فاجعه حقوق و دستمزد در بستر اقتصاد تورمی

در این مطلب از منظر شناخت‌شناسی (اپیستمولوژی) به تحلیل وضعیت حقوق و دستمزد نسبت به تورم بر اساس آمارهای دولتی به شرح آتی پرداخته شده است.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، محمود جام‌ساز در یادداشتی در تعادل نوشته است:

اخیرا اظهاراتی از سوی برخی نهادهای اجتماعی و كارگری در مورد حداقل حقوق و دستمزد برای اداره یك زندگی معمولی توام با كرامت انسانی، ارایه شده كه بسیار قابل تامل است، زیرا در حالی كه سقف حداقل حقوق و دستمزد به كمتر از ۱۰ میلیون تومان از ابتدای سال جاری رسیده مع‌الوصف روند افزایشی تورم مزمن دورقمی عفریت فقر را بر جامعه حاكم و اكثریت مردم را در تامین معیشت حداقلی خود ناتوان ساخته است . در این راستا بدوا از منظر شناخت‌شناسی (اپیستمولوژی) به تحلیل وضعیت حقوق و دستمزد نسبت به تورم بر اساس آمارهای دولتی به شرح آتی می‌پردازیم .

افزایش حقوق كاركنان دولت و حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار در مقایسه با تورم در سنوات اخیر به تفكیك به شرح زیر بوده است:

حقوق كارمندان دولت:

سال۹۶ – حقوق ۱۰ درصد، تورم ۹/۶ درصد

سال ۹۷- حقوق ۱۰ درصد، تورم ۳۱/۲ درصد

سال ۹۸- حقوق ۲۰ درصد، تورم ۴۱/۰۲ درصد

سال ۹۹- حقوق ۱۵ درصد، تورم‌۴۷/۱ درصد

سال ۱۴۰۰- حقوق ۲۵ درصد، تورم ۴۶/۲ درصد

سال ۱۴۰۱- حقوق ۱۰ درصد، تورم ۴۵/۸ درصد

سال ۱۴۰۲- حقوق ۲۰ درصد، تورم ۵۲/۳ درصد

سال ۱۴۰۳ حقوق ۲۰ درصد، تورم تا پایان آذر ٣٢/٥ درصد است كه البته با روند افزایشی تا پایان سال با توجه به حجم نقدینگی در پایان آبان كه ٩٣٩٢ تریلیون تومان اعلام شده و میانگین تولید روزانه نقدینگی را به رقم شگفت‌انگیز كمی كمتر از ٦٣٠٠ میلیارد تومان رسانیده، به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید.

بر اساس داده‌های رسمی فوق، تورم تجمیعی در این بازه زمانی به ١١٨٢ درصد می‌رسد. در حالی كه درصد افزایش تجمیعی حداقل حقوق كارمندان دولت بر اساس داده‌های فوق، ٣٣٠ درصد معادل ٤/٣ برابر رشد كرده كه بسیار از نرخ تورم عقب مانده است . اما درصد افزایش حقوق و دستمزد كارگران مشمول قانون كار بیش از كاركنان دولت افزایش یافته است . كه در دو قسمت ۱-حداقل دستمزد بدون مزایا و ۲-حداقل دستمزد با مزایا (حق مسكن، بن كارگری، پایه سنوات) را بررسی و با نرخ تورم می‌سنجیم .

از آنجایی كه آمار كمیت كف دستمزدها و دستمزد با مزایا در دسترس بوده است از میزان درصد افزایش سالانه دستمزد چشم‌پوشی كرده و صرفا به درصد افزایش كمی دستمزد در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۹۶ به عنوان سال پایه می‌پردازیم:

سال ١٣٩٦: كف دستمزد بدون مزایا ٩٣٠٠٠٠ تومان

سال ١٤٠٣: كف دستمزد بدون مزایا ٧١٥٥٠٠٠ تومان

افزایش ٦٦٩ درصد یا ٧/٧ برابر

سال ٩٦: حداقل دستمزد با مزایا ١٣١٧٠٠٠ تومان

سال ١٤٠٣: حداقل دستمزد با مزایا ٩٩٥٥٠٠٠ تومان

افزایش ٦٦٥ درصد یا ٧/٦٦ برابر

مقایسه كنید با درصد تجمیعی افزایش تورم در این بازه زمانی.

به‌طور خلاصه در این بازه زمانی افزایش تجمیعی تورم ١٢/٨ برابر

حقوق كاركنان دولت ٤/٣ برابر

كف دستمزد كارگران ٧/٧ برابر

كف دستمزد به اضافه مزایا ٧/٦٦ برابر شده كه بیانگر عقب‌ماندگی فاحش حقوق و دستمزدها از تورم و تنازل شدید قدرت خرید مردم است .

در حالی كه قانون كار به موضوع افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تصریح كرده است. طبق ماده ۴۱ این قانون، حداقل دستمزد سالانه كارگران باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت آنها تعیین شود. این ماده مقرر می‌كند كه كمیته‌ای به نام «كمیته دستمزد» كه متشكل از نمایندگان دولت، كارفرمایان و كارگران است، حداقل دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین كند. این موضوع باعث می‌شود كه دستمزدها به‌طور سالانه تعدیل شده و متناسب با وضعیت اقتصادی كشور افزایش یابد.

نادیده گرفتن و عمل نكردن به این الزام قانونی بیانگر نقض آشكار حقوق كاركنان دولت و بخش خصوصی است كه در تعارض با موازین انسانی و تعهد و توظف دولت به تامین رفاه و آسایش خاطر شهروندان است . متاسفانه تمركز نظام بر تامین اهداف خود، دولت را از توجه به تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان باز داشته و انبوه مطالبات آنان را بی‌پاسخ گذاشته و اسباب نارضایتی‌های اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است.

به‌طوری كه روزی نیست كه اعتراضات میدانی از سوی اصناف مختلف در مقابل نهادهای ذی‌ربط در پهنه جغرافیای كشور شكل نگیرد . با این وصف تكلیف قانونی دولت نسبت به افزایش حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم در راستای صیانت از شوون و منزلت اقشار حقوق و دستمزدبگیر ایجاب می‌كند كه با امعان نظر كارشناسانه و دقیق، هزینه‌های متعارف یك زندگی عزتمند خانوار ۴ نفره كه برخی نهادهای كارگری و اجتماعی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در ماه برآورد كرده‌اند، را محاسبه و بر آن اساس سیاستگذاری كند .

اما در واقع اكثریت حقوق و دستمزدبگیران، كاركنان دولتند، لذا مانع‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها از سوی سازمان‌های دولتی، فرادولتی و شبه‌دولتی كه نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه‌های خود است، صورت می‌گیرد.

مطالب مرتبط:

حال ناخوش تولید صنعتی

تولید صنعتی در مسیر بن‌بست

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *