دولت باید تعادلی میان درآمدها و هزینههای ضروری اش ایجاد کند. اما طی سالها و دهههای متمادی در مجالس مختلف به اندازهای بند و حکم و ردیف به وظایف دولت اضافه شده و آنقدر بودجه بین ردیفها و بخشها، بندها و احکام متفاوت توزیع شده که عملا دست دولت برای انجام وظایف بنیادین خودش خالی مانده است.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، هادی حق شناس در یادداشتی نوشته است:
رییسجمهور پزشکیان طی روزهای اخیر در مورد اصلاح ساختار بودجه و اینکه بودجه کشورمان دچار انحرافات گسترده شده، صحبت کرده و خواستار حذف ردیفهای زاید در مهمترین سند مالی سالانه کشور شده است. آقای رییسجمهور اشاره کردند که ادامه این روند ممکن نیست و ناترازی بودجه، فشار معیشتی بر مردم را تشدید میکند.
اساسا یکی از مهمترین وظایف رییسجمهور طبق اصول متعدد قانون اساسی اداره کشور از منظر منابع انسانی و بودجه است. برای این وظیفه نقشه راه و اختیاراتی هم در نظر گرفته شده است. دولت با ابزار بودجه یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان اداری- استخدامی است که میتواند چنین مطالبهای را محقق کند.
باید توجه داشت این ساختارها و سازمانها یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان اداری و استخدامی طی سالها و سنوات گذشته یا با هم ترکیب و تلفیق و در برخی موارد حتی از هم تفکیک شده و به لحاظ شکلی اشکال مختلفی پیدا کردهاند، اما بهرغم همه این فراز و فرودها یک نکته مورد انتظار ملت و رایدهندگان است و آن اینکه رییسجمهور به شیوههای قانونی شرایط اداری و مالی کشور را به گونهای اصلاح کند که در وهله نخست باعث بهبود معیشت و سپس ارتقای سطح رفاه عموم مردم شود.
بخش مهمی از این اصلاح ساختارها به استخدام کارکنان دولت و بخشهای دیگر هم به تامین منابع برای ساخت زیرساختهای کشور باز میگردد. در واقع دولت باید در مسیر رشد خدمات عمومی مثل توسعه راهها، بهبود وضعیت آب، بهداشت، امنیت و … اقدام کند.
برای این منظور دولت باید تعادلی میان درآمدها و هزینههای ضروری اش ایجاد کند. اما طی سالها و دهههای متمادی در مجالس مختلف به اندازهای بند و حکم و ردیف به وظایف دولت اضافه شده و آنقدر بودجه بین ردیفها و بخشها، بندها و احکام متفاوت توزیع شده که عملا دست دولت برای انجام وظایف بنیادین خودش خالی مانده است.
به عنوان نمونه، امروز شاید نزدیک به ۶۰ فرودگاه تجاری در کشور وجود داشته باشد، اما کمتر از ۱۰ درصد این فرودگاهها اقتصادی هستند! یا در کشور مسیرهای ریلی متفاوت ایجاد شده است، اما این مسیرها از منظر اقتصادی توجیه ندارند. در نمونههای دیگر استانها و شهرستانهایی در ایران وجود دارند که دارای استادیومهای ورزشی و فوتبال هستند، اما تیم فوتبالی نه در لیگ برتر و نه حتی در دست یک باشگاهها هم ندارند.
بر این اساس، پراکندگی بودجه در کشور شرایطی را ایجاد کرده که امروز دهها هزار پروژه نیمهکاره در کشور وجود دارد! وجود پروژههای نیمهکاره یعنی سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام شده، اما به دلیل اینکه منابع برای اتمام آنها وجود ندارد، سرمایهگذاریها فریز شده و راکت ماندهاند. در بودجه ۱۴۰۴ عناوینی تحت عنوان توازن ۱ و توازن ۲ وجود دارد که تصمیمگیری در خصوص آنها نه در عهده شورای استانها، بلکه در ید اختیار مراجع دیگر است.
امروز تصمیمات اتخاذ شده در شورای برنامهریزی استانها غالبا در خصوص ۳۰درصد منابع است و درباره ۷۰درصد توزیع منابع استانی قبلا تصمیمگیری شده است! لذا ضروری است برای بودجه کشور فکر اساسی شود. البته قابل ذکر است که از ۵ میلیون و ۷۰۰میلیارد تومان بودجه سال جاری، تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمرانی است.
از سوی دیگر طی حداقل یک دهه گذشته همواره کمتر از ۵۰ درصد بودجههای عمرانی تخصیص داده شده، بنابراین حجم بودجه عمرانی به نسبت کل بودجه به اندارهای اندک است که اساسا قابل مشاهده نیست. بنابراین بیش از ۸۵ درصد بودجه کشور در مسائل یا هزینههای جاری یا اصطلاحا پرداخت آب، برق، تعمیرات و دستمزد کارمندان هزینه میشود. اگر اصلاحات ساختاری در بودجه صورت نگیرد، بودجه با یک بنبست جدی مواجه میشود.
در عین حال باید توجه داشت، این اصلاح ساختار از دو منظر انجام میگیرد؛ ۱) اصلاح ساختار در راستای سبک کردن کار دولت، ۲) تقسیم و توزیع بودجه عمرانی استانها به گونهای که در طول دوره یک دولت چند مطالبه اساسی مردم را بتوان پاسخ گفت.
در شرایط فعلی عناوینی تحت عنوان بودجه عمرانی، بودجه عمرانی استانی، بودجه طرحهای ملی، بودجه طرحهای استانی ملی شده تحت عنوان پروژه از محل منابع داخلی دستگاههای اجرایی، همچنین بودجه مناطق محروم تحت عنوان بودجه توازن ۱، بودجه توازن ۲ و…توزیع میشود. در واقع به اندازهای اسامی مختلف، ردیفهای مختلف، دستگاههای مختلف و… دارد که مشخص نیست چگونه میتوان از طریق آن روند رشد استانی را محقق کرد.
نتیجه این روند دامنه وسیعی از پروژههای نیمهکاره و بیسرانجامی است که نه اثری در توسعه کشور دارد و نه گرهی از هزار توی مشکلات مردم باز میکند. اصلاح ساختار بودجه یعنی پول مشخص، کار مشخص و نتیجه معلوم. امروز لایحه بودجه کل کشور چنین شرایطی ندارد که پول مشخص، کار مشخص و زمان مشخص داشته باشد.
اگر چنین اصلاحی رخ دهد بیشک با منابع محدود موجود هم میتوان بخشی از پروژههای اولویتدار استانها و در مقیاس ملی کشور را به سرانجام مطلوب مورد نظر مردم و مسوولان رساند.
مطالب مرتبط:
دستور رییسجمهور برای بودجه سال ۱۴۰۵ و توصیههای جدی بهرهوری
تعیین ۷ مأموریت کلیدی از سوی رئیسجمهور برای تحول در نظام بودجهریزی کشور
بهبود بهرهوری شرکتهای دولتی، گام مؤثر در کاهش ناترازی بودجه