چرا اهداف برنامه توسعه ۵ساله سوم كشور در دولت اصلاحات محقق شد و چرا ۵برنامه توسعهای دیگر در كشورمان نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا كنند؟
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، هادی حق شناس در روزنامه تعادل نوشته است:
چرا اهداف برنامه توسعه ۵ساله سوم كشور در دولت اصلاحات محقق شد و چرا ۵برنامه توسعهای دیگر در كشورمان نتوانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا كنند؟ برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه توسعه كشور در شرایط فعلی چه باید كرد؟ این پرسش در شرایط فعلی اقتصاد ایران كه موضوع بررسی و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در سال اول طرح شده دارای اهمیت بسیار است.
۱) مهمترین نكته در نوشتن برنامههای توسعهای و اصولا هر برنامهای این است كه متناسب با واقعیتهای اقتصاد، این برنامهها تدوین و تصویب شوند. در غیر این صورت طبیعی است كه آرزوها و خواستهها بیش از توانمندیهای ممكن خواهند بود.
ممكن است برای اینكه از همه ظرفیتها بهره گرفته شود یا ظرفیتهای اقتصادی تحریك شوند تا اتفاقات بالفعل بیفتند، میتوان برخی شاخصها را آرمانی تعریف كرد. اما وقتی ۶برنامه ۵ساله توسعه داریم و در آنها گفته شده رشد اقتصادی باید روی عدد ۸درصد باشد و هرگز چنین هدفی محقق نشده و باز هم در برنامه هفتم هدف رشد اقتصادی، عدد ۸درصد تبیین میشود، طبیعی است كه نیاز به یك تغییر نگاه در برنامهنویسی كشور وجود دارد. صرف اینكه گفته شود رشد اقتصادی باید ۸درصد باشد، نمیتواند ما را به اهداف نزدیك كند.
۲) وقتی به ازای هر یك واحد رشد اقتصادی نیاز به تامین منابع پایدار وجود دارد و روشن است كه این منابع پایدار فعلا در دسترس ایران نیست، طبیعی است كه تحقق اهداف اقتصادی و شاخصهای معیشتی ممكن نخواهد بود. در برنامههای قبلی، ایران نتوانسته نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی را بر اساس پیشبینیها محقق كند یا اینكه نسبت مالیات به هزینههای جاری محقق شوند، اما باز هم این موارد در برنامههای توسعهای تكرار میشوند یا مساله رشد نقدینگی مدام تك رقمی در نظر گرفته میشود و اهداف آن محقق نمیشود، یعنی در روند برنامهنویسی ایران مشكلی وجود دارد و این شاخصها مبتنی بر واقعیتها نیستند.
۳) برخی شاخصهای برنامه هفتم كه بهطور مشخص رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی یا نسبت جذب سرمایه و… هستند كه مبتنی بر واقعیت ارایه نشدهاند. اعداد ارقام در نظر گرفته شده در خصوص شاخصهایی از این دست در برنامه هفتم با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت تحریمی كشورمان چندان واقعبینانه نیستند.
این اعداد رویایی محقق نمیشوند و وقتی این شاخصها تحقق پیدا نكردند، نرخ اشتغال، مشاركت اقتصادی و البته سمت عرضه اقتصاد نیز تقویت نمیشود و در نتیجه با تورمهای دو رقمی مستمر و عدم تحقق تولید مسكن و شاخصهایی از این دست مواجه میشویم.
تا زمانی كه منابع برنامهها كه عمدتا از ۳منبع فروش نفت، دریافت مالیات یا فروش اموال دولتی هستند، تكلیف مشخص و قطعی نداشته باشند و صرفا از طریق استقراض (استقراض ۲معنی دارد، بخشی از آن عرضه اسناد بهادار یا اوراق قرضه یا چاپ پول است) تامین منابع شود نه تنها اهداف برنامه تامین نمیشوند، بلكه این اهداف از طریق رشد نقدینگی و توسعه پایه پولی تبدیل به رشد تورم میشود و روشن است كه تورم هم ضد سرمایهگذاری است.
۴) در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰همت از منابع بودجه از طریق فروش اسناد خزانه تامین شده است. این عدد، دو برابر بودجه عمرانی كشور است كه در سال جاری تخصیص مییابد. طبیعی است كه چنین ارقامی در لایحه بودجه تنها حجم بودجه را زیاد میكند و رشد كلی بودجه را بالا میبرد؛ این تصور كه این روند در عمل به كالا و خدمت و تقویت سمت عرضه منجر شود، اشتباه است.
نه تنها چنین اتفاقی نمیافتد، بلكه در سمت هزینهها، منجر به افزایش هزینههای جاری (كه نتیجه آن افزایش تورم و كاهش قدرت خرید كاركنان دولت است) خواهد شد. بهطور خلاصه باید گفت اگر دولت و مجلس برنامه و بودجه را واقعی تدوین كنند، عوارض برنامه نه تنها كاهش مییابد، بلكه نگاهی به جلو و شاخصها واقعیتر است.
مطالب مرتبط:
عدم التزام عملی به بهرهوری، دلیل اصلی تحقق نیافتن اهداف اقتصادی برنامه چشمانداز 1404 کشور