عدم التزام عملی به بهره‌وری، دلیل اصلی تحقق نیافتن اهداف اقتصادی برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور

جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهره‌وری در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهره‌ورنیوز، ضمن مروری بر برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ کشور و مفهوم رشد اقتصادی و نقش بهره وری در آن، به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود و پایدارسازی رشد تولید ملی و رشد بهره‌وری پرداخت که لازم است از همین نیمه دوم سال جاری در اولویت برنامه‌های اجرایی کشور قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بهره‌ورنیوز، جعفر عسگری در این یادداشت نوشته است:

در سال ۱۳۸۴ و در ماده اول برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله کشور (۱۴۰۴-۱۳۸۴) پیش بینی شده بود که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ در بین  کشورهای منطقه از منظر اقتصادی، علمی و فناوری در جایگاه اول قرار می‌گیرد.

اینک که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴قرار داریم، بررسی تطبیقی شاخص‌های  اقتصاد ملی با شاخصهای متناظر برنامه چشم انداز   نشان می دهد که نه تنها هدف اقتصادی برنامه چشم اتداز تحقق نیافته، بلکه در زمینه رشد اقتصادی و رشد بهره وری فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد برخی از کشور منطقه از جمله ترکیه، عربستان، امارات و … بیشتر نیز شده است.

بدون تردید عوامل متعددی عدم تحقق هدف اقتصادی برنامه چشم انداز را موجب شده اند که در بین آنها عدم تحقق رشد اقتصادی و رشد بهره وری از سهم و وزن بیشتری برخوردار است که در مقاله حاضر استدلال این موضوع، البته به اختصار، مطرح می شود.

اولویت معیشت مردم و اقتصاد و چند سوال از دولت و مجلس؟

دستور رییس‌جمهور برای بودجه سال ۱۴۰۵ و توصیه‌های جدی بهره‌وری

توصیه‌های بهره‌وری برای اقتصاد پساجنگ

هشدار بهره‌وری به دولت، مجلس و اقتصاد ایران!

جنگ اقتصادی و ضرورت التزام عملی به مدیریت بهره‌وری برای مقابله با آن

مجموع ارزش خالص ستانده های (output) هرکشور در هرسال، تولید ناخالص داخلی (GDP) نامیده می شود و درصد تغییرات آن به رقم متناظر خود در سال قبل، رشد اقتصادی نام دارد. در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم در آن بالاست، پس از محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری، با استفاده از شاخصهای قیمت مناسب محاسبات به قیمت ثابت سال پایه تعدیل می شود تا رشد اقتصادی معرف تغییرات واقعی کمی اقتصاد در طول یک سال باشد.

مروری بر رشد اقتصاد ملی درسال های ۱۴۰۴-۱۳۸۴ نشان میدهد که متوسط رشد اقتصادی سالانه مصوب در قوانین برنامه های توسعه برابر ۸ درصد بوده که متاسفانه به دلایل مختلف هرگز تاکنون تحقق نیافته و به تبع ان اهداف برنامه های توسعه نیز بطور کامل براورده نشده است.

لازم به توضیح میداند که رشد اقتصادی کشور از ۳ طریق به شرح زیرقابل حصول است:

۱-انجام سرمایه گذاریهای جدید برای تولید کالاها وخدمات

۲-استفاده بهینه از سرمایه گذاری های قبلی انجام شده (که بهره وری نامیده می شود)

۳-تلفیقی از روشهای ۱و۲

یادآوری می شود که در قوانین برنامه های توسعه کشور روش تلفیقی (شماره۳)‌ مورد استفاده قرار گرفته و پیش بینی شده  که معادل دو سوم رشد اقتصادی ۸ درصدی  مصوب از طریق سرمایه گذاری های جدید و یک سوم آن از طریق بهبود بهره وری، حاصل شود.

رشد اقتصادی به عنوان‌مهمترین متغیر وشاخص اقتصاد ملی، از سال ۱۳۲۷، که آغاز عصر برنامه ریزی اقتصادی نوین است، تا سال۱۴۰۴ در دو دوره مشخص از نرخ و وضعیت قابل قبولی برخوردار بوده است که دوره اول آن مربوط به سالهای دهه ۴۰ است که رشد اقتصادی سالانه حدود ۹ درصدی را تجربه کرده ودوره دوم مربوط به سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۰ است که از رشد اقتصادی سالانه حدود ۵/۵ درصد برخور شده است و متاسفانه در بقیه سالها با وجود برخورداری از نعمت های خدادادی فراوان رشد اقتصادی مصوب قوانین برنامه و موردانتظار مردم و بنگاههای اقتصادی حاصل نشده است!

بهره وری به تعریفی ساده یعنی استفاده بهینه از امکانات و سرمایه های طبیعی، مالی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی  کشور به‌منظور تولید کالاها و خدمات بیشتر و بهتر با منابع و زمان مناسب  است.

سنجش بهره وری با فرمول نسبت ستانده (output) به منابع مصرفی (input) صورت میگیرد و برای محاسبه شاخص مهم بهره وری کل عوامل تولید (TFP) از روشهای متفاوتی استفاده میشود که به دومورد از آنها اشاره می شود.

روش دکتر کندریک  TFP= VAD/aL+bKکه در آن «VAD» معرف تولید ناخالص داخلی (ارزش افزوده)، «L» معرف نیروی کا ، «K» معرف سرمایه های ثابت وa وb معرف ضرایب کشش کار وسرمایه نسبت به تولید هستند.

در مدل مهم سولو که براساس تابع کاب داگلاس طراحی شده از فرمول محاسباتی زیر استفاده میشود

gY=gA+agL+bgK که در آن Y تولید کل Lنیروی کار، Kسرمایه،  aو bضرایب کشش کار و سرمایه نسبت به تولید وA بهره وری کل عوامل تولید یا همان TFP است.

همان طور که گفته شد نتایج محاسبات انجام شده نشان میدهند که نرخ رشد TFP  فقط در دهه ۴۰ و نیز در دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۴، یعنی همزمان با رشد مناسب اقتصادی بالا و قابل توجه بوده و در بقیه سالها میزان آن بسیار کم وحدود یک درصد گزارش شده است.

نکته بسیار مهمی که درارتباط با رشد بهره وری و رشداقتصادی مطرح می شود اینست که رشد اقتصادی حاصل جمع ۳ متغیر رشد نیروی کار، رشد سرمایه و رشد TFP  است  و هر میزان که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بلند مدت افزایش و یا حداقل تثبیت شده، پایداری رشد اقتصادی آن کشور پایدارتر می شود.

نتایج مطالعات و تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق نشان ‌میدهد که سهم و نقش TFP  و یا A در مدل سولو  مکمل فزاینده ای بر رشد حاصل از افزایش نیروی کار و سرمایه است، چرا که در چارچوب رشد بهره وری کل عوامل تولید   رویدادها و تحولات مهمی مانند ابتکار و نوآوری، کیفیت، مدیریت و سازماندهی، فناوریهای نوین وهوش مصنوعی، آموزش و افزایش مهارت، تقویت انگیزه های شخصی واجتماعی، قوانین کارآمد وسازماندهی‌های مناسب و … در سطوح ارکان اصلی اقتصادکلان ملی شامل خانوارها، بنگاههای اقتصادی، دولت و حاکمیت و تعامل با دنیای خارج جایگزین شرایط و وضعیت غیربهره ور موجود شده و فضای مساعدی را برای تثبیت، پایدارسازی و نهادینه کردن رشد اقتصادی و آثارو تبعات آن بر برنامه های توسعه فراهم می کند.

گروهی از کارشناسان اقتصادی و بهره وری کشور باور دارند که اگر رشد بهره وری کل عوامل تولید دهه ۴۰ و یا حداقل دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۰ تکمیل و تداوم مییافت، تحقق اهداف اقتصادی برنامه چشم انداز در سال ۱۴۰۴، یعنی دستیابی به جایگاه مناسب اقتصادی در بین کشورهای منطقه با احتمال بیشتری امکان‌پذیر می شد.

با هدف کمک به اثبات  فرضیه مزبور، می توان عنوان کرد که به گواهی آمارها و شاخصهای منتشر شده در گزارش های سالانه سازمان بهره وری آسیایی (APO)  رشد اقتصادی قابل توجه کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، هند، اندونزی و … و ارتقای جایگاه آنها در اقتصاد جهانی در دوره ۱۹۷۰-۲۰۲۰، به طور عمده از طریق رشد مستمر و پایدار بهره وری حاصل شده است در حالی که در اقتصاد ایران عدم رشد بهره وری به میزان مصوب ومورد نیاز باعث شده که نه تنها رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد تولید ملی تحقق نیاید بلکه به تبع آن اهداف اقتصادی برنامه چشم اندا ز نیز محقق نشود.

نمودار زیر که توسط سازمان ملی بهره وری ایران منتشر شده نشان میدهد که در دهه ۹۰ سهم بهره وری در متوسط رشد اقتصادی برابر ۱۴- درصد بوده که  نشانگر واقعیت تلخ عدم التزام عملی نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و سایر ارگانهای  ذیربط با بهبود بهره وری ملی  و از جمله سازمان ملی بهره ایران در این زمینه‌ است.

منتشر شده در اکو هشت

چه باید کرد؟

آسیب شناسی و عارضه یابی عملکرد اقتصاد ایران در دو دهه گدشته و نیز در حال حاضر گویای این واقعیت است که با تداوم روند گذشته اهداف اقتصادی و اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت نیز، همانند برنامه های توسعه قبلی به میزان مصوب و وعده داده شده، محقق نخواهد شد کما اینکه طبق محاسبات ملی سال ۱۴۰۳ و نیز نیم سال اول سال۱۴۰۴، طبق جدول زیر، به عنوان ۱۸ ماه از عملکرد برنامه هفتم پیشرفت نشان می دهد که متاسفانه رشد اقتصاد ملی به مراتب کمتر از نرخهای قانونی مصوب است که خود این موضوع هشدار مهمی برای نمایندگان مجلس ومسولان اقتصاد کشور تلقی می شود.

به نظر نگارنده، مجلس و دولت بایستی هشدار جدی شاخصهای اقتصادی را بسیار خطیر و مهم تلقی کرده و به جای برخی از اقدامات و فعالیتهای جاری، هزینه‌بر و زمان‌بَر و غیر بهره ور خود، مطالعات، طرحها و اقدامات کارا وموثری را برای بهبود و پایدارسازی رشد تولید ملی و رشد بهره وری از همین نیمه دوم سال جاری در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار دهند.

برخی از مهمترین فعالیتهای مورد اشاره به شرح زیر پیشنهاد میشود:

الف-برگزاری گردهمایی تخصصی با مسئولیت سازمان‌ ملی بهره وری و با مشارکت نخبگان واقعی اقتصاد و بهره وری با موضوع  «چرا اهداف اقتصادی برنامه چشم انداز تحقق نیافت و چه باید کرد؟»

ب- تشکیل کارگروه تخصصی اصلاح بنیادین ساختار نظام اداری کشور با رویکرد کوچک و چابک سازی آن و با محوریت انحلال و یا ادغام واحدهای اداری، نهادها و شرکتهای غیرضرور و غیر بهره ور.

ج- تشکیل کارگروه تخصصی  مهندسی مجدد نظام بودجه ریزی کشور با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی و حذف یا تعدیل بودجه سازمانها، نهادها و یا شرکتهای زیان ده و غیرضرور.

د- بازنگری در کارگروهی که در نیمه اول سال جاری طبق دستور آقای رییس جمهور با هدف انطباق جبران خدمات کارکنان با ارزیابی عملکرد آنها تشکیل شده به منظور تسریع و تسجیل آن.

ه- تشکیل کارگروه تخصصی به کارگیری و جایگزینی فناوری های نوین و از جمله هوش مصنوعی، پلاتفرمهای هوشمند، و معماری سکویی در نظام اداری کشور و ۱۸ زیر نظام آن.

ه- و بسیاری از فعالیتهای تکمیلی دیگری که طرح آنها در دانش نویسنده مقاله نمی گنجد و لازم است توسط خیل عظیم علاقه مندان واقعی و دانشمدار رشد وتوسعه ایران بررسی و ارائه شود.

هشدار بهره‌وری به اقتصاد ایران

دستور رییس‌جمهور برای بودجه سال ۱۴۰۵ و توصیه‌های جدی بهره‌وری

پیش‌نیازهای جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی ایران

پیش‌نیازهای جدی برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد ملی (بخش‌دوم)

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *