تا امید به حل بحران در فضای سیاسی فراهم و آینده روشن و قابل پیشبینی نشود هیچ تدبیر اقتصادی (مگر در حد مسکن، مسکن هر چند قوی) کارساز نخواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، حسین حقگو در سرمقاله تعادل نوشته است:
دو نهاد اصلی پایش فضای اقتصاد کشور هفته گذشته از آخرین ارقام دو شاخص بیکاری و تورم رونمایی کردند؛ ارقامی هشداردهنده که در ترکیب با یکدیگر رقم سومی یعنی «شاخص فلاکت» را به دست میدهند.
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه منتهی به فروردین ماه را ۵۰,۶درصد و مرکز آمار نرخ بیکاری فصلی مربوط به زمستان را ۷.۶درصد اعلام کردند.
البته مرکز آمار نرخ تورم سالانه منتهی به فروردین ماه را حدود ۳درصد بیش از بانک مرکزی و ۵۳,۷درصد اعلام کرد. اگر نه این رقم مرکز آمار بلکه همان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (۵۰.۶درصد) را مبنا قرار دهیم آنگاه شاخص فلاکت ایران ۵۸.۲ خواهد شد که بیشک بالاترین رقم طی سالها و شاید دهههای اخیر باشد.
شایان ذکر است که شاخص فلاکت از جمع نرخ تورم سالانه با نرخ بیکاری فصلی حاصل میشود.
کشورمان سال گذشته را با نرخ تورم سالانه (منتهی به اسفند) ۴۸,۳درصد به پایان برد که اگر همین نرخ را ملاک قرار دهیم در ترکیب با نرخ بیکاری ۷.۶درصدی زمستان گذشته، شاخص فلاکت ۵۵.۹ حاصل میشود که از رقم این شاخص مثلا در بهار سال گذشته حدود ۱۳.۷ واحد بیشتر است (شاخص فلاکت در بهار پارسال ۴۲.۲ بوده است).
این درحالی است که قطعا هیچ یک از این ارقام واقعیت دردناک زندگی اقشار جامعه و به خصوص اقشار فقیر را نمایندگی نمیکنند، چنانکه نرخ تورم خوراکیها و کالاهای اساسی بسیار بیش از این اعداد و ارقام است و نرخ بیکاری هم باتوجه به محاسبه یک ساعت کار در هفته به عنوان شغل (معاون وزیر کار – ۱/۲/۱۴۰۳) و همچنین کاهش نرخ مشارکت (از ۴۰,۱درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۹.۷درصد در زمستان سال ۱۴۰۴) نمایانگر وضعیت وخیم بازار کار کشور نیست.
وضعیت اقتصادی کشور زمانی نگرانکنندهتر میشود که اگر رقم رشد منفی اقتصادی سال گذشته و پیشبینی روند کاهشی آن حتی به منفی ۸درصد در ماههای آتی را در صورت تداوم فضای جنگی بیفزاییم (سازمان ملل متحد -۲۲/۱/۱۴۰۵).
بیان این واقعیتهای اقتصادی نه آنچنانکه یکی از خبرگزاریها عنوان نموده «بالا بردن سطح اضطراب اجتماعی و افزایش فشار روانی بر جامعه» (تسنیم-۱۱/۲/۱۴۰۵) بلکه افزایش سطح آگاهی اجتماعی و امکان تصمیمگیریهای صحیح حاکمیتی در این خطیرترین لحظات تاریخی این سرزمین است. ارقام فوق چند واقعیت و راهکار را پیش میکشد:
۱-فقدان آیندهنگری و عدم حل بحران سیاست خارجی در فرصتهای قبل از روی کارآمدن ترامپ در بهمن ۱۴۰۳ موجب تشدید فشارهای اقتصادی به کشورمان و ازجمله افزایش نرخ ارز و نااطمینانی اقتصادی و انتظارات تورمی و… شد.
اقتصادی که قبل از آن نیز با نوسانات شدید ارزی و ناترازی بودجه و تورم مزمن و فقر گسترده و نارضایتیهای اجتماعی مواجه بود اما شاید به واسطه احتمال حل بحران و کاهش تحریمها در دولت دموکراتها، افق آینده اینچنین بسته و ناگشوده نبود.
۲-اکنون اما با درگیری میهنمان در دو جنگ تجاوزکارانه با ابرچالش سیاسی در حوزه خارجی مواجهیم که به فقدان «چشمانداز» منجر شده و دولت و نظام اداری، بنگاهها و خانوارها را به عنوان سه رکن اقتصاد دچار بیبرنامگی و سردرگمی کرده و این خود هر تدبیر اقتصادی را صرفنظر از امکانپذیری هر یک از این تدابیر بیاثر یا کماثر مینماید.
از انواع بستههای حمایتی از بنگاههای اقتصادی (تسهیلات بانکی، مشوقهای مالیاتی و اختیارات ویژه ارزی – مصوبه ۱۹/۱/۱۴۰۵ هیات دولت) که علاوه بر کمبود نقدینگی با چالش مهم زنجیره تامین و دسترسی به بازارها مواجهند تا تزریق حجم عظیم یارانهها و کالابرگهای الکترونیکی به اکثریت قریب به اتفاق جامعه (حدود ۸۷ میلیون نفر).
۳-نتیجه آنکه تا امید به حل بحران در فضای سیاسی فراهم و آینده روشن و قابل پیشبینی نشود هیچ تدبیر اقتصادی (مگر در حد مسکن، مسکن هر چند قوی) کارساز نخواهد افتاد. مهمترین اقدام در این مسیر، کاهش ریسکهای سیاسی و خارجی و بهبود روابط بینالمللی و کاهش تنشهاست که میتواند به کاهش انتظارات تورمی و ثبات بازار ارز و کسری بودجه دولت و تورم و بهکار افتادن کسب و کارها و… بینجامد. گام اول این مسیر بیان واقعیات اقتصادی (و ازجمله انتشار صحیح و بهموقع آمارها) و «خط قرمز» نپنداشتن انتشار آنها و جلب نظر و مشارکت مردم است در راهحلها؛ همه مردم و نه بخشی از مردم البته!