در روزهایی كه اقتصاد دیجیتال یكی از معدود مسیرهای امیدبخش برای عبور از بحرانهای مزمن اقتصادی ایران تلقی میشود، دو نهاد صنفی شاخص كشور با صدای بلند نسبت به فروپاشی این اكوسیستم هشدار دادهاند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، نامههای انجمن صنفی كسبوكارهای اینترنتی و انجمن تجارت الكترونیك تهران، تصویری شفاف و نگرانكننده از خسارتهای روزافزون محدودیتهای اینترنتی، انسداد كانالهای تبلیغات دیجیتال، و نااطمینانی در تصمیمسازیهای كلان ترسیم میكند؛ وضعیتی كه اگر بیپاسخ بماند، نهتنها سرمایهگذاران را فراری میدهد، بلكه ستون اقتصاد دیجیتال را نیز فرو میریزد.
دو نهاد مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال كشور – انجمن صنفی كسبوكارهای اینترنتی و انجمن تجارت الكترونیك تهران – در نامههایی جداگانه به مقامات عالیرتبه دولت از جمله رییسجمهور، معاون اول، وزیر ارتباطات، وزیر صمت و رییس مركز ملی فضای مجازی، نسبت به تبعات سنگین محدودیتها و اختلالات اینترنتی هشدار دادهاند.
این دو نامه به شكلی كمسابقه بر یك مساله واحد تمركز داشتند: خطر فروپاشی اكوسیستم دیجیتال ایران. به گفته انجمن صنفی، تداوم اختلالات اینترنتی، نهتنها به كاهش چشمگیر درآمدهای دیجیتال منجر شده، بلكه اعتماد كاربران و سرمایهگذاران را نیز خدشهدار كرده است. این وضعیت بهویژه در شرایطی رخ میدهد كه ایران بیش از هر زمان دیگری به توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز دارد تا بتواند از فشار تحریمها بكاهد و نوسانات اقتصادی را كنترل كند.
خسارتهای روزانه و نابودی تدریجی مشاغل
طبق اعلام انجمن صنفی كسبوكارهای اینترنتی، بیش از ۴۰۰ هزار كسبوكار خرد و متوسط (SME) در كشور به شكل مستقیم و غیرمستقیم از اینترنت بهره میبرند. این كسبوكارها طی ماههای گذشته با موجی از قطعیها، كاهش سرعت، فیلترینگ گسترده و محدودیتهای زیرساختی مواجه شدهاند؛ وضعیتی كه به گفته این انجمن، در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی است و منجر به تعدیل نیرو، تعطیلی شركتها، مهاجرت فعالان حوزه و ركود در سرمایهگذاری شده است.
در بخشی از نامه آمده است كه گزارشهای مستند از داخل شركتها نشان میدهد »روزانه میلیاردها تومان خسارت به بخش خصوصی وارد میشود» و هیچ سازوكاری نیز برای جبران این خسارتها وجود ندارد. این پیامدهای منفی، نه تنها كسبوكارهای نوپا، بلكه شركتهای تثبیتشده و حتی فروشگاههای آنلاین بزرگ را نیز دربر گرفته است.
محدودیت زیرساختی و انسداد Google Ads
از سوی دیگر، انجمن تجارت الكترونیك تهران نیز در نامهای جداگانه، به مسدود شدن دامنه تبلیغاتی Google Ads اعتراض كرده است. طبق این نامه، انسداد www.googleadservices.com كه پیشتر بدون اطلاعرسانی عمومی صورت گرفت، كسبوكارهای فعال در حوزه تبلیغات دیجیتال را با كاهش شدید بازدهی و كاهش فروش مواجه كرده است.
برای بسیاری از برندهای ایرانی كه از طریق Google Ads به مخاطبان هدف خود در داخل و خارج از كشور دسترسی داشتند، این انسداد به معنی از دست رفتن كانالهای حیاتی بازاریابی بوده است. انجمن تجارت الكترونیك هشدار داده كه این محدودیتها منجر به بیاعتمادی مشتریان و خروج تدریجی كاربران از پلتفرمهای داخلی میشود.
در نامه انجمن تجارت الكترونیك تهران به وزیر ارتباطات نوشته شده است كه برخی محدودیتهای فنی و زیرساختی، مانعی جدی بر سر راه فعالیت این مجموعهها شده است. یكی از مهمترین این محدودیتها، انسداد دامنه تبلیغاتی Google Ads (به نشانی www.googleadservices.com) است كه از شریانهای اصلی هدایت ترافیك كاربران به سمت كسبوكارهای دیجیتال به شمار میرود.
این انسداد باعث كاهش محسوس فروش، افت بازدید و دشواری در فرایندهای جذب مشتری شده و در روزهایی كه نیاز به پایداری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، ضربهای جدی به بدنه فعال و مولد این بخش وارد كرده است. در ادامه این نامه آمده است: «بیشتر كسبوكارهای دیجیتال، بهویژه در شرایط تحریم و محدودیتهای بازار داخلی، وابسته به سرویسهای تبلیغات دیجیتال برای دسترسی به مخاطبان هدف هستند.
در چنین شرایطی، انتظار میرود بهجای افزودن بر موانع، مسیر تنفس این بخش راهبردی اقتصاد كشور باز شود.» در بخش دیگر این نامه نوشته شده است، در روزهایی كه مردم ایران زیر سایه تهدید و تجاوز آشكار دشمن قرار گرفتند و فضای عمومی كشور درگیر التهاب و نگرانی بود (و البته آثار آن همچنان ادامه دارد) كسبوكارهای حوزه اقتصاد دیجیتال نیز همچون دیگر اجزای جامعه، خود را موظف به همراهی، تابآوری و تداوم خدمترسانی میدانند.
در این مسیر، پلتفرمها، فروشگاههای آنلاین، سامانههای خدماترسان و شركتهای فناوری، با وجود تمام محدودیتها، تلاش كردند تا چرخ اقتصاد دیجیتال كشور را زنده نگه داشته و همزمان، به مسوولیت اجتماعی خود در كنار مردم عمل كنند. انجمن تجارت الكترونیك تهران در این نامه ادامه داده است: «ما ضمن ابراز همدردی با مردم شریف ایران و اعلام تعهد خود به ایستادگی و تداوم خدمترسانی، خواستار آن هستیم كه محدودیت ایجاد شده بر بستر تبلیغاتی Google Ads در اسرع وقت بررسی و مرتفع شود و در مسیر تصمیمسازی، از ظرفیت تشكلها و نمایندگان رسمی بخش خصوصی استفاده شود تا تصمیمات، همراستا با واقعیتهای میدانی و اقتضائات اقتصادی كشور باشد. كسبوكارهای دیجیتال، ستون اقتصاد نوین ایران هستند. این ستون را در روزهای سخت، تنها نگذاریم.»
نااطمینانی ساختاری و نیاز به شفافیت
هر دو انجمن به یك دغدغه بنیادین اشاره كردهاند: نبود شفافیت در سیاستگذاری اینترنتی كشور. تصمیمگیریهای ناگهانی، بدون اطلاع قبلی و بدون مشاركت بخش خصوصی، موجب تشدید نااطمینانی در فضای كسبوكار شده است. انجمن صنفی پیشنهاد داده است كه داشبوردی عمومی برای گزارشگیری وضعیت لحظهای اینترنت در كشور راهاندازی شود تا همه ذینفعان از وضعیت فنی شبكه، زمان قطع یا افت كیفیت، علت اختلال و اقدامات اصلاحی مطلع باشند.
همچنین تأكید شده كه تدوین و اجرای سیاستهای ارتباطی و زیرساختی بدون مشاركت بخش خصوصی و فعالان اكوسیستم دیجیتال، ناكارآمد و پرهزینه خواهد بود. این نهادها خواستار گشودن مسیر تعامل مستقیم با وزارت ارتباطات، مركز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای مسوول شدهاند.
مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه انسانی
یكی دیگر از هشدارهای مشترك این دو نهاد صنفی، افزایش مهاجرت فعالان حوزه فناوری و متخصصان دیجیتال از كشور است. قطعیها و فیلترینگ، ضمن ایجاد مانع در فعالیت حرفهای، امكان تعامل با بازارهای بینالمللی و انجام پروژههای فریلنسری را بهشدت كاهش داده است. به گفته كارشناسان، محدودیتهای مداوم اینترنت موجب كاهش انگیزه، افت نوآوری و رشد پدیده «فرار مغزهای دیجیتال» شده است؛ پدیدهای كه جبران آن در كوتاهمدت امكانپذیر نیست.
ابزارهای محدودسازی از DPI تا مسدودسازی تبلیغاتی
برخی گزارشها و منابع فنی حاكی از آن است كه محدودیتهای اعمالشده، تنها محدود به فیلتر شدن دامنهها نیست. استفاده از ابزارهایی مانند بازرسی عمیق بستهها (Deep Packet Inspection یا DPI)، مسدودسازی پروتكلهای ارتباطی مانند QUIC و اختلال در سیستمهای نام دامنه (DNS) نیز به عنوان بخشی از سازوكار محدودسازی به كار گرفته شدهاند. این ابزارها اگرچه در برخی كشورهای اقتدارگرا برای كنترل محتوا استفاده میشوند، اما در ایران به علت شدت و وسعت اجرا، آسیبهای جدی به عملكرد طبیعی اینترنت وارد كردهاند.
تبعات جهانی برای اقتصاد دیجیتال ایران
ایران بهرغم برخورداری از ظرفیت بالای انسانی و فنی، طی سالهای گذشته سهم محدودی از اقتصاد دیجیتال جهانی داشته است. تحریمهای بینالمللی، محدودیت دسترسی به ابزارهای پرداخت جهانی، و عدم امكان مشاركت در پلتفرمهای بینالمللی، بخشی از این عقبماندگی را توضیح میدهد. اما بخش دیگر، ناشی از تصمیمهای داخلی و محدودیتهای تحمیلی بر زیرساخت اینترنت است.
فیلترینگ گسترده و بیثباتی در كیفیت ارتباطات، موجب كاهش جذابیت سرمایهگذاری در حوزه فناوری شده و مسیر توسعه صادرات دیجیتال را مسدود كرده است. كارشناسان معتقدند كه حتی در صورت رفع تحریمهای خارجی، تداوم این سیاستهای داخلی مانع دستیابی ایران به جایگاه شایسته در اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
خواستههای نهادهای صنفی در این دو نامه به روشنی قابل استخراج است: نخست، توقف محدودیتهای زیرساختی و تبلیغاتی، دوم، ایجاد شفافیت در سیاستگذاری اینترنتی، سوم، استفاده از ظرفیت نهادهای صنفی برای طراحی تصمیمات كلان، و در نهایت، تدوین برنامهای برای احیای اكوسیستم دیجیتال كشور.
به باور این نهادها، تنها با تقویت اعتماد عمومی، حفظ آزادی نسبی در دسترسی به اطلاعات، و مشاركت بخش خصوصی در تصمیمسازیها میتوان از فروپاشی اقتصاد دیجیتال جلوگیری كرد.
چشمانداز ناپایدار؛ بازسازی یا واگذاری؟
سوال كلیدی اینجاست: آیا دولت میخواهد به سمت بازسازی اعتماد دیجیتال حركت كند یا به تدریج میدان را به بازیگران خارجی و زیرزمینی واگذار كند؟ در وضعیت فعلی، بسیاری از كاربران ایرانی به استفاده از VPN، ابزارهای دور زدن فیلترینگ و حتی مهاجرت كامل به پلتفرمهای خارجی روی آوردهاند.
اگر این روند ادامه پیدا كند، نه تنها كسبوكارهای ایرانی در رقابت شكست میخورند، بلكه بخش مهمی از حاكمیت داده نیز از كنترل ملی خارج خواهد شد. در شرایطی كه اقتصاد كشور نیازمند توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه، و تقویت زیرساخت دیجیتال است، انسداد مسیرهای ارتباطی و بازاریابی آنلاین، نوعی ناسازگاری جدی با اهداف اعلامشده توسعه است.
از این منظر، بازبینی در سیاستهای اینترنتی نه تنها ضرورتی فناورانه، بلكه ضرورتی اقتصادی و سیاسی است. مجموع محتوای دو نامه صنفی اخیر، هشداری روشن است نسبت به ادامه وضع موجود. اگرچه دلایل امنیتی، سیاسی یا فرهنگی ممكن است در پس محدودیتهای اینترنتی مطرح شود، اما واقعیت این است كه ادامه این رویكرد، زیربنای اقتصاد نوین كشور را تهدید میكند.
اقتصاد دیجیتال ایران، با تمام چالشها و ظرفیتهایش، نیازمند سیاستگذاری شفاف، زیرساخت پایدار، و آزادی معقول در دسترسی به اطلاعات و تبلیغات دیجیتال است. تنها در صورتی كه تصمیمگیران به این هشدارها توجه كرده و مسیر تعامل با بخش خصوصی را باز كنند، میتوان به احیای اعتماد عمومی، تثبیت بازارهای آنلاین و جلوگیری از مهاجرت نخبگان امیدوار بود. در غیر اینصورت، اقتصاد دیجیتال ایران به جای موتور رشد، به یكی از قربانیان اصلی سیاستگذاریهای غیرشفاف تبدیل خواهد شد.
مطالب مرتبط: