بحرانهای بزرگ زمانی موضوعیت پیدا میكند كه افراد به غایت نیازمند هستند، اما قادر به تامین مالی نیازهایشان نیستند. از دریچه تجربه برنامه تعدیل ساختاری، بعد از بالغ بر یك ربع قرن در ایران شاهد هستیم كه گزارشهای رسمی میگوید اندازه جمعیت فقر در ایران از ۳۰ درصد كل جمعیت عبور كرده و ماجرای تكاندهنده این است كه ۴۰ درصد دیگر از جمعیت هم در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقر هستند. یعنی نزدیك به سهچهارم كل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبهرو هستند. یعنی انبوهی از نیازهای اساسی پاسخ نایافته دارند كه قادر به تامین آن نیستند، چون منابع مالی كافی برای پاسخگویی به این نیازها ندارند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینكه قدرت خرید یارانه سال ۸۹، به زیر نیم دلار رسیده است، گفت: چند درصد دانایان ایران میدانند كه بحران خاك در ایران، به مراتب حادتر از بحران آب است، اما چون صدای محیط زیست مانند صدای زنان، فقرا و نیروی كار صدایی نیست كه شنیده شود، بنابراین ما به همین شكل با سرعت به سمت روندهای خطرناك حركت میكنیم. دادهها در این زمینه آنچنان تكاندهنده است كه اگر طرح مسالهای شود و بخشی از صورت مسائلی كه اقتصاد سیاسی ایران، مردمش و محیط زیستش، تمامیت ارزی و آیندهاش، زیر پای منافع رباخوارها، دلالها، وارداتچیها و سوداگران قربانی شود، اگر هزاران شغل از بین برود، كسی آخ نمیگوید! صدایی هم نمیشنوید.
وی تصریح كرد: طنز تلخ ماجرا این است كه بر اثر مالیسازی اقتصاد و آزادسازی سوگیرانه و خصوصیسازی كه از درون آن اختصاصیسازی منابع عمومی برای اقلیت و عمومیسازی هزینههای این مناسبات برای اكثریت است زیانبیننده و بازنده اصلی، نهاد حكومت است.
ما دچار فروافتادگی وحشتناك در قابلیتهای مالی حكومت هستیم و اكنون مفلستر از بنگاههای تولید و نهاد خانواده، نهاد حكومت است و بازتاب آن در مسوولیتزدایی مرتب حكومت از مسوولیتهای حاكمیتی خود است. ماجرای كوی دانشگاه تهران نشان داد شما در قلب پایتخت و قلب فرهنگی آن نمیتوانید امنیت را تامین كنید.
اكنون دانشگاه تهران، نامههایی منتشر كرده كه چندین بار به شهرداری، نیروی انتظامی و بالاتر از آنها گفته بود كه اینجا ناامن است، اما آن افلاس مالی، نیروی محركه طفره رفتن از بدیهیترین مسوولیتها میشود. مشابه این مساله در حیطه آموزش، تغذیه و سلامت و مسكن مردم هم مشاهده میشود.
مومنی كه در نشست «سلب مالكیت عمومی از طبیعت؛ مطالعه موردی دریاچه زریوار مریوان» در دانشكده علوم انسانی دانشكده تربیت مدرس سخن میگفت، با بیان اینكه برای بررسی بایسته مسائل به سه زاویه نگرش خرد، كلان و بینالمللی نیاز داریم و اگر خودمان را از هر كدام از این زوایای دید محروم كرده باشیم، حتی نمیتوانیم مسائل محلی خودمان را هم به خوبی درك كنیم، تصریح كرد: مساله پایداری محیط زیست، مسالهای میانرشتهای است. سرنوشت محیط زیست، بیش از هر چیز در پرتو مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعریف میشود. بنابراین برای فهم واقعیتهای مربوط به محیط زیست در ایران، ناگزیر باید میانرشتهای نگاه كنیم.
وی با یادآوری اینكه بعد از اینكه كشورهای صنعتی به غایت آلودهكننده دنیا، به سمت فناوریهای دوستدار طبیعت رفتند و آنچه خودشان تبدیل به شرایط بحرانی كرده بودند، به پروندهای علیه كشورهای درحال توسعه تبدیل كردند، خانم «ایندیرا گاندی» بود كه به نمایندگی از همه كشورهای در حال توسعه، مفهوم آلودگی فقر را مطرح كرد، افزود: او با استدلالهای بسیار محكمی نشان داد كه برای كشورهای در حال توسعه، گسترش و تعمیق بحرانهای محیط زیستی، بیش از هر چیز معلول گسترش و تعمیق فقر است و از آنجا كه مسوول اصلی فقر، نظام سیاسی حاكم در سطح جهان و كشورهاست، گفته میشود، مساله آلودگی محیط زیست هم به همان ترتیب مسالهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
این استاد گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مناسبات اقتصادی – اجتماعی چه در سطح جهان و چه در سطح ایران، بساطی برپا كرده كه گویی طبیعت برای ثروتمندان و مسوولیت حفظ و پاكیزگی آن برای محرومان است.
در واقع چه با نگاه جهانی و چه با نگاه خرد، به وضوح میتوان دید كه برای فهم بحران محیط زیست در سطح محلی، ملی، منطقهای و جهانی ناگزیر باید از رویكرد اقتصاد سیاسی بهره ببرید. هر جا كه توزیع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا نابرابر و نامتقارن باشد، برای فهم واقعیت باید سراغ رویكرد اقتصاد سیاسی رفت، چراكه رویكرد اقتصاد سیاسی، رویكردی غایتانگار است.
سهچهارم كل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبهرو هستند
مومنی ضمن اشاره به بخشهایی از آرای «كینز» با عنوان «تقاضای موثر» كه در آن توضیح میدهد بحرانهای بزرگ زمانی موضوعیت پیدا میكند كه افراد به غایت نیازمند هستند، اما قادر به تامین مالی نیازهایشان نیستند، یادآور شد: از دریچه تجربه برنامه تعدیل ساختاری، بعد از بالغ بر یك ربع قرن در ایران شاهد هستیم كه گزارشهای رسمی میگوید اندازه جمعیت فقر در ایران از ۳۰ درصد كل جمعیت عبور كرده و ماجرای تكاندهنده این است كه ۴۰ درصد دیگر از جمعیت هم در آستانه فروافتادن به زیر خط فقر هستند.
یعنی نزدیك به سهچهارم كل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبهرو هستند. یعنی انبوهی از نیازهای اساسی پاسخ نایافته دارند كه قادر به تامین آن نیستند، چون منابع مالی كافی برای پاسخگویی به این نیازها ندارند.
وی اضافه كرد: اگر از دریچه مفهوم «كمیابی مصنوعی» به سیاستهای اقتصادی كشورهای در حال توسعه و بهطور مشخص در ایران نگاه كنید، نگاهتان بسیار تغییر خواهد كرد و سلب مالكیت از اكثریت مردم به نفع اقلیت مرفه را به تصویر میكشد. ژست برنامه تعدیل ساختاری این است كه با سوبسید مخالف است و تحت عنوان این مخالفت با پرداخت سوبسید به مردم برای اینكه حداقلهای ضروری برای بقا را تامین كنند، دریغ میشود، اما به اسم خصوصیسازی، بیسابقهترین توزیع سوبسیدهای كلان به گروههای ثروتمند و دارا، به خوبی اتفاق میافتد.
ژست این است كه ما با رانت مخالف هستیم، اما به قاعده اینكه موتور برنامه تعدیل ساختاری، سیاستهای تورمزاست، بیسابقهترین رانتهای خلق شده در تاریخ اقتصادی دنیا، به نفع اغنیا جریان دارد. بنابراین در این رویكرد بینرشتهای، آن سلب مالكیت عمومی از طبیعت را یكی از اجزا میبینید و همه وجوه حیات جمعی در این زمینه در اسارت هستند.
ارزآوری نساجی، ۵ تا ۱۱ برابر پتروشیمی و ۳ تا ۷ برابر فولادیهاست
وی با بیان این پرسش كه آیا تصادفی است كه از نقطه عطف شروع برنامه منحوس تعدیل ساختاری كه آزادسازی، شوك درمانی و خصوصیسازی را در دستور كار قرار داده، سهم صنایع رانتی معدنی مانند فولاد و پتروشیمی از كل ارزش افزوده بخش صنعت ایران در یك دوره ۳۰ ساله، از حدود ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده كه مهمترین خصلت این صنابع رانتی معدنی این است كه غیر از اینكه آلودهكننده و آببر هستند، قابلیت اشتغالزایی بسیار اندك دارند، در همین حال صنعت نساجی و پوشاك كه در ابتدای همین دوره ۳۰ ساله، حدود ۳۰ درصد بوده، اكنون از نظر خلق ارزش و اشتغال به زیر ۵ درصد رسیده است، تاكید كرد: ما محاسباتی كردیم كه نشان میدهد با مقادیر معین وزنی محصولات این دو گروه، ارزآوری پوشاك و نساجی، حدود ۵ تا ۱۱ برابر پتروشیمی و ۳ تا ۷ برابر فولادیهاست. اگر قرار بود منافع ملی و عدالت اجتماعی، راهبر برنامههای توسعه ما باشد، باید چه میكردیم، اما عملا چه كردیم؟!
هشدار نسبت به مخدوش شدن اصل ۴۵ قانون اساسی
به گفته مومنی یكسال است كه هشدار میدهم ماموریت اصلی سند به اصطلاح برنامه هفتم، این است كه بعد از خواندن فاتحه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار است در این دوره، فاتحهای بر اصل ۴۵ قانون اساسی، یعنی انفال خوانده شود. یعنی پیشبینی شده با تكنولوژی ویژهای، به همان شكلی كه درباره اراضی اطراف دریاچه زریوار رخ داد، قرار است اراضی دیگر به تاراج سرمایههای انباشته شده ناشی از ربا، دلالی و سوداگری درآید و همه آن مناسبات را در ابعاد ملی ببینید!
در شرایطی كه با توجه به منازعه هژمونیك در سطح قدرتهای بزرگ، ما باید بیشترین دلمشغولی و دلواپسی را درباره انسجام اجتماعی و دامن زدن به علایق عمومی در سطح منطقهای و ملی داشته باشیم، نیاز داریم با حواس جمع بیشتری آنچه بر سر بنگاههای تولیدی، محیط زیست و مردممان میآید را زیر ذرهبین قرار دهیم.
مطالب مرتبط:
گلوگاههای رانت جویی؛ پیامدهای تخصیص 30 میلیارد دلار ارز به واردات در نیمه اول 1403