دستیابی به اقتصادی بهرهور، مستلزم اجرای مجموعهای از سیاستها و اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف است.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، عاطفه خسروی در گسترش صمت نوشته است:
بهرهوری یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد و مدیریت است که نقش مهمی در رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی وافزایش رقابتپذیری دارد. بهرهوری به طورکلی به معنای نسبت خروجی به ورودی در یک فرآیند تولیدی یا خدماتی است.
این مفهوم نشان دهنده میزان کارآیی و اثربخشی استفاده از منابع و نهادهها (مانند نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه، انرژی و فناوری) در راستای خلق ارزش و دستیابی به خروجی های مطلوب است.
در تعریف کلی استفاده حداکثر و مؤثر از منابع، از جمله انرژی، زمان، سرمایه و نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف با کمترین هزینه و تلفات را بهرهوری و بهینه سازی مصرف میگویند. به عبارت دیگر یکی از ارکان مهم رشد و پیشرفت اقتصادی ملتها استفاده مطلوب و بهینه از تمامی امکانات از جمله نیروها، سرمایه ها، زمان، منابع و فرصتها در جهت تولید و عرضه خدمات است.
اما برای داشتن و بهبود بهره وری مستمر و پایدار باید به عنوان یک فرآیند مدیریتی به آن نگاه کرد. فرآیندی مستمر، پیوسته و پایدار که با انجام مداوم آن به عملکردی سازمانی تبدیل شود. بهره وری یک فرهنگ است که برای ماندگار شدن آن در جامعه نه تنها به عنوان یک معیار اقتصادی صرف، بلکه به عنوان یک اندیشه و تفکر قلمداد شود.
این شاخص باتوجه به تاثیر چشمگیر در رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی، در تمام کشورهای جهان از جمله ایران اهمیت بالایی دارد و به عنوان یکی از منابع کلیدی رشد اقتصادی قلمداد میشود. به همین دلیل «بهرهوری» همواره در برنامه های توسعه ایران موردتوجه بوده و سهم قابل توجهی در تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری داشته است.
هرچند به دلیل چالشهای متعدد، همچنان فاصله معناداری بین میزان بهره وری در ایران با بهره وری در کشورهای همتراز وجود دارد. در بررسی جایگاه بهره وری در برنامه های توسعه ای نیز چالشهای سد راه تحقق هدفگذاریها بیشتر نمایان میشود.
به عنوان نمونه در سالهای برنامه اول توسعه ( ۱۳۷۲ ۱۳۶۸) که با هدف اصلی بازسازی اقتصادی پس از جنگ تحمیلی تدوین شد؛ بهره وری به طورغیرمستقیم از طریق بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی موردتوجه قرار گرفت. با این حال، به دلیل تمرکز بر بازسازی، بهره وری بهعنوان یک شاخص مستقل کمتر موردتاکید قرار داشت.
با عبور از سالهای سازندگی و درک بیشتر نقش «بهرهوری» در رشد اقتصادی، افزایش بهره وری بهعنوان یکی از اهدافکلیدی در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸ ۱۳۷۴) مطرح شد. اما این بار مشکلات اقتصادی مانند کسری بودجه و تورم بالا مانع از تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شد و نرخ بهره وری نیز کمتر از حد انتظار افزایش یافت.
در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ ۱۳۷۹) برای افزایش نرخ بهره وری تدابیر ویژه ای مانند اصلاح نظام اداری، مالیاتی وارزی اندیشیده و در احکام برنامه سوم گنجانده شد. در نهایت نیز مقرر شد، اصلاحاتی مانند کاهش دخالتهای دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی با هدف بهبود نرخ رشد بهره وری اعمال شود. برنامهای که از رسیدن به سقف هدفگذاری شده عقب ماند.
در ادامه برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸ ۱۳۸۴ ) در چارچوب سند چشمانداز ۲۰ ساله، اهداف مشخصی برای بهره وری تعیین کرد، از جمله رشد ۳.۵ درصدی بهره وری نیروی کار که البته به دلیل چالشهای اقتصادی و مدیریتی، تحقق این اهداف با موانع جدی مواجه شد.
تاکید بر ارتقای بهره وری در احکام برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴ ۱۳۹۰) نیز تکرار شد، اما نوسانات اقتصادی ناشی از محدودیتهای تحریم، بهره وری کل عوامل تولید را کاهش داد. برخی گزارشها حاکی از کاهش سالانه ۰.۳ درصدی بهره وری در این دوره هستند.
در برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰ ۱۳۹۶ ) بهره وری به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی مطرح شد. در این دوره نیز به دلیل تمرکز بر بهره وری اداری و عدم توجه کافی به بهره وری کل عوامل تولید، اهداف محقق نشدند و حال در برنامه هفتم توسعه ( ۱۴۰۷ ۱۴۰۳ ) سهم ۳۵ درصدی برای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده است. البته منتقدان برنامه هفتم معتقدند، احکام مربوط به بهره وری در این برنامه هم بیشتر بر بهره وری اداری تمرکز داشته و به بهره وری کل عوامل تولید کمتر توجه شده است.
باتوجه به موارد یاد شده، دستیابی به اقتصادی بهره ور، مستلزم اجرای مجموعه ای از سیاستها و اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف است که «سرمایه انسانی» را میتوان یکی از ارکان اصلی آن دانست.
فعالان اقتصادی با تکیه بر الگوهای کشورهای توسعه یافته، به کارگیری فناوریهای نوین را عاملی موثر در تحقق تولید بهینه میدانند که در نهایت منجر به افزایش بهره وری میشود. به گفته این گروه، در این بخش حمایت از تحقیق و توسعه(R&D) و ایجاد زیرساختهای لازم برای نوآوری در صنایع مختلف، به ویژه در بخشهای کشاورزی و صنعتی، ضروری است.
همچنین برای دستیابی به اقتصاد بهره ور، باید نگاه ویژه ای نیز به اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریتی داشت. در بعد بین الملل نیز، توسعه تجارت خارجی و کاهش موانع صادراتی میتواند به افزایش بهرهوری در اقتصاد کمک کند. علاوه بر اینکه با توسعه تجارت خارجی، میتوان به بازارهای بین المللی دسترسی داشت و با انتقال فناوری و ارتقای استانداردهای تولید، بسترهای تولید بهره ور را نیز فراهم کرد. در کنار موارد یادشده، باتوجه به مشکلات جدی ایران در تامین انرژی، باید سیاستهای کاهش اتلاف انرژی و بهره گیری از انرژیهای تجدیدپذیر را با جدیت دنبال کرد.
حال اینکه اقتصاد ایران برای بهره ور شدن، چقدر میتواند از ارکان و الزامات یادشده بهره ببرد و اساسا تا چه حد میتوان از ظرفیت ارتقای بهره وری در تحقق هدفگذاریهای رشد اقتصادی بهره برد؛ موضوعی است که میتواند با تکیه بر شواهد روز و آنچه گفته شده، پاسخ داده شود.
واقعیت تلخ اینکه ایران ما با وجود ظرفیتهای بالا، بهره ای از بهره وری نبرده و فرهنگسازی در این زمینه از جمله روز بهره وری میتواند برای تاکید بیشتر و یادآوری اهمیت بهرهوری در ساختار و توسعه جامعه باشد.
مطالب مرتبط: