با وجود بسیاری از تصورات و تحلیلهایی که از وضعیت اقتصاد ایران پیش از جنگ اخیر وجود داشت، عملکرد ثبت شده کشور در حدود دو ماه اخیر نشان میدهد که بر خلاف بسیاری از تصورات اقتصاد ایران توانسته تاب آوری خود را یک بار دیگر نمایان کند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، هرچند گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی نشاندهنده روند صعودی تورم است که باید از سوی دولت با راهکاری فوری و دقیق مدیریت شود اما به نظر میرسد که روزهای پس از جنگ برای اقتصاد ایران نیز باید با رویکردهایی تازه همراه شود.
طبق اعلام مرکز آمار، در فروردین امسال شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است.
در فروردین ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۵۹.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
در فروردین ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۷۳.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین، ۷۳.۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در فروردین ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر پنج درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۵.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۴.۵ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در فروردین ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵۳.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۳.۱ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۳.۷ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۵۲ درصد برای دهک دهم، تا ۵۸.۲ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۶.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۰ واحد درصد) ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
این اعداد در کنار گزارشی که اخیرا بانک مرکزی از وضعیت تورم در اقتصاد ایران منتشر کرده نشان میدهد که بانک مرکزی باید با برنامهریزی فوری برای مدیریت تورم و کاهش فشار معیشتی بر مردم اقدام کند. موضوعی که در صورت نادیده گرفته شدن آن میتواند برای آینده کشور چالشهای فراوانی به وجود بیاورد.
یکی از مهمترین موضوعات در این حوزه مدیریت بازارهای اصلی در اقتصاد کشور است. در روزهایی که گذشت بازار ارز و طلا روندی صعودی را تجربه کردند. این در حالی است که قیمت طلای جهانی در روزهای گذشته نزولی بوده است. قیمت طلا در معاملات کمحجم روز جمعه بازار جهانی تا حد زیادی ثابت بود، اما به دلیل افزایش قیمت نفت که نگرانیهای تورمی را تشدید کرده و انتظارات برای نرخهای بهره بالاتر برای مدت طولانیتر را تقویت کرده است، در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارد.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۴۶۱۴ دلار و ۹۸ سنت رسید. این فلز ارزشمند که روز چهارشنبه به پایینترین قیمت یک ماه گذشته سقوط کرده بود، در مسیر کاهش هفتگی حدود ۲ درصدی قرار دارد. قیمت هر اونس طلا در معاملات آتی بازار امریکا برای تحویل در ماه ژوئن با ۰.۱ درصد کاهش، به ۴۶۲۶ دلار و ۴۰ سنت رسید.
حجم معاملات کم بود زیرا بازارهای مالی در چین و هند، بزرگترین مصرفکنندگان طلا، به دلیل تعطیلات رسمی بسته بودند. کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازار مالی در کپیتال دات کام گفت: در معاملات آسیا، بازار به دلیل تعطیلات رسمی بسیار کمحجم خواهد بود، بنابراین ما واقعا در یک دوراهی هستیم، یا حداقل منتظر کاتالیزور بعدی هستیم تا حرکت جهتدارتری داشته باشیم.
قیمت نفت برنت بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه باقی ماند. تورم امریکا در ماه مارس با افزایش قیمت بنزین که ناشی از افزایش شدید قیمت نفت پس از تجاوز به ایران بوده است، شتاب گرفت و این انتظارات را تقویت کرد که فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را تا سال آینده ثابت نگه دارد.
بر اساس گزارش رویترز، کارگزاریهای جهانی نیز به تدریج انتظارات قبلی خود را در مورد دو دور کاهش نرخ بهره امریکا در سال ۲۰۲۶ تعدیل دادهاند و در بحبوحه خطرات تورمی مداوم و سیاستگذاران محتاط، اکنون پیشبینیها بین کاهش اندک و عدم کاهش نرخ بهره تقسیم شده است. بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشتند که مشابه تصمیمات اوایل هفته فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن بود.
در حالی که طلا بهطور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده میشود، افزایش نرخ بهره با هدف مهار فشارهای قیمتی، تقاضا برای این فلز بدون بازده را ضعیف میکند. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با ۰.۴ درصد افزایش، به ۷۳ دلار و ۹۹ سنت رسید.
هر اونس پلاتین با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۹۸۱ دلار و ۲۵ سنت و هر اونس پالادیوم با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۵۲۵ دلار و ۳۶ سنت رسید. به این ترتیب مدیریت هیجانات و ثبات بخشی به بازارها اولویت مهمی است که باید از سوی بانک مرکزی دنبال شود.
با این وجود اما در جنگ تحولاتی رخ داده که میتواند بر اقتصاد ایران نیز تاثیرگذار باشد. یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در صورت تداوم اقتدار ایران در تنگه هرمز و دریافت غرامت از کشورهای مهاجم، نهتنها بازسازی زیرساختها با سرعت انجام میشود، بلکه امکان دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۶ تا ۸ درصد و خروج خودکار تحریمها فراهم میشود.
حمیدرضا جیهانی در پاسخ به این پرسش، بعد از اتمام جنگ، بازسازی اقتصادی و پساجنگ چه مواردی باید در اولویت قرار بگیرد؛ گفت: بحث پساجنگ را با توجه به اینکه هنوز شرایط اتمام جنگ و تحولات نحوه اتمام آن مشخص نیست، باید در قالب سناریوهای مختلف ببینیم که بهترین حالت آن دریافت غرامت از کشورهای متخاصم و تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است.
وی با ابراز امیدواری به اینکه در صحنه میدان و دیپلماسی، بتوان به خوبی این جنگ تحمیلی را مدیریت کرد و به پایان برد، اظهار داشت: برای رسیدن به این پیروزی باید بتوانیم اختیار و مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز را حفظ کنیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دریافت غرامت از متجاوزان باید در دستور کار مسوولان به ویژه در عرصه دیپلماسی باشد، افزود: تحقق این امر نیازمند تصویب آن در مراجع ذی ربط جهانی است و اگر بتوانیم این کار را کنیم، قاعدتاً به لحاظ ضوابطی که در بحث بازسازی جنگ و مدلهای کشور بعد از آن وجود دارد، با توفیق خیلی خوبی و با سرعت خوبی بازسازی صنایع و زیرساختهایی که مورد هجمه و آسیب قرار گرفته، انجام خواهد شد.
جیهانی تصریح کرد: تصور من این است که در این صورت به سمت جهش اقتصادی به تبع ابرقدرتی نظامی و سیاسی در منطق یک قدرت ابرقدرتی اقتصادی پیدا خواهیم کرد و جهش رشد اقتصادی در داخل خواهیم داشت. حتی میتوانم پیشبینی کنم که تا بالای ۶ تا ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اقداماتی که برای رشد اقتصادی لازم است، پاسخ داد: اگر بحث غرامت و بحث اقتدار تنگه هرمز رخ بدهد، مهمترین آوردهای که برای ما خواهد داشت این است که معادلات تعاملی اقتصادی و سیاسی ما با دنیا کاملاً تحول پیدا میکند. یعنی اگر بتوانیم مدیریت تنگه هرمز را در اختیار داشته باشیم، نظام تحریمها به صورت خودبهخود از رده خارج میشود.
وی با تاکید بر اینکه حتی برای اجرای پروژههای اقتصادی در ایام پساجنگ نیازمند تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز هستیم، گفت: تصور کنید برای بازسازی بخشهای آسیب دیده از اقتصاد نیازمند واردات برخی قطعات باشیم؛ در این صورت ممکن است برخی کشورها به بهانه تحریم همکاری نکنند اما اگر حاکمیت تنگه هرمز در اختیار ایران باشد، ناگزیر به همکاری خواهند بود. جیهانی در این رابطه به ماجرای گذشتن کشتی فرانسوی حامل کودشیمیای از تنگه هرمز اشاره کرد که سبب شد فرانسه تعامل لازم را با ایران انجام دهد.
وی توضیح داد: وقتی نظام تحریمهای بینالمللی اینگونه فروبریزد و از دور خارج شود، میتوان انتظار ورود سرمایهگذاران خارجی برای حضور در عرصههای مختلف اقتصادی نیز بود زیرا در این صورت جایگاه ایران به عنوان قدرت برتر نظامی و امنیتی در خلیج فارس تثبیت میشود.
این کارشناس اقتصادی درباره چشمانداز نرخ تورم در سال جاری با توجه به رشد آن در سال گذشته و تورم ناشی از جنگ اظهار داشت: به نظر من در شرایط کنونی نباید هدفگذاری اول سیاستگذاران اقتصادی موضوع تورم باشد.
جیهانی افزود: حتی از منظر معیشتی نیز دولت میتواند از مدلهای مختلف تامین مالی از قبیل انتشار اوراق یا استقراض از اقشار مختلف مردم و کسبوکارها حمایت کند و بستههای حمایتی لازم بدهد؛ بنابراین در شرایط کنونی نباید هدفگذاری کاهش تورم داشته باشیم بلکه باید به دنبال بازگشت رشد اقتصادی و رشد آن باشد.