یکی از مهمترین موضوعاتی که در تمام سالهای گذشته به یک چالش مهم برای اقتصاد ایران بدل شده، پایین بودن میزان سرمایهگذاریهای جدید چه داخلی و چه خارجی بوده است. تحت تاثیر همین موضوع است که نامگذاری سال جدید با محوریت سرمایهگذاری میتواند افقی جدید پیش روی اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، در سالهای گذشته بیثباتی در برخی شاخصهای کلان در اقتصاد ایران و البته جابهجایی قیمتها در بازارهای مهم، موجب شده که از سویی بسیاری از سرمایهگذاران ریسک ورود به حوزههای جدید را بالا بدانند و از سوی دیگر مردم ترجیح دهند منابع مالی خود را به جای ورود به فعالیتهای مولد به حوزههایی چون طلا و دلار وارد کنند که در مدتی محدود، سودی بالاتر به آنها ارایه میدهد.
این به این دلیل است که کار دولت برای جذب سرمایهگذاری جدید بسیار دشوار خواهد بود و بر اساس آنچه از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده، برای رسیدن به رشد اقتصادی هدفگذاری شده، نیاز به منابع مالی بسیار بالایی خواهد بود. رییس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: برای تحقق اهداف رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ همت منابع مالی مورد نیاز است.
علاءالدین ازوجی در گفتوگویی درباره راههای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» اظهار داشت: در موضوع سرمایهگذاری سه بحث عمده وجود دارد؛ اینکه نظام تامین مالی به چه نحوی باشد، چه سازوکاری برای تسهیل سرمایهگذاری وجود دارد و سوم اینکه شاخصهای کلان اقتصادی تا چه میزان ثبات داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون برنامه هفتم وزارت اقتصاد موظف است برنامه سالانه تامین مالی هر ساله برنامه را به دولت ارایه بدهد، افزود: از سال گذشته این کار آغاز شد و امسال مباحث آن نهایی و مشخص شده که کل منابع مالی مورد نیاز سال ۱۴۰۴ دولت به چه اندازهای خواهد بود و از چه بازارها و بخشهایی باید تامین شود.
ازوجی با بیان اینکه برای فعالان اقتصادی و به خصوص شرکتهای بزرگ مشارکت بازار سرمایه و نظام بانکی در تامین مالی سرمایهگذاری اهمیت ویژه دارد، افزود: بخش عمدهای از آیین نامههای مربوطه در دولت و شورای ملی تامین مالی مصوب شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است و امیدواریم منجر به تحرکات خوبی در حوزه سرمایهگذاری شود.
وی تاکید کرد: براساس برآوردهایی که سازمان برنامه و بودجه کشور انجام داده، بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری برای اهداف رشد اقتصادی در سال جاری است که باید از طریق سیستم بانکی، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمومی دولت، سرمایهگذاری خارجی و بخش خصوصی و حتی بنیادها و نهادهای مختلف تامین شود. رییس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه سهم بخش بانکی از این منابع را حدود ۱۵۰۰ همت عنوان کرد و گفت: ۱۰ درصد تامین مالی نیز به بازار سرمایه و بخش ناچیزی هم به جذب سرمایهگذاری خارجی اختصاص دارد.
ازوجی در عین حال این را گفت که بیش از ۵۰۰ همت از سرمایهگذاریهای مورد نیاز از طریق بودجه عمرانی دولت در سال جاری محقق میشود و از آنجا که بخشی از این رشد اقتصادی و سرمایهگذاری باید از طریق تخصیص اعتبار تملک داراییهای سرمایهای در قانون بودجه محقق شود، مقرر شد در نیمه اول امسال بودجه عمرانی به صورت کامل تخصیص داده شود.
وی به تصویب آیین نامه توسعه مشارکت عمومی خصوصی در دولت اشاره کرد که در آن ساز و کاری برای همکاری بخش خصوصی در تامین مالی پروژههای عمرانی دیده شده است و انتظار میرود به تسهیل سرمایهگذاری در کشور کمک کند. رییس اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هدایت منابع حاصل از تبصره مربوط به افزایش تولید و اشتغال ملی و استانی دیگر برنامه دولت برای تحقق رشد اقتصادی در سال جاری است.
ازوجی ادامه داد: بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که اکنون در اختیار سیستم بانکی و دستگاههای اجرایی است برای افزایش سرمایهگذاری در بخش خصوصی و میتوان از این طریق نیز بحث سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را دنبال کرد.
در چنین فضایی دولت تلاش کرده تا مقدمات جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کند. در این حوزه از سویی مذاکرات جدید با امریکا آغاز شده که امیدواری وجود دارد که به رفع تحریمها منجر شود و از سوی دیگر پیگیری جدی برای تصویب لوایح افای تی اف نیز دنبال شده که امیدواریهایی وجود دارد که مجمع اینبار با آن موافقت کند.
معاون حقوقی رییسجمهوری با تاکید بر ایجاد فضای مثبت برای تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت معتقد است روانشدن مراودات بینالمللی، سرمایهگذاریها، کسب و کارها با هدف تسهیل امور مردم، نیازمند تصویب این دو لایحه است.
حجتالاسلام مجید انصاری با اشاره به بررسی کنوانسیون پالرمو و CFT در کمیسیونهای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام و انجام بررسیهای کارشناسی در این زمینه اظهار کرد: در جریان جلسه گذشته، برخی اعضا با طرح ابهامات و اشکالاتی که با ارایه توضیحات کارشناسان همراه و تا اندازه زیادی نگرانیها رفع شد. انصاری با اشاره به ایجاد فضای مثبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پالرمو در مجمع اظهار کرد: دولت معتقد است روانشدن مراودات بینالمللی، سرمایهگذاریها، کسب و کارها با هدف تسهیل امور مردم، نیازمند تصویب این دو لایحه است.
معاون حقوقی رییسجمهوری با تاکید بر اهمیت تصویب دو لایحه CFT و پالرمو تصریح کرد: کشورهای طرف قرارداد ایران به این معاهدات پیوستهاند و الزاماتی وجود دارد که کشورهای عضو باید رعایت کنند، وقتی ایران به این معاهدات نمیپیوندد، محدودیتهایی برای مراودات اقتصادی ایجاد میشود تا جایی که در سفرهای خارجی تیمهای اقتصادی دولتی و خصوصی، کشورهای دوست و همسایه توصیه میکنند تا ایران زودتر به این معاهدات بپیوندد تا مشکلات مراودات و قراردادهای اقتصادی حل شود.
انصاری یادآور شد: پالرمو مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته و جمهوری اسلامی از فعالان مبارزه با این نوع جرایم مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه است و حتی قربانی برخی از این اقدامات از سوی باندهای تبهکار بینالمللی است و در این شرایط سزاوار نیست جمهوری اسلامی با نپیوستن به این کنوانسیونها خود را در معرض این اتهام قرار دهد که اساسا نمیخواهد با سازمانهای بینالمللی در این زمینه همکاری کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: البته ملاحظات همه ابعاد این موضوع دیده شده است و بنابراین پیوستن به این کنوانسیونها هیچ مشکلی برای منافع ملی ایجاد نمیکند.
همزمان در مجلس نیز از ثبات اقتصادی به عنوان یک موضوع بسیار مهم یاد میشود که باید چه در مذاکرات و چه در سیاستهای داخلی روی آن تاکید داشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: فساد و اختلاس زشتترین پدیده است بهویژه اگر توسط مسوولان رخ دهد.
جمهوری اسلامی میتواند با ایجاد یک قرارگاه عملیاتی، اقتصاد ناامن را به اقتصادی امن و قابل پیشرفت تبدیل کند. جبار کوچکینژاد در جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور خود گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امامین انقلاب، با اتکا به حمایت گسترده مردمی، از مراحل پرخطر آشوبهای داخلی، جنگ و فتنهها با اقتدار عبور کرده است. در عرصه سیاست خارجی نیز پیشرفتهایی حاصل شده اما نباید تمام فعالیتهای داخلی کشور را به مذاکرات گره زد.
وی افزود: ما به تیم مذاکرهکننده اعتماد داریم، اما باید دقت کنند با دشمنی روبهرو هستند که دستش به خون جوانان این سرزمین آلوده است و سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی را از ما گرفت. بنابراین نباید مذاکرات را در راس امور کشور قرار داد. امروز، اولویت کشور باید بر تولید، رفع مشکلات معیشتی مردم، جذب سرمایهگذاری، اقتدار نیروهای مسلح، حفظ نسل جدید و گسترش فرهنگ انقلابی متمرکز باشد.
این نماینده مجلس گفت: در حوزه سیاست خارجی، تعامل سازنده با کشورهای همسایه و همجوار باید در اولویت باشد. اگرچه برخی از این کشورها تحت تاثیر سیاستهای امریکا قرار دارند اما در طول ۴۶ سال گذشته ثابت شد که جمهوری اسلامی ایران همواره رویکردی محترمانه و همراه با حسن نیت دارد پس باید تلاش شود تا آنها احساس کنند میتوانند روابط خوبی با ایران داشته باشند.
وی افزود: امریکاییها بدانند که اگر بدعهدی کنند، این مجلس همان مجلس انقلابی است که قانون «اقدام راهبردی» را در برابر زیادهخواهیهای امریکا و اروپا به تصویب رساند و مورد تحسین مقام معظم رهبری و ملت ایران قرار گرفت. مسوولان حق ندارند کشور را شرطی کرده و سفره مردم را به مذاکرات گره بزنند؛ دشمن همان دشمن است و هرگاه فرصتی بیابد، ضربه خود را میزند. کوچکینژاد یادآور شد: رهبر معظم انقلاب فرمودند مراقب فتنههای داخلی باشید؛ دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای هوشیاری در برابر رخدادهایی مانند حادثه صداوسیما هشدار میدهم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت؛ آنچه امروز جامعه را بهشدت رنج میدهد، کاهش ارزش پول ملی است که خدمات نظام را زیرسوال میبرد. فساد و اختلاس زشتترین پدیده است بهویژه اگر توسط مسوولان رخ دهد. احساس تبعیض و بیعدالتی، شکاف میان مردم و نظام را عمیقتر میکند. جمهوری اسلامی میتواند با ایجاد یک قرارگاه عملیاتی، اقتصاد ناامن را به اقتصادی امن و قابل پیشرفت تبدیل کند.
وی همچنین گفت: از رییسجمهور انتظار میرود با گذشت حدود یک سال از آغاز دولت، ارزیابی دقیقی از عملکرد مدیران و وزرا داشته باشند و پیش از آنکه مجلس وارد عمل شود، نسبت به برکناری مسوولان ناکارآمد اقدام شود. ناترازی انرژی، عدم واگذاری شرکتها به بخش خصوصی و مردمیسازی اقتصاد از موانع مهمی هستند که باید رفع شوند. کوچکینژاد ادامه داد: شما وعده دادید اختیارات وسیعی به استانداران برای تسریع در کارها بدهید، اما موانع داخلی دولت مانع تحقق آن شده است. انتظار داریم انقلابی عمل کند، بروکراسی زائد را حذف کند و مسیر توسعه کشور را هموار سازد.
وی با تبریک هفته معلم و روز کارگر گفت: از جهتگیری هوشمندانه رییسجمهور در خصوص تحول ساختاری آموزش و پرورش تشکر میکنم. قطعا مجلس شما را در این مسیر حمایت خواهد کرد مشروط بر آنکه در چارچوب سند تحول و قانون برنامه پیش رود. این نماینده مجلس گفت: معلمان انتظار دارند که وزیر آموزش و پرورش، سرآمدترین وزیر کابینه باشد.
اگرچه رتبهبندی معلمان با همراهی مجلس یازدهم و دولت شهید رییسی به تصویب و اجرا رسید، اما با توجه به تورم شدید، این طرح نتوانسته تحول اساسی در زندگی معلمان ایجاد کند. کوچکینژاد بیان کرد: آقای پزشکیان، شما روند هماهنگی در گزینش مدیران را آغاز کردید و افراد توانمند را در این حلقه گسترش دادید، اما این حلقه در سطح استانها و شهرستانها تنگتر شده است.
همچنین از رییسجمهور انتظار داریم که وعدههای خود درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حجمی، قراردادی و طرحی را عملی کنند. وی در پایان گفت: هر کمکی به مردم، کمک به نظام و انقلاب است. خنثیسازی تحریم تنها با تولید، کار و تلاش محقق خواهد شد.
به این ترتیب همانطور که از سوی رییسجمهور بارها تاکید شده بود که وفاق، برای حل مشکلات کشور بسیار اهمیت دارد، به نظر میرسد که چه در بازه میان قوای سه گانه و چه در سایر نهادها، نشانههایی از وفاق دیده میشود و با بازگشت ثبات، میتوان انتظار داشت که اهداف کلان کشور نیز محقق شود.
مطالب مرتبط: