پس از عبور از دورهای پرتنش که با جنگ، شوکهای اقتصادی و ناپایداریهای پیاپی همراه بود، اکنون اقتصاد در مرحلهای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم، بازسازی و سیاستگذاری دقیق است. در این میان، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال کشور به شمار میروند، در شرایطی شکننده و ناپایدار قرار دارند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، اظهارات اخیر معاون اشتغال وزارت کار درباره «کمبود منابع» و در عین حال ارایه تسهیلات محدود برای این بنگاهها، تصویری دوگانه از تلاش و ناتوانی سیاستگذار را به نمایش میگذارد؛ تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی، اما با ابزارهایی که بهنظر میرسد برای این سطح از بحران کافی نیست.
بنگاههای کوچک؛ قربانیان خاموش بحران
بنگاههای کوچک، بهویژه آنهایی که بین ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار دارند، به دلیل انعطافپذیری بالا و سرمایه محدود، در شرایط عادی میتوانند موتور محرک تولید و اشتغال باشند. اما در شرایط بحران، همین ویژگیها به نقطه ضعف آنها تبدیل میشود. این بنگاهها معمولاً ذخایر مالی قابلتوجهی ندارند، دسترسیشان به منابع بانکی محدود است و در برابر شوکهای بیرونی، تابآوری کمتری از خود نشان میدهند. در دوران جنگ، بسیاری از این بنگاهها با کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای تولید و حتی تخریب فیزیکی مواجه شدند. اکنون در دوره پساجنگ، اگرچه شدت بحران کاهش یافته، اما پیامدهای آن همچنان پابرجاست؛ از بدهیهای انباشته گرفته تا کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان.
تسهیلات دولتی؛ مُسکن یا درمان؟
براساس اعلام معاون اشتغال وزارت کار، دولت برای بنگاههای کوچک تسهیلاتی در نظر گرفته که به ازای هر نیروی کار، معادل حداقل دستمزد برای دو ماه پرداخت میشود. این تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد و دوره بازپرداخت ششماهه ارایه میشود. اگرچه این اقدام در ظاهر حمایتی است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این میزان حمایت، در برابر عمق بحران، بسیار محدود است.
فرزین کوشا، کارشناس اقتصاد در این باره میگوید: وقتی یک بنگاه کوچک چندین ماه با کاهش یا توقف فعالیت مواجه بوده، پرداخت معادل دو ماه حداقل دستمزد، آنهم بهصورت وام، نمیتواند نقش نجاتبخش ایفا کند. این سیاست بیشتر شبیه به یک مُسکن موقت است تا یک درمان ساختاری. بنگاهها نیاز به تنفس دارند، نه صرفاً تزریق نقدینگی کوتاهمدت.
او با اشاره به وضعیت شکننده بنگاههای کوچک در دوره پساجنگ، تأکید میکند: ما با یک اقتصاد آسیبدیده مواجه هستیم که نیازمند سیاستهای بازسازی است، نه صرفاً مدیریت بحران. بنگاههای کوچک در این میان، به دلیل نقش کلیدی در اشتغال، باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند. این کارشناس اقتصاد ادامه میدهد: اولین اقدام دولت باید تعویق یا بخشودگی بدهیهای بانکی و مالیاتی این بنگاهها باشد.
بسیاری از این واحدها در شرایطی قرار دارند که حتی پرداخت هزینههای جاری برایشان دشوار است، چه برسد به بازپرداخت وام. اگر دولت واقعاً قصد حمایت دارد، باید بهجای ارایه وام جدید، فشارهای مالی موجود را کاهش دهد. کوشا همچنین به ضرورت اصلاح نظام تأمین مالی اشاره میکند و میافزاید: دسترسی به منابع مالی باید تسهیل شود، اما نه با نرخهای سود بالا.
در شرایطی که تورم بالاست و بازار در رکود بهسر میبرد، نرخ سود ۱۸درصد عملاً به معنای افزایش بدهی بنگاههاست. دولت میتواند با ایجاد صندوقهای ضمانت یا ارایه یارانه سود، شرایط را برای دریافت تسهیلات واقعیتر فراهم کند.این کارشناس در ادامه به نقش تقاضا در احیای بنگاهها اشاره کرده و میگوید: بدون تحریک تقاضا، هیچ بنگاهی نمیتواند به فعالیت پایدار بازگردد. سیاستهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شوند که قدرت خرید مردم افزایش یابد.
این میتواند از طریق افزایش دستمزدها، ارایه کارتهای اعتباری یا حتی خرید تضمینی محصولات داخلی انجام شود. فرزین کوشا در پایان تاکید میکند: اگر این بنگاهها یکی پس از دیگری تعطیل شوند، بازسازی آنها در آینده بسیار پرهزینهتر خواهد بود. ما باید امروز سرمایهگذاری کنیم تا فردا هزینههای اجتماعی و اقتصادی کمتری بپردازیم.
کارگران در حاشیه؛ اشتغال در وضعیت تعلیق
در کنار چالشهای بنگاهها، وضعیت کارگران نیز بهشدت نگرانکننده است. بسیاری از کارگران شاغل در این واحدها، با قراردادهای موقت و بدون امنیت شغلی فعالیت میکنند. در دوران جنگ، تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری و حتی عدم پرداخت حقوق، به امری رایج تبدیل شد.
علیرضا اشراق، فعال کارگری نیز با اشاره به وضعیت نگران کننده کارگران میگوید: کارگران در بنگاههای کوچک، اولین قربانیان بحران هستند. وقتی درآمد بنگاه کاهش مییابد، اولین تصمیمی که گرفته میشود، کاهش هزینه نیروی کار است. این یعنی اخراج، تعویق حقوق یا کاهش مزایا. در دوره پساجنگ، انتظار میرفت که شرایط بهبود یابد، اما واقعیت این است که بسیاری از کارگران هنوز به شغل خود بازنگشتهاند.
برخی از بنگاهها تعطیل شدهاند و برخی دیگر با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، بیمه بیکاری میتواند نقش مهمی ایفا کند، اما همانطور که مسوولان گفتهاند، منابع کافی برای پوشش همه وجود ندارد. او با انتقاد از ناکافی بودن حمایتها میافزاید: بیمه بیکاری باید به عنوان یک حق درنظر گرفته شود، نه یک امتیاز محدود. کارگری که سالها حق بیمه پرداخت کرده، نباید در زمان بیکاری با بروکراسی پیچیده و محدودیت منابع مواجه شود.
آینده مبهم؛ ضرورت تصمیمات فوری
این فعال کارگری تاکید میکند: با توجه به شرایط موجود، آینده بنگاههای کوچک و کارگران آنها در هالهای از ابهام قرار دارد. اگرچه اقدامات محدودی ازسوی دولت انجام شده، اما بهنظر میرسد که این اقدامات برای عبور از بحران کافی نیست. اشراق خاطرنشان میکند: اقتصاد پساجنگ نیازمند یک برنامه جامع بازسازی است؛ برنامهای که در آن، بنگاههای کوچک به عنوان محور اصلی اشتغال، در مرکز توجه قرار گیرند.
این برنامه باید شامل حمایتهای مالی واقعی، اصلاحات ساختاری، تقویت تقاضا و ایجاد شبکههای حمایتی برای کارگران باشد. در غیر این صورت، خطر تعطیلی گسترده بنگاهها و افزایش بیکاری، میتواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود؛ بحرانی که تبعات آن، فراتر از اقتصاد، به حوزههای اجتماعی و حتی سیاسی نیز کشیده خواهد شد.
پرداخت وام به بنگاهها با نرخ سود ۹ درصد
ازسوی دیگر معاون اشتغال وزیر کار گفت: برای بنگاههایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که بیمه پرداخت کردهاند، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است که به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ میلیون تومان) برای دو ماه پرداخت میشود، با دوره بازپرداخت ششماهه و نرخ سود ۹درصد (سالانه ۱۸درصد).
