محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهرهورنیوز ضمن تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵، ناترازی بودجه را مورد توجه قرار داده و سه محور برای اصلاحات مورد نیاز، نه به معنای نسخهبرداری از الگوهای آرمانی، بلکه به معنای استفاده حداکثری از ظرفیتهای نهادی موجود، ارائه کرده است.
راجی اسدآبادی در این یادداشت نوشته است:
مطالعه دقيق لایحه بودجه ۱۴۰۵، تصویر روشنی از تداوم ناترازی ساختاری ارائه میدهد، در این لایحه، درآمدهای دولت ۳۴۰۱ هزار میلیارد تومان و هزینههای جاری ۴۰۱۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که به کسری تراز عملیاتی ۶۱۶ هزار میلیارد تومان میانجامد.
به بیان دقیقتر، حتی اگر تمام درآمدهای پیشبینیشده محقق شود، دولت برای تأمین هزینههای جاری خود ناگزیر از استفاده از منابع غیرپایدار است.
افزون بر این، تراز سرمایهای نیز با کسری ۳۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نشان میدهد منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای، از جمله نفت، برای پوشش مخارج عمرانی کفایت نمیکند.
در چنین شرایطی، تراز مالی مثبت ۹۴۱ هزار میلیارد تومان عملاً از مسیر استقراض و ابزارهای بدهی تأمین میشود، این بدان معناست که بودجه ۱۴۰۵ بهطور ضمنی بر افزایش بدهی عمومی در سالهای آینده بنا شده است.
بر اساس گزارش رسمی مدیریت بدهیهای عمومی، بدهی دولت تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به ۱۹۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی شرکتهای دولتی نیز ۵۲۳۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
مجموع این دو رقم، بدهی عمومی در سطح دولت و شرکتهای دولتی را به حدود ۷٬۱۷۶ هزار میلیارد تومان میرساند.
نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در محدوده نزدیک به ۳۰ درصد برآورد میشود، نسبتی که در ظاهر هنوز بحرانی نیست، اما روند آن صعودی و ترکیب آن نگرانکننده است.
بهویژه بدهی شرکتهای دولتی که بیش از دو و نیم برابر بدهی مستقیم دولت است و بخش عمده آن به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری بازمیگردد.
پیوند میان این دو مجموعه داده (بودجه ۱۴۰۵ و وضعیت بدهیهای عمومی) یک پیام روشن دارد:
ناترازی بودجهای در حال تبدیل شدن به بدهی ساختاری است.
کسری عملیاتی ۶۱۶ هزار میلیارد تومانی به این معناست که دولت برای اداره جاری خود، بدهی جدید ایجاد میکند و این بدهی جدید، در سالهای بعد به هزینههای قطعی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدل میشود.
گزارش بدهیها نیز نشان میدهد که تعهدات اصل و سود اوراق دولتی در افق سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ به دهها هزار میلیارد تومان در سال میرسد و بهتدریج سهم فزایندهای از هزینههای بودجه را به خود اختصاص میدهد.
در نتیجه، فضای مالی دولت برای سیاستگذاری توسعهای، هر سال محدودتر میشود.
در چنین بستری، ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام مالیه عمومی باید واقعبینانه و متناسب با «قواعد بازی» ایران ترسیم شود.
اصلاحات مورد نیاز، نه به معنای نسخهبرداری از الگوهای آرمانی، بلکه به معنای استفاده حداکثری از ظرفیتهای نهادی موجود است.
نخستین محور اصلاحات، مهار ناترازی عملیاتی از مسیر هزینههاست. با توجه به محدودیتهای اجتماعی و سیاسی، کاهش دفعی هزینهها امکانپذیر نیست، اما میتوان از طریق اصلاح تدریجی نظام پرداخت، حذف همپوشانیهای نهادی و پیوند دادن رشد هزینههای جاری به رشد بهرهوری دستگاهها، آهنگ افزایش هزینهها را کند کرد.
در نظام اداری ایران، که بخش مهمی از هزینهها مربوط به هزينه هاي جاری (حقوق و مزایا) است، حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد (حتی در قالبهای ساده و تدریجی) میتواند ابزار اجرایی قابل اتکایی باشد.
محور دوم اصلاحات، ساماندهی مالی شرکتهای دولتی است. بودجه ۱۴۰۵ حجم بودجه شرکتهای دولتی را ۸۸٬۹۶۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که چندین برابر بودجه عمومی دولت است.
هرچند این رقم ماهیتاً با بودجه عمومی متفاوت است، اما بدهی ۵٬۲۳۱ هزار میلیارد تومانی این شرکتها نشان میدهد که ناکارایی آنها مستقیماً به ریسک مالی دولت تبدیل شده است. در چارچوب نهادی ایران، الزام شرکتهای دولتی به شفافیت مالی واقعی، محدود کردن استقراض آنها بدون مجوز مشخص و گره زدن انتصابات مدیریتی به شاخصهای عملکردی، از جمله اصلاحات اجرایی و قابل تحقق است که میتواند بهرهوری را افزایش دهد و از انباشت بدهیهای جدید جلوگیری کند.
محور سوم، اصلاح ساختار درآمدی دولت است. اتکای بودجه ۱۴۰۵ به درآمدهایی که تحقق آنها با عدم قطعیت همراه است، در کنار کسری عملیاتی بالا، نشان میدهد که ظرفیت درآمدهای پایدار هنوز بهطور کامل به کار گرفته نشده است.
در فضای ایران، توسعه پایههای مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرهدفمند، اگر همراه با بهبود حکمرانی مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان شفاف باشد، میتواند هم منابع پایدار ایجاد کند و هم مقبولیت اجتماعی داشته باشد.
این اصلاح نهتنها به پایداری بودجه کمک میکند، بلکه رابطه دولت و جامعه را از مسیر شفافتر و پاسخگوتر بازتعریف مینماید.
در نهایت، مدیریت بدهی عمومی باید از یک فعالیت صرفاً گزارشدهی به یک ابزار فعال سیاستگذاری ارتقا یابد. تعیین سقفهای معتبر بدهی، تفکیک بدهیهای مولد از بدهیهای مصرفی و هماهنگی میان سیاست بودجهای و سیاست پولی، از جمله اقداماتی است که در چارچوب نهادی موجود نیز قابل طراحی و اجراست.
چنین رویکردی میتواند مانع از آن شود که تراز مالی مثبت بودجه (مانند رقم ۹۴۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵) بهطور خودکار به افزایش ناپایدار بدهی تبدیل شود.
جمعبندی آنکه، ارقام دقیق بودجه ۱۴۰۵ و بدهیهای عمومی نشان میدهد که نظام مالیه عمومی کشور به آستانهای رسیده است که ادامه مسیر گذشته، هزینههای توسعهای سنگینی به همراه خواهد داشت.
اصلاحات ساختاری، اگر مبتنی بر واقعیتهای اجرایی و تقنینی كشور طراحی شود، میتواند هم بهرهوری نظام اداری را افزایش دهد و هم نقش بودجه را از ابزار «اداره روزمره» به اهرم تحقق اهداف توسعهای بازگرداند.
تعویق این اصلاحات، به معنای انتقال بار تصمیمات امروز به نسلهای بعد و محدودتر شدن فضای سیاستگذاری در سالهای پیشرو خواهد بود.
مطالب مرتبط: