جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهرهوری در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهرهورنیوز، ضمن وضعیت چالشهای اقتصاد ایران بهویژه در شرایط اخیر و عدم حصول به شاخصهای برنامه هفتم، بهرهوری را بهترین راهحل برای حل این مسائل برشمرده و طرح جامع توانمندسازی و افزایش تاب آوری ارکان اقتصاد ایران در شرایط پسا جنگ را در این زمینه ارائه داده است.
جعفر عسگری در این یادداشت نوشته است:
اقتصاد ایران از دیر باز و سالهای قبل دارای محدودیتها و مشکلات بسیاری بوده که بخشی از آنها به دلایل وجود اشکالات اساسی در برنامه ریزی های اقتصادی، تحریم اقتصادی و عملکرد کم کارآمد دولتها در حال حاضر تداوم یافته و اکنون در شرایط پسا جنگ تشدید نیز شده است.
از جمله مسائل مزبور میتوان به کاهش رشد تولید، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، مهاجرت نخبگان، ناترازیهای آب و برق و گاز کاهش ارزش پول ملی و… اشاره کرد.
اینک و در سرآغاز اجرای سال سوم برنامه پیشرفت (۱۴۰۳-۱۴۰۷)که تغییرات بزرگی که بر اثر جنگ تحمیلی کشورهای متخاصم برای اقتصاد و اجتماع ایران عزیز ایجاد شده، مانند تخریب برخی از زیر ساخت های تولید، محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات، کاهش تقاضا، کاهش سرمایه گذاری تولید، تعدیل نیروی انسانی،افزایش تورم و … اگر برای رفع یا حداقل تعدیل مجموع مشکلات و مسائل مزبور راهکارهای اساسی و کاملا متفاوت با گذشته تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا نشود، اقتصاد ایران با مسائل بسیار خطیرتر از قبل مواجه خواهد شد و لذا عقلانیت و مسئولیت ایجاب میکند که از هم اکنون راهکارهای کارآمد و تاثیر بخشی را برای مسایل رو بتزاید کشور اتخاذ کنیم. کلیات یکی از راهکارهای موثر مورد انتظار در مقاله حاضر به اختصار معرفی شده است.
شاخصهای اقتصادی درجه حساسیت مسأله
بر اساس گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه که تحت عنوان «گزارش اقتصاد ایران ۱۴۰۴» اخیرا منتشر شده است، درصد رشد شاخصهای اقتصاد کلان و بخشهای اصلی اقتصاد در دوسال اول برنامه هفتم پیشرفت به شرح جدول زیر است:
| شاخص | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | شاخص برنامه هفتم |
| رشد تولید | ۳.۱ | ۱.۵ | ۸.۰ |
| رشد صنعت | ۱.۶ | ۰.۲ | ۸.۵ |
| رشدکشاورزی | ۳.۲ | ۲.۳- | ۵.۵ |
| رشد خدمات | ۲.۶ | ۱.۸ | ۱۱.۰ |
| نرخ تورم | ۳۲.۵ | ۵۰.۶ | |
| رشد سرمایهگذاری | ۰.۷ | ۲.۱- | |
| رشد نقدینگی | ۲۹.۱ | ۴۰.۹ |
اینک اگر رشد های عملکردی مزبور را با نرخهای رشد مصوب در قانون برنامه هفتم پیشرفت مقایس کنیم، مشاهده میشود که در دو سال اول برنامه هفتم پیشرفت حتی نیمی از اهداف کمی مصوب نیز تحقق نیافته است و اینک اگر مسائل ایجاد شده در شرایط پساجنگ را نیز منظور کنیم، بر همه خبرگان و مسئولین حجت تمام میشود که قوانین و مقررات، ساختارها، فرایندها و راهکارهای مورد استفاده در گذشته کافی و وافی به مقصود نبوده و ضرورت بسیار وجود دارد که راهحلهای بدیع، فناورانه و بهره ورانه جدیدی برای مقابله با مجموع مسائل موجود کشور باید به کار گرفته شود.
