بهره‌وری در سال اول دولت چهاردهم (1): هنوز فاصله قابل‌توجهی با تحقق یک «دولت بهره‌ور» وجود دارد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بهره‌وری یک شعار سیاسی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای عبور از بحران‌ها و رسیدن به توسعه پایدار است، تصریح کرد: دولت چهاردهم در سال نخست خود، گام‌هایی ابتدایی در مسیر بهره‌وری برداشته، اما هنوز با تحقق یک دولت بهره‌ور فاصله قابل‌توجهی دارد.

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بهره‌ور نیوز در خصوص بهره‌ور بودن دولت چهاردهم گفت: بهره‌وری در سطح حکمرانی صرفاً به معنای صرفه‌جویی یا کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه به معنای استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، طبیعی و نهادی برای ارتقای رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان است. بر این اساس، باید ارزیابی دولت چهاردهم را در چند محور بررسی کنیم.

در بخش سیاست‌گذاری عمومی، دولت تلاش‌هایی در مهار تورم، ساماندهی بخشی از یارانه‌ها و دیپلماسی اقتصادی داشته است. با این حال، نبود شاخص‌های دقیق و داده‌های شفاف موجب شده این اقدامات کمتر به بهره‌وری قابل‌سنجش منجر شوند.

وی افزود: در حوزه نظام اداری و اجرایی باید پذیرفت که بوروکراسی پیچیده و فرآیندهای فرساینده همچنان بزرگ‌ترین مانع بهره‌وری‌اند. هرچند دولت وعده هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی خدمات را داده، اما تحقق این وعده‌ها نیازمند اصلاحات عمیق‌تری است.

به گفته فروزان فرد، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی محور دیگری است که باید رد بهره‌ور بودن و نبودن یک دولت مورد ارزیابی قرار بگیرد، لذا با توجه به اینکه جذب سرمایه مولد و تخصیص درست منابع کلید بهره‌وری است، اما ریسک‌های سیاسی، نبود ثبات اقتصادی و اجرای پروژه‌های بدون تحلیل هزینه-فایده، همچنان مانع بزرگی در مسیر بهره‌وری سرمایه هستند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین با بیان اینکه حکمرانی و مشارکت عمومی نیز از جمله عوامل موثر در امر بهره وری است، اذعان کرد: بهره‌وری بدون اعتماد و مشارکت جامعه ممکن نیست. تعاملات دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سال نخست بیشتر جنبه نمادین داشته و به تصمیمات مؤثر منجر نشده است. همچنین در نظام داده‌ها و ارزیابی عملکرد نیز شاهدیم تا زمانی که نظام جامع سنجش بهره‌وری ملی ایجاد نشود، هر ادعایی درباره بهره‌وری در سطح کلان بیشتر شبیه شعار خواهد بود.

وی تصریح کرد: دولت چهاردهم در سال نخست خود، گام‌هایی ابتدایی در مسیر بهره‌وری برداشته، اما هنوز با تحقق یک دولت بهره‌ور فاصله قابل‌توجهی دارد. بهره‌وری نیازمند اصلاحات نهادی، شفافیت داده‌ها، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تمرکز بر خروجی‌ها به‌جای شعارهاست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان پیشنهاداتی را به دولت در سال دوم فعالیت خود مطرح کرد که می‌تواند راهنمایی برای اشاعه درست بهره وری به معنای واقعی باشد از جمله تدوین نقشه راه ملی بهره‌وری، الزام دستگاه‌ها به گزارش‌دهی مبتنی بر شاخص‌های بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و آموزش نیروی انسانی، گفت‌وگوی واقعی و سازنده با نهادهای مدنی و بخش خصوصی.

مطالب مرتبط:

بهره‌وری در سال اول دولت چهاردهم (2): بهره‌وری نیازمند اصلاح سیاست‌های ناکارآمد موجود است

بهره‌وری در سال اول دولت چهاردهم (3): هیچ دولتی بهره‌ور نبوده و عملکرد بهره‌ورانه نداشته

بهبود بهره‌وری باید در اولویت قرار بگیرد

ضرورت تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی در سازمان بهره‌وری

ابزار تحول دیجیتال در بهبود بهره‌وری

پيش‌نيازهای حكمرانی هدفمند

خبرنگار لیلا مدنی

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *