فاجعه حقوق و دستمزد در بستر اقتصاد تورمی

در این مطلب از منظر شناخت‌شناسی (اپیستمولوژی) به تحلیل وضعیت حقوق و دستمزد نسبت به تورم بر اساس آمارهای دولتی به شرح آتی پرداخته شده است.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، محمود جام‌ساز در یادداشتی در تعادل نوشته است:

اخیرا اظهاراتی از سوی برخی نهادهای اجتماعی و کارگری در مورد حداقل حقوق و دستمزد برای اداره یک زندگی معمولی توام با کرامت انسانی، ارایه شده که بسیار قابل تامل است، زیرا در حالی که سقف حداقل حقوق و دستمزد به کمتر از ۱۰ میلیون تومان از ابتدای سال جاری رسیده مع‌الوصف روند افزایشی تورم مزمن دورقمی عفریت فقر را بر جامعه حاکم و اکثریت مردم را در تامین معیشت حداقلی خود ناتوان ساخته است . در این راستا بدوا از منظر شناخت‌شناسی (اپیستمولوژی) به تحلیل وضعیت حقوق و دستمزد نسبت به تورم بر اساس آمارهای دولتی به شرح آتی می‌پردازیم .

افزایش حقوق کارکنان دولت و حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در مقایسه با تورم در سنوات اخیر به تفکیک به شرح زیر بوده است:

حقوق کارمندان دولت:

سال۹۶ – حقوق ۱۰ درصد، تورم ۹/۶ درصد

سال ۹۷- حقوق ۱۰ درصد، تورم ۳۱/۲ درصد

سال ۹۸- حقوق ۲۰ درصد، تورم ۴۱/۰۲ درصد

سال ۹۹- حقوق ۱۵ درصد، تورم‌۴۷/۱ درصد

سال ۱۴۰۰- حقوق ۲۵ درصد، تورم ۴۶/۲ درصد

سال ۱۴۰۱- حقوق ۱۰ درصد، تورم ۴۵/۸ درصد

سال ۱۴۰۲- حقوق ۲۰ درصد، تورم ۵۲/۳ درصد

سال ۱۴۰۳ حقوق ۲۰ درصد، تورم تا پایان آذر ۳۲/۵ درصد است که البته با روند افزایشی تا پایان سال با توجه به حجم نقدینگی در پایان آبان که ۹۳۹۲ تریلیون تومان اعلام شده و میانگین تولید روزانه نقدینگی را به رقم شگفت‌انگیز کمی کمتر از ۶۳۰۰ میلیارد تومان رسانیده، به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید.

بر اساس داده‌های رسمی فوق، تورم تجمیعی در این بازه زمانی به ۱۱۸۲ درصد می‌رسد. در حالی که درصد افزایش تجمیعی حداقل حقوق کارمندان دولت بر اساس داده‌های فوق، ۳۳۰ درصد معادل ۴/۳ برابر رشد کرده که بسیار از نرخ تورم عقب مانده است . اما درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار بیش از کارکنان دولت افزایش یافته است . که در دو قسمت ۱-حداقل دستمزد بدون مزایا و ۲-حداقل دستمزد با مزایا (حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات) را بررسی و با نرخ تورم می‌سنجیم .

از آنجایی که آمار کمیت کف دستمزدها و دستمزد با مزایا در دسترس بوده است از میزان درصد افزایش سالانه دستمزد چشم‌پوشی کرده و صرفا به درصد افزایش کمی دستمزد در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۳۹۶ به عنوان سال پایه می‌پردازیم:

سال ۱۳۹۶: کف دستمزد بدون مزایا ۹۳۰۰۰۰ تومان

سال ۱۴۰۳: کف دستمزد بدون مزایا ۷۱۵۵۰۰۰ تومان

افزایش ۶۶۹ درصد یا ۷/۷ برابر

سال ۹۶: حداقل دستمزد با مزایا ۱۳۱۷۰۰۰ تومان

سال ۱۴۰۳: حداقل دستمزد با مزایا ۹۹۵۵۰۰۰ تومان

افزایش ۶۶۵ درصد یا ۷/۶۶ برابر

مقایسه کنید با درصد تجمیعی افزایش تورم در این بازه زمانی.

به‌طور خلاصه در این بازه زمانی افزایش تجمیعی تورم ۱۲/۸ برابر

حقوق کارکنان دولت ۴/۳ برابر

کف دستمزد کارگران ۷/۷ برابر

کف دستمزد به اضافه مزایا ۷/۶۶ برابر شده که بیانگر عقب‌ماندگی فاحش حقوق و دستمزدها از تورم و تنازل شدید قدرت خرید مردم است .

در حالی که قانون کار به موضوع افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تصریح کرده است. طبق ماده ۴۱ این قانون، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت آنها تعیین شود. این ماده مقرر می‌کند که کمیته‌ای به نام «کمیته دستمزد» که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است، حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین کند. این موضوع باعث می‌شود که دستمزدها به‌طور سالانه تعدیل شده و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور افزایش یابد.

نادیده گرفتن و عمل نکردن به این الزام قانونی بیانگر نقض آشکار حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی است که در تعارض با موازین انسانی و تعهد و توظف دولت به تامین رفاه و آسایش خاطر شهروندان است . متاسفانه تمرکز نظام بر تامین اهداف خود، دولت را از توجه به تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان باز داشته و انبوه مطالبات آنان را بی‌پاسخ گذاشته و اسباب نارضایتی‌های اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است.

به‌طوری که روزی نیست که اعتراضات میدانی از سوی اصناف مختلف در مقابل نهادهای ذی‌ربط در پهنه جغرافیای کشور شکل نگیرد . با این وصف تکلیف قانونی دولت نسبت به افزایش حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم در راستای صیانت از شوون و منزلت اقشار حقوق و دستمزدبگیر ایجاب می‌کند که با امعان نظر کارشناسانه و دقیق، هزینه‌های متعارف یک زندگی عزتمند خانوار ۴ نفره که برخی نهادهای کارگری و اجتماعی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در ماه برآورد کرده‌اند، را محاسبه و بر آن اساس سیاستگذاری کند .

اما در واقع اکثریت حقوق و دستمزدبگیران، کارکنان دولتند، لذا مانع‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها از سوی سازمان‌های دولتی، فرادولتی و شبه‌دولتی که نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه‌های خود است، صورت می‌گیرد.

مطالب مرتبط:

حال ناخوش تولید صنعتی

تولید صنعتی در مسیر بن‌بست

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *