فعالسازی مکانیزم ماشه اگرچه عنوانی پرهیاهو در عرصه سیاسی است، اما تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران، در کوتاهمدت بیشتر به یک موج تقاضای احتیاطی و رفتار هیجانی شباهت دارد تا یک سقوط آزاد اقتصادی.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، فردین آقابزرگی در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشته است:
شب گذشته رای شورای امنیت سازمان ملل در خصوص فعالسازی فعالسازی «مکانیزم ماشه» و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به پایان رسید و بر همین اساس فضای اقتصاد و بازار سرمایه کشور بار دیگر تحت تاثیر تحولات سیاسی بینالمللی قرار گرفته است.
این رایگیری، صرفا رویهای اداری و تشریفاتی محسوب میشود که در پی درخواست ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان به عنوان اعضای سابق یا فعلی برجام انجام میگیرد؛ کشورهایی که جز ایران، دیگر طرفین اصلی توافق هستهای بودند. در این میان، روسیه و چین بهرغم مخالفت آشکار خود، ابزار موثری برای جلوگیری از این روند در اختیار ندارند.
با آنکه این تصمیم رسما به معنای اجرای فوری تحریمها نیست و روند اجرایی آن تقریبا از یک ماه آینده آغاز میشود، بخش عمدهای از آثار منفی آن پیشتر در بازارها منعکس شده است .بازار سرمایه در هفتههای اخیر شاهد افت قابل توجه بود؛ شاخص کل بورس که از محدوده سهمیلیون و ۳۰۰ هزار واحد در اوایل سال به بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد سقوط کرده، نمونهای عینی از واکنش سرمایهگذاران به فضای پرالتهاب بوده است.
این کاهش در بازه زمانی خرداد و تیر نیز تحت تاثیر تنشهای مشابه دیده شده بود. اگرچه تحریمهای سازمان ملل از حیث شدت و دامنه با تحریمهای مستقل امریکا یا اروپا قابل مقایسه نیست، اما بازگشت آنها میتواند اثرات منفی گستردهتری بر اقتصاد بگذارد. با این حال، ساختار فعلی اقتصاد کشور که سالهاست تحت فشار ناترازیهای مزمن و سوءمدیریتهای داخلی قرار دارد، بخشی از مشکلات را ناشی از عوامل غیربینالمللی تجربه میکند.
بسیاری از مقامات دولتی و پارلمانی نیز اذعان داشتهاند که ریشه اصلی بخشی از بحرانهای اقتصادی، در سیاستگذاری و مدیریت داخلی نهفته است. یکی از پیامدهای مستقیم فضای جدید، کاهش انگیزه سرمایهگذاران حقیقی برای ورود به بورس بوده است.
مقایسه آمارهای ابتدای سال جاری با دوران خوشبینی نسبی ابتدای سال ۱۴۰۴ زمانی که احتمال توافق با امریکا مطرح بود، نشان میدهد اشتیاق سرمایهگذاری به وضوح افت کرده است. گزارشهای رسمی از خروج ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی در ششماهه نخست حکایت دارد، اما بررسیهای مستقل، رقم واقعی را بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد میکند.
این در حالی است که حتی تزریق حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیز نتوانسته روند خروج پول حقیقی را متوقف کند.مسیر سرمایههای خارج شده نیز متنوع بوده و به صندوقهای بادرآمد ثابت، بازارهای انرژی و کالا یا سایر ابزارهای سرمایهگذاری منتقل شده است؛ الگویی که با روندهای گذشته تفاوت محسوسی دارد.
بازگشت تحریمها اگرچه شوک اولیهای به بازار وارد میکند، اما فعالان اقتصادی معتقدند به دلیل پیشخور شدن بخش عمده اثرات، سرعت کاهش شاخصها و ارزش بازار نسبت به انتظارات اولیه کمتر خواهد بود. تجربه کشورهایی مانند سوریه و عراق نیز نشان داده که با تغییر در سیاستها یا معادلات سیاسی، امکان لغو تحریمها ظرف مدت کوتاه وجود دارد.
با این حال، تعیین سرنوشت این محدودیتها بهطور مستقیم با اولویتها و راهبردهای سیاست خارجی ایران گره خورده است. چنانچه رویکرد فعلی که بر «مقاومت» و عدم پذیرش شرایط کشورهای غربی تاکید دارد ادامه یابد، احتمال تداوم فشارهای اقتصادی بالاست؛ دیدگاهی که حاکمیت بر آن پای میفشارد و هزینههای آن را کمتر از پذیرش تبعیت از ساختارهای تحت رهبری امریکا میداند.
به نظر میرسد واکنش منفی اولیه بازار سرمایه در این روزها اجتنابناپذیر باشد، اما سرمایهگذاران و معاملهگران باید توجه داشته باشند که مسیر اقتصاد و بورس، تنها با متغیر تحریم تعیین نمیشود. تصمیمات داخلی، سیاستهای اقتصادی، نحوه مدیریت منابع و فضای روانی جامعه نیز به همان اندازه در شکلگیری روندها دخیل هستند.
بهطور کلی فعالسازی مکانیزم ماشه اگرچه عنوانی پرهیاهو در عرصه سیاسی است، اما تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران، در کوتاهمدت بیشتر به یک موج تقاضای احتیاطی و رفتار هیجانی شباهت دارد تا یک سقوط آزاد اقتصادی.
مطالب مرتبط: