جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهرهوری در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهرهورنیوز ضمن تشریح وضعیت نامطلوب اقتصاد بیمار ایران با توجه به حسابداری اقتصادی و شاخصهای اقتصاد ملی و تاکید بر بهرهگیری از آموزهها و تجارب مهم گزارش کشورهای در حال توسعه سازمان بهرهوری آسیایی (APO)، ۶ محور را در راستای انجام تجدیدنظرهای اساسی و بنیادی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها ارائه میدهد. همچنین به پیشنهاد نگارنده، میتوانید پادکست چکیدهای از گزارش اخیر سازمان بهرهوری آسیایی (APO) را به عنوان تجارب ۸ کشور در حال توسعه آسیایی را بشنوید.
جعفر عسگری نوشته است:
با هدف بررسی، تحلیل و نقد شرایط وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور ایران، هر یک از کارشناسان و صاحب نطران، بر حسب تخصص و اطلاعاتی که دارند، از منظر و دریچه خاصی به این موضوع ورود می کنند و نگارنده مقاله حاضر نیز، همانند بسیاری از مطالب قبلی خود، شرایط نامساعد اقتصاد ایران را از دو وجه بسیار مهم شامل (۱) حسابهای اقتصادی و شاخصهای اقتصاد ملی و (۲) نظام مدیریت بهره وری البته به اختصار مورد اشاره قرار داده و هشدارهای دیگری را مطرح میکند تا شاید مسموع نظر و توجه و التزام عملی سیاستگذاران و مجریان اصلی اقتصاد کشور قرار گیرد.
در زمینه حسابهای اقتصادی، جدیدترین شاخصهای اقتصاد ملی نشان میدهند که نه تنها رشد تولید ملی و بخشهای اصلی اقتصاد در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ روند نزولی داشته بلکه، متاسفانه، فاصله شاخصهای مهم مزبور با شاخصهای قانونی مصوب برنامه هفتم پیشرفت بیشتر نیز شده است!
همان طور که برآوردهای جدول فوق نشان می دهد؛ رشد اقتصادی کشور که در برنامه هفتم پیشرفت سالانه ۸ درصد مصوب شده در سال ۱۴۰۳ برابر ۳/۱ (سه و یک دهم) درصد ودر ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ از رشد منفی ۰/۳- (منفی سه دهم) درصد برخوردار شده است.
همچنین بخش بسیار مهم و تاثیر گذار صنعت به جای رشد سالانه ۸/۵ (هشت و نیم) درصدی از رشد ۰/۳-/۶ (یک و شش دهم) درصدی سال ۱۴۰۳ و ۳/۹- (منفی سه و نه دهم) درصدی در نیمسال اول سال ۱۴۰۴، به عنوان دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور برخوردار شده است.
این شاخص ها و نیز شاخصهای سایر بخشهای اقتصادی نشان میدهند که حال اقتصاد بیمار ایران نه تنها خوب نبوده، بلکه با روشهای درمانی کمتر موثر رو به بهبود نیز نیست!
شاخص های بهرهوری ملی نیز وضعیت نامطلوب فوق را تایید می کنند چنانچه شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) که در برنامه هفتم مصوب شده بود که ۲/۸ (دو و هشت دهم) واحد از ۸ درصد رشد تولید ملی را تشکیل دهد، در سال۱۴۰۳ بمیزان ۱/۹ (یک و نه دهم) بوده و در ۶ ماهه اول سال جاری نیز محاسبات آن انجام نشده است.
به عبارت دیگر در حالی که انتظار این بود (و هست) که رشد بهره وری ملی جبرانگر عملکرد ناقص سرمایه گذاریهای جدید و رشد تولید باشد، نتوانسته است حتی به میزان پیش بینی شده در برنامه هفتم (۲/۸ (دو و هشت دهم واحد) ایفای نقش کند!
با توجه به اینکه شاخصهای تولید ملی و بهره وری ملی، نمایشگر عصاره و چکیده عملکرد همه برنامه های اقتصادی کشور هستند و تداوم نارسایی آنها برای سلامت اقتصاد و اجتماع کشور خطرناک است، لذا ضرورت اساسی دارد که سیاستگزاریها، برنامه ریزی ها و فعالیتهای اجرایی متفاوت با گذشته صورت گیرد.
پیش از معرفی سرفصلهای برنامه های مهم و ضروری برای برون رفت از شرایط نامطلوب مزبور، نگارنده بی مناسبت نمیداند که چکیده ای از گزارش اخیر سازمان بهره وری آسیایی (APO) را به عنوان تجارب ۸ کشور درحال توسعه آسیایی به صورت پادکست ارائه کند.
ضرورت تجدیدنظرهای اساسی و بنیادی در سیاستگذاریها و برنامه ریزیها
در کنار آموزه های مهمی که سازمان بهره وری آسیایی (APO) از بهره وری به مفهوم هوشمندانه کار کردن و راز اصلی رشد و توسعه ۸ کشور آسیایی ذکر میکند و برخی از آنها به صورت بومی شده میتواند در درمان و بهبود اقتصاد بیمار ایران مورد استفاده قرار گیرد، ضرورت بسیار وجود دارد که دولت و مجلس با مشارکت مجدانه خبرگان و صاحبنظران واقعی اقتصاد ایران تجدیدنظرهای اساسی و بنیادی را در سیاستگذاریها، برنامه ریزی ها و به ویژه اجرای برنامه های رشد و توسعه کشور در ۳ ماه آخر سال جاری معمول دارند که از جمله مهمترین انها میتوان به سرفصل های مهم و تاثیرگذار زیر اشاره کرد:
الف- اصلاح بنیادین نظام اداری موجود با رویکرد حذف و یا ادغام سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی غیر بهره ور و کمتر موثر با هدف کوچک و چابک سازی نظام اداری
ب- اصلاح اساسی و مهندسی مجدد نظام بودجه کل کشور با رویکرد حذف یا تعدیل بودجه سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی غیر بهرهور و زیان دِه و بهبود بودجه های عمرانی و سازمانهای بهره ور و موثر در تولید ملی
ج- طراحی و اجرای طرح جامع شناسایی و حذف انواع اتلاف، ضایعات، هدررفتها (انواع MUDA) در ارکان چهارگانه اقتصاد ملی و مبارزه جدی و قاطع با فساد و اختلاس و انواع رانتهای ضدبهره وری
د- به کارگیری نظام واقعی شایسته گزینی و شایسته سالاری در سطوح مدیران ارشد و دعوت از خبرگان و مدیران واجد شرایط در داخل و خارج کشور برای همکاری
ه-طراحی نظام نوین پرداخت مبتنی بر عملکرد و جایگزینی آن با نظام موجود و غیر بهرور مدرک تحصیلی و سنوات خدمت
و- به کارگیری فناوری های نوین و از جمله معماری سکویی، پلتفرمهای هوشمند، هوش مصنوعی و… در فرایندهای تصمیم گیری، برنامه ریزی و ارزیابی عملکردها به ویژه در دستگاههای اجرایی، نهادها و شرکتهای دولتی.
در پایان این مقاله ذکر دو نکته مهم را خاطرنشان می شود:
۱. هشدارهایی که به زبان گویای آمار و شاخصهای اقتصادی ارائه میشود، امید است مورد توجه و اقدام مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد و پیش از آنکه زیان و خسارتهای ناشی از عملکردها غیر قابل جبران شود، چاره ساز شود.
۲. برنامه ها و اقدامات اصلاحی بنیادی لازم برای اجرا در اقتصاد کشور محدود به ۶ مورد برشمرده در فوق نیست، بلکه بسیار فراتر است که ۶ مورد از مهمترین آنها به اختصار مورد اشاره قرار گرفت.
و کلام آخر اینکه با توجه به روند نزولی شاخصهای تولید ملی و بهرهوری، از یک طرف، و تداوم شاخص حدود ۴۰ درصدی تورم برای چند سال متوالی، از طرف دیگر، و آثار و تبعات وضعیت نامطلوب مزبور بر کاهش قدرت خرید مردم، کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و فقر و احتمال افزایش انواع نارساییهای اجتماعی ناشی از آنها در جامعه، هشدار بهرهوری به نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی کشور آن است که اگر درک کاملی از وضعیت خطیر و حساس فوق دارید تا دیر نشده در برنامه های اقتصادی کشور تجدیدنظرهای بنیادی مبتنی بر عقلانیت بیشتر و نظام مدیریت بهره وری معمول دارید و اگر چنین نیست مسئولیت های خطیر را به افراد کاردان و متعهد واگذار کنید تا شاید وضعیت اقتصاد کشور در آینده بهتر از وضع موجود بشود.
مطالب مرتبط:
هشدار بهرهوری به اقتصاد ایران
عدم التزام عملی به بهرهوری، دلیل اصلی تحقق نیافتن اهداف اقتصادی برنامه چشمانداز ۱۴۰۴ کشور
موهبت یا عذاب الهی، مساله این نیست!
دستور رییسجمهور برای بودجه سال ۱۴۰۵ و توصیههای جدی بهرهوری