معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران، در نشست تخصصی «بهرهوری شرکتهای دولتی» که همزمان با هفته بهرهوری برگزار شد، تأکید کرد: با توجه به سهم حدود ۱۴ درصدی شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی، بهبود بهرهوری آنها میتواند تأثیر چشمگیری در شاخصهای کلان اقتصادی کشور داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وبسایت سازمان بهرهوری، بهروز محمودی با ارائه آمارهایی از نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۲، گفت: از مجموع ۳۲۱ شرکت دولتی، تاکنون کارنامه ۲۴ شرکت نهایی و ابلاغ شده، ارزیابی ۸۵ شرکت دیگر در مراحل پایانی است و ۲۲ شرکت بهدلایل مختلف از جمله واگذاری یا عدم مصداق از ارزیابی خارج شدهاند. براساس نتایج اولیه، ۱۰ شرکت در سطح عالی، ۲۰ شرکت در سطح خوب و ۴۳ شرکت در سطح متوسط قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه دقیقتر به نقش شرکتهای دولتی در اقتصاد، اظهارکرد: برای ارزیابی واقعی بهرهوری شرکتهای دولتی، باید مأموریتها بازتعریف و ریسکهای ناشی از واگذاری وظایف حاکمیتی به این شرکتها بهدرستی مدیریت شود.
معاون سازمان ملی بهرهوری افزود: بهرهوری بالاتر در شرکتهای دولتی به تخصیص بهینه منابع، افزایش کیفیت خدمات عمومی و کاهش ناترازی بودجه کمک میکند.
محمودی با اشاره به چالشهای پیشروی ارزیابی بهرهوری شرکتهای دولتی، خاطرنشان کرد: بهدلیل تأخیر در دریافت اطلاعات از برخی شرکتها از جمله شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، گزارش نهایی ارزیابی بهرهوری سال ۱۴۰۲ هنوز آماده نشده، اما در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.
وی گفت: ما در سه سال گذشته در کارگروه بهرهوری تمرکز خود را بر پاسخ به چند پرسش کلیدی قرار دادهایم؛ از جمله اینکه آیا شرکتهای دولتی بهراستی ارزش خلق میکنند؟ و این ارزشآفرینی با چه نسبتی از مصرف منابع همراه است؟ همچنین رابطه مالی دولت با این شرکتها چگونه تعریف شده و آیا این رابطه مانع دستیابی به بهرهوری مطلوب است یا خیر؟
محمودی تصریح کرد: یکی از چالشهای مهم در این مسیر، تکالیف حاکمیتی است که به شرکتهای دولتی تفویض شده و آنها را از مسیر رقابت تجاری خارج میکند.
وی افزود: ارزیابی باید به شکلی باشد که این ریسکها را به رسمیت بشناسد و در مدلهای سنجش لحاظ کند.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به فرایند ارزیابی بهرهوری اشاره کرد و گفت: ما برای ارزیابی شرکتهای دولتی از الگوی چهارمحوری شامل کارایی، اثربخشی، توانمندسازی و رعایت تکالیف قانونی استفاده میکنیم و بر این اساس کارنامه بهرهوری شرکتها در پنج سطح از «ضعیف» تا «عالی» رتبهبندی میشود.
معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران خاطرنشان کرد: امسال برای دومین سال متوالی، سنجش اثربخشی نیز در دستور کار قرار گرفته و با وجود چالشهایی در کیفیت دادهها، فرایند استخراج نماگرهای اثربخشی تا حد قابلقبولی پیش رفته است.
وی افزود: در مدل ارزیابی سازمان، تلاش شده اثرات تورمی حذف شود و روابط مالی میان شرکتهای مادر و فرعی نیز تصفیه شود تا نتایج واقعبینانهتر باشند.
محمودی در پایان بر ضرورت دریافت بازخوردها و ادامه جلسات تخصصی در این زمینه تأکید کرد و گفت: راهی طولانی در پیش داریم، اما با همکاری همه دستگاهها میتوانیم به مدلی پایدار برای سنجش و ارتقای بهرهوری در شرکتهای دولتی دست یابیم.
مطالب مرتبط:
بهرهوری شرکتهای دولتی زیر ذرهبین
انتشار گزارش «وضعیت بهرهوری شرکتهای دولتی در برنامه ششم توسعه»