هیچ فعال اقتصادی، حاضر به سرمایه گذاری در صنایع و بخشهای کم بازده نیست. لذا مادامی که مشکل بهره وری در کشور حل نشود، نمی توان انتظار تحقق بخش دوم یعنی سرمایه گذاری را داشت. به عبارت دیگر می توان گفت رشد اقتصادی کشور، در گرو رشد بهره وری است. اما چه باید کرد؟
احمدرضا ملکی، در یادداشتی در پایگاه خبری بهره ورنیوز ضمن تحلیل وضعیت بهره وری کشور و با بیان اینکه رشد اقتصادی در گرو رشد بهره وری است، ۸ راهکار در زمینه ارتقای بهره وری کشور ارائه کرده است.
بر اساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، رشد اقتصادی از دو محل بهره وری و سرمایه گذاری تأمین خواهد شد. بنا به گفته چند تن از صاحب نظران و متولیان امر بهره وری، متوسط رشد بهره وری در نیم قرن اخیر ناچیز بوده و شایسته است اکنون که تشکیلات بهره وری در کشور به ۶۰ سالگی خود میرسد، تحول اساسی در حوزه بهره وری مبتنی بر تجربیات گذشته و درس آموخته های آن صورت پذیرد.
اولین نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که هیچ فعال اقتصادی، حاضر به سرمایه گذاری در صنایع و بخشهای کم بازده نیست. لذا مادامی که مشکل بهره وری در کشور حل نشود، نمی توان انتظار تحقق بخش دوم یعنی سرمایه گذاری را داشت.
به عبارت دیگر می توان گفت رشد اقتصادی کشور، در گرو رشد بهره وری است. اما چه باید کرد؟ آیا تدوین انواع شیوه نامه، نظام نامه، آئین نامه و طراحی کاربرگ؛ چاره کار عدم بهره وری است؟ بدون شک پاسخ منفی بوده فلذا لازم است با بهره مندی از اصول علمی و تجارب موفق دیگران، زمینه ارتقای بهره وری در کشور را مهیا کرد. به همین منظور پیشنهاداتی جهت بازآرایی نظام بهره وری کشور ارائه شده به این امید که مورد توجه تصمیم سازان این حوزه قرار گیرد.
روشن شدن تکلیف متولی بهره وری در کشور
به موجب تبصره ذیل ماده ۲ قانون برنامه پنجساله پیشرفت، متولی بهره وری در کشور سازمان برنامه و بودجه کشور بوده اما سازمان ملی بهره وری ایران که وظیفه راهبری این امر در کشور را داراست، ذیل سازمان اداری استخدامی کشور قرار دارد. منطقاً تشکیلات بهره وری باید در جائی قرار گیرد که اختیار منابع و دخل و خرج کشور را در دست داشته تا بتواند با استفاده از آموزه های بهره وری، منابع محدود را به صورت اصولی و با حداکثر کارایی مصرف کند.
اکنون که به موجب قانون، وظیفه ارتقای بهره وری و راهبری آن به سازمان برنامه و بودجه کشور محول شده، شایسته است تا با هدف وحدت فرماندهی در حوزه بهره وری، سازمان ملی بهره وری ایران، به سازمان برنامه و بودجه کشور ملحق شود.
تقویت بدنه نیروی انسانی دولت در حوزه بهره وری
بهره وری، امری فراتر از مدیریت معمول بوده و راهبری صحیح آن، مستلزم داشتن دانش روز، تجربه کار اجرایی و آشنایی با نظام مسائل اداره کشور است. یک فراخوان عمومی جهت جذب نخبگان بخش صنعت و خدمات و بکارگیری آنها در تشکیلات بهره وری دولتی، می تواند در زمینه ارتقای کیفی نیروی انسانی دولت؛ بسیار راهگشا باشد.
اصلاح ساختار نظام اداری و فرایندهای معیوب
بهره وری، مولود حکمرانی خوب بوده لذا با وجود دولت های فربه و با انبوهی از فرایندهای مشکل دار و تداخل وظایف به دلیل موازی کاری، ارتقای بهره وری در کشور غیر ممکن است. لذا باید سازمان اداری استخدامی با یک استراتژی روشن نسبت به بازآفرینی ساختار دولت، تدقیق خدمات و حذف و اصلاح فرایندهای معیوب اداری، مبادرت ورزد.
توسعه ساختار بهره وری در دستگاههای اجرایی استانی
ساختار بهرهوری فقط برای ستاد دستگاه های اجرایی دیده شده و در سطح استانی، یا فاقد ساختار بوده یا یک نفر کارشناس با عنوان کارشناس بهره وری وجود دارد. کاری هم که متولی نداشته باشد از قبل مشخص است که به نتیجه نخواهد نرسید.
نظر به اهمیت حضور کارشناسان بهرهوری در بخش اجرا با هدف شناسایی مسائل نابهره وری و ارائه راهکارهای عملی برای آنها، پیشنهاد میشود موضوع گسترش ساختار بهره وری در سطح ستادها و ایجاد ساختار متناظر در استانها، در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار بگیرد.
تحلیل وضع موجود سنگ بنای تعریف برنامه های ارتقای بهره وری
بهرهوری، ماهیتی اقتصادی و فنی داشته و تعریف هر برنامهای در این حوزه، مستلزم تحلیلهای دقیق و محاسبات تخصصی میباشد. لذا پیش از تعریف هر برنامه و هدف گذاری، باید ابتدا با روشهای علمی اقتصادی، ظرفیت هر بخش از اقتصاد را سنجیده و وضع موجود آن را با چشم اندازش تطبیق داد.
سپس با رعایت اصل تمرکز بر اولویتها، آن بخش که فاصله بیشتری با چشم اندازش داشته یا تاثیر اهرمی بیشتری بر اقتصاد کشور دارد را در اولویت تعریف برنامه های ارتقای بهره وری قرار داد و از تعریف برنامه برای سایر بخش ها؛ اجتناب کرد.
تمرکز بر اولویت ها
هیچ دولتی توان حل یکباره تمام مشکلاتش را ندارد. اساساً اصل محدودیت منابع، این اجازه را نمیدهد که بتوان بر تمام کمبودها و مسائل در کوتاه مدت فائق آمد. با فرض وجود منابع کافی، به دلیل وجود تنوع جبهه های کاری و مشغله های متعدد، دولت ها قادر به مرتفع نمودن تمام مسائل کشور نیستند.
لذا پیشنهاد میشود خروجی تحلیلهای اقتصادی، مبنای عمل قرار گرفته و صرفاً بخش هایی که نیاز به رسیدگی فوری دارند انتخاب شده و سازمان ملی بهرهوری ایران صرفا” بر ۲ یا ۳ حوزه در سطح ملی متمرکز شده و برای آنها برنامه ریزی کند. تنها در این صورت است که امکان تدوین برنامه های اصولی و نظارت بر آنها، تمرکز منابع و امکانات بر حوزه های اولویت دار و هم افزایی بین سطح ملی و استانی وجود خواهد داشت.
تدوین برنامه های عمومی بهره وری به جای برنامه های اختصاصی
با توجه به الزام قانونی برای ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرایی، میتوان به جای تعریف برنامه اختصاصی برای هر دستگاه، از الگوهای مدیریتی مرتبط با بهره وری نظیر مدیریت دارایی های فیزیکی (PAM) و سیستم تحلیل علل ریشه ای (RCA) استفاده کرد.
بی شک زمان صرفهجویی شده حاصل از عدم بررسی تک به تک برنامه های دستگاههای اجرایی و استانی در سازمان ملی بهره وری، صرف نظارت مستمر بر اجرای برنامه های دستگاه ها، ثبت تجارب موفق بهره وری ملی و استانی و مدیریت دانش خواهد شد.
توجه ویژه به امر فرهنگ سازی و آموزش
آحاد جامعه باید با مفهوم بهرهوری و مزایای آن آشنا شده تا بتوانند آن را در زندگی شخصی و کاری خود به کار گیرند. بنابراین لازم است تا متولی بهره وری در کشور با برنامه ریزی جامع، از ظرفیت تمام رسانه های دیداری و شنیداری جهت ترویج مفاهیم بهره وری و تبدیل آن به باور عمومی استفاده کند. همچنین سیاست گذاری آموزشی برای تمام سطوح و مقاطع تحصیلی و آموزش تخصصی کارکنان دولت؛ بایستی به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.
طبق برآوردها و گزارشهای تحلیلی در طول دهه های گذشته، فرصتهای زیادی در حوزه بهره وری را از دست داده ایم و ممکن است برخی از این خسارات را نتوان به سادگی جبران نمود. لذا در عمل به فرموده شیخ اجل سعدی (علیه الرحمه) که در مذمت اتلاف فرصتها فرمود: ای که دستت می رسد کاری بکن/ پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار از همه مقامات و دلسوزان ذیمدخل استدعا میشود با توجه نکات صدرالاشاره، تدابیر لازم جهت برداشتن گامهای عملی و موثر در مسیر ارتقای بهره وری در میهن عزیزمان ایران را اتخاذ کنند.
مطالب مرتبط: