کارشناسان اقتصادی معتقدند که هر ک از چهار بخش منابع دریا (زیردریا)، خود دریا (شیلات و گردشگری)، سطح دریا (حملونقل و گردشگری و انرژی) و بخش ساحل دارای اهمیت ویژهای هستند که به تنهایی میتوانند اقتصاد را پویا کنند. البته اینها تمامی ظرفیتهای اقتصادی دریا و سواحل نیستند، اما به پویایی و رونق اقتصاد کمک شایانی میکنند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز سعید قلیچی در روزنامه اقتصاد سرآمد نوشته است: بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر حدود ۷۵درصد کلانشهرهای دنیا در سواحل مستقر شدهاند. در ایران نیز آماری نزدیک به ۱۱درصد از جمعیت مردم در سواحل مشغول زندگی هستند و این در حالی است که کشور ما از شمال و جنوب هزاران کیلومتر مناطق ساحلی دارد.
تاکید بسیاری از کارشناسان اقتصادی در حال حاضر بر این است که دولت باید خودش را از سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد دریامحور کنار بکشد و بعد تسهیلگری را توسعه دهد و بستر مناسبی را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کند. حاکمیت، دولت و همچنین بخش خصوصی در کنار سرمایهگذاران خارجی برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور ظرفیت بسیار مهمی را دارا هستند. در حال حاضر نکته دارای اهمیت این است که دولت و حاکمیت باید زیرساختهای اساسی را در جزایر و سواحل اجرایی کنند.
حملونقل ریلی، جادهای و ساحلی و هوایی باید فراهم شود و این مهم به دست حاکمیت و دولت انجام میشود تا برای واردات و صادرات زیرساختهایی آماده شود. در چنین شرایطی تسهیلگری دولت در حوزه صدور مجوزها دارای اهمیت بالایی خواهد بود، چراکه این موضوع در عمل باید منجربه واگذاری اختیارات و همچنین توسعه حضور بخش خصوصی شود.
به بیان دیگر تسهیلگری باید از سوی دولت اتفاق افتد و با سازوکارهای دولتی، توسعه تسریع شود و باعث ایجاد انگیزه شده تا پیمانکار و سرمایهگذاران در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند. این مهم در برنامه هفتم پیشبینی شده و دولت باید با تسهیلگری باعث رونق و توسعه دریایی کشور شود.
۳نکته تسهیلگری در حوزه اقتصاد دریا
حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصادی پیش از این در گفتوگویی به بیان نکاتی پیرامون تسهیلگری در حوزه اقتصاد دریامحور پرداخته بود. او آن زمان گفته بود: به ۳نکته تسهیلگر میخواهم اشاره کنم؛ نکته اول؛ حوزه علم و فناوری است. علم و فناوری حوزه دریایی از صنایع نوظهور و به نوعی با فناوریهای سطح بالا محسوب میشود که اوضاع ما خیلی خوب نیست.
نکته دوم تسهیلگر؛ حوزه منابع انسانی آن است. باید برای تربیت منابع انسانی این بخش، توسعه رشتههای دانشگاهی، فنی و حرفهایهای بخش دریا و موضوعاتی از این دست تلاش کنیم و بحث سوم؛ قوانین است. سال گذشته که سیاستها ابلاغ شد، قرار بود مجلس هم برخی قوانینی که فکر میکند تزاحم دارد یا بعضی جاها نیاز به تصویب قوانین جدید داریم، اقدامی کند که از آن موقع تا الان طرحی در مجلس نمیبینید که برای بحث دریایی افقگشایی کرده باشد.
ضرورت تدوین نقشه راه اقتصاد دریامحور
در همین حال، حمیدرضا آبایی، مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیر اجرایی طرح جامع و پشتیبانی بنادر کشور در گفتوگویی درباره ظرفیتهای اقتصاد دریامحور و راهکارهای تقویت این حوزه اظهار کرد: اقتصاد دریامحور موضوع جدیدی نیست و در سالهای قبل نیز مورد تأکید بوده است.
یکپارچگی، هماهنگی و ایجاد همافزایی بین دستگاهها و سازمانهای درگیر یکی از الزامات توسعه اقتصاد دریامحور است. به بیان دیگر، همه سازمانها باید به این باور برسند که از این موهبت الهی و مرز آبی ۵۸۰۰کیلومتری کشورمان باید استفاده بهینه شود، چراکه اقتصاد دریامحور بر زندگی و معیشت تکتک افراد جامعه تأثیرگذار است.
مدیر اجرایی طرح جامع و پشتیبانی بنادر کشور گفت: ما چندین شورا در زمینههای مختلف دریایی، اقیانوسشناسی و هواشناسی و صنایع دریایی و غیردریایی داریم، اما مشکلات در این عرصه همچنان پابرجاست، لذا پیش از هر اقدامی نیازمند اهتمام ویژه همه دستگاههای مسئول و همصدایی آنها هستیم و لازمه این مهم نیز وجود یک نقشه راه بسیار دقیق و موشکافانه است تا با تغییر دولتها و تغییر نظرات هیچ تغییری نکند.
همه دستگاهها باید توان علمی، بودجه و مهارت و نیروی انسانی خود را پای کار بیاورند تا بتوانند از این موهبت الهی در جهت رشد اقتصادی کشور استفاده کنند.
آبایی اضافه کرد: اقدامات و طرحهای سازمان بنادر و دریانوردی براساس اقتصاد دریامحور است. در حال حاضر بسیاری از طرحها اقتصادی نیست در صورتی که اگر اقتصاد دریامحور نقش پیدا کند و نقشه راه دقیق داشته باشیم میتوانیم از این فرصت به نفع کشورمان استفاده کنیم.
توجه دولت چهاردهم به اقتصاد دریامحور
توجه به اقتصاد دریامحور که از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه بوده در حالی گامی موثر در اشتغال و توسعه بهشمار میرود که با روی کار آمدن دولت چهاردهم اولویتدهی به این مسیر اقتصادی مورد توجه ویژه قرار گرفته و رئیسجمهور نیز تاکید کرده که دولت برای اجرای طرحهای توسعهای در این حوزه مصمم است.
دولت مصمم به اجرای طرحهای توسعهای دریامحور است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعهای و کنشگرا و در نهایت تحولآفرین است، چراکه در سطح بالایی نهادها و سازمانهای زیادی را درگیر میکند و این روزها در اولویت کاری دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است.
ظرفیتهای مغفول مانده در کشور
ایران از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی برخوردار است، با اتکا به این سهم از نوار ساحلی باید اینطور ادعا کرد که کشورمان در جایگاه چهلو هشتمین کشور با مجموع نوار ساحلی گسترده، قرار دارد. هرچند با نگاه کلی به ترکیب جمعیتی و همچنین توسعه صنایع، باید اینطور ادعا کرد که تاکنون از این ظرفیت بهخوبی بهره گرفته نشده است.
در همه کشورهای دنیا، بخش اعظمی از جمعیت در کنار دریا شکل میگیرد و شهرها در نوار ساحلی توسعه مییابند، اما در ایران تنها ۱۰درصد جمعیت کشورمان در سواحل دریا و نوار ساحلی مستقر شده است. بخش بزرگی از این جمعیت نیز در سواحل شمالی کشور قرار دارد. بهعنوان مثال، در ۲۵۰۰کیلومتر نوار ساحلی هرمزگان، تنها یکدرصد جمعیت ایران، جذب شده است یا در منطقه جاسک به ازای هر ۴کیلومترمربع، تنها یکنفر ساکن است.
اعداد و ارقام یادشده حکایت از کمتوجهی سیاستگذار به توسعه مناطق ساحلی دارد. در واقع باید اقرار کرد؛ در این سالها توسعه دریامحور، عملا مغفول مانده است. برای سالهای طولانی از پتانسیل سواحل مکران یاد میشود و صحبت بهمیان میآید، اما هنوز شناخت دقیقی از این مناطق نداریم و اقدام سازندهای برای بهرهمندی از این ظرفیت انجام نگرفته است.
کمبود یادشده در حالی است که بسیاری از کشورها، اقتصاد خود را با اتکا به ظرفیتهای دریایی تنظیمکرده و توسعه دادهاند. به بیانی دیگر، دریا سهم اثرگذاری از اقتصاد این کشورها دارد.
مطالب مرتبط: