نقش نوآوری و بهره‌وری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها

جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهره‌وری در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهره ورنیوز ضمن استناد و تشریح گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی با عنوان «نقش نوآوری و بهره‌وری در تحقق اهداف اقتصادی ۵ کشور آسیایی» و ارائه چکیده صوتی و تصویری آن با کمک هوش مصنوعی، آموزه‌های مزبور از این گزارش درباره اقتصاد ایران را با تاکید بر تجدیدنظر اساسی در برنامه‌های جاری کشور توضیح داده است.

جعفر عسگری در این یادداشت نوشته است:

اکثر کشور های جهان برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خود برنامه های توسعه ای را طراحی واجرا می کنند که برخی از آنها کاملا موفق، گروهی تا حدودی موفق و تعدادی دیگر نسبتا ناموفق هستند.‌ در کشور ایران پس از پیروزی انقلاب ۶ برنامه توسعه ۵ ساله طراحی، تصویب و اجرا شده و اینک برنامه هفتم پیشرفت برای سالهای ۱۴۰۳-۱۴۰۷ در دست اجراست.

بر اساس ارزیابی های انجام شده برنامه های توسعه ایران در مواردی با کامیابی نسبی و در مواردی با عدم کامیابی مواجه شده و از جمله اهداف مهم رشد اقتصادی، رشد بهره وری، رشد اشتغال، نرخ تورم و … آن به میزان مصوب قانون برنامه ها تامین نشده است که دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خارجی و داخلی بسیاری برای آن استدلال میشود.

سازمان بهره وری آسیایی (APO) که مرکز ان در ژاپن قرار دارد و ۱۹ کشور عضو آن هستند، اخیرا در گزارشی نقش نوآوری و بهره‌وری در تحقق اهداف اقتصادی ۵ کشور آسیایی هندوستان، پاکستان، سریلانکا، تایلند و ویتنام را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است که برخی از تجارب و دستاوردهای آنها در به کارگیری عوامل مهم نوآوری و بهره وری میتواند در اجرای برنامه هفتم پیشرفت ایران مورد استفاده نمایندگان مجلس، برنامه ریزان و به ویژه مجریان برنامه ها قرار گیرد .

در مقاله حاضر ترجمه و تلخیص گزارش مزبور که به کمک Ai و نرم افزار تخصصی Notebooklm انجام گرفته، در ۳بخش (1) چکیده مهمترین مطالب گزارش بصورت پادکست، (2) ترجمه تفصیلی بخشهای اصلی گزارش و (3) ارایه مطالب مهم گزارش به صورت ویدیو ارائه می شود.

ترجمه تفصیلی بخشهای اصلی گزارش برای آن گروه از کارشناسان و مدیران علاقه مند به مشروح تجارب و دستاوردهای کشورهای آسیایی، مطالب اصلی گزارش سازمان بهره وری آسیایی (APO) به صورت مکتوب در این بخش ارائه شده است:


چگونه اقتصادهای آسیایی که دهه‌ها با سرعتی سرسام‌آور رشد کرده‌اند، می‌توانند به مسیر خود ادامه دهند و به سطح کشورهای پردرآمد برسند؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی را به خود مشغول کرده است. چالش رایجی که در این مسیر وجود دارد، «تله درآمد متوسط» نامیده می‌شود؛ پدیده‌ای که در آن، اقتصادهای در حال رشد سریع در یک سطح درآمدی راکد می‌شوند و توانایی جهش به مرحله بعد را از دست می‌دهند.

این مقاله، بر اساس یک تحقیق جامع توسط سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) با عنوان The Prosperity Gambit: Overcoming Middle-income Trap with Innovation and Productivity (قمار شکوفایی)، به بررسی برخی از شگفت‌انگیزترین و غیرمنتظره‌ترین حقایق در مورد بهره‌وری و نوآوری در پنج اقتصاد کلیدی آسیا می‌پردازد: سریلانکا، تایلند، ویتنام، هند و پاکستان. یافته‌های این تحقیق، بسیاری از باورهای رایج درباره رشد اقتصادی را به چالش می‌کشد. در ادامه، به پنج کشف کلیدی می‌پردازیم که نشان می‌دهد فرمول موفقیت برای همه یکسان نیست.

سریلانکا یک معمای آموزشی برای اقتصاددانان است: کشوری که در سطح تحصیلات با قدرت‌های اقتصادی برابری می‌کند، اما در ثروت به شدت عقب مانده است. این کشور دارای میانگین سال‌های تحصیل بالایی است که با کشورهای پردرآمد قابل مقایسه است، اما تولید ناخالص داخلی سرانه آن به طور قابل توجهی پایین‌تر است.

این تضاد با داده‌های تحقیق به شکلی خیره‌کننده آشکار می‌شود. برای مثال، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷، میانگین سال‌های تحصیل در سریلانکا (۱۱ سال) با سنگاپور (۱۱ سال) و کره جنوبی (۱۲ سال) کاملاً قابل مقایسه بود. با این حال، تولید ناخالص داخلی سرانه آن (۳,۶۸۴ دلار) تنها کسری از ثروت این کشورها بود (به ترتیب ۵۶,۸۰۵ دلار و ۲۸,۰۹۰ دلار).

این یافته، تصور رایج مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری صرف در کمیت آموزش به طور خودکار منجر به توسعه اقتصادی می‌شود را به چالش می‌کشد. تحلیل منبع اشاره می‌کند که مشکل اصلی ممکن است در کیفیت آموزش و عدم تطابق مهارت‌های آموخته‌شده با نیازهای واقعی بازار کار باشد. به عبارت دیگر، داشتن مدارک تحصیلی زیاد به تنهایی کافی نیست.

برای شرکت‌های تایلندی، بهترین آزمایشگاه تحقیق و توسعه، بازار جهانی است—یافته‌ای که استراتژی‌های نوآوری سنتی را به چالش می‌کشد. یافته کلیدی از تحقیق این کشور نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که در گذشته صادرکننده بوده‌اند، ۱۶.۵ درصد بهره‌وری بالاتری را تجربه می‌کنند.

این رقم زمانی شگفت‌انگیزتر می‌شود که آن را با افزایش بهره‌وری ناشی از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) مقایسه کنیم که تنها ۵.۸۹ درصد است. اما نکته جالب‌تر اینجاست که شرکت‌هایی که هم صادرکننده هستند و هم در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند، ۱۱.۸ درصد بهره‌وری بالاتری دارند.

این نشان می‌دهد که رابطه بین این دو فعالیت ساده نیست و ترکیب آن‌ها تأثیری متفاوت از هر کدام به تنهایی دارد. این واقعیت، مدل‌های توسعه مبتنی بر صادرات را متحول می‌کند و نشان می‌دهد که برای شرکت‌ها در اقتصادهای در حال ظهور، مشارکت فعال در بازارهای جهانی می‌تواند محرک بهره‌وری قوی‌تری از سرمایه‌گذاری‌های داخلی در تحقیق و توسعه باشد.

ویتنام افسانه رایج در مورد سرمایه‌گذاری خارجی را در هم می‌شکند: شرکت‌های خارجی در این کشور کمتر از رقبای داخلی خود نوآوری می‌کنند. شرکت‌های با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) کمترین نسبت فعالیت‌های نوآورانه را دارند. تنها ۶۰٪ از شرکت‌های FDI درگیر فعالیت‌های نوآورانه هستند، در حالی که این رقم برای شرکت‌های خصوصی داخلی ۷۷.۶٪ است.

این یافته از آن جهت غیرمنتظره است که سرمایه‌گذاری خارجی اغلب به عنوان کانالی برای انتقال فناوری و نوآوری به کشورهای میزبان در نظر گرفته می‌شود. اما تحلیل منبع یک واقعیت دیگر را آشکار می‌سازد. این واقعیت مدلی را آشکار می‌سازد که در آن سرمایه‌گذاری خارجی از ویتنام برای مونتاژ با مهارت پایین استفاده می‌کند، در حالی که فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نوآوری با ارزش بالا، به طور امن در دفتر مرکزی شرکت مادر در خارج از کشور باقی می‌ماند.

هند نشان می‌دهد که هزینه‌های هنگفت برای تحقیق و توسعه چگونه می‌تواند به بیراهه برود و تأثیری ناچیز بر اقتصاد داشته باشد. اول، سهم دولت در کل هزینه‌های تحقیق و توسعه «به طرز شگفت‌آوری بسیار بالا» است و بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها بر بخش‌های دفاعی (۳۱.۶٪)، فضایی (۱۹٪) و انرژی اتمی (۱۰.۸٪) متمرکز شده است.

دقیقاً همین تمرکز بر بخش‌های غیرتجاری است که کمک می‌کند بفهمیم چرا، با وجود این هزینه‌های بالا، تأثیر کلی هزینه‌های نوآوری بر تولید شرکت‌ها «ناچیز (۱٪)» است. نگران‌کننده‌تر اینکه، فناوری وارداتی تأثیر «منفی و از نظر آماری بی‌معنا» بر خروجی داشته است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که صرفاً «هزینه کردن برای تحقیق و توسعه» تضمینی برای افزایش بهره‌وری نیست. تمرکز و کیفیت این هزینه‌ها اهمیت حیاتی دارد و سیاست‌گذاری باید فراتر از تشویق صرف برای هزینه‌کردن باشد و بر هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بخش‌هایی که می‌توانند نوآوری تجاری را تقویت کنند، تمرکز نماید.

پاکستان منطق نوآوری را وارونه می‌کند: جایی که هزینه‌های رسمی تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی رابطه منفی دارد، اما کشور با ورودی‌های کمتر، خروجی‌های نوآورانه بیشتری تولید می‌کند. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های تحقیق و توسعه تأثیر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

اما نکته متضاد و جالب‌تر این است که بر اساس شاخص جهانی نوآوری (GII)، پاکستان در «خروجی‌های نوآوری» (رتبه ۷۷) عملکرد بسیار بهتری نسبت به «ورودی‌های نوآوری» (رتبه ۱۱۷) دارد. این پدیده نه تنها به وجود یک اکوسیستم نوآوری غیررسمی و پیچیده اشاره دارد، بلکه تحلیل عمیق‌تر در منبع تحقیق نشان می‌دهد که «سیاست‌های دولتی فاقد اثربخشی هستند». به عبارت دیگر، هزینه‌های رسمی تحقیق و توسعه به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری، به رشد اقتصادی معنادار تبدیل نمی‌شوند.

این پنج یافته شگفت‌انگیز از سراسر آسیا یک پیام روشن دارند: مسیر فرار از تله درآمد متوسط یک فرمول یکسان برای همه کشورها نیست. سرمایه‌گذاری در آموزش بدون توجه به کیفیت، تشویق به تحقیق و توسعه بدون در نظر گرفتن اثربخشی آن، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدون اطمینان از انتقال فناوری، لزوماً به رشد پایدار منجر نمی‌شود. جزئیات زمینه‌ای هر کشور، ساختار صنعتی و کیفیت سیاست‌گذاری‌ها نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

برای سیاست‌گذاران، پیام واضح است: باید سیاست‌های نوآوری خود را از معیارهای ساده‌ای مانند میزان هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه فراتر برده و به سمت تقویت محرک‌های بهره‌وری متناسب با زمینه خاص هر کشور بازنگری کنند—مانند تقویت رقابت‌پذیری صادراتی در تایلند یا بهبود کیفیت آموزشی در سریلانکا.

با توجه به این درس‌های غیرمنتظره، سیاست‌گذاران در سایر اقتصادهای در حال توسعه چگونه باید رویکرد خود را برای تقویت نوآوری بازنگری کنند؟


در این بخش از مقاله مهمترین یافته های گزارش به صورت تصویری و نموداری با هدف نمایش ویدیویی چکیده مطالب تدوین و ارائه شده است.

همان طور که در بخشهای مختلف گزارش اشاره میشود، مشکل اصلی اکثر کشورها در مسیر رشد و توسعه کمبود سرمایه و نیروی کار نیست، بلکه کیفیت و نحوه به کارگیری و استفاده از عوامل  سرمایه و نیروی انسانی برای تولید کالاها و خدمات مشکل اصلی است که به اختصار بهره وری نامیده می شود.‌

بر اساس یافته های گزارش، برخی از کشورهای آسیایی مورد اشاره از جمله هندوستان، پاکستان و ویتنام با وجود اینکه در مقایسه با ایران از جمعیت بیشتر و از منابع معدنی خدادادی کمتری مانند نفت و گاز و… برخوردارند ولی به کمک عوامل اعجاز برانگیز نوآوری و بهره‌وری توانسته اند که بر موانع فراوان رشد و توسعه اقتصادی خود فائق آمده و از نرخ رشد اقتصادی نسبی بهتری برخوردار شوند. 

آموزه های مزبور به اقتصاد ایران توصیه جدی میکند که با تجدیدنظر اساسی در برنامه های جاری و از جمله موارد ذیل صورت گیرد:

الف -بازنگری بنیادی در برنامه های آموزشی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی و جایگزینی آموزشهای مهارت محور و مبتنی بر حل مساله به جای روشهای کمتر کارآمد فعلی و افزایش سهم R&D در تولید ناخالص داخلی به حداقل یک درصد 

ب-جایگزینی اصول و موازین نظام مدیریت بهره وری به جای روش های کمتر کارامد و کمتر موثر موجود در ارکان چهارگانه اقتصاد ملی شامل خانوارها، بنگاههای اقتصادی، حاکمیت و دولت و نحوه تعامل با دنیای خارج

ج- بررسی، شناسایی و اضافه کردن مطالعات، فعالیتها و اقداماتی که مفید و ضروری برای ارتقای نوآوری و بهره وری هستند و در حال حاضر انجام نمی گیرند و متقابلا بررسی، شناسایی و حذف یا تعدیل مطالعات، اقدامات و فعالیتهایی که در حال حاضر انجام می گیرند ولی به انحای مختلف ثابت شده است که برای رشد و توسعه اقتصادی و بهره وری ملی مفید فایده نیستند.

فراموش نباید کرد که در حال حاضر دو کلمه معجزه آفرین نوآوری و بهره وری هر روز و به دفعات در سخنرانی و شعارهای نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد و حتی برخی از اساتید ذکر و مورداستفاده قرار میگیرد، ولی از آنجایی که التزام عملی جامع و کامل به کلمات مزبور در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها وجود ندارد، شاهد خروجی ها و دستاورد های کمتر آنها در سطح اقتصاد کشور و به صورت رشد تولید ملی، کاهش تورم، افزایش رفاه، کاهش ناترازی های اقتصادی، مهاجرت معکوس نخبگان به کشور، ارتقای سرمایه اجتماعی و … هستیم.

برای تحقق واقعی رویکرد نوآوری و بهره وری در جامعه ضرورت اساسی وجود دارد که دوتعریف اساسی زیر در مراحل و فرایند همه تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، اجرای برنامه ها و نظارت و ارزیابی برنامه ها مورد توجه، اقدام و التزام عملی قرار گیرد:

الف- بهره وری یعنی انجام کار درست به روش صحیح

ب- برای رفع یا حل مسائل و مشکلات راه حلهای مختلفی وجود دارد که بهترین و کاملترین آنها بهره وری نامیده می شود.

عدم التزام عملی به بهره‌وری، دلیل اصلی تحقق نیافتن اهداف اقتصادی برنامه چشم‌انداز 1404 کشور

هشدار دیگر بهره‌وری برای اقتصاد ایران

هشدار بهره‌وری به اقتصاد ایران

پیش‌نیازهای جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی ایران

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *