جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهرهوری در یادداشتی اختصاصی با بیان اینکه در شرایطی که قبل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دلایل ناترازیهای اقتصادی همواره بین منابع ملی و مصارف ملی فاصله و شکاف وجود داشت، اینک و پس از جنگ شکاف مزبور با فزونی مصارف بر منابع موجود تشدید شده، به تشریح ۱۰ مورد از ضروری ترین راهکارها با معیار بهره وری و باهدف کاهش مصارف ملی و افزایش منابع ملی درپساجنگ پرداخته است.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، جعفر عسگری در این یادداشت نوشته است:
جنگ ۱۲روزه کشور غاصب اسرائیل با حمایت مستقیم آمریکا و حمایت غیرمستقیم چند دولت غربی و تعدادی از دولتهای منطقه علیه ایران، گرچه خوشبختانه نتوانست به استقلال و تمامیت ارضی کشور عزیز ایران خدعشه ای وارد کند، اما متاسفانه خسارتها و زیانهای انسانی و مالی و تخریب بخشی از زیر ساختهای اقتصادی را به همراه داشت که برای ترمیم و بازسازی آنها کشور نیازمند سرمایه ها و منابع مالی جدیداست.
در واقع در شرایطی که قبل از جنگ ۱۲ روزه به دلایل ناترازیهای اقتصادی همواره بین منابع ملی و مصارف ملی فاصله و شکاف وجود داشت، اینک و پس از جنگ شکاف مزبور با فزونی مصارف بر منابع موجود تشدید شده است.
موضوع کم کردن فاصله بین منابع و مصارف ضروری جامعه، هم برای پاسخگویی به طرحهای مصوب قانون برنامه هفتم پیشرفت و هم برای تقویت بنیاد دفاعی کشور، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی روز است که در مقاله حاضر به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است .
یاد آوری میکند که یکی از شعار های جهانی بهره وری به درستی اشعار میدارد که برای رفع هر مشکلی چند راه حل وجود دارد که کارا ترین و اثربخش ترین آنها بهره وری نامیده میشود. اگر تاکنون نظام مدیریت بهره وری و یا مدل بهره وری در سطح ارکان کلان اقتصاد ملی مورد توجه جدی حاکمیت، مجلس و دولت قرار نگرفته، اینک شرایط سخت اقتصادی پس از جنگ به شدت ایجاب میکند که با هدف تبدیل بخشی از تهدیدهای جاری به فرصتهای مطلوب ومثبت برای کاهش شکاف و فاصله بین منابع محدود و مصارف بسیار و کاهش ناترازیها از اصول و موازین علمی و امکان پذیر مدیریت بهرهوری، البته نه در شعار و حرف مانند گذشته بلکه به طور کامل، جدی و با التزام عملی استفاده کنیم.
اگر تعریف بهره وری را استفاده بهینه از منابع وسرمایه های در اختیار برای تولید کالاها و خدمات موردنیاز جامعه به میزان بیشتر و بهتر در نظر بگیریم و برای نظام مدیریت بهره وری به طور نمادین پنج رکن اصلی به شکل نمودار مدنظر قرار گیرد.
در آن صورت وضعیت اقتصاد کشور را با معیارهای عینک و متر بهره وری به صورت نمادین میتوان به شکل نمودار زیر معرفی کرد:
که در آن ورودیها (مصارف) بسیار بزرگتر از خروجیها (منابع) بوده و ضمنا فرایندها (شامل نظام اداری، نظام بودجه و. ..) بسیار متورم، بروکراتیک و هزینهبر و زمانبَر بوده و متقابلا خروجیها، نتایج و آثار و تبعات برنامه ها و مساعی، متاسفانه، محدود و اندک است. باهدف آنکه از وضعیت نامطلوب مورد اشاره در نمودار نمادین دوم خارج شده و مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان (مانند مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، اخیرا اندونزی و …) در شرایط مطلوب نمودار نمادین سوم به شرح زیر قرار گیریم:
ضرورت بسیار جدی وجود دارد که با استفاده از فرصتهای بالقوه پس از جنگ، تجدیدنظر اساسی و بنیادین در برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشور، البته با تاکید بر جایگزینی نظام مدیریت بهره وری با روشهای مختلط و کمتر بازده قبلی و موجود در ارکان ۴گانه اقتصاد ملی شامل:
الف-حاکمیت ودولت
ب-بنگاههای اقتصادی
ج-خانوارهای شهری و روستایی
د-تعامل بیشتر و بهتر با کشورهای جهان و به خصوص منطقه
به تدریج بررسی، تصویب، سازماندهی، بسترسازی، اجرا، ارزیابی و …. کنیم.
رجای واثق دارم که رسیدن از وضعیت بد نمودار دوم به وضعیت نمودار مطلوب سوم به راحتی امکانپذیر نبوده و با فراخوان و مشارکت مجدانه همه ایرانیان عاشق توسعه ایران در داخل و خارج کشور، مطالعات جامع و تطبیقی، عارضه یابی و آسیبشناسی، شناسایی و به کار گیری فرصت ها و پتانسیلهای بالقوه و بالفعل، شایسته گزینی مدیران برای اجرای طرحهای مصوب، ارزیابی مستمر عملکردها، به کارگیری فناوری ها و پلتفرمهای نوین و هوش مصنوعی و … حداقل در چارچوب زمانی ۱۰ ساله میتواند امکانپذیر شود.
از همین نویسنده بخوانید
تحلیلی بر رویدادها و گزارههای مهم هفته بهرهوری ۱۴۰۴
پیشنیازهای جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی ایران
راهکارهای بهرهوری برای مقابله با MUDAهای اقتصاد بیمار ایران
جنگ اقتصادی و ضرورت التزام عملی به مدیریت بهرهوری برای مقابله با آن
به نظر اینجانب به عنوان مشاور بهره وری، فعالیتهای بسیاری باید هم اکنون آغاز گردد که به ۱۰ مورد از عناوین ضروری ترین آنها با معیار بهره وری و باهدف کاهش مصارف ملی و افزایش منابع ملی به شرح زیر اشاره میشود
۱- جراحی نظام اداری کشور با حذف، انحلال و یا اذعام سازمانها و شرکتهای غیر بهره ور وزیان ده
۲-بازنگری و اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور و حذف و یا کاهش بودجه سازمانها و شرکتهای دولتی غیر مفید و یا کمتر مفید بر اساس موازین شاخصهای بهره وری
۳-واگذاری شرکتهای دولتی زیان ده و غیر بهره ور به کارآفرینان ایرانی در داخل و خارج کشور(به جای پیشنهاد واگذاری شرکتهای مزبور به دانشگاهها طبق پیشنهاد ریاست جمهوری)
۴-طراحی و اجرای واقعی نظام شایسته سالاری برای سطوح نمایندگان مجلس، وزرا، معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران و مدیران عامل شرکتهای دولتی
۵-طراحی واجرای نظام تعیین جبران خدمات کارکنان و مدیران بر اساس ارزیابی شاخصهای عملکرد و بهره وری
۶-طراحی واجرای مدل ارزیابی عملکرد مدیران سازمانها و شرکتهای دولتی (OSI) در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت مدیریت آنها
۷-جایگزینی ضوابط و معیار های عملکرد شاخصهای بهره وری در اعطای تسهیلات مالی و اعتباری، مشوقهای مالیاتی و یا قطع اجباری برق و گاز بنگاههای اقتصادی به جای روشهای غیرهدفمند و کمتر کارآمد جاری
۸-استفاده وبکار گیری هدفمند از فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و به خصوص پلتفرمهای هوشمند بهره وری برای تصمیم گیری، برنامه ریزی و ارزیابی برنامه ها
۹-کاهش تعطیلات رسمی، ملی و مذهبی، اجباری و … و یا حداقل مستثنی کردن توقف تولید کالاها وخدمات در روزهای تعطیل و حتی پیش بینی مشوقهای لازم برای کارکنان تولیدات بهره ور در روز های تعطیل
۱۰-جلب و جذب سرمایه های مادی و دانش و تکنولوژی آن گروه از ایرانیان مقیم در کشورهای دیگر، به شیوه های بدیع وجذاب، که عاشق رشد و توسعه وطن خود ایران هستند .
در مورد ۱۰ راهکاری که به عنوان بهره وری و به اختصار مورد اشاره قرار گرفت توضیحات تکمیلی زیر را ضروری میداند:
الف – براساس ساده ترین تعریف بهره وری یعنی انجام کار درست به روش صحیح راهکارهای پیشنهادی فوق برای جامعه اقتصاد بیمار ایران کارهای درستی هستند که اگر به صورت کامل، علمی و توسط افراد کاردان و شایسته مورد اجرا قرار گیرد، منجر به بهره وری بیشتر خواهدشد و گر نه همه موارد مزبور در سالهای گدشته نیز به صورت موردی و یا غیرکامل، کم یا بیش اجرا شده اند !
ب- از آنجایی که برنامه های ضروری برای بهبود بهره وری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران بسیار بیشتر و متنوع تر از ۱۰ مورد نمونه مورد اشاره فوق است، از این روی ضرورت دارد که کمیته بهره وری هریک از سازمانها و شرکتهای دولتی با به کارگیری روش 0penInnovation از صاحب نظران حوزه فعالیتهای خود استعلام کند که از نظر آنهابرای بهبود امور و تحقق اهداف سازمان چه فعالیتهایی لازم است انجام گیرد و یا لازم است متوقف شود و البته دلایل آنها را نیز جویا شود.
از آنجایی که اتلاف، هدررفت و ضایعات مالی و فرایندی بسیاری در سازمانها وجود دارد، شناسایی اتلاف های موجود میتواند در شمول این نطر سنجی ها واقع شود و حاصل نهایی نظرسنجیهای مزبور در برنامه بهبود بهره وری اقتصاد کشور میتواند مفید باشد.
ج-بازنشستگان وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و حتی بنگاههای اقتصادی کشور ذخایر فکری و اندیشه ورزی ارزشمندی هستند که متاسفانه به بهانه اشتغال جوانان مورد فراموشی قرار گرفته اند، درحالیکه گروهی از آنها در ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی میتوانند گره گشای حل مشکلات سازمانها و اجتناب از آزمایش و خطای زیاد اتلاف منابع باشند.
د-با هدف اجتناب از تطویل کلام، فقط عناوین راهکارهای پیشنهادی به عنوان چه باید بشود؟ مطرح شد و اگر مسئولان ذیربط جویا شوند در مورد چگونه بشود؟ آنها به تفصیل می توان توصیح داد.
در پایان یادآور میشوم که طبق آخرین گزارش اقتصادی منتشر شده رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ ، به عنوان اولین سال برنامه هفتم پیشرفت، بدون نفت برابر ۲/۱ درصد و با نفت برابر ۳/۰ درصد گزارش شده است که با فرض تداوم روندهای سال جاری و سالهای گذشته، به احتمال زیاد رشد متوسط سالانه ۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۷ محقق نخواهد شد، مگر آنکه از هم اکنون تغیرات اساسی و تجدیدنظرهای لازم را با تدبیر علمی و با شهامت مبتنی بر عقلانیت در برنامه های اقتصادی کشور معمول داریم.
مطالب مرتبط:
گذر از برنامههای پنجساله؛ رویکردی نو به توسعه و بهرهوری در ایران
یادداشت مدیرعامل انجمن بهرهوری: نقد و بررسی جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونی و امریکا علیه ایران