فعالسازی مكانیزم ماشه اگرچه عنوانی پرهیاهو در عرصه سیاسی است، اما تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران، در كوتاهمدت بیشتر به یك موج تقاضای احتیاطی و رفتار هیجانی شباهت دارد تا یك سقوط آزاد اقتصادی.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، فردین آقابزرگی در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشته است:
شب گذشته رای شورای امنیت سازمان ملل در خصوص فعالسازی فعالسازی «مكانیزم ماشه» و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به پایان رسید و بر همین اساس فضای اقتصاد و بازار سرمایه كشور بار دیگر تحت تاثیر تحولات سیاسی بینالمللی قرار گرفته است.
این رایگیری، صرفا رویهای اداری و تشریفاتی محسوب میشود كه در پی درخواست ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان به عنوان اعضای سابق یا فعلی برجام انجام میگیرد؛ كشورهایی كه جز ایران، دیگر طرفین اصلی توافق هستهای بودند. در این میان، روسیه و چین بهرغم مخالفت آشكار خود، ابزار موثری برای جلوگیری از این روند در اختیار ندارند.
با آنكه این تصمیم رسما به معنای اجرای فوری تحریمها نیست و روند اجرایی آن تقریبا از یك ماه آینده آغاز میشود، بخش عمدهای از آثار منفی آن پیشتر در بازارها منعكس شده است .بازار سرمایه در هفتههای اخیر شاهد افت قابل توجه بود؛ شاخص كل بورس كه از محدوده سهمیلیون و ۳۰۰ هزار واحد در اوایل سال به بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد سقوط كرده، نمونهای عینی از واكنش سرمایهگذاران به فضای پرالتهاب بوده است.
این كاهش در بازه زمانی خرداد و تیر نیز تحت تاثیر تنشهای مشابه دیده شده بود. اگرچه تحریمهای سازمان ملل از حیث شدت و دامنه با تحریمهای مستقل امریكا یا اروپا قابل مقایسه نیست، اما بازگشت آنها میتواند اثرات منفی گستردهتری بر اقتصاد بگذارد. با این حال، ساختار فعلی اقتصاد كشور كه سالهاست تحت فشار ناترازیهای مزمن و سوءمدیریتهای داخلی قرار دارد، بخشی از مشكلات را ناشی از عوامل غیربینالمللی تجربه میكند.
بسیاری از مقامات دولتی و پارلمانی نیز اذعان داشتهاند كه ریشه اصلی بخشی از بحرانهای اقتصادی، در سیاستگذاری و مدیریت داخلی نهفته است. یكی از پیامدهای مستقیم فضای جدید، كاهش انگیزه سرمایهگذاران حقیقی برای ورود به بورس بوده است.
مقایسه آمارهای ابتدای سال جاری با دوران خوشبینی نسبی ابتدای سال ۱۴۰۴ زمانی كه احتمال توافق با امریكا مطرح بود، نشان میدهد اشتیاق سرمایهگذاری به وضوح افت كرده است. گزارشهای رسمی از خروج ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی در ششماهه نخست حكایت دارد، اما بررسیهای مستقل، رقم واقعی را بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد میكند.
این در حالی است كه حتی تزریق حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیز نتوانسته روند خروج پول حقیقی را متوقف كند.مسیر سرمایههای خارج شده نیز متنوع بوده و به صندوقهای بادرآمد ثابت، بازارهای انرژی و كالا یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری منتقل شده است؛ الگویی كه با روندهای گذشته تفاوت محسوسی دارد.
بازگشت تحریمها اگرچه شوك اولیهای به بازار وارد میكند، اما فعالان اقتصادی معتقدند به دلیل پیشخور شدن بخش عمده اثرات، سرعت كاهش شاخصها و ارزش بازار نسبت به انتظارات اولیه كمتر خواهد بود. تجربه كشورهایی مانند سوریه و عراق نیز نشان داده كه با تغییر در سیاستها یا معادلات سیاسی، امكان لغو تحریمها ظرف مدت كوتاه وجود دارد.
با این حال، تعیین سرنوشت این محدودیتها بهطور مستقیم با اولویتها و راهبردهای سیاست خارجی ایران گره خورده است. چنانچه رویكرد فعلی كه بر «مقاومت» و عدم پذیرش شرایط كشورهای غربی تاكید دارد ادامه یابد، احتمال تداوم فشارهای اقتصادی بالاست؛ دیدگاهی كه حاكمیت بر آن پای میفشارد و هزینههای آن را كمتر از پذیرش تبعیت از ساختارهای تحت رهبری امریكا میداند.
به نظر میرسد واكنش منفی اولیه بازار سرمایه در این روزها اجتنابناپذیر باشد، اما سرمایهگذاران و معاملهگران باید توجه داشته باشند كه مسیر اقتصاد و بورس، تنها با متغیر تحریم تعیین نمیشود. تصمیمات داخلی، سیاستهای اقتصادی، نحوه مدیریت منابع و فضای روانی جامعه نیز به همان اندازه در شكلگیری روندها دخیل هستند.
بهطور كلی فعالسازی مكانیزم ماشه اگرچه عنوانی پرهیاهو در عرصه سیاسی است، اما تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران، در كوتاهمدت بیشتر به یك موج تقاضای احتیاطی و رفتار هیجانی شباهت دارد تا یك سقوط آزاد اقتصادی.
مطالب مرتبط: