وابستگی اقتصاد ایران به نفت، موضوعی تازه یا صرفا مربوط به تحریمهای اخیر نیست، بلکه ریشه در بیش از یک قرن تاریخ اقتصادی و سیاسی کشور دارد. از نخستین قراردادهای نفتی در دوران قاجار تا بودجههای سالانه امروز، نفت همواره نقشی محوری در تأمین درآمد دولت ایفا کرده است. پرسش اصلی اما اینجاست چرا با وجود دههها شعار تنوعبخشی اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت همچنان محقق نشده است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند نگاهی تحلیلی به ساختار دولت، اقتصاد و سیاست در ایران است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، کشف نفت در اوایل قرن بیستم، همزمان با شکلگیری دولت مدرن در ایران بود. درآمدهای نفتی به دولت این امکان را داد که بدون اتکا به مالیاتستانی گسترده از مردم، هزینههای خود را تأمین کند. این ویژگی، پایههای یک «دولت رانتی» را شکل داد؛ دولتی که بخش بزرگی از درآمدش نه از تولید داخلی، بلکه از فروش یک منبع طبیعی حاصل میشود.
در چنین ساختاری، رابطه مالی دولت و جامعه تضعیف میشود. وقتی دولت برای تأمین بودجه خود نیاز جدی به مالیات ندارد، فشار اجتماعی برای پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی نیز کاهش مییابد. این الگو بهتدریج در اقتصاد ایران نهادینه شد و نفت به ستون اصلی بودجه عمومی تبدیل شد.
در اقتصاد ایران، نفت اغلب به عنوان سادهترین راهحل برای پوشش کسری بودجه عمل کرده است. هر زمان که دولت با کمبود منابع مالی مواجه شده، افزایش صادرات نفت یا اتکا به درآمدهای آن، نخستین گزینه بوده است. این وابستگی رفتاری باعث شده اصلاحات ساختاری دشوار -مانند اصلاح نظام مالیاتی، کوچکسازی دولت یا افزایش بهرهوری- به تعویق بیفتد. به بیان دیگر، نفت نقش «مسکن اقتصادی» را ایفا کرده است؛ دارویی که درد را موقتاً آرام میکند، اما بیماری اصلی را درمان نمینماید. نتیجه این رویکرد، تداوم ناکارآمدیها و تعمیق وابستگی در بلندمدت بوده است.
نگاهی به بودجههای سالانه کشور نشان میدهد که حتی در سالهایی که سهم نفت بهظاهر کاهش یافته، وابستگی واقعی همچنان پابرجاست، زیرا درآمدهای غیرنفتی نیز بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر نفت قرار دارند؛ از مالیات شرکتهای دولتی نفتمحور گرفته تا نرخ ارز که خود به صادرات نفت وابسته است.
افزون بر این، هزینههای جاری دولت مانند حقوق کارکنان، یارانهها و هزینههای رفاهی بهگونهای تنظیم شدهاند که بدون درآمدهای نفتی، تأمین آنها بسیار دشوار است. این ساختار، اقتصاد را در چرخهای معیوب گرفتار کرده که خروج از آن نیازمند اصلاحات عمیق و پرهزینه سیاسی است.
وابستگی به نفت تنها یک مساله بودجهای نیست؛ بلکه بر کل فضای کسبوکار کشور اثر میگذارد. ورود گسترده درآمدهای نفتی به اقتصاد، اغلب باعث تقویت دولت و تضعیف بخش خصوصی شده است. دولتِ ثروتمند نفتی، تمایل بیشتری به تصدیگری دارد و با شرکتهای شبهدولتی و خصولتی، عرصه را بر فعالیت رقابتی تنگ میکند.
ازسوی دیگر، نوسانات درآمد نفتی موجب بیثباتی اقتصادی میشود؛ بیثباتیای که سرمایهگذاری بلندمدت بخش خصوصی را پرریسک میسازد. در چنین فضایی، تولید و کارآفرینی جای خود را به فعالیتهای غیرمولد و کوتاهمدت میدهد. یکی از پیامدهای کلاسیک وابستگی به نفت، پدیده «بیماری هلندی» است.
افزایش درآمدهای نفتی معمولاً به تقویت نرخ ارز منجر میشود و این امر، صادرات غیرنفتی را تضعیف و واردات را ارزانتر میکند. نتیجه، ضربه به تولید داخلی و وابستگی بیشتر به خارج است. اقتصاد ایران بارها این چرخه را تجربه کرده است رونق نفتی، افزایش واردات، تضعیف تولید و سپس با کاهش قیمت یا صادرات نفت، ورود به رکود و بحران ارزی.
این نوسانات، یکی از دلایل اصلی شکنندگی اقتصاد کشور محسوب میشود. تحریمهای بینالمللی وابستگی نفتی ایران را بیش از پیش آشکار کردهاند. زمانی که صادرات نفت محدود میشود، دولت با کسری بودجه شدید مواجه میگردد و آثار آن به سرعت در تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت رفاه عمومی نمایان میشود.
این وضعیت نشان میدهد که نفت نهتنها منبع قدرت، بلکه نقطه آسیبپذیری اقتصاد ایران نیز هست. با این حال، تحریمها همزمان فرصتی برای بازاندیشی در مدل اقتصادی ایجاد کردهاند؛ فرصتی که تاکنون بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
وابستگی اقتصاد ایران به نفت، حاصل ترکیبی از تاریخ، ساختار بودجه، سیاستگذاری کوتاهمدت و ضعف نهادهای اقتصادی است. نفت بهخودیخود نه نعمت مطلق است و نه نفرین حتمی؛ آنچه تعیینکننده است، شیوه استفاده از آن است. تا زمانی که نفت جایگزین اصلاحات ساختاری شود و نه مکمل آن، اقتصاد ایران همچنان در معرض شوکهای بیرونی و درونی باقی خواهد ماند. رهایی از این وابستگی، بیش از آنکه یک پروژه اقتصادی باشد، تصمیمی سیاسی و اجتماعی است؛ تصمیمی دشوار، اما گریزناپذیر برای آیندهای پایدار.
مطالب مرتبط:
بودجه سال ۱۴۰۵ و پیشنهاد بهرهوری
بازاندیشی رشد اقتصادی در چارچوب تضادهای نهادی و رفتار اقتصادی