جعفر عسگری، مدرس و مشاور بهره وری در یادداشتی اختصاصی با تشریح کایزن به عنوان بهبود مستمر در فرهنگ ژاپنی و برشمردن موداها یا همان اتلافهای موجود در اقتصاد بیمار ایران، ضمن ارائه چندین راهکار بهره ورانه برای شناسایی و حذف MUDAها، «طرح مفهومی MUDAزدایی اقتصاد بیمار ایران» ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفری عسگری نوشته است:
ابتدا دو تعریف از اقتصاد کلان و MUDA، البته به اختصار ارائه شده و سپس راهکارهای عملی نظام مدیریت بهره وری برای مقابله با انواع موداها، به عنوان عوامل بیماریهای مزمن، اقتصاد ایران ارائه میشود.
الف – ارکان اقتصاد کلان
در مکاتب اقتصادی ارکان اصلی اقتصاد هر کشور در چهار رکن به شرح زیر معرفی میشود:
یک – خانوارها و جمعیت
دو – بنگاههای اقتصادی
سه – حاکمیت و دولت و موسسات عمومی
چهار – تعامل و ارتباط با دنیای خارج.
ارتباطات اقتصادی، مالی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … بین ارکان چهارگانه فوق در قلمرو و پوشش اقتصاد ملی قرار می گیرد.
ب – تعریف ومفهوم MUDA
در فرهنگ مدیریت کایزن ژاپنی به مفهوم بهبود مستمر، مودا به رفتارها، کردارها، ساختارها، فرآیندها، فعالیتها و اقداماتی اطلاق می شود که موجب صرف منابع، هزینه و زمان می شود. ولی خروجی، ستانده، دستاورد و نتایج مورد انتظار را در چارچوب ماموریتها و اهداف تعیین شده، برای فرد، خانوار، شهر، استان، بنگاه اقتصادی، سازمان و یا کشور حاصل نمی کند.
در فرهنگ کایزن ژاپنی، مفهوم مودا معادل شیطان، اتلاف، هدررفت، ضایعات و امثال آن تعریف می شود. کشور ژاپن پس از جنگ دوم جهانی با کمک پروفسور دمینگ و به کارگیری فرهنگ کایزن توانست به تدریج اقتصاد آسیب دیده پس از جنگ را به اقتصاد پیشرفته و بهره ور در قرن ۲۱ تبدیل کند.
از همین نویسنده بخوانید
هزینههای غیرضروری دولت و شرکتهای دولتی، بلای جان رشد تولید و بهرهوری
الزامات زیربنایی ارتقای بهرهوری
بهرهوری و دولت چهاردهم (۱): لزوم راهاندازی کمپین بهرهوری در دولت جدید
نه تفکیک! نه ادغام سازمانی! بلکه استقرار نظام مدیریت سکویی در نظام اداری کشور
رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم و بهرهوری
«سازمان ملی بهرهوری ایران» و دغدغه بهبود بهرهوری ملی
راهکار موثر برای رفع ناترازی بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ با رویکرد بهرهوری
ج- موداهای اقتصاد بیمار ایران
از منظر کسانی که مجهز به دانش بهره وری هستند و عینک بهره وری بر چشم و متر بهره وری در دست دارند، در همه ارکان چهارگانه اقتصاد ایران انواع MUDAهای مختلف از دیرباز و به خصوص از اوایل دهه ۹۰ لانه کرده و ریشه دوانیده و چون به مداوای آنها اقدام اساسی نشده موجب تراکم و انباشتگی شده و انواع ناترازی های اقتصادی و اجتماعی و در نهایت بیماری مزمن اقتصاد ایران را موجب شده است. شاید ذکر چند شاخص، آمار، مصداق و نمونه، از صدها نمونه موجود، بتواند در تبیین و معرفی بهتر و بیشتر این عارضه بزرگ و مهم اقتصاد بیمار ایران به خوانندگان این مقاله کمک کند.
یک – طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، از مجموع شرکتهای دولتی ۱۳۴ شرکت زیانده بوده اند که ۸۰ درصد زیان های آنها مربوط به ۶ شرکت بزرگ دولتی است. بقیه شرکتها یا سود و زیان سر بهسر داشته و یا سودده با مقادیر متفاوت بوده اند. این در حالی است که در یک اقتصاد سالم و بهره ور انتظار جامعه آن است که همه شرکتها، چه دولتی و چه غیردولتی، به جز در موارد استثنا، بهره ور، سودده و مفید به حال اقتصاد جامعه باشند.
یکی از دلایل مهم و اصلی زیانده شدن شرکتهای دولتی، هم بر اساس شاخص ها و بیلان های آنها و هم به دلایل مشاهده های کارشناسی، وجود فرآیندها و فعالیتهای غیرضروری و یا کمتر ضروری و به تبع آن صرف هزینه و زمان و نیروی انسانی غیربهره ور برای آنهاست که به استناد تعریف بند (ب) مذکور در فوق MUDA نامیده می شود.
دو – دبیر انجمن خودروسازان طی نامه ارسالی به معاون اول ریاست جمهوری پیشنهاد کرده که موافقت فرمایند که قیمت خودروهای تولید داخلی ۸۰ درصد افزایش یابد تا هزینه تولید خودروهای داخلی پوشش داده شود! – که نهایتا هم تصویب شد – این وضعیت در حالی است که بخش قابل توجهی از هزینه های تولید داخلی خودروها را، طبق مطالعات کارشناسی، انواع اتلاف ها و هدررفتها و ضایعات مختلف(MUDA) موجود در فرآیندها، منابع انسانی، مدیریت، توقف تولید و … تشکیل میدهد که هم افزایش هزینه تولید و هم کاهش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخلی را موجب می شود.
سه – بر اساس ارقام و شاخص های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، کسری درآمدها نسبت به هزینه ها حدود ۱۰۰۰ همت گزارش شده است که دلیل اصلی آن را در وجود تعداد قابل توجهی از سازمانها، شرکتها، موسسه ها، ساختارها، فرآیندها و … غیرضروری و یا کمتر ضروری برای اقتصاد فعلی و بیمار ایران میتوان دانست که هر سال هزینه زیادی (MuDA) را بر نظام اداری کشور تحمیل میکند و از یک طرف و به سهم خود موجب افزایش نقدینگی و تورم شده و از طرف دیگر، به عمق و گستره بوروکراسی نظام اداری و کم چابکی آن برای پاسخگویی سریع و دقیق به مطالبات مردم و بنگاههای اقتصادی میافزاید.
چهار – درسطح خانوارها، با وجود آنکه در سال های دهه ۹۰ به بعد، فشار اقتصادی به خانوارهای دهک های پایین جامعه زیاد و موجب شده که از طبقات متوسط جامعه کم و به طبقات کم درآمد جامعه اضافه شود با این حال در دهک های ۸، ۹ و ۱۰ جامعه که طبقات ثروتمند راتشکیل می دهند، الگوی مصارف آب، برق، گاز، تلفن، بنزین، روغن، برنج، گوشت، سفر و تفریحات و … از تعادل و توازن منطقی برخوردار نیست که یکی از نشانه های آن را میتوان در زباله سرانه خانوارهای تهرانی تعریف کرد که روزانه حدود یک کیلوگرم و دو برابر شهرهای دیگر است.
پنج – در مورد رکن چهارم اقتصاد ملی، یعنی تعامل با دنیای خارج نیز بدون تردید MUDAهایی وجود دارد که به دلیل اشراف اطلاعاتی کمتر نویسنده مقاله از ذکر مصادیق آن معذورم، ولی درعین حال بازنگری در ساختارها و فرایندهای سفارتخانه ها و هزینه های آنها و نیز در سیاست خارجی و تعامل با کشورهای جهان از منظر مدیریت بهره وری و با رعایت منافع ملی، بهبودهای لازم برای اقتصاد ملی میتواند انجام گیرد.
در جمع بندی این بخش از مقاله و با یاری گرفتن از جمله ارزشمند و تاریخی جناب آقای دکتر علی لاریجانی، کارشناس اقتصادی حاذق، که در زمان ریاست وقت مجلس شورای اسلامی فرمودند: دوسوم هزینه های نظام اداری غیرضروری و یا کمتر ضروری است، عنوان می دارم که درهمه ارکان اقتصاد بیمار ایران و به خصوص در دستگاه های اجرایی، سازمانها و شرکتهای دولتی، MUDAهای فراوانی وجود دارد که لازم است هر چه زودتر نسبت به شناسایی و رفع با تعدیل آنها اقدام شود.
د- راهکارهای بهره وری برای شناسایی و حذف MUDAها
نهاد ریاست جمهوری، به عنوان مسئول اصلی بهبود اساسی اقتصاد بیمار کشور، به سازمان برنامه و بودجه و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور ماموریت دهد تا با سازمان ملی بهره وری ایران، «طرح مفهومی MUDAزدایی اقتصاد بیمار ایران» را به تفکیک ارکان ۴ گانه اقتصاد کلان در ماههای آذر و دی سال جاری تهیه و تدوین کنند تا پس از تصویب در مجامع ذیربط، طرح تفصیلی و عملیاتی آن در ماههای بهمن، اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ تدوین و پس از تصویب از اردیبهشت ماه سال آینده مورد اجرای جدی و قطعی قرار گیرد.
ذکر چند نکته را در این مورد خاطرنشان میشود:
یک – پس از شناسایی انواع MUDAهای موجود توسط اعضای کار گروه های تخصصی که از آموزش های لازم برخوردار شده اند، راهکارهای مربوط به هر نوع از MUDA ها که در چارچوب طرح های عملیاتی پیش بینی شدهاند، همانطور که پزشکان برای هر درد تشخیص داده شده، داروی لازم را تجویز می کنند، برای رفع یا تعدیل موداها ارائه می شود و نظارت های لازم برای اجرا و به کارگیری آنها صورت می گیرد.
دو – سازمان ملی بهره وری ایران در طراحی طرحهای مفهومی و عملیاتی حتما از هم اندیشی و همکاری دانشگاهها و مشاوران مدیریت وبهره وری صاحب نظر استفاده موثر کند.
سه – اعضای کمیته ها و کارگروه های بهره وری دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، موسسه ها و نهادهای عمومی و بنگاههای اقتصادی در مراحل تدوین طرح عملیاتی و بخصوص در مرحله سازماندهی، اجرا و پیاده سازی طرح، همکاری مجدانه کنند.
چهار – از طریق شبکه های مجازی و نیز صدا وسیما، فرهنگسازی و بسترسازی اجرای موفق طرح در جامعه انجام گیرد تا اجرای طرح تسهیل، تسجیل و تسریع شود.
پنج – دستاوردهای اجرای طرح شامل معرفی انواع MUDAهای شناسایی شده در سازمان ها، بنگاههای اقتصادی مختلف، خانوارها و نیز در سطح جامعه و نتایج حاصل از حذف یا تعدیل آنها به صورت آمار و نمودار از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی شود و نیز جوایز مناسبی برای مجریان آنها منظور شود.
با هدف اجتناب از تطویل کلام، به ذکر موارد اجرایی فوق بسنده می کند و طرح بقیه موضوعات را به زمان تدوین طرحهای عملیاتی و اجرایی موکول می کند.
در پایان با بیان فرمایشی از حضرت علی (ع) که می فرمایند «برنامه ریزی درست مال اندک را فراوان و برنامه ریزی نادرست مال فراوان را اندک مینماید» مجدانه و مصرانه از مسئولان ذیربط دعوت می کند که نسبت به طراحی علمی و اجرای دقیق طرح پیشنهادی کمر همت بسته تا با کاهش انواع MUDAهای اقتصاد بیمار ایران، سلامت نسبی اقتصادی به جامعه و بهبود نسبی تولید به بنگاههای اقتصادی و رفاه و آرامش نسبی به مردم عزیز کشور ایران نصیب شود.
لینک های مرتبط:
جنگ اقتصادی و ضرورت التزام عملی به مدیریت بهرهوری برای مقابله با آن
هشدار بهرهوری به دولت، مجلس و اقتصاد ایران!
انتصاب مدیر ارشد نظام اداری با الگوی بهرهوری
مهمترین ناترازی اقتصاد ایران کدام است؟