در ماه های اخیر، فشار زیادی بر بخش خصوصی وارد شده و لازم است دولت در این حوزه تصمیمی عاجل اتخاذ کند تا کمی از این مشکلات کاسته شود. دولت باید با اقدامات جبرانی کاهش فشار مالیاتی و بیمهای برخی از این مسائل را حل کند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، مهراد عباد در یادداشتی در تعادل نوشته است:
اقتصاد ایران چند ده سالی است که به واسطه تحریمهای خارجی و مدیریت ناکارآمد داخلی وضعیت بیثباتی را تجربه میکند. در چند ماه اخیر با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان تا حدودی امید به تغییر در سیاستهای اقتصادی داخلی به وجود آمد، اما تغییرات مثبتی در زمینه بهبود اقتصاد و معیشت مردم به وجود نیامد و در ادامه حضور دونالد ترامپ در کاخ ریاستجمهوری امریکا، ابهامی را در میان اقتصاددانان و بنگاهداران به وجود آورد، زیرا تجربه تلخی از حضور قبلی ترامپ تجربه کرده بودند.
در چند ماه اخیر به واسطه ابهامات موجود در مورد آینده اقتصاد ایران شرایط اقتصادی را سختتر از گذشته کرده و ارزش پول ملی در این چند ماه کاهش چشمگیری داشت و از طرف دیگر فعالیتهای اصلاحی دولت جدید در حوزههایی که بهبود محیط کسب و کار بشود، نبوده و حتی برخی فعالیتها منجر به هم ریختگی بیشتری در اقتصاد کشور شده است.
البته اقتصاد ایران سالهاست که با مشکلات زیادی مانند افزایش تورم، بیثباتی اقتصادی، تحریمهای داخلی و خارجی، قوانین و مقررات دستوری، تامین مالی، رکورد تولید و … مواجه بوده و دولتهای اخیر نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند و به خاطر کسری بودجه مداومی که داشتهاند روزگار خوبی را سپری نکردهاند.
نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران در طرح شامخ نیز طی چند ماه اخیر گزارشهای امیدوارکنندهای را نشان نمیدهد. به ترتیبی که کمبود منابع انرژی و قطعی برق، کمبود منابع مالی، رکود در بازار، کاهش تولید، مواد اولیه و کالای موجود در انبار و … مواردی است که نسبت به آنها هشدار صادر شده و طی ۸ ماه اخیر کمترین امتیازها در این حوزهها کسب شده است.
در چند ماه اخیر کمبود انرژی، تعطیلیهای گسترده و تغییر سیاستهای تخصیص ارز از مشکلات مهم و جدیدی بوده که به مسائل صاحبان کسب و کار افزوده است. بنگاهداران با کمبود انرژی در سطوح مختلف، ضررهای بسیاری را تجربه کردهاند، چراکه کارخانههای آنها با وجود بهرهوری پایینی که از قبل شاهد آن بودیم، مجبور به تولید کمتر شدهاند یا صاحبان کسب و کار در این شرایط سخت اقتصادی مجبور شدهاند با وجود تعطیلیها، هزینههای دارایی و بیمه تامین اجتماعی و حقوق پرسنل را پرداخت کنند، در صورتی که در این روزهای تعطیل درآمدی نداشتهاند..
علاوه بر اینها به واسطه کمبود بودجه دولت، سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را میکند تا از فعالان شناسامهدار اقتصادی که به صورت قانونی فعالیت و اظهارنامه مالیاتی ارسال میکنند، مالیات بیشتری علاوه بر اظهارنامه مالیاتی آنها دریافت کند. این در صورتی است که این دسته از فعالان اقتصادی بخش کوچکی از کسب و کارهای کشور به شمار میروند و بسیاری از کسب و کارها مالیات نمیدهند یا مالیات اندکی پرداخت میکنند که باعث شده فشار مضاعفی بر این فعالان اقتصادی که تلاش میکنند، وارد شده تا حرفهای و سالم کار کنند.
از طرف دیگر سامانه جدید مبادلات ارزی که قرار بود به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز حرکت کند با افزایش بیسابقه نرخ ارز بازار آزاد، عملکرد مثبت آن در هالهای از ابهام قرار گرفته است. به ترتیبی که در حال حاضر عملکرد آن مانند سامانه نیما شده و فقط نرخ ارز رسمی افزایش یافته که باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها شده است.
یکی دیگر از مسائل و مشکلات مهم بنگاهداران، مخصوصا شرکت های کوچک و متوسط در این روزگار کمبود سرمایه در گردش است. یکی از وظایف بانکها تامین سرمایه در گردش بنگاههاست، اما شوربختانه در این سالها به واسطه مشکلات عدیده داخلی بانکها مبنی بر ضررده بودن آنها و پروسههای فسادزای تخصیص تسهیلات که باعث شده تنها شرکتهای بزرگ دریافتکننده این تسهیلات محدود و شرکتهای کوچک و متوسط از این منابع بیبهره باشند.
سازمان تامین اجتماعی نیز سالهاست دچار مشکلات زیاد داخلی است که در این روزها جهت جبران کسری بودجه خود فشار مضاعفی را به کسب و کارها اعمال کرده، آنها با جریمههای چندباره کسب و کارها که مربوط به پروندههای سالهای قبل است، کار را بر فعالان اقتصادی سخت کرده و با قطع خدمات بیمهای پرسنل شرکت هایی که در پرداخت حق بیمه دیرکرد دارند؛ زندگی مردم را با مشکل ایجاده کردهاند و این سازمان تلاش میکند، برخلاف قانون از تمام قراردادهای بین بخش خصوصی و دولت حتی اگر قرارداد پیمانکاری نباشد حق بیمه مضاعف دریافت کند.
از طرف دیگر دولت خود یکی از مشتریان بخش خصوصی است و در حوزههای مختلف، بدهیهای سنگینی به بخش خصوصی دارد که از پرداخت آن سرباز میزند و همین امر باعث کمبود نقدینگی بیشتر کسب و کارها شده است.
موارد فوق نشان میدهد، چه فشاری بر بخش خصوصی در این چند ماه وارد شده و لازم است دولت در این حوزه تصمیمی عاجل اتخاذ کند تا کمی از این مشکلات کاسته شود. دولت باید با اقدامات جبرانی کاهش فشار مالیاتی و بیمهای برخی از این مسائل را حل کند.