با وجود آنکه بخش بزرگی از شهروندان، فعالان اقتصادی و حتی بسیاری از مسوولان ارشد کشور ناکارآمدی فیلترینگ را تایید میکنند، سیاست محدودسازی پلتفرمهای خارجی همچنان ادامه دارد؛ وضعیتی متناقض که نه به تقویت امنیت انجامیده و نه به رونق اقتصاد دیجیتال، اما به رغم اجماع گسترده علیه آن، هنوز هیچ تغییر اساسی در شیوه مدیریت فضای مجازی دیده نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، در سالهای اخیر، مساله فیلترینگ پلتفرمهای خارجی به یکی از چالشهای ماندگار و پرحاشیه فضای عمومی ایران تبدیل شده است؛ چالشی که برخلاف بسیاری از موضوعات مناقشهبرانگیز، نوعی اجماع کمسابقه درباره آن شکل گرفته است. شهروندان، فعالان اقتصادی، متخصصان حوزه ارتباطات و حتی بسیاری از مسوولان ارشد کشور به روشنی اعلام کردهاند که شیوه کنونی فیلترینگ نهتنها کارآمد نیست، بلکه تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی قابلتوجهی نیز ایجاد کرده است.
با این حال، در حالی که تقریباً همه انتقادها در یک مسیر واحد قرار دارد، این سیاست همچنان بدون تغییر اساسی ادامه پیدا میکند؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره منطق تداوم آن به وجود آورده است. سخنان اخیر عزتالله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، بار دیگر این شکاف میان تحلیل کارشناسی و تصمیمگیری اجرایی را آشکار کرد.
او در نشست جامعه اسلامی مهندسین با صراحت اعلام کرد که بستن پلتفرمهای خارجی «کمکی به حل درست موضوع نمیکند» و بهویژه در شرایطی که بخش مهمی از کسبوکارهای مردم بر بستر این سرویسها شکل گرفته، ایجاد محدودیت ناگهانی تنها باعث آسیب اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
ضرغامی تأکید کرد که ارتقای سکوهای داخلی باید با حمایتهای واقعی همراه باشد؛ حمایتی که شامل ارایه اینترنت ارزان، پهنای باند مناسب و تسهیلات عملی است، نه صرفاً توصیههای تئوریک. او همچنین یادآوری کرد که در گذشته کمکاریهایی در زمینه تقویت پلتفرمهای بومی انجام شده و همین امر باعث شده کیفیت و امکانات آنها نتواند با نمونههای خارجی رقابت کند. از نگاه او، اگر مردم قرار است به سمت سکوهای داخلی حرکت کنند، این حرکت باید داوطلبانه و بر اساس کیفیت و اعتماد باشد، نه بهواسطه مسدود و محدود کردن گزینههای دیگر.
قالیباف: فیلترینگ فعلی در شرایط عادی اشتباه است
در کنار این دیدگاه، سخنان محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز بعد دیگری از این تناقض را روشن میکند. او در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که «فیلترینگ فعلی در شرایط عادی اشتباه است»، جملهای که نشان میدهد حتی در بالاترین سطوح سیاسی نیز به ناکارآمدی وضع موجود اذعان میشود.
با این حال، قالیباف معتقد است رفع کامل فیلترینگ بدون وجود سازوکار حکمرانی هوشمند و چارچوبمند امکانپذیر نیست؛ زیرا در هیچ کشوری فضای مجازی بهصورت رها و بدون نظارت اداره نمیشود. از نگاه او، باید میان پلتفرمهایی که رفتارهای خصمانه علیه کشور دارند و پلتفرمهایی که صرفاً بخشی از رقابت جهانیاند تمایز قائل شد و برای گروه دوم مسیر تعامل مدیریتشده تعریف کرد.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به گسترش استفاده از VPN پرداخت و آن را یکی از نشانههای آشکار شکست سیاست فعلی دانست. او تأکید کرد که وقتی بخش بزرگی از مردم برای انجام فعالیتهای روزمره مجبور به استفاده از ابزارهای دور زدن فیلتر میشوند، عملاً امنیت شبکه داخلی تضعیف میشود و دسترسی هکرها و نفوذهای خارجی افزایش پیدا میکند. این سخنان، در کنار انتقادات کارشناسان حوزه امنیت سایبری، نشان میدهد که نتیجه عملی فیلترینگ نه تنها افزایش کنترل و امنیت نبوده، بلکه برعکس، وابستگی گسترده مردم به ابزارهای غیرقانونی و ناامن را تشدید کرده است.
چرا سیاست فیلترینگ اصلاح نمیشود؟
با وجود این اظهارات رسمی، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر بخش بزرگی از مسوولان و تقریباً همه کاربران با شیوه فعلی فیلترینگ مخالفاند و ناکارآمدی آن نیز بارها مورد تأیید قرار گرفته، چرا این سیاست اصلاح نمیشود؟ پاسخ این پرسش را باید در ترکیبی از عوامل سیاسی، ساختاری و مدیریتی جستوجو کرد.
نخست اینکه کشور هنوز مدل مشخص و عملیاتی برای حکمرانی دیجیتال ارایه نکرده است. مسوولان از ضرورت حکمرانی هوشمند سخن میگویند، اما چارچوب اجرایی مشخصی برای نظارت، تشخیص، تعامل با پلتفرمهای خارجی و مدیریت محتوا در دسترس نیست. همین خلأ باعث شده نظام تصمیمگیری به سمت سیاستهای کلی و محافظهکارانه متمایل شود. عامل دیگر، هزینه سیاسی اتخاذ تصمیمات بزرگ است.
تغییر در سیاست فیلترینگ، بهویژه در شرایطی که فضای اجتماعی حساس تلقی میشود، برای بسیاری از تصمیمگیران با ریسکهایی همراه است و همین امر موجب میشود ادامه وضع موجود-حتی اگر ناکارآمد باشد-ترجیح داده شود. از سوی دیگر، مساله زیرساخت و اعتماد نیز نقش مهمی دارد.
در حالی که مسوولان بر استفاده از پلتفرمهای داخلی تأکید میکنند، هنوز بسیاری از کاربران نسبت به کیفیت، امنیت و ثبات این پلتفرمها مطمئن نیستند. وقتی بسترهای داخلی نتوانند جایگزین واقعی برای خدمات جهانی باشند، هرگونه بازنگری در سیاستها با تردید همراه خواهد شد. مصوبه ۳۲بندی شورای عالی فضای مجازی که قالیباف به آن اشاره کرده، تلاشی برای ایجاد سازوکاری منسجمتر در زمینه حکمرانی دیجیتال است.
این مصوبه هدف خود را ترکیب «حکمرانی هوشمند» و «باز شدن تدریجی پلتفرمها» اعلام کرده، اما روند اجرا و جزییات آن همچنان مبهم است. نبود گزارشهای شفاف، جدول زمانی و سنجش اثرگذاری باعث شده این مصوبه در افکار عمومی بیشتر یک برنامه نظری تلقی شود تا راهحلی قابل اتکا برای تغییر سیاست فعلی.
همه این موارد نشان میدهد که مساله اصلی در سیاست فیلترینگ، نه اختلاف نظر درباره اصل نظارت، بلکه نبود یک مدل روشن و متوازن برای مدیریت فضای مجازی است. مسوولان مختلف در سخنان خود بارها تأکید کردهاند که فضای مجازی امروز صرفاً یک حوزه ارتباطی نیست؛ اقتصاد دیجیتال، آموزش، سلامت، فرهنگ، رسانه و حتی روابط اجتماعی انسانها به این فضا وابسته شده است.
در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای محدودکنندهای که کارآمدی آنها بارها زیر سوال رفته و خود مسوولان نیز نسبت به تداوم آن انتقاد دارند، بیش از پیش غیرمنطقی به نظر میرسد. در نهایت، آنچه جامعه و فعالان اقتصادی از سیاستگذاران انتظار دارند، نه حذف کامل نظارت است و نه استمرار وضعیت فعلی. انتظار اصلی، ارایه یک مدل حکمرانی شفاف، پایدار و مبتنی بر واقعیتهای امروز است؛ مدلی که هم آزادی دسترسی را تضمین کند، هم امنیت را تقویت کند و هم از اقتصاد دیجیتال حمایت کند.
تا زمانی که چنین مدلی شکل نگیرد، به نظر میرسد سیاست فیلترینگ- حتی با وجود مخالفت آشکار مردم و انتقاد صریح بسیاری از مسوولان-بهصورت اینرسی ادامه خواهد یافت؛ روندی که در بلندمدت نه به نفع جامعه است، نه به نفع حاکمیت و نه به نفع توسعه فضای دیجیتال کشور.
مطالب مرتبط: