جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهرهوری با بیان اینکه با وجود تاکیدهای مقامهای ارشد کشور مبنی بر در اولویت بودن تامین معیشت مردم و بهبود اقتصاد کشور، در عمل و اجرا تحقق نیافته، ضمن برشمردن تعارضات و ناهمسویی های موجود، راهکارهای پیشنهادی برای تحقق این مهم را مطرح و تاکید کرده که مجلس و دولت برای غلبه نسبی بر بحران های رو به تزاید اقتصاد و اجتماع کشور به تدابیر بیشتر و بهتر در اندیشه ورزی و برنامه ریزی و نیز جرات و شهامت بیشتر در اجرا و نظارت بهینه بر اجرا، نیازمند هستند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسگری در این یادداشت اختصاصی نوشته است:
در ماه مبارک رمضان مقاممعظم رهبری در سخنرانی با کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس فرموده اند که تامین معیشت مردم و بهبود اقتصاد کشور در اولویت قرار دارد. (نقل به مضمون) این اصل مهم که مورد تاکید مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، وعده های انتخاباتی رئیس جمهور و نیز بخشی از محتوای سخنرانی های اکثر مقامات ارشد و نیز نمایندگان مجلس است، متاسفانه در عمل و اجرا از عدم تطابق ها و ناهمسویی های برخوردار است که ابتدا به نمونه هایی از آنها اشاره و سپس راهکارهای پیشنهادی برای تحقق هدف اولویت یافتن اقتصاد و تامین معیشت مردم در عمل و اجرا، آنچنان که نه تنها شاخصهای راستین اقتصادی و آماری بیانگر آنها باشد، بلکه مردم، کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی آن را به طور واقعی لمس کنند، ذکر میشود. لازم به توضیح است که بیان کاستی ها و تعارضات نافی تلاشهای بسیاری که روزانه توسط دولت و مجلس صورت می گیرد، نبوده ولی یادآوری میشود که برای تحقق هدف اعلام شده فوق، اقدامات متفاوت و بیشتری ضرورت دارد.
الف -تعارضات و ناهمسویی ها
۱- با اینکه در اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت قرار داریم ولی طبق گزارشهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران در نیمسال اول سال جاری رشد اقتصاد ملی کمتر از ۵۰ درصد نرخ رشد متوسط سالانه ۸ درصدی مصوب بوده است که نوید خوبی را برای بهبود اساسی آن در سالهای آینده، به خصوص با احتمال تداوم تحریمها و فشارهای اقتصادی نمی دهد.
۲- طبق گزارش حسابرس بانک مرکزی ایران در سال ۱۴۰۲ شرکت های پتروشیمی ۱۲ درصد تعهدات ارزی خود را انجام نداده اند که این رقم در سال جاری معادل ۳۰ درصد گزارش شده است!
۳- سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در کشور به دلیل حوادث جاده ای فوت میکنند و علاوه بر آنها طبق گزارش سازمان بهزیستی سالانه حدود ۶۰ هزار نفر به تعداد معلولان کشور اضافه می شود که زیان های فوت شدگان با رقم متوسط ۲۰ میلیارد تومان برای هر نفر به اضافه هزینه های معالجه و نگهداری از معلولان، رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد.
۴- از دی ماه سال جاری مسئولان ذیربط به دفعات در مصاحبه های رادیو و تلویزیونی به مردم و خانوارها اعلام داشته اند که خیالتان راحت باشد و انبارهای کشور مملو از میوه و مواد غذایی برای شب عید است و این درحالی است که ابتدا مردم با کمبود ناگهانی سیب زمینی غافلگیر شده و در پایان اسفند و شب عید با افزایش شدید قیمت انواع میوه جات مواجه شده اند!
۵- پس از بحثهای طولانی مجلس تصویب کرده است که از سال آینده تعداد ساعات کار کارکنان دولت به ۱۴۰ ساعت کاهش یابد و علاوه برآن روز های ۵شنبه نیز تعطیل رسمی بشود. به ترتیب مزبور تعداد تعطیلات رسمی جمعه و ۵شنبه در سال معادل ۱۰۴ روز میشود که با افزودن حدود ۲۷ روز تعطیلات مذهبی و ملی به آن مجموع تعطیلات به ۱۳۱ روز و یا بیش از یک سوم روزهای سال (۳۵/۹ درصد) میرسد که اگر تعطیلات اجباری ناشی از آلودگی هوا، سرما، قطعی برق و گاز نیز به آن اضافه شود، رقم وحشتناکی را برای تولید ملی و رشد اقتصادی و بهره وری به بار می آورد، مگر آنکه مجلس و دولت با مقررات هدفمندی تولید کالاها و خدمات را از شمول تعطیلات مزبور مستثنی کنند.
۶- علاوه بر مخاطرات قبلی مربوط به ناترازی های گاز، برق و بودجه و… در روزهای اخیر یک باره مخاطره و هشدار کاهش شدید ذخایر سدهای کشور و به خصوص ۵ سد استان تهران مطرح شده و با توجه به آمار کم بارندگیها، ماه های سخت کم آبی را برای آینده نزدیک تصویر میکنند. ارقام ذخایر سدهای تهران، به جز سد طالقان، در سایر موارد کمتر از ۱۰ درصد بوده و تهدیدات و هشدار های بسیار جدی را برای مسئولان و مردم تهران پیش بینی می کند.
۷- مهاجرت اساتید، فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهها و نیز نیروهای کارآمد و متخصص بخشهای دولتی و خصوصی به کشورهای خارج و از جمله به برخی از کشورهای همسایه کماکان ادامه دارد و به سهم خود به کاهش سرمایه های انسانی و تضعیف توان کارآمدی مدیریت و کارشناسی اقتصاد کشور تداوم می بخشد.
۸- بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۴ در آخرین روزها و مراحل تصویب خود قرار دارد و با وجود محدودیت های مختلف بین المللی و داخلی برای تامین درآمدهای بیشتر، آمارهای اولیه نشان می دهند که بودجه تعداد قابل توجهی از دستگاههای دولتی، نهادها و ارگانها و نیز شرکتهای دولتی از افزایش قابل توجه برخوردار شده است که روند افزایشی مزبور با روند احتمال کاهشی بودن صادرات نفت و درآمد های کشور در تعارض به نظر میرسد.
۹- گرانی کالاها و خدمات، هم برای مردم و خانوارها، هم برای کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی و هم برای سازمانها و شرکتهای دولتی در چند سال اخیر تداوم یافته و شاخص تورم در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است. در چنین شرایطی میزان افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان، پرستاران، بازنشستگان و سایر اقشار مزد بگیر جامعه در اکثر موارد کمتر از نرخ تورم بوده و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی، تقلیل طبقات متوسط جامعه، افزایش گروههای کمدرآمد و فقیر، افزایش شکاف درآمدی و سخت تر شدن تامین معیشت گروه های کم درآمد جامعه را موجب شده است.
۱۰ – در چنین شرایطی از اقتصاد کشور که چند نمونه از نارسایی های بسیار آن مطرح شد، دولت با توان محدود و کارآمدی متوسط خود غالبادر لابه لای بوروکراسی شدید اداری به رتق و فتق نسبی امور جاری پرداخته و حداقل تاکنون برای تامین معیشت مردم و بهبود قابل توجه اقتصاد کشور نتوانسته است تحول لازم را ایجاد کند.
مروری در مذاکرات و مصوبات مجلس نیز نشان میدهد که برای گروهی از نمایندگان مجلس اخراج دکتر ظریف از دولت، استیضاح و لغو وزارت آقای دکتر همتی و نیز اجرای قانون عفاف و حجاب از اهمیتی به مراتب بیشتر از عدم تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، عدم تحقق رشد بهره وری سالانه ۲/۸ واحد، مهاجرت نخبگان، خسران ضایعات و هدررفتهای انرژی و … دارد، چرا که کمتر شاهد بوده ایم که نمایندگان مجلس به دلایل فوق و از جمله اینکه چرا تاکنون رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و یا عدم تحقق رشد مزبور به میزان یک سوم از طریق شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را با سوال و یا استیضاح رئیس جمهور و یا یکی از وزرا در مجلس مطرح نکرده اند که مردم بدانند که نمایندگان آنها علاوه بر دغدغه های سیاسی و جناحی، دغدغه بهبود اقتصادی وبهره وری نیز دارند.
ب- و اما، چه باید کرد؟
تردیدی نداشته باشیم که در سال آینده و سالهای بعد از آن نیز، اگر مجلس و دولت روند قبلی سیاستگزاری، اجرا ، نظارت و ارزیابی برنامه ها و فعالیتهای سالهای گذشته را تداوم بخشند نه تنها بهبود قابلتوجه و معنی داری در بهتر و بیشتر شدن تامین معیشت مردم و بهبود اقتصاد ملی را شاهد نخواهیم بود، بلکه در شرایط تداوم تحریمهای خارجی و کم کارآمدیهای داخلی، وضعیت موجود سخت تر هم بشود.
تا دیر نشده و از هم اکنون سیاستگزاریها و فعالیتهای جدید و متفاوت با گذشته باید همراه با تدبیر و برنامه ریزی مناسب انجام گیرد که به چند مورد از آنها به عنوان نمونه به اختصار اشاره می شود:
۱- تعامل بیشتر و بهتر با کشورهای دنیا و به خصوص با کشورهای همسایه
۲- مهندسی مجدد و جراحی نظام اداری کشور با تاکید بر انحلال و یا ادغام سازمانها، شرکتهای دولتی، نهادها و ارگانهایی که طبق موازین بهره وری هزینه های آنها به مراتب بیشتر از ستانده ها و خروجیهای آنها است.
۳-مهندسی مجدد و باز طراحی نظام بودجه کل کشور بر اساس نظام اداری متحول شده و الزامات و احکام برنامه هفتم پیشرفت با تاکید بر کاهش هزینه های جاری و افزایش بودجه عمرانی در جهت حرکت در مسیر تحقق رشد ۸ درصدی تولید ملی
۴- تعدیل ناترازی ها و شکاف فاحش در عرضه و تقاضای بخشهای آب، برق، گاز، منابع انسانی، بانک، بیمه، بورس، صندوقهای بازنشستگی و … با تاکید بر حذف یا کاهش اتلاف، هدررفتها و ضایعات فراوان.
۵- بررسی و ایجاد نظام ارتباط هدفمند بین جبران خدمات کارکنان با ارزیابی عملکرد کارکنان برای همه کارکنان شاغل کشور
۶- اتخاذ تمهیدات لازم برای جلب و جذب سرمایه های دانشی، تکنولوژیکی و مادی ایرانیان خارج از کشور به خصوص ایرانیانی که عشق وطن و آرزوی رشد و توسعه ایران عزیز را دارند.
۷- به کارگیری و استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته مانند هوش مصنوعی، پلاتفرمهای هوشمند، بازی وارسازی (gamification)و … برای تسریع، تسهیل، تسجیل و تدقیق اجرای فرآیندها و نظارت بهینه بر آنها
۸-استفاده از نظام واقعی شایسته گزینی به خصوص در سطوح مدیران عالی و ارشد با هدف آنکه مدیران کارامد بتوانند منابع محدود و کم را با رویکرد مدیریت بهره وری به خروجیها و ستانده های بیشتر و بهتر تبدیل کنند.
۹- از آنجایی که متاسفانه سرمایه اجتماعی کشور، به دلایل مختلف کاهش یافته است و لذا بسیاری از شعارها، نصیحت ها و توصیه های مسئولان برای بهبود امور و کاهش هدررفتها به نتایج عملی قابل انتظار منجر نمی شود، لذا ضرورت دارد که علاوه بر شعارها و توصیه ها، به عنوان کارهای فرهنگی و ترویجی، استانداردسازی لازم نیز در امورات زندگی، کار و تولید با ابزارهای تشویقی، قیمتی، محدودیتی و … صورت گیرد تا اهداف برنامه هایی مانند اصلاح الگوی مصرف، صرفه جویی در برق، گاز، آب، نان، روغن، زمان، ترافیک، دارو و … با به کارگیری فناوری های نوین، به جای روشهای معمول تعزیرات ، دادگاه و …، توسط مردم و با بهره وری بیشتر و بهتر انجام گیرد.
۱۰-نه تنها برنامه های پیشنهادی فوق بلکه رعایت محتوای همه قوانین و مقررات جاری کشور توسط مدیران ارشد قوای مقننه، مجریه و قضائیه و نیز نمایندگان مجلس و کارکنان قوای ۳گانه باید با جدیت و شدت بیشتر انجام گیرد و در موارد تخلف یا انحراف مجازات بیشتری برای آنها تعیین شود، به طوری که عملکرد آنها الگوی مناسبی برای سایر آحاد کشور شود.
راهکارهایی که به طور نمونه و البته به اختصار مطرح شد، اگر فضای مساعد آزاداندیشی برای صاحبنظران کشور فراهم شود و آنها اطمینان داشته باشند که به نظرات آنها ترتیب اثر داده خواهد شد، بدون تردید، تعداد و فراوانی راهکارهای پیشنهادی مردم برای تامین بیشتر و بهتر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور برای رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس، بسیار راهگشا خواهد بود .
سخن پایانی اینکه مجلس و دولت برای غلبه نسبی بر بحران های رو به تزاید اقتصاد و اجتماع کشور به تدابیر بیشتر و بهتر در اندیشه ورزی و برنامه ریزی و نیز جرات و شهامت بیشتر در اجرا و نظارت بهینه بر اجرا، نیازمند هستند.
مطالب مرتبط:
پیشنیازهای جدی برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد ملی (بخشدوم)
پیشنیازهای جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی ایران
هشدار دوم بهرهوری به مجلس و دولت در مورد عملکرد برنامه هفتم پیشرفت
جنگ اقتصادی و ضرورت التزام عملی به مدیریت بهرهوری برای مقابله با آن