وابستگی اقتصاد ایران به نفت، موضوعی تازه یا صرفا مربوط به تحریمهای اخیر نیست، بلكه ریشه در بیش از یك قرن تاریخ اقتصادی و سیاسی كشور دارد. از نخستین قراردادهای نفتی در دوران قاجار تا بودجههای سالانه امروز، نفت همواره نقشی محوری در تأمین درآمد دولت ایفا كرده است. پرسش اصلی اما اینجاست چرا با وجود دههها شعار تنوعبخشی اقتصادی، كاهش وابستگی به نفت همچنان محقق نشده است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی تحلیلی به ساختار دولت، اقتصاد و سیاست در ایران است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، كشف نفت در اوایل قرن بیستم، همزمان با شكلگیری دولت مدرن در ایران بود. درآمدهای نفتی به دولت این امكان را داد كه بدون اتكا به مالیاتستانی گسترده از مردم، هزینههای خود را تأمین كند. این ویژگی، پایههای یك «دولت رانتی» را شكل داد؛ دولتی كه بخش بزرگی از درآمدش نه از تولید داخلی، بلكه از فروش یك منبع طبیعی حاصل میشود.
در چنین ساختاری، رابطه مالی دولت و جامعه تضعیف میشود. وقتی دولت برای تأمین بودجه خود نیاز جدی به مالیات ندارد، فشار اجتماعی برای پاسخگویی، شفافیت و كارآمدی نیز كاهش مییابد. این الگو بهتدریج در اقتصاد ایران نهادینه شد و نفت به ستون اصلی بودجه عمومی تبدیل شد.
در اقتصاد ایران، نفت اغلب به عنوان سادهترین راهحل برای پوشش كسری بودجه عمل كرده است. هر زمان كه دولت با كمبود منابع مالی مواجه شده، افزایش صادرات نفت یا اتكا به درآمدهای آن، نخستین گزینه بوده است. این وابستگی رفتاری باعث شده اصلاحات ساختاری دشوار -مانند اصلاح نظام مالیاتی، كوچكسازی دولت یا افزایش بهرهوری- به تعویق بیفتد. به بیان دیگر، نفت نقش «مسكن اقتصادی» را ایفا كرده است؛ دارویی كه درد را موقتاً آرام میكند، اما بیماری اصلی را درمان نمینماید. نتیجه این رویكرد، تداوم ناكارآمدیها و تعمیق وابستگی در بلندمدت بوده است.
نگاهی به بودجههای سالانه كشور نشان میدهد كه حتی در سالهایی كه سهم نفت بهظاهر كاهش یافته، وابستگی واقعی همچنان پابرجاست، زیرا درآمدهای غیرنفتی نیز بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر نفت قرار دارند؛ از مالیات شركتهای دولتی نفتمحور گرفته تا نرخ ارز كه خود به صادرات نفت وابسته است.
افزون بر این، هزینههای جاری دولت مانند حقوق كاركنان، یارانهها و هزینههای رفاهی بهگونهای تنظیم شدهاند كه بدون درآمدهای نفتی، تأمین آنها بسیار دشوار است. این ساختار، اقتصاد را در چرخهای معیوب گرفتار كرده كه خروج از آن نیازمند اصلاحات عمیق و پرهزینه سیاسی است.
وابستگی به نفت تنها یك مساله بودجهای نیست؛ بلكه بر كل فضای كسبوكار كشور اثر میگذارد. ورود گسترده درآمدهای نفتی به اقتصاد، اغلب باعث تقویت دولت و تضعیف بخش خصوصی شده است. دولتِ ثروتمند نفتی، تمایل بیشتری به تصدیگری دارد و با شركتهای شبهدولتی و خصولتی، عرصه را بر فعالیت رقابتی تنگ میكند.
ازسوی دیگر، نوسانات درآمد نفتی موجب بیثباتی اقتصادی میشود؛ بیثباتیای كه سرمایهگذاری بلندمدت بخش خصوصی را پرریسك میسازد. در چنین فضایی، تولید و كارآفرینی جای خود را به فعالیتهای غیرمولد و كوتاهمدت میدهد. یكی از پیامدهای كلاسیك وابستگی به نفت، پدیده «بیماری هلندی» است.
افزایش درآمدهای نفتی معمولاً به تقویت نرخ ارز منجر میشود و این امر، صادرات غیرنفتی را تضعیف و واردات را ارزانتر میكند. نتیجه، ضربه به تولید داخلی و وابستگی بیشتر به خارج است. اقتصاد ایران بارها این چرخه را تجربه كرده است رونق نفتی، افزایش واردات، تضعیف تولید و سپس با كاهش قیمت یا صادرات نفت، ورود به ركود و بحران ارزی.
این نوسانات، یكی از دلایل اصلی شكنندگی اقتصاد كشور محسوب میشود. تحریمهای بینالمللی وابستگی نفتی ایران را بیش از پیش آشكار كردهاند. زمانی كه صادرات نفت محدود میشود، دولت با كسری بودجه شدید مواجه میگردد و آثار آن به سرعت در تورم، كاهش ارزش پول ملی و افت رفاه عمومی نمایان میشود.
این وضعیت نشان میدهد كه نفت نهتنها منبع قدرت، بلكه نقطه آسیبپذیری اقتصاد ایران نیز هست. با این حال، تحریمها همزمان فرصتی برای بازاندیشی در مدل اقتصادی ایجاد كردهاند؛ فرصتی كه تاكنون بهطور كامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت، حاصل تركیبی از تاریخ، ساختار بودجه، سیاستگذاری كوتاهمدت و ضعف نهادهای اقتصادی است. نفت بهخودیخود نه نعمت مطلق است و نه نفرین حتمی؛ آنچه تعیینكننده است، شیوه استفاده از آن است. تا زمانی كه نفت جایگزین اصلاحات ساختاری شود و نه مكمل آن، اقتصاد ایران همچنان در معرض شوكهای بیرونی و درونی باقی خواهد ماند. رهایی از این وابستگی، بیش از آنكه یك پروژه اقتصادی باشد، تصمیمی سیاسی و اجتماعی است؛ تصمیمی دشوار، اما گریزناپذیر برای آیندهای پایدار.
مطالب مرتبط:
بودجه سال 1405 و پیشنهاد بهرهوری
بازاندیشی رشد اقتصادی در چارچوب تضادهای نهادی و رفتار اقتصادی