در روزهایی که اقتصاد دیجیتال یکی از معدود مسیرهای امیدبخش برای عبور از بحرانهای مزمن اقتصادی ایران تلقی میشود، دو نهاد صنفی شاخص کشور با صدای بلند نسبت به فروپاشی این اکوسیستم هشدار دادهاند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، نامههای انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی و انجمن تجارت الکترونیک تهران، تصویری شفاف و نگرانکننده از خسارتهای روزافزون محدودیتهای اینترنتی، انسداد کانالهای تبلیغات دیجیتال، و نااطمینانی در تصمیمسازیهای کلان ترسیم میکند؛ وضعیتی که اگر بیپاسخ بماند، نهتنها سرمایهگذاران را فراری میدهد، بلکه ستون اقتصاد دیجیتال را نیز فرو میریزد.
دو نهاد مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور – انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی و انجمن تجارت الکترونیک تهران – در نامههایی جداگانه به مقامات عالیرتبه دولت از جمله رییسجمهور، معاون اول، وزیر ارتباطات، وزیر صمت و رییس مرکز ملی فضای مجازی، نسبت به تبعات سنگین محدودیتها و اختلالات اینترنتی هشدار دادهاند.
این دو نامه به شکلی کمسابقه بر یک مساله واحد تمرکز داشتند: خطر فروپاشی اکوسیستم دیجیتال ایران. به گفته انجمن صنفی، تداوم اختلالات اینترنتی، نهتنها به کاهش چشمگیر درآمدهای دیجیتال منجر شده، بلکه اعتماد کاربران و سرمایهگذاران را نیز خدشهدار کرده است. این وضعیت بهویژه در شرایطی رخ میدهد که ایران بیش از هر زمان دیگری به توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز دارد تا بتواند از فشار تحریمها بکاهد و نوسانات اقتصادی را کنترل کند.
خسارتهای روزانه و نابودی تدریجی مشاغل
طبق اعلام انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی، بیش از ۴۰۰ هزار کسبوکار خرد و متوسط (SME) در کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم از اینترنت بهره میبرند. این کسبوکارها طی ماههای گذشته با موجی از قطعیها، کاهش سرعت، فیلترینگ گسترده و محدودیتهای زیرساختی مواجه شدهاند؛ وضعیتی که به گفته این انجمن، در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی است و منجر به تعدیل نیرو، تعطیلی شرکتها، مهاجرت فعالان حوزه و رکود در سرمایهگذاری شده است.
در بخشی از نامه آمده است که گزارشهای مستند از داخل شرکتها نشان میدهد »روزانه میلیاردها تومان خسارت به بخش خصوصی وارد میشود» و هیچ سازوکاری نیز برای جبران این خسارتها وجود ندارد. این پیامدهای منفی، نه تنها کسبوکارهای نوپا، بلکه شرکتهای تثبیتشده و حتی فروشگاههای آنلاین بزرگ را نیز دربر گرفته است.
محدودیت زیرساختی و انسداد Google Ads
از سوی دیگر، انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در نامهای جداگانه، به مسدود شدن دامنه تبلیغاتی Google Ads اعتراض کرده است. طبق این نامه، انسداد www.googleadservices.com که پیشتر بدون اطلاعرسانی عمومی صورت گرفت، کسبوکارهای فعال در حوزه تبلیغات دیجیتال را با کاهش شدید بازدهی و کاهش فروش مواجه کرده است.
برای بسیاری از برندهای ایرانی که از طریق Google Ads به مخاطبان هدف خود در داخل و خارج از کشور دسترسی داشتند، این انسداد به معنی از دست رفتن کانالهای حیاتی بازاریابی بوده است. انجمن تجارت الکترونیک هشدار داده که این محدودیتها منجر به بیاعتمادی مشتریان و خروج تدریجی کاربران از پلتفرمهای داخلی میشود.
در نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران به وزیر ارتباطات نوشته شده است که برخی محدودیتهای فنی و زیرساختی، مانعی جدی بر سر راه فعالیت این مجموعهها شده است. یکی از مهمترین این محدودیتها، انسداد دامنه تبلیغاتی Google Ads (به نشانی www.googleadservices.com) است که از شریانهای اصلی هدایت ترافیک کاربران به سمت کسبوکارهای دیجیتال به شمار میرود.
این انسداد باعث کاهش محسوس فروش، افت بازدید و دشواری در فرایندهای جذب مشتری شده و در روزهایی که نیاز به پایداری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود، ضربهای جدی به بدنه فعال و مولد این بخش وارد کرده است. در ادامه این نامه آمده است: «بیشتر کسبوکارهای دیجیتال، بهویژه در شرایط تحریم و محدودیتهای بازار داخلی، وابسته به سرویسهای تبلیغات دیجیتال برای دسترسی به مخاطبان هدف هستند.
در چنین شرایطی، انتظار میرود بهجای افزودن بر موانع، مسیر تنفس این بخش راهبردی اقتصاد کشور باز شود.» در بخش دیگر این نامه نوشته شده است، در روزهایی که مردم ایران زیر سایه تهدید و تجاوز آشکار دشمن قرار گرفتند و فضای عمومی کشور درگیر التهاب و نگرانی بود (و البته آثار آن همچنان ادامه دارد) کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال نیز همچون دیگر اجزای جامعه، خود را موظف به همراهی، تابآوری و تداوم خدمترسانی میدانند.
در این مسیر، پلتفرمها، فروشگاههای آنلاین، سامانههای خدماترسان و شرکتهای فناوری، با وجود تمام محدودیتها، تلاش کردند تا چرخ اقتصاد دیجیتال کشور را زنده نگه داشته و همزمان، به مسوولیت اجتماعی خود در کنار مردم عمل کنند. انجمن تجارت الکترونیک تهران در این نامه ادامه داده است: «ما ضمن ابراز همدردی با مردم شریف ایران و اعلام تعهد خود به ایستادگی و تداوم خدمترسانی، خواستار آن هستیم که محدودیت ایجاد شده بر بستر تبلیغاتی Google Ads در اسرع وقت بررسی و مرتفع شود و در مسیر تصمیمسازی، از ظرفیت تشکلها و نمایندگان رسمی بخش خصوصی استفاده شود تا تصمیمات، همراستا با واقعیتهای میدانی و اقتضائات اقتصادی کشور باشد. کسبوکارهای دیجیتال، ستون اقتصاد نوین ایران هستند. این ستون را در روزهای سخت، تنها نگذاریم.»
نااطمینانی ساختاری و نیاز به شفافیت
هر دو انجمن به یک دغدغه بنیادین اشاره کردهاند: نبود شفافیت در سیاستگذاری اینترنتی کشور. تصمیمگیریهای ناگهانی، بدون اطلاع قبلی و بدون مشارکت بخش خصوصی، موجب تشدید نااطمینانی در فضای کسبوکار شده است. انجمن صنفی پیشنهاد داده است که داشبوردی عمومی برای گزارشگیری وضعیت لحظهای اینترنت در کشور راهاندازی شود تا همه ذینفعان از وضعیت فنی شبکه، زمان قطع یا افت کیفیت، علت اختلال و اقدامات اصلاحی مطلع باشند.
همچنین تأکید شده که تدوین و اجرای سیاستهای ارتباطی و زیرساختی بدون مشارکت بخش خصوصی و فعالان اکوسیستم دیجیتال، ناکارآمد و پرهزینه خواهد بود. این نهادها خواستار گشودن مسیر تعامل مستقیم با وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهادهای مسوول شدهاند.
مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه انسانی
یکی دیگر از هشدارهای مشترک این دو نهاد صنفی، افزایش مهاجرت فعالان حوزه فناوری و متخصصان دیجیتال از کشور است. قطعیها و فیلترینگ، ضمن ایجاد مانع در فعالیت حرفهای، امکان تعامل با بازارهای بینالمللی و انجام پروژههای فریلنسری را بهشدت کاهش داده است. به گفته کارشناسان، محدودیتهای مداوم اینترنت موجب کاهش انگیزه، افت نوآوری و رشد پدیده «فرار مغزهای دیجیتال» شده است؛ پدیدهای که جبران آن در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
ابزارهای محدودسازی از DPI تا مسدودسازی تبلیغاتی
برخی گزارشها و منابع فنی حاکی از آن است که محدودیتهای اعمالشده، تنها محدود به فیلتر شدن دامنهها نیست. استفاده از ابزارهایی مانند بازرسی عمیق بستهها (Deep Packet Inspection یا DPI)، مسدودسازی پروتکلهای ارتباطی مانند QUIC و اختلال در سیستمهای نام دامنه (DNS) نیز به عنوان بخشی از سازوکار محدودسازی به کار گرفته شدهاند. این ابزارها اگرچه در برخی کشورهای اقتدارگرا برای کنترل محتوا استفاده میشوند، اما در ایران به علت شدت و وسعت اجرا، آسیبهای جدی به عملکرد طبیعی اینترنت وارد کردهاند.
تبعات جهانی برای اقتصاد دیجیتال ایران
ایران بهرغم برخورداری از ظرفیت بالای انسانی و فنی، طی سالهای گذشته سهم محدودی از اقتصاد دیجیتال جهانی داشته است. تحریمهای بینالمللی، محدودیت دسترسی به ابزارهای پرداخت جهانی، و عدم امکان مشارکت در پلتفرمهای بینالمللی، بخشی از این عقبماندگی را توضیح میدهد. اما بخش دیگر، ناشی از تصمیمهای داخلی و محدودیتهای تحمیلی بر زیرساخت اینترنت است.
فیلترینگ گسترده و بیثباتی در کیفیت ارتباطات، موجب کاهش جذابیت سرمایهگذاری در حوزه فناوری شده و مسیر توسعه صادرات دیجیتال را مسدود کرده است. کارشناسان معتقدند که حتی در صورت رفع تحریمهای خارجی، تداوم این سیاستهای داخلی مانع دستیابی ایران به جایگاه شایسته در اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
خواستههای نهادهای صنفی در این دو نامه به روشنی قابل استخراج است: نخست، توقف محدودیتهای زیرساختی و تبلیغاتی، دوم، ایجاد شفافیت در سیاستگذاری اینترنتی، سوم، استفاده از ظرفیت نهادهای صنفی برای طراحی تصمیمات کلان، و در نهایت، تدوین برنامهای برای احیای اکوسیستم دیجیتال کشور.
به باور این نهادها، تنها با تقویت اعتماد عمومی، حفظ آزادی نسبی در دسترسی به اطلاعات، و مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیها میتوان از فروپاشی اقتصاد دیجیتال جلوگیری کرد.
چشمانداز ناپایدار؛ بازسازی یا واگذاری؟
سوال کلیدی اینجاست: آیا دولت میخواهد به سمت بازسازی اعتماد دیجیتال حرکت کند یا به تدریج میدان را به بازیگران خارجی و زیرزمینی واگذار کند؟ در وضعیت فعلی، بسیاری از کاربران ایرانی به استفاده از VPN، ابزارهای دور زدن فیلترینگ و حتی مهاجرت کامل به پلتفرمهای خارجی روی آوردهاند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، نه تنها کسبوکارهای ایرانی در رقابت شکست میخورند، بلکه بخش مهمی از حاکمیت داده نیز از کنترل ملی خارج خواهد شد. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه، و تقویت زیرساخت دیجیتال است، انسداد مسیرهای ارتباطی و بازاریابی آنلاین، نوعی ناسازگاری جدی با اهداف اعلامشده توسعه است.
از این منظر، بازبینی در سیاستهای اینترنتی نه تنها ضرورتی فناورانه، بلکه ضرورتی اقتصادی و سیاسی است. مجموع محتوای دو نامه صنفی اخیر، هشداری روشن است نسبت به ادامه وضع موجود. اگرچه دلایل امنیتی، سیاسی یا فرهنگی ممکن است در پس محدودیتهای اینترنتی مطرح شود، اما واقعیت این است که ادامه این رویکرد، زیربنای اقتصاد نوین کشور را تهدید میکند.
اقتصاد دیجیتال ایران، با تمام چالشها و ظرفیتهایش، نیازمند سیاستگذاری شفاف، زیرساخت پایدار، و آزادی معقول در دسترسی به اطلاعات و تبلیغات دیجیتال است. تنها در صورتی که تصمیمگیران به این هشدارها توجه کرده و مسیر تعامل با بخش خصوصی را باز کنند، میتوان به احیای اعتماد عمومی، تثبیت بازارهای آنلاین و جلوگیری از مهاجرت نخبگان امیدوار بود. در غیر اینصورت، اقتصاد دیجیتال ایران به جای موتور رشد، به یکی از قربانیان اصلی سیاستگذاریهای غیرشفاف تبدیل خواهد شد.
مطالب مرتبط: