به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، ارغوان فرزین معتمد در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشته است:
بحث تحریم اقتصادی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد ایران بر كسی پوشیده نیست. در شرایط تحریمی یكی از اقداماتی كه میبایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، تمركز بر تقویت ظرفیتهای داخلی است. به ویژه آنكه در ایران بخش عمده از نیروی انسانی در سن فعالیت هستند، اما به كار اشتغال ندارند. در چنین شرایطی توجه به برخی رویكردها میتواند كمككننده باشد:
پارادایم شیفت به سمت رویكرد درونزا در رشد اقتصادی
رشد ارزش افزوده و بهبود شرایط اقتصادی، به ویژه در دوره تحریم، نیازمند افزایش ضرایب تكاثری حاصل از سرمایهگذاریهای كاربرمحور است؛ سرمایهگذاریهایی كه از طریق مصرف تاثیر خود را بر ضریب تكاثر میگذارند. با توجه به تحریمهای اقتصادی، ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی محدود شده است و حتی اگر این امكان فراهم آید، اولویت با ترمیم سرمایهگذاری در صنایع كلان مانند پتروشیمی، نفت و نیرو است كه به دلیل كمبود سرمایه مستهلك شده، چالشهای متعددی در بخش انرژی و درآمدهای منابع تجدیدناپذیر ایجاد كرده است.
بنابراین، تغییر جهت به سوی رویكرد رشد درونزا برای افزایش تابآوری در برابر تحریمها و به عنوان یك راهكار مهم در شرایط كاهش منابع تجدیدناپذیر، اهمیت ویژهای دارد. در رویكردهای رشد درونزا، تمركز بر افزایش قابلیتهای افراد و رشد مبتنی بر سرمایههای كاربر است كه بتواند رشد را از محل تولید و مصرف افزایش دهد.
رشد اشتغال محور با تمركز بر رویكردهای افزایش توان جمعی
در حال حاضر، حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت در سن كار، غیرفعال هستند. اگر بتوان ۱۰ میلیون نفر از این جمعیت را مهارتافزا نمود تا بتوانند در بازار كار جذب شوند، و هر كدام بتوانند بهطور متوسط ماهانه ۱۲ میلیون تومان درآمد كسب كنند، در صورتیكه تأثیر مصرف و سرمایهگذاری این افراد با ضریب ۱,۵ بر رشد در نظر گرفته شود، میتوان انتظار داشت كه حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد شود كه تقریباً معادل یك سوم تولید ناخالص داخلی است.
یكی از مسیرهای دستیابی به رشد از محل مصرف، ارایه یارانه است، اما این روش در صورتیكه بدون شرط باشد، میتواند به تورم دامن بزند چرا كه تولیدی اتفاق نمیافتد و تنها تقاضا را افزایش میدهد. بنابراین، رویكرد بهتر، توانمندسازی این جمعیت و فراهم كردن بسترهای اشتغال برای آنان در كنار پرداخت یارانههای مشروط به تقویت شاخصهای توسعه است. در حوزه تقویت و ایجاد زمینههای اشتغالزایی تمركز بر موارد زیر كمككننده است:
اشتغال عمومی: اشتغال میتواند با توجه به توان بودجهای دولت و از طریق برنامههای اشتغال عمومی گسترش یابد.
با فعالسازی نیروی كار، دولت میتواند از طریق افزایش مصرف و ارایه خدمات یا كالاهای عمومی، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و بهبود كیفیت زندگی مردم بگذارد.
تشكیل گروههای خودیار: ایجاد اشتغال و تولید از طریق گروههای خودیار و توانمندسازی آنها نیز ممكن است. این مدل كه در بسیاری از كشورهای جنوب شرق آسیا، تركیه و… موفق بوده، بر مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد آسیبپذیر جامعه متمركز است. تشكیل ۱۰۰ هزار گروه خودیار میتواند برای حدود ۲,۵ میلیون نفر اشتغال ایجاد كند.
این رویكرد باید در مقیاس محلی و با تمركز بر ایجاد زنجیرههای تولیدی مبتنی بر مزیتهای منطقهای اجرا شود. ظرفیت لازم برای چنین اقداماتی در كشور وجود دارد، اما نیازمند برنامهریزی دقیق و تصمیمگیری صحیح در خصوص تخصیص بودجه و نقش این حوزه در مسیر رشد اقتصادی است.
مهارتهای دیجیتال و تكنولوژیهای نوین: باید بخشی از فرصتهای شغلی با استفاده از تكنولوژیهای نوین و با تمركز بر تقویت مهارتهای دیجیتال برای جوانان تأمین شود. اگرچه این رویكرد بیسابقه نیست، برای پیشبرد این نوع كسبوكارها و رفع چالشهای موجود، به یك تیم متبحر نیاز است تا برنامهریزی و ارایه راهحلهای كارآمدی مطابق با اهداف رشد و توسعه كشور انجام شود، به نحوی كه تا تحقق نتایج مطلوب در برنامههای توسعهای ادامه یابد.
تامین مالی و بانكداری فراگیر: برای دستیابی به اهداف مورد اشاره، لازم است رویكردهای تكمیلی در زمینه تامین مالی و بانكداری مورد توجه قرار گیرند. این امر به ویژه برای گروههایی از مشتریان و فعالسازی زنجیره فعالیتهای اقتصادی در مقیاسهای كوچك و خرد اهمیت دارد.
این فعالیتها عمدتاً شامل بخشهایی مانند كشاورزی، صنایع دستی، گردشگری بوممحور، خدمات فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی هستند و دارای ویژگیها و نیازهای خاصی هستند كه باید توسط بانكها و موسسات اعتباری مورد بررسی قرار گیرند و مكانیزمهای مناسب تامین مالی برای آنها تعریف و اجرا شود. این شیوههای تامین مالی در بسیاری از كشورها، به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در امریكا، پیادهسازی شده است.
با این حال، در ایران هنوز چنین رویكردی بهطور جامع در نظام برنامهریزی كشور جای نگرفته است. تلاشهای بانك مركزی، اگرچه در قالب سیاستهای تثبیتی انجام شده، اما همچنان از تامین مالی خرد و اعتبارات مصرفمحور فراتر نرفته و با رویكردهای نوین این حوزه تطابق كامل ندارد. برای پیشرفت در این زمینه، لازم است كه سیستم بانكداری و تامین مالی كشور با رویكردهای مدرن هماهنگ شود و به نیازهای ویژه این بخشهای اقتصادی توجه بیشتری شود..
تغییرات در بازارهای پولی
رشد درونزا میتواند منجر به ایجاد تغییرات در عرضه و تقاضا در بین بخش وسیعی از جامعه شود كه معمولاً از مزایای رشد اقتصادی بهرهمند نشدهاند و به عنوان افراد جا مانده از رشد شناخته میشوند. در حال حاضر، این جمعیت در حال افزایش است و طبقه متوسط جامعه نیز به تدریج به این جمعیت میپیوندد. بنابراین، اگر هدفگذاری و برنامهریزی دقیقی برای این جمعیت انجام شود، تقاضای پول توسط این جامعه تغییر خواهد كرد و به صورت خودكار بر نرخ بهره تاثیر خواهد گذاشت.
علاوه بر این، گسترش چنین فعالیتهایی میتواند ظرفیتهای مغفول مانده رشد كشور را در زمینه تولید كالاها و خدمات در مقیاسهای كوچك پر كند. بسیاری معتقدند كه فعالیتهای خرد ظرفیت و كشش كافی برای جبران سرمایهگذاریهای كلان ندارند. این باور غلط ناشی از برنامهریزیهای ناكافی و عدم توجه به سهم بخشهای مختلف در رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات سیستمی است.
به همین دلیل، همواره با حدود ۶۰ درصد جمعیت غیرفعال در كشور مواجهیم كه به سمت فعالیتهای سفتهبازانه اقتصادی سوق داده شدهاند و این امر چالشهای اقتصادی كشور را تشدید كرده است. با این حال، با محاسبات و برنامهریزی دقیق، میتوان تغییری پارادایمی در مسیر رشد ایجاد كرد و از این ظرفیت عظیم سرمایه انسانی بهرهمند شد. به منظور اجرایی نمودن رویكردهای مورد اشاره ضروری است تا برنامهریزیها به روش مبتنی بر نتایج انجام شود تا زمینه دستیابی به نتایج به شیوه دقیقتری فراهم آید.
مطالب مرتبط:
رشد اقتصادی ۸ درصد؛ از واقعیت تا شعار سیاسی