وضعیت امروز صنعت در ایران چگونه است و تابآوری صنعت به چه عواملی بستگی دارد؟ این مقاله را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در آینده نگر نوشته است:
بیشتر تغییرات نهادی، در نتیجه تقابل میان نهادهای موجود و شرایط خاص در بزنگاه تاریخی رخداده است.
(«چرا ملتها شکست میخورند»، عجماوغلو و رابینسون)
1. وضعیت صنعت و بنگاههای صنعتی بسیار بحرانی است. آنچنان بحرانی که دکتر مسعود نیلی، تدوینکننده «استراتژی توسعه صنعتی» و پژوهش ارزشمند «چالشهای صنعتی شدن ایران» و دهها مقاله و مطلب تحقیقی دیگر در آخرین سخنرانی خود «صنعت ایران را در معرض خطر انقراض» تصویر میکند و هشدار میدهد: «با تحولات سریع تکنولوژی در جهان و درجا زدن صنعت در ایران، تا چند سال دیگر، نه ما صنعت جهان را خواهیم شناخت نه آنها ما را.»
اینکه چرا نتیجه تدوین و اجرای شش برنامه توسعه تاکنون و شروع اجرای هفتمین برنامه، چیزی جز هرچه کوچکتر شدن اقتصاد صنعتی و بزرگتر شدن اقتصاد رانتی و صادرات مواد خام و کمتر فرآوری شده و صنعتی متکی به منابع انرژی ارزان نبوده است جای تأسف و البته تعجب بسیار دارد.
چنانکه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از 19.5 درصد در سال 1390 به 12.5 درصد در سال 1399 سقوط کرده و سهم صنایع ساخت محور از تولیدات صنعتی کشور نیز در طی چند دهه اخیر روند نزولی داشته و از 12 به 10 درصد کاهش و بالعکس سهم صنایع منبع محور از 12.5 درصد به 38.5 درصد افزایشیافته است.
در حوزه صادرات نیز در مقابل سهم 0.5 درصدی صادرات محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته، بیش از 50 درصد صادرات صنعتی کشور به محصولات منبع محور تعلقگرفته است، حرکتی که «حالت طبیعی یک زنجیره ارزش نیست بلکه بیشتر شبیه یک الاکلنگ است: بخشهای بالادستی (مثل فولاد و پتروشیمی) رشد کردهاند، اما صنایع پاییندستی و مصرفکننده داخلی تضعیفشدهاند… این تغییر ساختار نه ناشی از استراتژی هدفمند صنعتی، بلکه محصول شرایط بیرونی همچون تحریمها، وابستگی به درآمد نفتی و سیاستهای ناپایدار بوده است.»
بدبختی آنکه حتی همان صنایع منبع محور و متکی به انرژی ارزان نیز (صنایع فولاد، سیمان،….) به سبب تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای دولت از سویی و افزایش هزینههای خارجی و داخلی (سازمانها و نهادهای غیرمولد و پرهزینه) و عدم سرمایهگذاری لازم در منابع نفتی و گازی و خطوط انتقال و… با مشکلات بزرگ و کاهش تولید مواجه شدهاند.
این وضعیت بحرانی در آخرین گزارشهای «سنجش محیط کسبوکار» و «شامخ صنعت» نیز انعکاس داشته و از وضعیت رکودی در این بخش که «در تمام سالهای گذشته بیسابقه بوده است» خبر میدهند.
اگر امروز بنگاههای صنعتی و تولیدی با چالشهای عمدهای همچون: کاهش تقاضای مؤثر، رشد هزینههای جاری (انرژی، دستمزد و مواد اولیه) و ابهام در سیاستگذاری و… مواجهاند، نه امری مربوط به این روزها (که البته حوادث یک سال اخیر و بخصوص جنگ دوازده روزه و نااطمینانی ناشی از بکار افتادن مکانیزم ماشه و…را نمیتوان ناچیز شمرد) بلکه ناشی از مشکلاتی ریشهدار و عمیق بوده است.
از سرکوب قیمت کالاها و خدمات و نوسانهای شدید ارزی و مالیاتهای سنگین و محدودیت دسترسی به تسهیلات و کمبود نقدینگی و بحران زیرساختهایی همچون آب و برق و گاز تا تحریمهای بینالمللی و فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید و جاماندگی در حوزههای فناوری تا ضعف در تأمین مواد اولیه و…چالشها و بعضاً ابر چالشهایی که صنعت و بنگاههای صنعتی را در وضعیتی بسیار ضعیف و شکننده قرار داده است.
2. چند دهه سیاستگذاری غلط و قیمتگذاری دستوری در حوزه حاملهای انرژی و کالاها و خدمات و پول و ارز و… عملاً به ناترازیهای شدید و مصرف بی رویه و عدم انگیزه سرمایهگذاری لازم در این حوزهها و زنجیره آنها وارتقا فن آوریها منجر شده و کاهش کیفیتها و عدم مصرف بهینه را بدنبال داشته و اضمحلال و نابودی منابع و محیط زیست و فرسودگی زیرساختهای اقتصادی و کیفیت پایین محصولات وکوچک شدن بازارهای صادراتی و رانت و فساد و قاچاق و… در کلان قضیه به دولت ضعیف با کسری بودجههای عظیم (حدود 800 هزار میلیارد تومان در سال جاری) بهواسطه شکاف درآمدی-هزینهای انجامیده است؛ سیاستگذاریهایی که البته منفعتهای بزرگ برای گروههای خاص بهواسطه فاصله قیمتهای واقعی و دستوری بر داشته است.
ریشه شکستهای بزرگ ملی را شاید بتوان در نفی «علم اقتصاد» دانست. علمی که آن را علم محدودیت منابع و نامحدودی آرزوهای بشری میدانند یا چنانکه پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد تعریف میکند: «علم تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود». بر این اساس محدودیت منابع در جهان بشری امری پذیرفته شده است و میبایست با سیاستگذاریهای صحیح از این منابع محدود به بهترین وجه بهره برد.
اما در کشوری که قیمت بنزین و نفت و گازوئیل و… از آب بستهبندیشده به مراتب ارزانتر است و قیمت آب شرب و برق و گاز از ارزانترین کالاهای مصرفی، کمارزشتر است و یا دستمزد یک کارگر و حقوق یک کارمند و استاد دانشگاه و… از درآمد یک دلال دلار و سکه و زمین و… به مراتب پایینتر و با آن قابل قیاس نیست و…
آیا توقع آن است که مصرف آن منابع فیزیکی و این منابع انسانی، بهینه و آنچنانکه رییس دولت چهاردهم گلایه میکند در حد «استانداردهای جهانی» باشد «ما چندان کمبود بودجه و منابع نداریم، بلکه مصرف بی رویه و فراتر از استانداردهای جهانی، باعث شده است که دچار کمبود شویم…»؟!
مگر سیاستگذاری و نظام مدیریتی و ساختار و سازوکار تصمیم سازی و تصمیمگیری در کشورمان شباهتی با «استاندارد جهانی» دارد و اصولاً با آن قابلمقایسه است؟! در همه جهان (جهان پیشرفته و توسعهیافته) دولتها با عرضه کالای عمومی، تنظیمگری بیطرفانه و ثباتبخشی به اقتصاد کلان، شاخصهای اقتصادی را پیشبینیپذیر و هزینههای مبادله بنگاهها را پایین میآورند و با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار، در بنگاهها سود و مازاد اقتصادی ایجاد و با فقر مبارزه و امکان تولید ثروت در جامعه را فراهم میآورند و با اخذ مالیات و تقویت نظام تأمین اجتماعی به حمایت از «فقرا» و نیازمندان میپردازند.
در اینجا اما، از طریق قیمتگذاری دستوری و ممانعت از حرکت آزاد اقتصاد، سبب تضعیف رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی و ایجاد فساد و رانت و… (بهواسطه چند نرخی شدن کالاها و خدمات و…) میشوند و با افزایش هزینههای دولت و ناتوانی آن، کسری بودجه و تورم تشدید و عملاً نرخ فقر و تعداد فقرا افزایش مییابد و نظام تأمین اجتماعی ضعیف و ناتوان میشود.
درواقع «سه بازیگر اقتصاد، یعنی بنگاه، دولت و قشر فقیر هر سه بازنده میشوند و تنها برنده این اتفاق آنهایی هستند که به این چند قیمتیها دسترسی پیدا میکنند و میتوانند از آنها استفاده کنند.» بر این اساس وظیفه دولت و اصولاً «نظام حکمرانی» فهم این سازوکارهای غلط و اصلاح آنها از طریق تدوین و اجرای راهبردها و سیاستگذاریها و تصمیمات درست با همکاری و مشارکت جامعه و نهادها و تشکلهای مدنی و صنفی و سیاسی است. امری که متاسفانه علیرغم شعارهای فراوان کمتر نشانههایی از آن به چشم میخورد.
3. دلیل این واماندگی و بلاتکلیفی چیست؟! در طی دو سه دهه اخیر کم نبوده است سیاستهای کلانی که بهعنوان «استراتژی ملی» در بالاترین مراکز تصمیمگیری و سیاستگذاری حاکمیتی مصوب و مهر اجرا بر آنها خورده تا مسیری متفاوت با مسیر ناشی ازفضای انقلابی دهه اول عمر نظام جمهوری اسلامی پیموده شود. از استراتژی ملی «سیاستهای کلی اصل 44» که از آن بهعنوان انقلابی در اقتصاد و تغییر پارادیم از اقتصادی دولتی به خصوصی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و تأمین عدالت اجتماعی و… یاد میشد تا «سند چشمانداز 1404» با کلی آمال و آرزو (ایران، کشوری توسعهیافته و جایگاه اول اقتصادی، علمی ئو فناوری در سطح منطقه و…) و یا هفت برنامه توسعه و سیاستهای کلان و… که از آنها امیدهای بسیاری برای توسعه و پیشرفت این سرزمین میرفت. متاسفانه اما جز مقاطع کوتاهی (اوایل دهه هفتاد و هشتاد) مسیر حرکت جز همان خط و مسیر اضمحلال منابع و اقتصادی دولتی و نفتی و بسته و درونگرا نبوده وسرمایهگذاری و رشد اندک و تورم و بیکاری بالا و تشدید فقر و فساد و کاهش سرمایه اجتماعی و… از نتایج آن سیاستها!
از سوی دیگر در فقدان نگاه راهبردی مورد اجماع حاکمیت و توافق جامعه و ترس از تبعات اجتماعی هر اقدامی، تصمیمگیریها به تعویق افتاده و در حد حرف باقی مانده است: «اقتصاد و سیاست در ایران، گرفتار “تعادل ترس” شده است. تعادلی که تحت تاثیرآن، تصمیم گیرنده وقتی جای پای خودش را محکم نبیند، خودبهخود به بیعملی رو میآورد. اگر هم به اجبار قرار است اقدامی صورت دهد در نهایت یک بار در مورد یک ناترازی در یک یا حتی دو دوره ریاست جمهوری به آن تن میدهد…»
بهعنوان نمونه شاید بتوان بلاتکلیفی و استیصال در روز صنعت و معدن امسال را که با تأخیر دوماهه بهواسطه جنگ دوازدهروزه برگزار شد مثال زد. مهمترین رویداد صنعتی سالیانه کشور و دریغ از یک گزارش دقیق و منسجم از وضعیت این دو بخش؛ براستی اگر متولی امر صنعت و معدن و با دارا بودن معاونتها و اتاق فکرها و از همه مهمتر موسسه عریض و طویل مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نتواند یا نخواهد گزارشی از وضعیت بس دردناک و رو به موت این حوزهها و چرایی و آسیبشناسی آن به خبرگان و افکار عمومی ارائه کند و فضای «تعادل ترس» را بشکند، پس به چه کار میآید؟!
این در حالی است که در همین یک سال اخیر پژوهشهای بسیار ارزشمندی در باره وضعیت خطیر صنعت و معدن و ضرورت تحول اساسی در این حوزهها در نشریات معتبر و مرکز پژوهشهای مجلس و اتاق بازرگانی و نهادهای تحقیقاتی مستقل (از جمله پژوهش ارزشمند «چالشهای صنعتی شدن» به همت دکتر نیلی و پشتیبانی بنیاد محسن خلیلی، پیر و پیشکسوت صنعت ایران) منتشر شده است. اما انگار نه انگار و باز سخنان تکراری و گلهگذاری و وعده و وعید و… آخر سر هم انداختن توپ در زمین مردم و اینکه مردم بد مصرف میکنند و… .
این بلاتکلیفی و دنبالهروی محض اقتصاد از «سیاست»، روند نزولی رشد ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز افزایش شدید اتکای تولید صنعتی به انرژی ومنابع معدنی را به دنبال داشته که این نیز خود سبب تنزل جایگاه صنعت و سرمایهداری صنعتی در کشورمان شده که این نیز به اختلال در فرایند توسعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار سوء اجتماعی و ظهور افراد و جریانهایی انجامیده است که کمتر نسبتی با توسعه و پیشرفت این سرزمین دارند که بسیار ترس آور است.
جریانهایی که بخشی بهواسطه تأثیر تحولات جهانی و فروریختن دیوار برلین و سقوط کمونیسم و بخشی دیگر ناشی از ناکارآمدی سیاستهای دولتمدارانه و متمرکز درکشورمان وهمچنین تلاشهای فکری و تبلیغی افراد و نهادهایی است که داوطلبانه و یا از منظر تأمین منافع صنفی و گروهی به تبیین و تبلیغ اصول علمی اقتصاد و تحلیل مسائل و وقایع و حوادث اقتصادی از منظر اقتصاد آزاد و رقابتی پرداختهاند، تا حدودی منزوی شده یا لااقل چند وقتی دست بالاتر را در اقتصاد و صنعت کشور نداشتند.
بخشی از این تلاشها در جهت بازخوانی تاریخ معاصر اقتصاد کشور و نقش کارآفرینان یا همان «سرمایهداران» در ایجاد پیشرفت و توسعه اقتصادی این سرزمین بوده است. کسانی که قبل از آن «زالوصفت» و ضد مردم و کارگر و… تصویر میشدند.
روندی که متاسفانه با قدرتگیری جریانهای پوپولیستی در سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشور البته به بهانه تحریمهای بینالمللی تضعیف شده و جهتگیری هرچند محدود اقتصاد کشور را از صنعت و توسعه صنعتی در پیوند با بازار و زنجیره و تولید جهانی و متکی به صنایع کوچک و متوسط و تولید فنآورانه و کارآفرینان مستقل به سمت اقتصادی توزیعی و یارانهای و منبعمحور و درونگرا و بنگاههای شبهدولتی و خصولتی برآمده از اجرای غلط سیاستهای کلان اصل 44 با شدتی شاید بیشتر از اواسط دهه هشتاد و تصدی دولتهای مهرورز نهم و دهم سمت و سو داد. نتیجه این روند، هرچه کوچکتر شدن اقتصاد صنعتی و بزرگتر شدن اقتصاد رانتی و صادرات مواد خام و کمتر فرآوریشده و صنعتی متکی به منابع انرژی ارزان بوده است.
اکنون بنظر خروج از این دایره بسته یک راه بیشتر ندارد و آن گره زدن صنعت و توسعه صنعتی با «آزادی» است. بدون حد قابل قبولی از این عنصر حیاتی، هیچ پدیده انسانی و در اینجا «صنعت» امکان تنفس و بقا ندارد. تولید صنعتی در مفهوم اصیل آن بدون آزادی ایده و اندیشه امکان تعمیق و گسترش ندارد.
چرا که خلاقیت و نوآوری بهعنوان اصول اساسی هرگونه اختراع و کشف در محیط علمی و تسری آن به محیط آزمایشگاهی و سپس صنعتی با آزادی ایده و اندیشه عینیت مییابد. درواقع تحول صنعتی، چارچوب نهادی را طلب میکند که استعداد فردی در هر سطحی از جامعه را به نیروی مثبت کارآفرین تبدیل و ایجاد بنگاههای صنعتی در حوزههایی جدید و نو را امکانپذیر سازد. بدین معنا که نظام آموزشی امکان خلاقیت و کسب مهارتهای واقعی را فراهم آورد، افراد خلاق امکان ثبت ایدهها و حق مالکیت بر آن را به تمامی دارا باشند.
در ادامه، نهادهای اقتصادی امکان دهند تا این افراد به آسانی و بدون موانع برطرفنشدنی شرکتهایی را راهاندازی کنند، همچنین نهادهایی برای تأمین مالی پروژههای نوآورانه و حمایت از بنگاههای نوآور وجود داشته باشد و بازار کار امکان استخدام نیروهای با کیفیت را فراهم سازد و در انتها فضای اقتصاد رقابتی، ظرفیت و امکان عرضه و جذب محصولات این شرکتهای نو آمده و خلاق و پیشرو را داشته باشد.
بر این اساس تحقق توسعه صنعتی در گرو وجود اراده سیاسی برای ایجاد تحول عمیق برآمده از «تخریب خلاق» است و این مهم «تنها وقتی رخ میدهد که بازندگان اقتصادی که میدانند امتیازات انحصاری اقتصادیشان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که از زوال قدرت سیاسیشان میترسند، سد راه آن نشوند» (عجماوغلو و رابینسون).
تکرار ملالآور تدوین چندینوچندباره بستههای حمایتی، جز مسکنهایی موقت، کمکی به تابآوری و ارتقای فعالیتهای بنگاههای صنعتی در شرایط عادی و یا حتی بحرانی نمیکند و راهی جز این نداریم که با آزادی و رقابت اقتصادی و رفع انحصارت بنیادها و نهادها و… بندها را از پای اقتصاد و صنعت رو به سوی جهان باز کنیم و فضا را برای پرواز امن و ایمن کارآفرینان و فعالان اقتصادی و سایر آحاد اجتماعی فراهم سازیم. آیا شرایط بحرانی کنونی میتواند بزنگاهی برای رقم خوردن این تحولات ساختاری و نهادی باشد؟! امید که چنین شود.
مطالب مرتبط: