به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، ارغوان فرزین معتمد در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشته است:
بحث تحریم اقتصادی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست. در شرایط تحریمی یکی از اقداماتی که میبایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، تمرکز بر تقویت ظرفیتهای داخلی است. به ویژه آنکه در ایران بخش عمده از نیروی انسانی در سن فعالیت هستند، اما به کار اشتغال ندارند. در چنین شرایطی توجه به برخی رویکردها میتواند کمککننده باشد:
پارادایم شیفت به سمت رویکرد درونزا در رشد اقتصادی
رشد ارزش افزوده و بهبود شرایط اقتصادی، به ویژه در دوره تحریم، نیازمند افزایش ضرایب تکاثری حاصل از سرمایهگذاریهای کاربرمحور است؛ سرمایهگذاریهایی که از طریق مصرف تاثیر خود را بر ضریب تکاثر میگذارند. با توجه به تحریمهای اقتصادی، ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی محدود شده است و حتی اگر این امکان فراهم آید، اولویت با ترمیم سرمایهگذاری در صنایع کلان مانند پتروشیمی، نفت و نیرو است که به دلیل کمبود سرمایه مستهلک شده، چالشهای متعددی در بخش انرژی و درآمدهای منابع تجدیدناپذیر ایجاد کرده است.
بنابراین، تغییر جهت به سوی رویکرد رشد درونزا برای افزایش تابآوری در برابر تحریمها و به عنوان یک راهکار مهم در شرایط کاهش منابع تجدیدناپذیر، اهمیت ویژهای دارد. در رویکردهای رشد درونزا، تمرکز بر افزایش قابلیتهای افراد و رشد مبتنی بر سرمایههای کاربر است که بتواند رشد را از محل تولید و مصرف افزایش دهد.
رشد اشتغال محور با تمرکز بر رویکردهای افزایش توان جمعی
در حال حاضر، حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت در سن کار، غیرفعال هستند. اگر بتوان ۱۰ میلیون نفر از این جمعیت را مهارتافزا نمود تا بتوانند در بازار کار جذب شوند، و هر کدام بتوانند بهطور متوسط ماهانه ۱۲ میلیون تومان درآمد کسب کنند، در صورتیکه تأثیر مصرف و سرمایهگذاری این افراد با ضریب ۱,۵ بر رشد در نظر گرفته شود، میتوان انتظار داشت که حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد شود که تقریباً معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی است.
یکی از مسیرهای دستیابی به رشد از محل مصرف، ارایه یارانه است، اما این روش در صورتیکه بدون شرط باشد، میتواند به تورم دامن بزند چرا که تولیدی اتفاق نمیافتد و تنها تقاضا را افزایش میدهد. بنابراین، رویکرد بهتر، توانمندسازی این جمعیت و فراهم کردن بسترهای اشتغال برای آنان در کنار پرداخت یارانههای مشروط به تقویت شاخصهای توسعه است. در حوزه تقویت و ایجاد زمینههای اشتغالزایی تمرکز بر موارد زیر کمککننده است:
اشتغال عمومی: اشتغال میتواند با توجه به توان بودجهای دولت و از طریق برنامههای اشتغال عمومی گسترش یابد.
با فعالسازی نیروی کار، دولت میتواند از طریق افزایش مصرف و ارایه خدمات یا کالاهای عمومی، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم بگذارد.
تشکیل گروههای خودیار: ایجاد اشتغال و تولید از طریق گروههای خودیار و توانمندسازی آنها نیز ممکن است. این مدل که در بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا، ترکیه و… موفق بوده، بر مهارتآموزی و ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد آسیبپذیر جامعه متمرکز است. تشکیل ۱۰۰ هزار گروه خودیار میتواند برای حدود ۲,۵ میلیون نفر اشتغال ایجاد کند.
این رویکرد باید در مقیاس محلی و با تمرکز بر ایجاد زنجیرههای تولیدی مبتنی بر مزیتهای منطقهای اجرا شود. ظرفیت لازم برای چنین اقداماتی در کشور وجود دارد، اما نیازمند برنامهریزی دقیق و تصمیمگیری صحیح در خصوص تخصیص بودجه و نقش این حوزه در مسیر رشد اقتصادی است.
مهارتهای دیجیتال و تکنولوژیهای نوین: باید بخشی از فرصتهای شغلی با استفاده از تکنولوژیهای نوین و با تمرکز بر تقویت مهارتهای دیجیتال برای جوانان تأمین شود. اگرچه این رویکرد بیسابقه نیست، برای پیشبرد این نوع کسبوکارها و رفع چالشهای موجود، به یک تیم متبحر نیاز است تا برنامهریزی و ارایه راهحلهای کارآمدی مطابق با اهداف رشد و توسعه کشور انجام شود، به نحوی که تا تحقق نتایج مطلوب در برنامههای توسعهای ادامه یابد.
تامین مالی و بانکداری فراگیر: برای دستیابی به اهداف مورد اشاره، لازم است رویکردهای تکمیلی در زمینه تامین مالی و بانکداری مورد توجه قرار گیرند. این امر به ویژه برای گروههایی از مشتریان و فعالسازی زنجیره فعالیتهای اقتصادی در مقیاسهای کوچک و خرد اهمیت دارد.
این فعالیتها عمدتاً شامل بخشهایی مانند کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری بوممحور، خدمات فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی هستند و دارای ویژگیها و نیازهای خاصی هستند که باید توسط بانکها و موسسات اعتباری مورد بررسی قرار گیرند و مکانیزمهای مناسب تامین مالی برای آنها تعریف و اجرا شود. این شیوههای تامین مالی در بسیاری از کشورها، به ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در امریکا، پیادهسازی شده است.
با این حال، در ایران هنوز چنین رویکردی بهطور جامع در نظام برنامهریزی کشور جای نگرفته است. تلاشهای بانک مرکزی، اگرچه در قالب سیاستهای تثبیتی انجام شده، اما همچنان از تامین مالی خرد و اعتبارات مصرفمحور فراتر نرفته و با رویکردهای نوین این حوزه تطابق کامل ندارد. برای پیشرفت در این زمینه، لازم است که سیستم بانکداری و تامین مالی کشور با رویکردهای مدرن هماهنگ شود و به نیازهای ویژه این بخشهای اقتصادی توجه بیشتری شود..
تغییرات در بازارهای پولی
رشد درونزا میتواند منجر به ایجاد تغییرات در عرضه و تقاضا در بین بخش وسیعی از جامعه شود که معمولاً از مزایای رشد اقتصادی بهرهمند نشدهاند و به عنوان افراد جا مانده از رشد شناخته میشوند. در حال حاضر، این جمعیت در حال افزایش است و طبقه متوسط جامعه نیز به تدریج به این جمعیت میپیوندد. بنابراین، اگر هدفگذاری و برنامهریزی دقیقی برای این جمعیت انجام شود، تقاضای پول توسط این جامعه تغییر خواهد کرد و به صورت خودکار بر نرخ بهره تاثیر خواهد گذاشت.
علاوه بر این، گسترش چنین فعالیتهایی میتواند ظرفیتهای مغفول مانده رشد کشور را در زمینه تولید کالاها و خدمات در مقیاسهای کوچک پر کند. بسیاری معتقدند که فعالیتهای خرد ظرفیت و کشش کافی برای جبران سرمایهگذاریهای کلان ندارند. این باور غلط ناشی از برنامهریزیهای ناکافی و عدم توجه به سهم بخشهای مختلف در رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات سیستمی است.
به همین دلیل، همواره با حدود ۶۰ درصد جمعیت غیرفعال در کشور مواجهیم که به سمت فعالیتهای سفتهبازانه اقتصادی سوق داده شدهاند و این امر چالشهای اقتصادی کشور را تشدید کرده است. با این حال، با محاسبات و برنامهریزی دقیق، میتوان تغییری پارادایمی در مسیر رشد ایجاد کرد و از این ظرفیت عظیم سرمایه انسانی بهرهمند شد. به منظور اجرایی نمودن رویکردهای مورد اشاره ضروری است تا برنامهریزیها به روش مبتنی بر نتایج انجام شود تا زمینه دستیابی به نتایج به شیوه دقیقتری فراهم آید.
مطالب مرتبط:
رشد اقتصادی ۸ درصد؛ از واقعیت تا شعار سیاسی