رشد تولید اقتصاد ملی
شاه کلید اصلی رفع یا تعدیل مسایل ومشکلات اقتصاد کشور را باید در رشد تولید اقتصاد ملی جستجو کرد چرا که اگر برنامههای رشد تولید ملی به درستی طراحی و مورد اجرا قرار گیرد و پشتیبانی های کامل و لازم از آن صورت گیرد، دستاوردها و آثار و تبعات بسیاری را برای اقتصاد ملی و جامعه خواهد داشت که از جمله آنها میتوان به افزایش اشتغال، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش تورم و فقر، مهاجرت معکوس نخبگان، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش شکاف درآمدی، افزایش رضایت مردم و بنگاههای اقتصادی و…. اشاره کرد.
در ادبیات اقتصادی رشد تولید ملی به سه روش کلی به شرح زیر تحقق مییابد (الف)سرمایه گذاری جدید برای تولید کالاها و خدمات مورد مصرف در داخل کشور ویا صادرات (ب) استفاده بهتر و بیشتر از امکانات و سرمایه های بالقوه و بالفعل موجود برای تولید کالاها و خدمات (که بهره وری نامیده میشود) و (ج) تلفیقی از روشهای (الف) و (ب) که در آن بخشی از هدف کمی رشد تولید از طریق سرمایهگذاری جدید و بخشی دیگر از طریق ارتقای بهره وری تامین میشود.
در برنامه هفتم پیشرفت متوسط رشد تولید ملی سالانه ۸ درصد تعیین و مصوب شده است که ۳۵ درصد و یا ۳/۲ واحد از رشد ۸ درصدی از طریق بهبود بهره وری و ۶۵ درصد و یا ۴/۸ واحد از طریق سرمایه گذاری جدید حاصل شود. از آنجاییکه تحقق رشد تولید ملیاز طریق روش سرمایهگذاری جدید به دلایل عدم تحقق در برنامه های توسعه قبلی، پایین بودن نرخ رشد سرمایه گذاری (در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲/۱-درصد)، محدودیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در شرایط پساجنگـ و … بهکارگیری روش اول با محدودیتهایی مواجه است از اینروی راهکار تحقق رشد تولید ملی از طریق روش دو و یا روش بهبود بهره وری کاراترین و اثربخش ترین روش ممکن و سازگار برای شرایط پساجنگ اقتصاد بیمار ایران محسوب میشود.
راهکار بهرهوری برای اقتصاد پسا جنگ ایران
اگر از بین تعاریف مختلف بهره وری سه تعریف اساسی زیر را در نظر بگیریم
(۱) بهره وری یعنی انجام کارها، اقدامات، طرحها و برنامه های درست به روش صحیح،
(۲) بهره وری یعنی استفاده بهتر و بیشتر (بهینه) از امکانات و سرمایه های بالقوه و بالفعل موجود به منظور تولید کالاها و خدمات مورد نیاز؛ توضیح اینکه از منظر بهره وری سرمایههای مورد اشاره شامل سرمایه های فیزیکی، مادی و مالی، انسانی و اجتماعی است
و (۳) برای حل مسائل و مشکلات زندگی، کار و تولید راه حلهای سنتی و مرسوم بسیاری وجود دارد که کاراترین و اثربخش ترین آنها بهره وری نامیده میشود.
با توجه به تعاریف مزبور و اینکه فرمول کلی شاخص بهره وری را به شرح زیر در نظر بگیریم بهره وری = داده/ستانده در ادبیات مدیریت بهره وری ۳ مدل به شرح زیر برای رشد بهره وری تعریف شده است:
(۱) روش ستانده محور و یا Output oriented که در آن با سرمایه گذاری و افزایش تولید (صورت کسر) بهرهوری رشد می یابد.
(۲) روش نهاده محور و یا Input oriented که در آن با کاهش داده ها و یا مصارف (مخرج کسر) بهره وری افزایش می یابد و
(۳) روش بهره وری محور و یا productivity oriented که در آن با رشد بیشتر صورت کسر و رشد کمتر مخرج کسر بهبود بهره وری صورت می گیرد.
چرا راهکار بهره وری برای اقتصاد پسا جنگ؟
دلایل و عوامل بسیاری استفاده از راهکار بهره وری را برای شرایط پسا جنگ اقتصاد ایران توجیه میکنند از جمله:
-ظرفیت های خالی بسیاری در بنگاههای اقتصادی ایران وجود دارد که در مواردی به حدود ۵۰ درصد تخمین زده میشود،
-اتلاف، هدر رفتها و ضایعات زیادی در مصارف کالاها و خدمات هم در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و هم در بنگاههای اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی و هم در خانوارها صورت می گیرد که قابل بازیابی و صرفه جویی است.
-قوانین و مقررات، بخشنامه ها و شیوه نامه های بسیاری که به نوعی مانعی برای تولید و بهره وری محسوب میشود که باید لغو و یا حداقل اصلاح شوند،
-ساختارها٫ فرایندها، فعالیتها و مشاغل بسیاری وجود دارند که در نظام اداری باعث بروکراسی، در بنگاههای اقتصادی باعث افزایش هزینه و قیمت تمام شده و در بخش خانوار باعث ضایعات و افزایش مصرف کالاها و خدمات میشود.
-سازمانها، شرکتها، شوراها، نهادها، کمیته ها، انجمن ها و بسیاری وجود دارند که خروجی و ستانده آنها به مراتب کمتر از ورودی ها و نهاده های آنها است و از منظر بهره وری غیر ضروری و یا کمتر ضروری محسوب میشوند و ضرورت دارد که حذف، اصلاح و یا ادغام شوند.
-مقامات و مسئولیتهایی که در مواردی به مدیران و کارشناسان متخصص و متعهد واجد شرایط واگذار نشده و لذا تبدیل ورودی حداقل به خروجی حد اکثر با مدیریت آنها به خوبی صورت نمی گیرد
– و بسیاری از عوامل، دلایل، مصداقها و نمونه های زنده که درج همه آنها در این بخش باعث تطویل کلام میشود و لذا ذکر آنها در طرحهای عملیاتی پیشنهادی آتی صورت خواهد گرفت.
مدل بهرهوری پیشنهادی برای اقتصاد پساجنگ
هم به روایت شاخصهای آماری و هم به گواهی مطالعات میدانی و هم از منظر گروهی از کارشناسان اقتصادی مناسب ترین و سازگارترین مدل بهبود بهره وری برای اقتصاد ایران در شرایط پسا جنگ روش دوم و یا روش نهاده محور است که بر اساس آن با کاهش مصارف و داده ها می توان بخش قابل توجهی از رشد تولید بخشهای اقتصادی و اقتصاد ملی را تامین کرد.
لازم به توضیح است که در کنار مدل پیشنهادی بهره وری نهاده محور٫ میتوان در بخشهای خاصی از اقتصاد ایران از روشهای اول و سوم نیز بر حسب مورد استفاده کرد که در چارچوب طرحهای عملیاتی پیشنهادی به آنها اشاره خواهد شد.
قلمرو و سطح پوشش مدل بهره وری
ارکان اصلی اقتصاد ملی ایران از چهار رکن (۱) بخش حاکمیت و دولت (۲) بخش خانوار های شهری٫ روستایی و عشایری و خانوارهای دسته جمعی، (۳) بخش بنگاههای اقتصادی دولتی، خصوصی، تعاونی و بخش عمومی (۴) تعامل با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان به ترتیب مزبور ماهیت و یا (nature) طرح پیشنهادی را «نظام مدیریت بهره وری با رویکرد مدل نهاده محور» و قلمرو وسطح پوشش آنرا کلیه ارکان اقتصاد ملی ایران به شرح فوق تشکیل میدهد.
ضمنا عنوان کلی «طرح جامع توانمندسازی و افزایش تاب آوری ارکان اقتصاد ایران در شرایط پسا جنگ» را میتوان برای راهکار پیشنهادی منظور کرد.
سازماندهی اجرای طرح
از آنجایی که هیچکدام از سازمانهای دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تنهایی وظیفه، نقش و مسئولیت دانش و تجارب تخصصی لازم برای طراحی و اجرای طرح پیشنهادی را واجد نیستند و همچنین در قوای مقننه و قضاییه کشور نیز چنین وظیفه و مسئولیتی پیش بینی نشده است.
لذا تنها سازمان مناسب برای مدیریت هماهنگی در طراحی و اجرای طرح پیشنهادی در شرایط موجود را سازمان ملی بهره وری ایران عهده دار باشد که نه تنها از منظر دانش و تجارب تخصصی بهره وری در مقایسه با سایر سازمانها از سرآمدی والایی برخوردار است، بلکه در جایگاه دیده بان، مطالبه گر و پرچمدار استقرار بهره وری ملی ایران میتواند نه تنها کمک اساسی به رشد تولید ملی و کاهش مسایل و مشکلات کشور در شرایط پس از جنگ داشته باشد بلکه بهره وری مغفول مانده در اقتصاد و اجتماع ایران در ۳۵ سال گذشته را جان دوباره بخشد.
ناگفته پیداست که سازمان ملی بهره وری ایران برای طراحی، اجرا و نظارت بر طرح پیشنهادی، علاوه بر تقویت مالی و بودجه و نیروی انسانی متخصص از همکاری همه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، نهادها و سایر موسسات کشور برحسب نیازهای طرح برخوردار خواهد شد.
برنامه های عملیاتی پیشنهادی
در صورت تایید ضرورت و کلیات طرح پیشنهادی، لازم است مطالعات و فعالیتهای پیشنهادی زیر انجام گیرد:
الف. تشکیل شورای مرکزی طرح به ریاست معاون اول رییس جمهور،دبیری رییس سازمان ملی بهره وری ایران و عضویت وزرای منتخب
ب. تشکیل ۴ کار گروه تخصصی مرکزی برای طراحی و تدوین طرحهای مفهومی وعملیاتی به تفکیک بخش حاکمیت، دولت و بخش عمومی، بخش خانوار ها، بخش بنگاههای اقتصادی، بخش تعامل با دنیای خارج با عضویت اساتید و مشاوران واجد شرایط بهره وری و دبیران کمیته های بهره وری دستگاههای اجرایی ذیربط
ج. فراخوان و اطلاع رسانی طرح مفهومی و کلیات عملیاتی طرح در اجلاسهایی مانند روز ملی بهره وری در خرداد ماه سال جاری
د. اخذ نظرات و بازخوردهای جوامع ذینفع وم خاطب طرح با به کارگیری فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و پلتفرمهای معماری سکویید، بازنگری، اصلاح و نهایی کردن طرحهای مفهومی و عملیاتی و تدوین مکانیسم های آموزشی، اجرایی، نظارتی، محاسباتی،تحلیلی و خروجیهای آن.
در خاتمه ضمن آرزوی صلح و سازندگی برای ایران عزیز، آرامش، آسایش و رفاه برای مردم شایسته ایران، رشد و توسعه برای اقتصاد ایران و آرزوی موفقیت برای سازمان ملی بهره وری ایران در کمک به تحقق رشد اقتصادی با رویکرد بهره وری خاطرنشان می شود که در مورد چگونگی اجرایی و عملیاتی نمودن اهداف طرح به تفکیک نظام اداری، خانوارها، بنگاههای اقتصادی و تعامل با دنیای خارج، با همکاری کمیته های بهره وری، هوش مصنوعی، پلتفرمهای هوشمند، صدا و سیما و رسانه ها و شبکه های مجازی و نیز در مورد زمان بندی مراحل مختلف طرح، نقش و مسئولیت سازمانها و … در گزارشهای آتی به تفصیل بیشتری صحبت خواهد شد.
کلام آخر اینکه پس از جنگ اخیر، تغیرات اساسی در جهان، منطقه، خلیج فارس و نیز در ایران بسیار محتمل است و عقلانیت و مسئولیت ایجاب میکند که با اسلحه و رویکرد بهره وری به مقابله با مسایل پیش روی، از هم اکنون، اقدام کنیم.
مطالب مرتبط: