بهرهوری امری لحظهای یا نتیجه یک تصمیم کوتاهمدت نیست؛ بلکه حاصل یک اکوسیستم منسجم از ثبات، شفافیت، پیشبینیپذیری و انگیزههای صحیح اقتصادی است تا زمانی که این زیرساختها ایجاد نشود، رشد بهرهوری همچنان یکی از معماهای حل نشده اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، محمدرضا منجذب در تعادل نوشته است:
اگر بخواهیم یکی از مهمترین معماهای اقتصاد ایران را نام ببریم، بدون تردید باید به موضوع «رشد نزدیک به صفر درصدی بهرهوری» اشاره کنیم. معمایی که شاید در ظاهر چندان دیده نشود، اما اثرش را تقریبا همه شهروندان در زندگی روزمره تجربه میکنند.
از افزایش قیمتها گرفته تا کاهش قدرت خرید، از بیثباتی کسبوکارها تا دشواری نوآوری؛ همه و همه به شکلی به این متغیر حیاتی گره خوردهاند. برای حل این معما، باید قدمبهقدم جلو برویم و ابتدا بفهمیم بهرهوری دقیقا چیست و سپس ببینیم چرا در اقتصاد ایران به حرکت نمیافتد.
بهرهوری به بیان ساده یعنی توانایی یک سیستم اقتصادی یا یک بنگاه برای تولید خروجی بیشتر با همان میزان ورودی. وقتی از «بهرهوری کل عوامل» صحبت میکنیم، منظورمان کارایی ترکیبی نیروی کار و سرمایه است.
تصور کنید دو نانوایی امکانات یکسانی دارند، اما یکی از آنها با همین ورودیها نان بیشتری با کیفیت بهتر تولید میکند. این نانوایی بهرهوری بالاتری دارد. در سطح کلان نیز دقیقا همین اتفاق میافتد. بهرهوری نشان میدهد اقتصاد تا چه حد قادر است با منابع موجود، ارزش بیشتری خلق کند. رشد بلندمدت و پایدار اقتصادی بدون افزایش بهرهوری تقریبا غیرممکن است.اما در ایران این موتور حیاتی سالهاست خاموش مانده و یکی از متهمان اصلی این وضعیت، تورم مزمن و بالاست.
ضربههای تورم به بهرهوری
تورم نهتنها سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد، بلکه مانند نیرویی فرساینده عمل کرده و بنیانهای افزایش بهرهوری را نیز تضعیف میکند. جالب اینکه رابطه میان تورم و بهرهوری یکطرفه نیست. در بلندمدت افزایش بهرهوری میتواند حتی به کنترل تورم کمک کند، اما در کوتاهمدت این تورم است که نقش غالب را بازی کرده و با آسیب زدن به ساختار تولید، بهرهوری را کاهش میدهد.برای فهم عمیقتر ماجرا باید دید تورم از چه مسیرهایی به بهرهوری ضربه میزند.
نخستین مسیر، برهم زدن سیگنالهای قیمتی است. در یک اقتصاد سالم، قیمتها مانند یک نقشه راه عمل میکنند و به بنگاهها نشان میدهند کدام فعالیت سودآورتر است. اما وقتی تورم بالا باشد، این نقشه دائما تغییر میکند. بنگاهها نمیتوانند تشخیص دهند افزایش قیمتها حاصل تغییرات واقعی تقاضاست یا صرفا نتیجه تورم. در چنین فضایی، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری و توسعه تقریبا غیرممکن میشود و منابع ارزشمند اقتصادی در مسیرهای کمبازده یا اشتباه تخصیص مییابند.
مسیر دوم، اثرگذاری تورم، از طریق کاهش تقاضا در زمان اجرای سیاستهای مهار تورم است. زمانی که سیاستهای انقباضی اجرا میشود، سرعت گردش اقتصاد پایین میآید و خرید و فروش کاهش پیدا میکند. اما بنگاهها نمیتوانند با همان سرعت تعداد کارکنان خود را کاهش دهند. نتیجه این وضعیت آن است که همان تعداد نیروی انسانی با حجم کار کمتر مواجه میشوند و بهرهوری نیروی کار در کوتاهمدت کاهش مییابد. این کاهش بهرهوری در سطح کلان نیز قابل مشاهده است و به افت رشد اقتصادی منجر میشود.
مسیر سوم، تاثیر تورم بر سرمایهگذاری بلندمدت است. نوآوری و توسعه پایدار نیازمند چشماندازی روشن و قابل پیشبینی از آینده است. اما تورم آینده اقتصاد را مبهم میکند. وقتی بنگاهها نتوانند پیشبینی کنند ارزش پولشان در چند ماه آینده چقدر خواهد بود، تمایلی به سرمایهگذاریهای بزرگ ندارند و ترجیح میدهند فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسک را انتخاب کنند. این موضوع مستقیما به خفه شدن نوآوری منجر میشود؛ همان موتوری که قرار بود بهرهوری را به حرکت درآورد.
و نهایتا مسیر چهارم، اثر نابرابر تورم بر بنگاههای کوچک و بزرگ است. تورم مانند یک شوک یکنواخت عمل نمیکند. بنگاههای بزرگتر به دلیل دسترسی بهتر به منابع مالی، امکان انتقال هزینهها به قیمت نهایی و برخورداری از حاشیه سود بیشتر، در برابر شوکهای تورمی مقاومترند. اما بنگاههای کوچک که بخش بزرگی از اشتغال کشور را تشکیل میدهند، بیشترین آسیب را میبینند. این بنگاهها نمیتوانند هزینهها را به سرعت منتقل کنند و نه قدرت چانهزنی بالایی دارند. در نتیجه، بخش حتی بزرگتری از اقتصاد درگیر بیثباتی و کاهش بهرهوری میشود.
چرا تورم بالا در اقتصاد ایران شکل میگیرد و پایدار میماند؟
اکنون که نقش تورم در تضعیف بهرهوری روشن شد، باید سراغ پرسش مهمتری برویم: چرا تورم بالا در اقتصاد ایران شکل میگیرد و پایدار میماند؟ پاسخ این پرسش در مجموعهای از عوامل ساختاری نهفته است که هر کدام به تنهایی قادرند بهرهوری را زمینگیر کنند.
نخست ضعف در نهادهای اقتصادی و چالشهای مربوط به حاکمیت اقتصادی است که بر تصمیمگیریها، امنیت سرمایهگذاری و حقوق مالکیت اثر مستقیم دارد.
دوم، مشکلات داخلی ساختار اقتصادی مانند یارانههای ناکارآمد که انگیزه بهبود کارایی را کاهش میدهد.
سوم، ناکارآمدی برخی بازارهاست؛ جایی که سرمایه و نیروی کار همیشه در مناسبترین جای ممکن قرار نمیگیرند.
چهارم بیثباتیهای کلان اقتصادی از جمله نوسانات ارزی، کسری بودجه و تغییرات مداوم سیاستهای اقتصادی که فضای کسبوکار را پرریسک میکند و نهایتا عوامل بیرونی مانند محدودیتها یا شوکهای محیط بینالمللی که به فشارهای داخلی اضافه میشوند.
در چنین شرایطی، تصور جهش بهرهوری تنها زمانی واقعبینانه است که به مجموعهای از اصلاحات بنیادین توجه شود. بهرهوری امری لحظهای یا نتیجه یک تصمیم کوتاهمدت نیست؛ بلکه حاصل یک اکوسیستم منسجم از ثبات، شفافیت، پیشبینیپذیری و انگیزههای صحیح اقتصادی است تا زمانی که این زیرساختها ایجاد نشود، رشد بهرهوری همچنان یکی از معماهای حل نشده اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
مطالب مرتبط: