان تقاضا و عرضه برق در پایان برنامه هفتم با آنچه طبق بررسیهای صورت گرفته پیشبینی میشود، بسیار متفاوت است. بنابراین میتوان در بدبینانه حالت بگوییم ۶۰ هزار مگاوات در پایان برنامه هفتم ناترازی خواهیم داشت. در سناریوی خوشبینانه میزان ناترازی به ۳۳ هزار مگاوات خواهد رسید. پس در هر صورت باید خود را برای ناترازی آماده کنیم.
رییس مرکز پژوهشهای اتاق اصفهان تاکید کرد: با نرخ دلار ۶۵ هزار تومان که نرخ ارز موثر است، میزان خسارت وارد شده به صنعت استان اصفهان برابر با دو میلیارد دلار و خسارت وارده به صنایع کل کشور ناشی از ناترازی برق ۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود. از طرفی باید توجه داشت که قطعی برق در استانهای مختلف هزینههای متفاوتی به دنبال دارد، پس باید در برنامه خاموشیها این هزینهها محاسبه شده و مورد توجه قرار گیرد.
مطالب مرتبط:
بحران انرژی؛ درسهای تاریخی از ایالاتمتحده