مالک حسینی افزود: یکی از مظلومترین اقشار، مدیران دولتی هستند که تمایل دارند کاری انجام دهند اما خب ما با مشکلات عدیدهای مواجه هستیم. همانگونه که شما در بخش تولید آسیب دیدهاید و سختی کشیدهاید، ما نیز از سال گذشته، اگر بخواهیم مقایسه کنیم، با محدودیتها و چالشهایی مواجه بودهایم. ابتدای سال گذشته با یک جنگ مواجه شدیم، مقداری تلاش کردیم شرایط را ترمیم کنیم، اما مجدداً مسائلی پیش آمد.
در دیماه حوادث تلخی را تجربه کردیم که امیدواریم هرگز تکرار نشود و پس از فاصلهای کوتاه، دوباره جنگ را تجربه کردیم. او ادامه داد: شاید در تاریخ ایران کمتر دورهای را بتوان یافت که این حجم از حوادث فشرده در آن رخ داده باشد. به همین میزان، هر حادثهای که رخ میدهد، ما تلاش میکنیم از منابع عمومی محدود موجود استفاده کنیم. مدیریت یک کارگاه بهتنهایی کار سختی است، چه برسد به مدیریت چندین میلیون نیروی کار که بر دوش ما است و هرگونه تعدیل آنها، زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار میدهد.
ما روزهای بسیار سختی را در کنار شما سپری میکنیم. معاون اشتغال وزیر کار افزود: یکی از نکات مثبت این است که از مجموع ۴۱ همتی که تسهیلات سال گذشته پرداخت شد، حدود ۲۳ همت آن به کسبوکارهای زنان اختصاص یافت. البته چند واقعیت را باید بپذیریم. هر جنگی تبعات خاص خود را دارد ازجمله کوچک شدن اقتصاد و افزایش نااطمینانیها، بهویژه زمانی که طرف مقابل قابل پیشبینی نباشد. شرایط کنونی نیز چنین است.
محدودیت منابع عامل بازدارنده
مالک حسینی تاکید کرد: در حال حاضر، شرایط بسیار دشوار است و دولت نیز با محدودیت منابع مواجه است؛ همانطور که پیش از جنگ نیز با این محدودیتها روبهرو بود. اینها واقعیتهایی است که باید پذیرفته شود. در عین حال، باید تأکید کنم که مردم در هر شرایطی همراه هستند و این موضوع بسیار ارزشمند است. او گفت: در این فاصله، باید از سیاستهای فعال استفاده کنیم؛ به این معنا که از بنگاههای آسیبدیده حمایت شود، ازجمله از طریق یارانه دستمزد و بیمه، تا بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند.
برای مثال، برای بنگاههایی با ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار که بیمه پرداخت کردهاند، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است که به ازای هر نفر، مبلغی معادل حداقل دستمزد (حدود ۲۲ میلیون تومان) برای دو ماه پرداخت میشود، با دوره بازپرداخت ششماهه و نرخ سود ۹درصد (سالانه ۱۸درصد) . حسینی خاطرنشان کرد: این برنامه برای حدود ۱.۸ میلیون نفر طراحی شده است. این افراد عمدتاً کسانی هستند که به دلیل مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه یا اختلال در چرخه تولید، دچار آسیب شدهاند.
ثبتنام از طریق سامانه وزارت اقتصاد انجام میشود و تلاش شده فرآیند بررسی و پرداخت با سرعت انجام گیرد. معاون اشتغال وزیر کار گفت: تا الان حدود ۱۴۷هزار نفر بیمه بیکاری ثبت نام کردندو ممکن است این عدد بیشتر شود. اما اگر بتوانیم مواد اولیه را به موقع وارد کنیم در دو زنجیره فولاد و پتروشیمی شروع خوبی میشود. بنابراین متغیرها بسیار است.
مطالب مرتبط: