اگر تورم به عنوان مهمترین و کهنهترین زخم بر پیکره اقتصاد و کار و زندگی و معیشت جامعه خودنمایی میکند و خود را در قالب اعتراضات صنفی و مردمی نشان میدهد، بهبودی آن نیز از مسیر راهکاری جامعالاطراف و چندوجهی ممکن است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسین حقگو در تعادل نوشته است:
«تورم» یا در تداول عام «گرانی» مهمترین «بازیگر» این روزهای کشور است. مهمترین و البته کهنهکارترین بازیگر؛ آنچه این روزها امواج اعتراضی را برانگیخته و مردم را به خیابانها کشانده، تورم است (تورم ۵۲,۶ درصدی آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل) اما این بازیگری حدیث این چند روز و چند سال نیست و عنصر تعیینکننده رفتار اقتصادی و اجتماعی ایرانیان و صفبندیها در ساختار قدرت در کشورمان طی چند دهه اخیر (از اواسط دهه پنجاه خورشیدی) تاکنون بوده و از اواسط دهه نود به موتور محرک اعتراضات سیاسی تبدیل شده است.
تورم سوای آنکه پدیده پولی و در ربط با رشد نقدینگی است اما در حوزه اقتصاد سیاسی این بیماری مهلک، برآمده از تعاملات قدرت و منافع گروهی و تعارض منافع میان گروههای اجتماعی و نخبگان سیاسی و در مجموع ضعف نهادی در نظام حکمرانی است.
در این چارچوب سخنان رییس بانک مرکزی برای «کنترل تورم» که دلیل آن را «کسری بودجه» عنوان کرده و وعده ایجاد «ثبات اقتصادی» (عبدالناصر همتی – ۱۰/۱۰) صرفنظر از نیت خیر و شجاعت در قبول مسوولیت در وضعیتی بحرانی، قدری سادهانگارانه به نظر میآید. چرا که: «ثبات اقتصادی» امری پیچیده و گره خورده با ثبات سیاسی و رضایت اجتماعی است و صرفا در قالب مولفه اقتصادی آن هم سیاستگذاریهای پولی که بانک مرکزی متولی آن است قابل تعریف و تحقق نیست.
بر همین اساس چنین وعده بزرگی که نیازمند نگاه مشترک نظام حکمرانی به مقولات سیاست خارجی و رابطه با قدرتها و نهادهای بینالمللی و نیز حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و تامین فضای مناسب فعالیت نهادهای مدنی و سیاسی است، در ظرف کوچک قدرت و امکانات بانک مرکزی و رییس تازه منصوب شده آن نمیگنجد. آیا اراده سیاسی برای انجام چنین تغییرات راهبردی و پارادیمی وجود دارد؟!
تعریف عامل تورم به «کسری بودجه» دولت از سوی رییس بانک مرکزی نیز به نظر یک فراموش کاری سیاسی است والا خود ایشان که استاد اقتصاد بوده و هستند، به خوبی میدانند که تاثیر عامل «انتظارات تورمی» در ایجاد تورم، طبق تحقیقات اقتصادی کم از اصلاحات نهادی و انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی نیست، آن هم در وضعیت امروز جامعه ایران که به نظر وزن این انتظارات به مراتب بیشتر از عدم تعادل بودجه است.
در واقع امروزه انتظارات تورمی که به «پیشبینیها و برداشتهایی در رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اطلاق میشود که خانوارها، بنگاهها، سرمایهگذاران و سایر فعالان اقتصادی درباره نرخ تورم آینده در ذهن دارند و این انتظارات بر اساس تجربههای گذشته، اطلاعات رسمی، رفتار سیاستگذاران و شرایط اقتصادی شکل میگیرد» (اقتصاد سیاسی تورم – دکتر مهدی عسلی) تاثیر تعیینکنندهای بر تصمیمات اقتصادی بازیگران اقتصادی دارد.
اگر تورم به عنوان مهمترین و کهنهترین زخم بر پیکره اقتصاد و کار و زندگی و معیشت جامعه خودنمایی میکند و خود را در قالب اعتراضات صنفی و مردمی نشان میدهد، بهبودی آن نیز از مسیر راهکاری جامعالاطراف و چندوجهی ممکن است؛ از اولیترین آنها که خاتمه دادن به تحریمها با گفتوگوی جامع با اروپا و امریکاست تا اصلاحات ساختاری اقتصادی و خاتمه دادن به انحصار نهادها و مداخلات دولتی و قدرتگیری دولت در عرضه کالای عمومی و ایجاد بسترهای مشارکت اجتماعی.
تنها در چارچوب حرکت در چنین مسیری است که شکاف دولت – ملت کمتر شده و اعتماد مردم به نظام حکمرانی و امید به آینده افزایش و انتظارات تورمی کاهش یافته و اصلاحات پولی و مالی ثمربخش میشود. راه برونرفت از این بحران و کاهش فقر و فلاکت مردم، نه فقط اقتصادی بلکه بیشتر سیاسی و غلبه خیر عمومی و منفعت ملی بر منافع ذینفعان خاص و کاسبان انسداد داخلی و تحریمهای خارجی است!
مطالب مرتبط: