بخش خصوصی در این کشور هنوز بهطور کامل شکل نگرفته که اکنون بتوانیم بگوییم بخش خصوصی یا دولت کمتر یا بیشتر نگران است. موضوع اصلی اقتصاد ما نه تحریمها هستند و نه مکانیسم ماشه. آنچه واقعا لطمه میزند، فساد گسترده اقتصادی است.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، مجیدرضا حریری در تعادل نوشته است:
در خصوص هر آنچه به عنوان حقوق تجاری شناخته میشود، ما نباید هیچگونه اثری را از طریق قطعنامههایی که در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ (پنج قطعنامهای که شورای امنیت علیه ایران تصویب کرده است) متحمل شویم. تمامی این قطعنامهها متمرکز بر صنایع هستهای و بخشی از صنایع موشکی کشور هستند؛ یعنی صرفا مباحث نظامی در آنها مطرح شده و آن هم نه در تمامی حوزههای نظامی، بلکه فقط در بخش صنایع هستهای و بخشی از صنایع موشکی که تحت تحریم قرار گرفتهاند.
تحریمها در حوزه حملونقل، حوزه پولی ـ مالی و همچنین در حوزه فناوری به بخشهایی از صنایع نظامی ما مرتبط شده است. اما آنچه از منظر واقعیت موجود تاثیرگذار است، مسالهای بود که در همین ۷ تا ۱۰ روز اخیر مشاهده شد؛ دلار در بازهای کوتاهمدت، از ۱۰۰ به ۱۱۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد که این امر جامعه را متشنج ساخته و یک اثر روانی ایجاد کرده است.
یکی از اهداف اصلی تحریمکنندگان نیز همین است؛ یعنی بیش از آنکه به دنبال مشاهده اثر واقعی تحریم باشند، به دنبال ایجاد اثرات روانی و آشفتگی در جامعه هستند. هم در میان فعالان اقتصادی و هم در بازار واقعی. علت این امر آن است که رسانه در داخل کشور مرجعیت خود را از دست داده و گوش مردم به رسانههایی سپرده شده که اختیارشان در دست همان کسانی است که کشور را تحریم میکنند.
علاوه بر این، در داخل نیز گروهی ناراضی وجود دارند که به هر دلیلی تمایل دارند این نظام از نظر سیاسی آسیب ببیند و به همین دلیل در فضای روانی ناشی از تحریمهای سازمان ملل دامن میزنند. طبق آنچه مشخص است؛ از منظر حقوق تجاری، هیچ اتفاق تازه و بزرگتری نسبت به شرایطی که هماکنون در آن قرار داریم، رخ نداده است.
حملونقل ما اصولا تحریم بوده، بانکها تحریم بودهاند، تجارت نفتی و غیرنفتی تحت فشار تحریمها قرار داشته و اکنون نهایتا ممکن است کشتیها را بیشتر مورد بررسی قرار دهند که پیش از این نیز امریکا چنین اقدامی را در جاهایی که زورش میرسید، انجام میداد.
بنابراین، من تغییر و تحول جدیدی در حوزه اقتصادی برای تجار به ویژه تجار بخش خصوصی مشاهده نمیکنم. آنچه الان در کشور وجود دارد، یک وضعیت روانی ناپایدار است و به نظر من باید همه تلاش کنیم روی همین وضعیت ناپایدار روانی کار شود و به مردم اطمینان بدهیم که نباید انتظار رخداد جدیدی داشته باشند. باید بدانیم که بیش از ۸۰ درصد تجارت خارجی ما توسط بخشهای حاکمیتی اعم از دولت یا سایر نهادها انجام میشود و کمتر از ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی صورت میگیرد.
در واقع بخش خصوصی در این کشور هنوز بهطور کامل شکل نگرفته که اکنون بتوانیم بگوییم بخش خصوصی یا دولت کمتر یا بیشتر نگران است. موضوع اصلی اقتصاد ما نه تحریمها هستند و نه مکانیسم ماشه. هیچ کدام از این موارد نیستند که به مردم، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط آسیب میزنند. آنچه واقعا لطمه میزند، فساد گسترده اقتصادی است که در چنین شرایط روانی، مفسدان اقتصادی برنده میدان میشوند.
مطالب مرتبط: