بحرانهای بزرگ زمانی موضوعیت پیدا میکند که افراد به غایت نیازمند هستند، اما قادر به تامین مالی نیازهایشان نیستند. از دریچه تجربه برنامه تعدیل ساختاری، بعد از بالغ بر یک ربع قرن در ایران شاهد هستیم که گزارشهای رسمی میگوید اندازه جمعیت فقر در ایران از ۳۰ درصد کل جمعیت عبور کرده و ماجرای تکاندهنده این است که ۴۰ درصد دیگر از جمعیت هم در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقر هستند. یعنی نزدیک به سهچهارم کل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبهرو هستند. یعنی انبوهی از نیازهای اساسی پاسخ نایافته دارند که قادر به تامین آن نیستند، چون منابع مالی کافی برای پاسخگویی به این نیازها ندارند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قدرت خرید یارانه سال ۸۹، به زیر نیم دلار رسیده است، گفت: چند درصد دانایان ایران میدانند که بحران خاک در ایران، به مراتب حادتر از بحران آب است، اما چون صدای محیط زیست مانند صدای زنان، فقرا و نیروی کار صدایی نیست که شنیده شود، بنابراین ما به همین شکل با سرعت به سمت روندهای خطرناک حرکت میکنیم. دادهها در این زمینه آنچنان تکاندهنده است که اگر طرح مسالهای شود و بخشی از صورت مسائلی که اقتصاد سیاسی ایران، مردمش و محیط زیستش، تمامیت ارزی و آیندهاش، زیر پای منافع رباخوارها، دلالها، وارداتچیها و سوداگران قربانی شود، اگر هزاران شغل از بین برود، کسی آخ نمیگوید! صدایی هم نمیشنوید.
وی تصریح کرد: طنز تلخ ماجرا این است که بر اثر مالیسازی اقتصاد و آزادسازی سوگیرانه و خصوصیسازی که از درون آن اختصاصیسازی منابع عمومی برای اقلیت و عمومیسازی هزینههای این مناسبات برای اکثریت است زیانبیننده و بازنده اصلی، نهاد حکومت است.
ما دچار فروافتادگی وحشتناک در قابلیتهای مالی حکومت هستیم و اکنون مفلستر از بنگاههای تولید و نهاد خانواده، نهاد حکومت است و بازتاب آن در مسوولیتزدایی مرتب حکومت از مسوولیتهای حاکمیتی خود است. ماجرای کوی دانشگاه تهران نشان داد شما در قلب پایتخت و قلب فرهنگی آن نمیتوانید امنیت را تامین کنید.
اکنون دانشگاه تهران، نامههایی منتشر کرده که چندین بار به شهرداری، نیروی انتظامی و بالاتر از آنها گفته بود که اینجا ناامن است، اما آن افلاس مالی، نیروی محرکه طفره رفتن از بدیهیترین مسوولیتها میشود. مشابه این مساله در حیطه آموزش، تغذیه و سلامت و مسکن مردم هم مشاهده میشود.
مومنی که در نشست «سلب مالکیت عمومی از طبیعت؛ مطالعه موردی دریاچه زریوار مریوان» در دانشکده علوم انسانی دانشکده تربیت مدرس سخن میگفت، با بیان اینکه برای بررسی بایسته مسائل به سه زاویه نگرش خرد، کلان و بینالمللی نیاز داریم و اگر خودمان را از هر کدام از این زوایای دید محروم کرده باشیم، حتی نمیتوانیم مسائل محلی خودمان را هم به خوبی درک کنیم، تصریح کرد: مساله پایداری محیط زیست، مسالهای میانرشتهای است. سرنوشت محیط زیست، بیش از هر چیز در پرتو مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعریف میشود. بنابراین برای فهم واقعیتهای مربوط به محیط زیست در ایران، ناگزیر باید میانرشتهای نگاه کنیم.
وی با یادآوری اینکه بعد از اینکه کشورهای صنعتی به غایت آلودهکننده دنیا، به سمت فناوریهای دوستدار طبیعت رفتند و آنچه خودشان تبدیل به شرایط بحرانی کرده بودند، به پروندهای علیه کشورهای درحال توسعه تبدیل کردند، خانم «ایندیرا گاندی» بود که به نمایندگی از همه کشورهای در حال توسعه، مفهوم آلودگی فقر را مطرح کرد، افزود: او با استدلالهای بسیار محکمی نشان داد که برای کشورهای در حال توسعه، گسترش و تعمیق بحرانهای محیط زیستی، بیش از هر چیز معلول گسترش و تعمیق فقر است و از آنجا که مسوول اصلی فقر، نظام سیاسی حاکم در سطح جهان و کشورهاست، گفته میشود، مساله آلودگی محیط زیست هم به همان ترتیب مسالهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
این استاد گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مناسبات اقتصادی – اجتماعی چه در سطح جهان و چه در سطح ایران، بساطی برپا کرده که گویی طبیعت برای ثروتمندان و مسوولیت حفظ و پاکیزگی آن برای محرومان است.
در واقع چه با نگاه جهانی و چه با نگاه خرد، به وضوح میتوان دید که برای فهم بحران محیط زیست در سطح محلی، ملی، منطقهای و جهانی ناگزیر باید از رویکرد اقتصاد سیاسی بهره ببرید. هر جا که توزیع قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات و صدا نابرابر و نامتقارن باشد، برای فهم واقعیت باید سراغ رویکرد اقتصاد سیاسی رفت، چراکه رویکرد اقتصاد سیاسی، رویکردی غایتانگار است.
سهچهارم کل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبهرو هستند
مومنی ضمن اشاره به بخشهایی از آرای «کینز» با عنوان «تقاضای موثر» که در آن توضیح میدهد بحرانهای بزرگ زمانی موضوعیت پیدا میکند که افراد به غایت نیازمند هستند، اما قادر به تامین مالی نیازهایشان نیستند، یادآور شد: از دریچه تجربه برنامه تعدیل ساختاری، بعد از بالغ بر یک ربع قرن در ایران شاهد هستیم که گزارشهای رسمی میگوید اندازه جمعیت فقر در ایران از ۳۰ درصد کل جمعیت عبور کرده و ماجرای تکاندهنده این است که ۴۰ درصد دیگر از جمعیت هم در آستانه فروافتادن به زیر خط فقر هستند.
یعنی نزدیک به سهچهارم کل جمعیت ایران، با بحران تقاضای موثر روبهرو هستند. یعنی انبوهی از نیازهای اساسی پاسخ نایافته دارند که قادر به تامین آن نیستند، چون منابع مالی کافی برای پاسخگویی به این نیازها ندارند.
وی اضافه کرد: اگر از دریچه مفهوم «کمیابی مصنوعی» به سیاستهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه و بهطور مشخص در ایران نگاه کنید، نگاهتان بسیار تغییر خواهد کرد و سلب مالکیت از اکثریت مردم به نفع اقلیت مرفه را به تصویر میکشد. ژست برنامه تعدیل ساختاری این است که با سوبسید مخالف است و تحت عنوان این مخالفت با پرداخت سوبسید به مردم برای اینکه حداقلهای ضروری برای بقا را تامین کنند، دریغ میشود، اما به اسم خصوصیسازی، بیسابقهترین توزیع سوبسیدهای کلان به گروههای ثروتمند و دارا، به خوبی اتفاق میافتد.
ژست این است که ما با رانت مخالف هستیم، اما به قاعده اینکه موتور برنامه تعدیل ساختاری، سیاستهای تورمزاست، بیسابقهترین رانتهای خلق شده در تاریخ اقتصادی دنیا، به نفع اغنیا جریان دارد. بنابراین در این رویکرد بینرشتهای، آن سلب مالکیت عمومی از طبیعت را یکی از اجزا میبینید و همه وجوه حیات جمعی در این زمینه در اسارت هستند.
ارزآوری نساجی، ۵ تا ۱۱ برابر پتروشیمی و ۳ تا ۷ برابر فولادیهاست
وی با بیان این پرسش که آیا تصادفی است که از نقطه عطف شروع برنامه منحوس تعدیل ساختاری که آزادسازی، شوک درمانی و خصوصیسازی را در دستور کار قرار داده، سهم صنایع رانتی معدنی مانند فولاد و پتروشیمی از کل ارزش افزوده بخش صنعت ایران در یک دوره ۳۰ ساله، از حدود ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده که مهمترین خصلت این صنابع رانتی معدنی این است که غیر از اینکه آلودهکننده و آببر هستند، قابلیت اشتغالزایی بسیار اندک دارند، در همین حال صنعت نساجی و پوشاک که در ابتدای همین دوره ۳۰ ساله، حدود ۳۰ درصد بوده، اکنون از نظر خلق ارزش و اشتغال به زیر ۵ درصد رسیده است، تاکید کرد: ما محاسباتی کردیم که نشان میدهد با مقادیر معین وزنی محصولات این دو گروه، ارزآوری پوشاک و نساجی، حدود ۵ تا ۱۱ برابر پتروشیمی و ۳ تا ۷ برابر فولادیهاست. اگر قرار بود منافع ملی و عدالت اجتماعی، راهبر برنامههای توسعه ما باشد، باید چه میکردیم، اما عملا چه کردیم؟!
هشدار نسبت به مخدوش شدن اصل ۴۵ قانون اساسی
به گفته مومنی یکسال است که هشدار میدهم ماموریت اصلی سند به اصطلاح برنامه هفتم، این است که بعد از خواندن فاتحه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار است در این دوره، فاتحهای بر اصل ۴۵ قانون اساسی، یعنی انفال خوانده شود. یعنی پیشبینی شده با تکنولوژی ویژهای، به همان شکلی که درباره اراضی اطراف دریاچه زریوار رخ داد، قرار است اراضی دیگر به تاراج سرمایههای انباشته شده ناشی از ربا، دلالی و سوداگری درآید و همه آن مناسبات را در ابعاد ملی ببینید!
در شرایطی که با توجه به منازعه هژمونیک در سطح قدرتهای بزرگ، ما باید بیشترین دلمشغولی و دلواپسی را درباره انسجام اجتماعی و دامن زدن به علایق عمومی در سطح منطقهای و ملی داشته باشیم، نیاز داریم با حواس جمع بیشتری آنچه بر سر بنگاههای تولیدی، محیط زیست و مردممان میآید را زیر ذرهبین قرار دهیم.
مطالب مرتبط:
گلوگاههای رانت جویی؛ پیامدهای تخصیص ۳۰ میلیارد دلار ارز به واردات در نیمه اول ۱۴۰۳