برای ساماندهی بازار و نجات تولید، باید همزمان چند اصلاح اساسی انجام شود؛ از بازنگری در سیاستهای ارزی و یارانهای گرفته تا اصلاح حكمرانی اقتصادی و شناسایی واقعی مزیتهای تولیدی كشور.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، مجیدرضا حریری در یادداشتی در تعادل نوشته است:
وقتی رییسجمهور میگوید واردات یك كالای اساسی مانند گوشت بسیار با صرفهتر از تولید آن با ارز ترجیحی است، دقیقا به چه موضوعی اشاره میكند؟ اخیرا آقای پزشكیان در بیان چرایی حذف ارز ترجیحی و اعطای منابع برآمده از آن به حلقه آخری زنجیره یعنی مردم به این نكته اشاره كرد كه واردات هر كیلوگرم گوشت برای كشورمان حداكثر ۶۰۰هزار تومان هزینه در بر دارد.
این در حالی است كه گوشتی كه در قصابیها به مردم عادی عرضه میشود، بین ۱,۲میلیون تا ۱.۴ میلیون تومان قیمت دارد! استدلال آقای رییسجمهور كاملا درست است، اما مساله این است كه تنها اقلام اساسی را شامل نمیشود و دامنه وسیعی از اقلام در ایران وجود دارند كه با قیمتهایی به مراتب بیشتر از قیمتهای جهانی به فروش میرسند.
واقع آن است كه بنا به دلایل گوناگون تولیدكننده ایرانی در شرایط فعلی توان رقابت با بازار جهانی را ندارد و ادامه مسیر فعلی، نه واردات را كارآمد میكند و نه تولید داخلی را نجات میدهد. امروز برخی اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن و… با قیمتهایی بسیار بالاتر از قیمتهای جهانی به دست مصرفكنندهها میرسند و همین مساله این پرسش جدی را پیش میكشد كه آیا واردات این كالاها با سازوكار فعلی، واقعا بهترین و به صرفهترین روش برای تنظیم بازار است یا نه.
گرانی الزاما به معنای ضعف یا ناتوانی ذاتی تولیدكننده ایرانی نیست، بلكه محصول سالها سیاستگذاری نادرست، تولید در مقیاس خرد، نبود دانش مدیریتی نوین، بهرهوری پایین و شكلگیری روابط رانتی در اقتصاد است. در بسیاری از بخشها، تولید در مقیاس كوچك و پراكنده انجام میشود.
پاسخ به این سوال، صرفا در مقایسه قیمت واردات و تولید خلاصه نمیشود، بلكه به ساختار كلی اقتصاد، شیوه سیاستگذاری و جایگاه تولید در حكمرانی اقتصادی بازمیگردد. واقعیت این است كه بخش قابلتوجهی از تولید داخلی ایران، چه در حوزه كشاورزی و چه در بخش صنعت، از منظر اقتصادی گرانتر از استانداردهای جهانی تمام میشود.
این گرانی الزاما به معنای ضعف یا ناتوانی ذاتی تولیدكننده ایرانی نیست، بلكه محصول سالها سیاستگذاری نادرست، تولید در مقیاس خرد، نبود دانش مدیریتی نوین، بهرهوری پایین و شكلگیری روابط رانتی در اقتصاد است. در بسیاری از بخشها، تولید در مقیاس كوچك و پراكنده انجام میشود.
بنگاههایی كه نه به فناوری روز دسترسی دارند و نه قدرت چانهزنی در بازار نهادهها. در چنین شرایطی، هزینه تولید بهطور طبیعی افزایش مییابد و محصول نهایی نمیتواند با كالای وارداتی رقابت كند؛ بهویژه وقتی واردات با نرخهای ارزی خاص یا از مسیرهای كم هزینهتری انجام میشود. از سوی دیگر، حذف ناگهانی یارانهها و ارز ترجیحی بدون آمادهسازی زیرساختهای تولید، فشار مضاعفی بر واحدهای داخلی وارد كرده است.
امروز اگر یارانه یا حمایت ارزی از كالاهایی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر اقلام اساسی برداشته شود، بخش بزرگی از تولیدكنندگان داخلی عملا شانسی برای رقابت با واردات نخواهند داشت. این موضوع یك واقعیت اقتصادی است، نه قضاوت ارزشی. نكته مهم اینجاست كه همه تقصیرها را نمیتوان به گردن تولیدكننده داخلی انداخت.
زمانی كه سیاستهای رانتی به نام حمایت از تولید تعریف میشود و مسیرهای ناعادلانهای برای تخصیص ارز، تسهیلات یا مجوزها ایجاد میشود، نتیجهاش تضعیف تولید واقعی و تقویت تولید غیررقابتی است. در چنین فضایی، تولیدكنندهای رشد میكند كه به رانت نزدیكتر است، نه آنكه كارآمدتر و بهرهورتر باشد.
سالهاست كه در ایران، به نام حمایت از تولید، سیاستهایی اجرا شده كه در عمل به تضعیف ساختار تولید منجر شده است. نتیجه این رویكرد، وضعیتی است كه در آن تولید داخلی نه قیمت مناسبی دارد، نه كیفیت رقابتی و نه توان حضور پایدار در بازار. در چنین شرایطی، واردات هم به جای آنكه ابزار تنظیم بازار باشد، به عاملی برای بیثباتی تبدیل میشود.
زمانی كه سیاستهای رانتی به نام حمایت از تولید تعریف میشود و مسیرهای ناعادلانهای برای تخصیص ارز، تسهیلات یا مجوزها ایجاد میشود، نتیجهاش تضعیف تولید واقعی و تقویت تولید غیررقابتی است. در چنین فضایی، تولیدكنندهای رشد میكند كه به رانت نزدیكتر است، نه آنكه كارآمدتر و بهرهورتر باشد.
در اقتصاد جهانی، هیچ كشوری همه كالاهای مورد نیاز خود را تولید نمیكند. مفهوم «مزیت نسبی» دقیقا به همین معناست؛ هر كشور باید بر تولید كالاها و خدماتی تمركز كند كه در آنها مزیت هزینهای، فناوری یا انسانی دارد و سایر نیازهای خود را از بازار جهانی تامین كند. تلاش برای تولید همه چیز، از گندم گرفته تا پوشك، مسیری است كه پیشتر تنها در اقتصادهای بستهای مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق تجربه شده و نتیجهای جز اتلاف منابع و ناكارآمدی نداشته است.
امروز تولید به یك زنجیره جهانی تبدیل شده است. كشورها در این زنجیره، نقشهای متفاوتی ایفا میكنند و موفقیت اقتصادی نیز به میزان هوشمندی در انتخاب این نقشها بستگی دارد. اصرار بر خودكفایی مطلق، بدون توجه به مزیتهای واقعی و محدودیتهای ساختاری، نهتنها به امنیت اقتصادی منجر نمیشود، بلكه فشار بیشتری بر منابع كشور و معیشت مردم وارد میكند.
در جمعبندی بحث میتوان گفت برای ساماندهی بازار و نجات تولید، باید همزمان چند اصلاح اساسی انجام شود؛ از بازنگری در سیاستهای ارزی و یارانهای گرفته تا اصلاح حكمرانی اقتصادی و شناسایی واقعی مزیتهای تولیدی كشور. بدون این اصلاحات، نه واردات نسخه نجاتبخش خواهد بود و نه تولید داخلی توان ایستادن روی پای خود را پیدا میكند.
مطالب مرتبط: